النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في عدن تؤكد اتخاذ خطوات تصحيحية في حال عدم صرف زيادة غلاء المعيشة

> عدن «الأيام» خاص:

> عبر لـ «الأيام» الأخ فؤاد عبدالله حسين رئيس النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في محافظة عدن عن استيائه من عدم استلام المتقاعدين زيادة غلاء المعيشة، كما كان مقررا في بداية الأسبوع الأول من مايو 2008، معتبرا أن ذلك الإهمال يشير إلى عدم اهتمام الجهات الحكومية الرسمية بمعاناة المتقاعدين وطول صبرهم في تأخر صرف مستحقاتهم من إستراتيجية الأجور وغلاء المعيشة، وأن هناك جهات وعناصر تتعمد إثارة الفوضى بعدم تنفيذ توجيهات وقرارات فخامة الأخ رئيس الجمهورية.

وأكد أن النقابة العامة للمتقاعدين في محافظة عدن سوف تقف في اجتماعها يوم الإثنين القادم أمام هذه المسائل، خاصة فيما يخص إستراتيجية الأجور، وتأخر استلام زيادة غلاء المعيشة، أسوة بالمرافق التي تحصلت عليها، وستتخذ الخطوات التصحيحية الحضارية والقانونية التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة في بلادنا، كون النقابة الجهة القانونية والشرعية المعنية بحقوق المتقاعدين.

وفي الوقت نفسه حمل الجهات الحكومية تبعات هذا التأخير غير المبرر أمام تصاعد وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية.

وطالبها بالوقوف بجدية أمام مستحقات المتقاعدين ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين في منح المتقاعدين حقوقهم.

كما أشار الأخ فؤاد عبدالله حسين إلى دعم الاتحاد العام لعمال اليمن لمطالب المتقاعدين، مشيرا إلى كلمة الأخ أحمد محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن في كلمته في احتفال الأول من مايو (عيد العمال)، حيث طالب بسرعة تنفيذ كافة البنود التي تم الاتفاق عليها، خاصة ما يتعلق بقضية المتقاعدين المدنيين الذين لم يتحصلوا على أي زيادة وجهت بها القيادة السياسية، وأن الوطن لايحتمل تصرفات بعض المسئولين والجهات التي تجعل نفسها فوق القانون.

كما طالب الأخ أحمد الجدري رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن بكشف المتسببين والمتنفذين والمعرقلين لعملية تنفيذ ما منحته الإستراتيجية وقانون الأجور للمتقاعدين المدنيين، حيث قال:

«إن النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في محافظة عدن تؤكد أنها لن تقف متفرجة أمام هذه التصرفات اللامسئولة لبعض الجهات أمام عرقلة صرف مستحقات المتقاعدين، الشريحة الواسعة من المجتمع التي قدمت زهرة شبابها خدمة للوطن، وستتخذ النقابة الخطوات التصحيحية الحضارية التي يكفلها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية».

وناشد الحكومة سرعة تنفيذ وصرف كافة المستحقات، والوقوف مجددا أمام وضعية المتقاعدين من موظفي القطاع الخاص الذين مازالت رواتبهم تقل عن الحد الأدنى للأجور، لحرمانهم من حقهم الدستوري في الحد الأدنى للأجور، وعدم تمتعهم بزيادة غلاء المعيشة ومساواتهم بمتقاعدي موظفي الدولة والعمالة الفائضة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى