المرصد:تعذر الإفراج عن المعتقلين بأبين وصحة باعوم تزداد سوءا
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ذكر بلاغ صحفي أمس عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه:
«في أبين مايزال المعتقلون في سجن زنجبار المركزي رغم قرار نيابة البحث والسجون بالإفراج عنهم لعدم وجود محاضر الاستدلال، وبحسب إفادة النيابة لمحاميي المرصد (وفاء الخضر وسعيد العيسائي) فقد تعذر الإفراج عن المعتقلين بسبب عدم تواجد رئيس النيابة.
على صعيد آخر رفضت النيابة الجزائية في صنعاء (أمن الدولة) السماح للأستاذ علي صالح عباد مقبل بزيارة المعتقلين في سجن الأمن السياسي في صنعاء بحجة انعدام الصفة للزائر.
كما تلقى المرصد اليمني معلومات عن سوء حالة باعوم الصحية، الذي يعاني من أمراض عدة، ويرجع هذا التردي لصحة باعوم بسبب عدم إعادته إلى المستشفى، ونتيجة لذلك فإن المرصد اليمني يطالب بتنفيذ توجيهات النائب العام بتوفير العناية الطبية له.
والمرصد اليمني لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه إزاء التصرفات الصادرة تجاه المعتقلين، ويدين بشدة أساليب التسويف والإطالة الذي تتعامل بها بعض الجهات الرسمية، والتي تهدف إلى تمديد احتجاز المعتقلين وتقييد حرياتهم أطول وقت ممكن، وهو ما يعد صورة من صور التعذيب التي تمارس بحقهم.
كما أن مثل هذه الممارسات سيكون لها انعكاسات سلبية على صحة المعتقلين النفسية والبدنية والمادية، إضافة إلى أنها تمثل انتهاكا صارخا لكافة معايير ومبادئ المحاكمة العادلة، ومخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين النافذة والصكوك والمعاهدات الدولية التي وقعتها اليمن في سبيل حماية حقوق الإنسان».
«في أبين مايزال المعتقلون في سجن زنجبار المركزي رغم قرار نيابة البحث والسجون بالإفراج عنهم لعدم وجود محاضر الاستدلال، وبحسب إفادة النيابة لمحاميي المرصد (وفاء الخضر وسعيد العيسائي) فقد تعذر الإفراج عن المعتقلين بسبب عدم تواجد رئيس النيابة.
على صعيد آخر رفضت النيابة الجزائية في صنعاء (أمن الدولة) السماح للأستاذ علي صالح عباد مقبل بزيارة المعتقلين في سجن الأمن السياسي في صنعاء بحجة انعدام الصفة للزائر.
كما تلقى المرصد اليمني معلومات عن سوء حالة باعوم الصحية، الذي يعاني من أمراض عدة، ويرجع هذا التردي لصحة باعوم بسبب عدم إعادته إلى المستشفى، ونتيجة لذلك فإن المرصد اليمني يطالب بتنفيذ توجيهات النائب العام بتوفير العناية الطبية له.
والمرصد اليمني لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه إزاء التصرفات الصادرة تجاه المعتقلين، ويدين بشدة أساليب التسويف والإطالة الذي تتعامل بها بعض الجهات الرسمية، والتي تهدف إلى تمديد احتجاز المعتقلين وتقييد حرياتهم أطول وقت ممكن، وهو ما يعد صورة من صور التعذيب التي تمارس بحقهم.
كما أن مثل هذه الممارسات سيكون لها انعكاسات سلبية على صحة المعتقلين النفسية والبدنية والمادية، إضافة إلى أنها تمثل انتهاكا صارخا لكافة معايير ومبادئ المحاكمة العادلة، ومخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين النافذة والصكوك والمعاهدات الدولية التي وقعتها اليمن في سبيل حماية حقوق الإنسان».