منظمات سورية لحقوق الانسان تدعو السعودية الى تعليق عقوبة الاعدام
> دمشق «الأيام» ا.ف.ب :
> طالبت منظمات سورية لحقوق الانسان الحكومة السعودية "بتعليق العمل" بعقوبة الاعدام بعد تنفيذها اخيرا بقطع الراس بحق ثلاثة رعايا سوريين دينوا بتجارة المخدرات.
وطالبت المنظمات السعودية في بيان "باعلان تعليق العمل بعقوبة الاعدام دونما ابطاء (...) ومراجعة قضايا السجناء الحاليين (وبشكل خاص السجناء السوريين) والذين هم الان تحت طائلة حكم الاعدام والسعي الى استبدال حكم الاعدام او تقديمهم لمحاكمة ثانية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة".
ومن ابرز المنظمات التي وقعت البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان التي يترأسها عبد الكريم ريحاوي والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا التي يترأسها عمار القربي.
ودعا البيان السعودية الى "مراجعة القوانين الغامضة الخاصة بالجريمة والعقوبات (...) والاخذ بالحسبان القرار المرقم 68/2001 الذي اعتمدته لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في 25 ابريل/نيسان 2001 وضمانات الامم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذن يواجهون عقوبة الاعدام".
وافاد الريحاوي ان اكثر من 175 سوريا مسجونا في السعودية مهددون بعقوبة الاعدام.
وكانت الرياض نفت وجود اي دافع سياسي لاعدام السوريين. وصرح وزير العدل السعودي عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ "لا يمكن تصور ان ننفذ حكم الاعدام بحق اي انسان على خلفية سياسية".
واتت تصريحات الوزير السعودي بعد تجمع في 21 نيسان/ابريل في دمشق ضم عشرات السوريين، احتجاجا على اعدام مواطنين سوريين اثنين قبل يومين في السعودية.
وطالب المتظاهرون بتدخل الرئيس السوري بشار الاسد للحؤول دون اعدام السجناء السوريين المحكومين بالاعدام.
وتشهد العلاقات السورية السعودية توترا ناجما عن الازمة في لبنان الذي يشهد فراغا رئاسيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بسبب الخلاف على انتخاب الرئيس بين الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا التي تدعمها الرياض والمعارضة التي تدعمها سوريا وايران.
وطالبت المنظمات السعودية في بيان "باعلان تعليق العمل بعقوبة الاعدام دونما ابطاء (...) ومراجعة قضايا السجناء الحاليين (وبشكل خاص السجناء السوريين) والذين هم الان تحت طائلة حكم الاعدام والسعي الى استبدال حكم الاعدام او تقديمهم لمحاكمة ثانية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة".
ومن ابرز المنظمات التي وقعت البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان التي يترأسها عبد الكريم ريحاوي والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا التي يترأسها عمار القربي.
ودعا البيان السعودية الى "مراجعة القوانين الغامضة الخاصة بالجريمة والعقوبات (...) والاخذ بالحسبان القرار المرقم 68/2001 الذي اعتمدته لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في 25 ابريل/نيسان 2001 وضمانات الامم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذن يواجهون عقوبة الاعدام".
وافاد الريحاوي ان اكثر من 175 سوريا مسجونا في السعودية مهددون بعقوبة الاعدام.
وكانت الرياض نفت وجود اي دافع سياسي لاعدام السوريين. وصرح وزير العدل السعودي عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ "لا يمكن تصور ان ننفذ حكم الاعدام بحق اي انسان على خلفية سياسية".
واتت تصريحات الوزير السعودي بعد تجمع في 21 نيسان/ابريل في دمشق ضم عشرات السوريين، احتجاجا على اعدام مواطنين سوريين اثنين قبل يومين في السعودية.
وطالب المتظاهرون بتدخل الرئيس السوري بشار الاسد للحؤول دون اعدام السجناء السوريين المحكومين بالاعدام.
وتشهد العلاقات السورية السعودية توترا ناجما عن الازمة في لبنان الذي يشهد فراغا رئاسيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بسبب الخلاف على انتخاب الرئيس بين الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا التي تدعمها الرياض والمعارضة التي تدعمها سوريا وايران.