في محاضرة للدكتور حمود صالح العودي في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
في إطار الفعاليات الأسبوعية من برنامج (المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل) الثقافي الفكري لعام 2008م نظم المركز مساء أمس محاضرة للدكتور حمود صالح العودي بعنوان: (الديمقراطية وحقوق الإنسان بين الضرورة الاجتماعية والاقتصادية والابتزاز السياسي والاقتصادي)، حيث أشار د. العودي إلى أن الديمقراطية وحقوق الإنسان مطلب سياسي مهم وضرورة اجتماعية ملحة تتجاوز مجرد الطموح والرغبة السياسية، قائلا إن ما ينبغي شيء وماهو كائن شيء آخر، وواضعا مقياسا وحيدا لدعاة الديمقراطية الغربية الأمريكية أسماه بيت الطاعة السياسية وحماية المصالح الاقتصادية.
وأوضح أن إسرائيل وتركيا ما قبل أردغان والمغرب في نظر الديمقراطية الغربية «هي أنظمة ودول ديمقراطية في نظر الدول الصناعية الغربية والولايات المتحدة الأمريكية دعاة وحماة الديمقراطية وحقوق الإنسان على النطاق المحلي والدولي رغم أن إسرائيل هي الدولة العنصرية التي شردت شعبا بأكمله عن وطنه وقامت على أنقاضه.أما الصين وإيران وسوريا وليبيا والعراق ماقبل الغزو والسودان وأخيرا الصومال فهي بمقياسهم أنظمة ودول غير ديمقراطية وموزعة بين دول مارقة وإرهابية أو تأوي الإرهاب وتهتك حقوق الإنسان بصفة عامة».
وأشار إلى ضيق صدر الديمقراطية وحقوق الإنسان الغربية والأمريكية بديمقراطية حماس في فلسطين ووطنية حزب الله في لبنان وأمن المحاكم الإسلامية في الصومال الذين صاروا جميعا منظمات إرهابية في المنظور الديمقراطي الغربي الأمريكي، موضحا ارتباط الديمقراطية في بعض الدول بعلاقة كل منها ببيت الطاعة الأمريكية والأوروبية ومصالحها. وقال: «لا ديمقراطية سياسية بدون عدالة اجتماعية واقتصادية»، موضحا «أن الحديث عن ديمقراطية الشعارات والصناديق والأوراق والصور الملونة وحقوق القول والعمل والتفكير والتصرف بحرية وربما عدم المسؤولية في عالم تقرر حكمه سلفا بفيتو الخمسة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمختصرة في واحدة الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الأكثر من مائة وخمسين من شعوب ودول العالم الأخرى يهيمن فيها الخمس الأغنياء من سكان العالم ودوله الصناعة الكبرى التي تستولي على %84.7 من الناتج العالمي و%84.2 من التجارة الدولية و%85.5 من مجموعة مدخرات العالم في مقابل حرمان الأربعة الأخماس الأخرى من كل ذلك بدفعها لتسخير مواردها الطبيعية والبشرية في إنتاجه واستهلاكه وحرمانها من عائداته وأرباحه وتراكماته المالية والتكنولوجيا.. الخمس الذي ينفق على إنتاج وتطور تجارة أسلحة الدمار الكوني والقاري والبيئي، وأكثر من ألف مليار دولار سنويا يدفع الفقراء والمتخلفون فيها %60 ثمنا لما يستهلكون منها لقهر شعوبهم أو حرب بعضهم بعضا».
د. العودي: من لا يملك الخبز لا يهمه أن يعيش ديمقراطيا أو غير ديمقراطي
وزير المالية الأمريكي للراعي: عجز اليمن بمقدار أحد عشر مليار دولار منها ثمانية مليار دولار قيمة أسلحة قبل الوحدة
مشيرا إلى أن من لايملك الخبز لايهمه أن يعيش ديمقراطيا أو غير ديمقراطي. ووضع شروطا ومقومات للديمقراطية وحقوق الإنسان تتمثل في «احتكام الأيديولوجية للعلم بدلا من تحكمها فيه، وإلغاء سياسة التسلح الكوني وتحرير حقائق العلم وحسن إدارة وتوزيع الموارد، والإقرار بحقوق إنسانية متساوية ومسؤوليات مشتركة».
موضحا أن مشكلة الانتقال إلى المستقبل المنظور ليست في غياب تقدم قوى وأدوات الإنتاج التي أصبحت في متناول اليد، بل المشكلة هي أيديولوجية وسلوك الإنسان نفسه وقدرته على إدارة وتوجيه هذه القوى الإنتاجية الجديدة في الاتجاه الصحيح، وموضحا أيضا أن ما لا يقل عن %50 من علم وطاقة العقل البشري قد أوقفت حتى الآن على صناعة وتطوير وسائل الدمار، وما لا يقل عن %70 من النصف الثاني المفترض عمله في الصناعة والزراعة والخدمات الإنسانية قد عطلته دعاوى حقوق الاختراع والعلامات التجارية وحروب احتكار تداول المعلومات المستعرة، والتي لا يجد طريقه منها للتداول والاستخدام المشترك إلا ما يمكن اعتباره إما خارج العلم أو ما لم يعد مجديا في العلم».
مشيرا إلى تصميم آلية السوق الرأسمالية منذ زمن بعيد على قاعدة تقسيم العمل الدولي القائمة على أغلبية في أنحاء العالم تنتج أو يؤخذ منها المواد الخام بمقابل زهيد أو بدون مقابل وأقلية في جانب من هذا العالم تحتكر العلم والصناعة وتصنع وتبيع لنفسها وللآخرين القادرين على دفع الثمن المجزي مترتبا على ذلك سوء في الإدارة وانعدام عدالة التوزيع أو ديمقراطية الحقوق والواجبات.
منبها إلى مغبة المخاطر المترتبة على هسيتريا «المعولمين الجدد» الباحثين عن أسواق بغير صناعة، ومستهلكين بدون عمل وإنتاج، وديمقراطية بدون خبز وحقوق الإنسان بلا إنسانية، والتي يترتب عليها نتيجة أخرى أكثر خطورة هي تمركز رأس المال العالمي في زاوية ضيقة من العالم مقابل تعميم الفقر والبطالة في النطاق الواسع منه.
موضحا أن ما يتم وسط هالة دعائية كبيرة من أحاديث الدعم والتعاون الاقتصادي من أجل التنمية والتقدم على المستوى الثنائي والدولي بين الأغنياء والفقراء والمتقدمين والمتخلفين والذي لا يتجاوز مجموعه %1 تقريبا من أرباح رأس المال العالمي الممركز في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والذي يوصف بأنه دخلها القومي الخاص، «حيث إن أكثر من %40 من فاتورة هذا الدخل والربح والمعيشة اليومية للناس والطبقات المترفة في هذه المراكز بالذات يتم تغطيتها من استمرار اعتصار فقراء العالم».
موضحا «أن دور وسلطة أصحاب الشركات اللاجنسية والاتحادات المالية العالمية المتزايدة لم تعد مجرد ملكية اقتصادية بأي مقياس اشتراكي عام أو رأسمالي أو امبريالي خاص، بل سلطة سياسية عالمية بالدرجة الأولى».
مختتما حديثه بضرورة وجود عالم واقعي مشترك يسهم الجميع في صنعه وتقدمه الهائل، ويتوجب اشتراكهم في إدارته ومنافعه لا أن يصنعه %97.5 ويتسلط عليه وينتفع بنتاجه %2.5، «ولأن واقعا مشوها غير منطقي كهذا لن يستمر في أمان وسلام».
وقد شارك الأخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الأمناء لمركز «منارات» بمداخلة تحدث فيها عن النهضة الاقتصادية في دول الغرب وكذا عجزها في الميزانيات، وأنها ترد عجزها هذا من ودائع البنوك الخاصة بالدول العربية واستثمارها في مجال الصناعات وخاصة الخمور، وكذا العديد من الصناعات، مشيرا إلى أن حرية التجارة ضرورة اقتصادية.
وأوضح بعض الأمور التي تقف عائقا أمام تحرير التجارة والتي منها الأمية ودعوتنا للدول الأوروبية للمشاركة بالصناعة.
ومعقبا على المحاضرة بما قرأه في جريدة «الأهرام»:«أخشى على الأمة العربية من الشيوعية والديمقراطية أكثر من الاشتراكية». مشيرا إلى لقاء له مع وزير المالية الأمريكي وحاكم إحدى الولايات الأمريكية، حيث أخبره وزير المالية الأمريكي أن عجز اليمن كان بمقدار أحد عشر مليار دولار منها ثمانية مليار قيمة أسلحة قبل الوحدة، وأخبره الراعي بأن العجز اليوم على اليمن بقيمة 60 مليار دولار، ولكن الوزير الأمريكي أوضح له أنها 365 مليار دولار، كما بين الوزير الأمريكي للراعي كيفية تغطية هذا العجز الكبير.
وقال الراعي:«إذا ما أردنا أن نتحرر من كل ذلك علينا أن نصنع بني آدم، والعلم هو المخرج لنا من هذه القوقعة التي نحن فيها».
مشيرا إلى أن الآخرين يستعمروننا بغبائنا، وإلى المفارقة العجيبة في دعائنا عليهم في المساجد أن يهلكهم، وخروجنا لنأكل ونلبس مما يصنعون!!
وفي ختام المحاضرة أعلن مركز منارات عن عزمه إقامة حلقة نقاشية صباح الأحد القادم حول مخطوط «الفاصل بين الحق والباطل» بين صحة ما نسب للهمداني من عدمه، ومحاضرة أخرى حول (استقلال القضاء في التشريعات اليمنية في ضوء المبادئ الدولية لاستقلال القضاء) للقاضي يحيى محمد الماوري عضو المحكمة العليا.
وأوضح أن إسرائيل وتركيا ما قبل أردغان والمغرب في نظر الديمقراطية الغربية «هي أنظمة ودول ديمقراطية في نظر الدول الصناعية الغربية والولايات المتحدة الأمريكية دعاة وحماة الديمقراطية وحقوق الإنسان على النطاق المحلي والدولي رغم أن إسرائيل هي الدولة العنصرية التي شردت شعبا بأكمله عن وطنه وقامت على أنقاضه.أما الصين وإيران وسوريا وليبيا والعراق ماقبل الغزو والسودان وأخيرا الصومال فهي بمقياسهم أنظمة ودول غير ديمقراطية وموزعة بين دول مارقة وإرهابية أو تأوي الإرهاب وتهتك حقوق الإنسان بصفة عامة».
وأشار إلى ضيق صدر الديمقراطية وحقوق الإنسان الغربية والأمريكية بديمقراطية حماس في فلسطين ووطنية حزب الله في لبنان وأمن المحاكم الإسلامية في الصومال الذين صاروا جميعا منظمات إرهابية في المنظور الديمقراطي الغربي الأمريكي، موضحا ارتباط الديمقراطية في بعض الدول بعلاقة كل منها ببيت الطاعة الأمريكية والأوروبية ومصالحها. وقال: «لا ديمقراطية سياسية بدون عدالة اجتماعية واقتصادية»، موضحا «أن الحديث عن ديمقراطية الشعارات والصناديق والأوراق والصور الملونة وحقوق القول والعمل والتفكير والتصرف بحرية وربما عدم المسؤولية في عالم تقرر حكمه سلفا بفيتو الخمسة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمختصرة في واحدة الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الأكثر من مائة وخمسين من شعوب ودول العالم الأخرى يهيمن فيها الخمس الأغنياء من سكان العالم ودوله الصناعة الكبرى التي تستولي على %84.7 من الناتج العالمي و%84.2 من التجارة الدولية و%85.5 من مجموعة مدخرات العالم في مقابل حرمان الأربعة الأخماس الأخرى من كل ذلك بدفعها لتسخير مواردها الطبيعية والبشرية في إنتاجه واستهلاكه وحرمانها من عائداته وأرباحه وتراكماته المالية والتكنولوجيا.. الخمس الذي ينفق على إنتاج وتطور تجارة أسلحة الدمار الكوني والقاري والبيئي، وأكثر من ألف مليار دولار سنويا يدفع الفقراء والمتخلفون فيها %60 ثمنا لما يستهلكون منها لقهر شعوبهم أو حرب بعضهم بعضا».
د. العودي: من لا يملك الخبز لا يهمه أن يعيش ديمقراطيا أو غير ديمقراطي
وزير المالية الأمريكي للراعي: عجز اليمن بمقدار أحد عشر مليار دولار منها ثمانية مليار دولار قيمة أسلحة قبل الوحدة
مشيرا إلى أن من لايملك الخبز لايهمه أن يعيش ديمقراطيا أو غير ديمقراطي. ووضع شروطا ومقومات للديمقراطية وحقوق الإنسان تتمثل في «احتكام الأيديولوجية للعلم بدلا من تحكمها فيه، وإلغاء سياسة التسلح الكوني وتحرير حقائق العلم وحسن إدارة وتوزيع الموارد، والإقرار بحقوق إنسانية متساوية ومسؤوليات مشتركة».
موضحا أن مشكلة الانتقال إلى المستقبل المنظور ليست في غياب تقدم قوى وأدوات الإنتاج التي أصبحت في متناول اليد، بل المشكلة هي أيديولوجية وسلوك الإنسان نفسه وقدرته على إدارة وتوجيه هذه القوى الإنتاجية الجديدة في الاتجاه الصحيح، وموضحا أيضا أن ما لا يقل عن %50 من علم وطاقة العقل البشري قد أوقفت حتى الآن على صناعة وتطوير وسائل الدمار، وما لا يقل عن %70 من النصف الثاني المفترض عمله في الصناعة والزراعة والخدمات الإنسانية قد عطلته دعاوى حقوق الاختراع والعلامات التجارية وحروب احتكار تداول المعلومات المستعرة، والتي لا يجد طريقه منها للتداول والاستخدام المشترك إلا ما يمكن اعتباره إما خارج العلم أو ما لم يعد مجديا في العلم».
مشيرا إلى تصميم آلية السوق الرأسمالية منذ زمن بعيد على قاعدة تقسيم العمل الدولي القائمة على أغلبية في أنحاء العالم تنتج أو يؤخذ منها المواد الخام بمقابل زهيد أو بدون مقابل وأقلية في جانب من هذا العالم تحتكر العلم والصناعة وتصنع وتبيع لنفسها وللآخرين القادرين على دفع الثمن المجزي مترتبا على ذلك سوء في الإدارة وانعدام عدالة التوزيع أو ديمقراطية الحقوق والواجبات.
منبها إلى مغبة المخاطر المترتبة على هسيتريا «المعولمين الجدد» الباحثين عن أسواق بغير صناعة، ومستهلكين بدون عمل وإنتاج، وديمقراطية بدون خبز وحقوق الإنسان بلا إنسانية، والتي يترتب عليها نتيجة أخرى أكثر خطورة هي تمركز رأس المال العالمي في زاوية ضيقة من العالم مقابل تعميم الفقر والبطالة في النطاق الواسع منه.
موضحا أن ما يتم وسط هالة دعائية كبيرة من أحاديث الدعم والتعاون الاقتصادي من أجل التنمية والتقدم على المستوى الثنائي والدولي بين الأغنياء والفقراء والمتقدمين والمتخلفين والذي لا يتجاوز مجموعه %1 تقريبا من أرباح رأس المال العالمي الممركز في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والذي يوصف بأنه دخلها القومي الخاص، «حيث إن أكثر من %40 من فاتورة هذا الدخل والربح والمعيشة اليومية للناس والطبقات المترفة في هذه المراكز بالذات يتم تغطيتها من استمرار اعتصار فقراء العالم».
موضحا «أن دور وسلطة أصحاب الشركات اللاجنسية والاتحادات المالية العالمية المتزايدة لم تعد مجرد ملكية اقتصادية بأي مقياس اشتراكي عام أو رأسمالي أو امبريالي خاص، بل سلطة سياسية عالمية بالدرجة الأولى».
مختتما حديثه بضرورة وجود عالم واقعي مشترك يسهم الجميع في صنعه وتقدمه الهائل، ويتوجب اشتراكهم في إدارته ومنافعه لا أن يصنعه %97.5 ويتسلط عليه وينتفع بنتاجه %2.5، «ولأن واقعا مشوها غير منطقي كهذا لن يستمر في أمان وسلام».
وأوضح بعض الأمور التي تقف عائقا أمام تحرير التجارة والتي منها الأمية ودعوتنا للدول الأوروبية للمشاركة بالصناعة.
ومعقبا على المحاضرة بما قرأه في جريدة «الأهرام»:«أخشى على الأمة العربية من الشيوعية والديمقراطية أكثر من الاشتراكية». مشيرا إلى لقاء له مع وزير المالية الأمريكي وحاكم إحدى الولايات الأمريكية، حيث أخبره وزير المالية الأمريكي أن عجز اليمن كان بمقدار أحد عشر مليار دولار منها ثمانية مليار قيمة أسلحة قبل الوحدة، وأخبره الراعي بأن العجز اليوم على اليمن بقيمة 60 مليار دولار، ولكن الوزير الأمريكي أوضح له أنها 365 مليار دولار، كما بين الوزير الأمريكي للراعي كيفية تغطية هذا العجز الكبير.
وقال الراعي:«إذا ما أردنا أن نتحرر من كل ذلك علينا أن نصنع بني آدم، والعلم هو المخرج لنا من هذه القوقعة التي نحن فيها».
مشيرا إلى أن الآخرين يستعمروننا بغبائنا، وإلى المفارقة العجيبة في دعائنا عليهم في المساجد أن يهلكهم، وخروجنا لنأكل ونلبس مما يصنعون!!
وفي ختام المحاضرة أعلن مركز منارات عن عزمه إقامة حلقة نقاشية صباح الأحد القادم حول مخطوط «الفاصل بين الحق والباطل» بين صحة ما نسب للهمداني من عدمه، ومحاضرة أخرى حول (استقلال القضاء في التشريعات اليمنية في ضوء المبادئ الدولية لاستقلال القضاء) للقاضي يحيى محمد الماوري عضو المحكمة العليا.