> الحبيلين «الايام» خاص:
أمرت محكمة الحبيلين الابتدائية بالإفراج المؤقت مع ضمانة حضورية أكيدة عن المعتقلين عبدالنبي الزومحي ومحمد هيثم محمد في جلستها المنعقدة في محكمة استئناف لحج نظراً للوضع الأمني في الحبيلين.
وكان فريق الدفاع المكون من المحامين عفراءحريري وعبدالسلام هديان ويحيى السقلدي وعلي عبدالله صالح وخالد علي ناصر قد طلبوا من النيابة عرض أدلتها، رافضين التمديد الذي طلبته النيابه لعدم وجود الأدلة والإثباتات لدى النيابة، مؤكدين شكواهم ضد النيابة في تعطيلها سير إجراءات العدالة.
وكانت النيابة قد طالبت بتمديد حبس المتهمين لأخذ أقوال الشهود معللة ذلك بأنها كانت قد طلبت من عدالة المحكمة التمديد مسبقا لمدة أسبوعين إلا أنها لم توافق إلا على أربعة أيام مما دعا النيابة لتقديمه مجدداً وتم بثلاثة أيام .
وكان وكيل النيابة كعادته في الجلسات السابقة لم يحضر ملفه ولم يأت بالإثباتات التى يتحدث عنها وهو الشيء الذي رفضه فريق الدفاع باعتبار أن المعتقلين قضوا مدة زمنية تجاوزت الشهر ونيف.
وأصدرت المحكمة قرار الإفراج المؤقت بضمانة حضورية أكيدة بعد الاطلاع على رأي الادعاء والدفاع .
وأعرب وكيل النيابة عن رفضه الإفراج عن المعتقلين رغم وجود الضمانة الحضورية على المعتقلين معتبراً ذلك لا يصح وطلب من الدفاع تصحيح ما نشرته «الأيام» عن النيابة إبان الجلسة الأولى.
وأكد فريق الدفاع أن التعذيب الذي تلقاه المعتقلون كان من قبل الأجهزة الأمنية وأن مشكلة النيابة هي تعطيل سير العدالة وعدم الالتزم بالقانون واحترامه.
وكان فريق الدفاع الذي وصل مسبقاً للحبيلين لحضور الجلسة قد أكد لـ«الأيام» أن «الإفراج هو الأمر المتوقع من عدالة المحكمة في ظل عدم امتثال النيابة بتسهيل عمل القانون، الذي يساعد كافة الأطراف بما فيها النيابة التى تضع نفسها بحرج»، مؤكدين استمرارهم في السير قدما لإحقاق الحق.
وكان فريق الدفاع المكون من المحامين عفراءحريري وعبدالسلام هديان ويحيى السقلدي وعلي عبدالله صالح وخالد علي ناصر قد طلبوا من النيابة عرض أدلتها، رافضين التمديد الذي طلبته النيابه لعدم وجود الأدلة والإثباتات لدى النيابة، مؤكدين شكواهم ضد النيابة في تعطيلها سير إجراءات العدالة.
وكانت النيابة قد طالبت بتمديد حبس المتهمين لأخذ أقوال الشهود معللة ذلك بأنها كانت قد طلبت من عدالة المحكمة التمديد مسبقا لمدة أسبوعين إلا أنها لم توافق إلا على أربعة أيام مما دعا النيابة لتقديمه مجدداً وتم بثلاثة أيام .
وكان وكيل النيابة كعادته في الجلسات السابقة لم يحضر ملفه ولم يأت بالإثباتات التى يتحدث عنها وهو الشيء الذي رفضه فريق الدفاع باعتبار أن المعتقلين قضوا مدة زمنية تجاوزت الشهر ونيف.
وأصدرت المحكمة قرار الإفراج المؤقت بضمانة حضورية أكيدة بعد الاطلاع على رأي الادعاء والدفاع .
وأعرب وكيل النيابة عن رفضه الإفراج عن المعتقلين رغم وجود الضمانة الحضورية على المعتقلين معتبراً ذلك لا يصح وطلب من الدفاع تصحيح ما نشرته «الأيام» عن النيابة إبان الجلسة الأولى.
وأكد فريق الدفاع أن التعذيب الذي تلقاه المعتقلون كان من قبل الأجهزة الأمنية وأن مشكلة النيابة هي تعطيل سير العدالة وعدم الالتزم بالقانون واحترامه.
وكان فريق الدفاع الذي وصل مسبقاً للحبيلين لحضور الجلسة قد أكد لـ«الأيام» أن «الإفراج هو الأمر المتوقع من عدالة المحكمة في ظل عدم امتثال النيابة بتسهيل عمل القانون، الذي يساعد كافة الأطراف بما فيها النيابة التى تضع نفسها بحرج»، مؤكدين استمرارهم في السير قدما لإحقاق الحق.
