جنود الامن يعتدون على هيئة الدفاع عن الفنان فهد القرني بتعز
القاضي أثناء تهدئة الموقف بين محامي الدفاع ورجال الأمن داخل القاعة أمس
> تعز «الأيام» عبد الملك الشراعي:
> 
في بادرة خطيرة وغير مسبوقة تعد هي الأولى من نوعها تعرض يوم أمس الأربعاء عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن الفنان فهد القرني للاعتداء من قبل عدد من جنود الأمن في قاعة المحكمة الاستئنافية بمحافظة تعز إثر توجيه رئيس المحكمة الاستئنافية القاضي يحيى بن عبد الله العنسي بإخلاء القاعة على خلفية الضوضاء التي حصلت أثناء استعراض السيدي من قبل الحاضرين في الجلسة التي تم تأجيلها إلى موعد غير مسمى.
وكانت رئيس محكمة التعزية القاضي عبدالعزيز الورد قد فصل في بداية الجلسة في الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع برفضها وكذا رفض طلب التصدي المقدم من محامي المؤتمر الشعبي العام، حيث أوضح قائلا:«إنه بعد الاطلاع تبين أنه لاخلاف على بطلان الإجراءات السابقة إلا أن التحقيق قد أجرته النيابة بحضور عدد من محامي الدفاع ولم يقدم المحامون تلك الدفوع لذا تقرر المحكمة رفض الدفع لعدم التمسك به في حينه».
وعقب ما حدث التقى رئيس المحكمة الاستئنافية القاضي يحيى العنسي ورئيس النيابة العامة منصور العلوي بممثلين عن هيئة الدفاع وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وفي السياق نفسه أفاد «الأيام» النائب فؤاد داحابة:«تم الاتفاق على الفصل بين القضيتين الأولى التهم المنسوبة لفهد القرني ، والثانية ما حصل من نزاع وشجار داخل القاعة»، مفيدا بالقول:«إنه بعد اعتذار رئيس المحكمة الاستئنافية لهيئة الدفاع عن ما حصل في قاعة المحكمة، كما ترجى الجميع رئيس المحكمة الاستئنافية أن يعجل بتحديد جلسة لسماع الأدلة والدفوع وقد وعد رئيس الاستئناف بالتفاهم مع رئيس محكمة التعزية بهذا الشأن»، واعتبر دحابة هذه الجلسة خطوة على الطريق الصحيح راجيا أن تكون للقضاء كلمته المستقلة المستدة إلى قوة الدستور والقانون.
عضو مجلس النواب عبد الكريم شيبان الذي كان حاضرا في الجلسة أوضح قائلا:«إجراءات الجلسة كانت مربكة من البداية ومخططا لها مسبقا بأن ترفع بدون اتخاذ أي إجراء» معتبرا أن ممثل الادعاء العام «يعد خصما في الدعوى كونه بدا مسيرا للجلسة وذلك لقيامه أكثر من مرة التوجيه بإخراج الحاضرين من القاعة».
وأضاف:«تفاجأت بحضور الأخ رئيس المحكمة الاستئنافية وتلفظه بألفاظ نابية ما كان ينبغي أن تصدر من قاض بحجمه إضافة إلى حضور رئيس النيابة الذي أمر الجنود بقوله (اخرجوا هؤلاء المهرجين من القاعة) مما اضطرنا للخروج جميعا» مؤكدا أن بعض الضباط قاموا بالاعتداء على بعض المحامين «وقد شاهدت ذلك بنفسي مع أن المفترض فيهم ان يكونوا جنود حماية لا اعتداء».
وأكد شيبان في ختام تصريحه «أن القضية سياسية بحتة يراد بها الانتقام من كل معارض شريف وتركيعه وإذلاله».
من جانبه أوضح المحامي عبد المؤمن عبد السلام ، محامي الادعاء الخاص عن المؤتمر الشعبي العام :«نأسف لما حدث في قاعة الجلسات بقيام محامي الدفاع بالإخلال بنظام الجلسات وذلك بإثارة الشغب والفوضى والتصفيق والتصفير دونما حرمة لقاعة المحاكمة كونها مكانا مقدسا» قائلا:«إن ما حدث ليس من أخلاقيات المهنة ولا آداب المحاماة».
أما عضو منظمة (هود) بصنعاء المحامي بندر العدواني (المعتدى عليه) فقد اكتفى بالقول:«تم تنازلي بعد تدخل رئيس محكمة الاستئناف واعتذار المعتدي وكذا من أجل أن تستقيم محاكمة فهد القرني كون القضية مفتعلة والادعاء عجز عن تقديم الدليل».
المحامية ليندا محمد علي قالت:«تعرضت في قاعة الجلسة للاعتداء من قبل أحد الضباط والدفع والسب بألفاظ قبيحة جداً لا أستطيع ذكرها».
المحامي بندر العدواني بعد الاعتداء عليه
وكانت رئيس محكمة التعزية القاضي عبدالعزيز الورد قد فصل في بداية الجلسة في الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع برفضها وكذا رفض طلب التصدي المقدم من محامي المؤتمر الشعبي العام، حيث أوضح قائلا:«إنه بعد الاطلاع تبين أنه لاخلاف على بطلان الإجراءات السابقة إلا أن التحقيق قد أجرته النيابة بحضور عدد من محامي الدفاع ولم يقدم المحامون تلك الدفوع لذا تقرر المحكمة رفض الدفع لعدم التمسك به في حينه».
وعقب ما حدث التقى رئيس المحكمة الاستئنافية القاضي يحيى العنسي ورئيس النيابة العامة منصور العلوي بممثلين عن هيئة الدفاع وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وفي السياق نفسه أفاد «الأيام» النائب فؤاد داحابة:«تم الاتفاق على الفصل بين القضيتين الأولى التهم المنسوبة لفهد القرني ، والثانية ما حصل من نزاع وشجار داخل القاعة»، مفيدا بالقول:«إنه بعد اعتذار رئيس المحكمة الاستئنافية لهيئة الدفاع عن ما حصل في قاعة المحكمة، كما ترجى الجميع رئيس المحكمة الاستئنافية أن يعجل بتحديد جلسة لسماع الأدلة والدفوع وقد وعد رئيس الاستئناف بالتفاهم مع رئيس محكمة التعزية بهذا الشأن»، واعتبر دحابة هذه الجلسة خطوة على الطريق الصحيح راجيا أن تكون للقضاء كلمته المستقلة المستدة إلى قوة الدستور والقانون.
القاضي أثناء تهدئة الموقف بين محامي الدفاع ورجال الأمن داخل القاعة أمس
وأضاف:«تفاجأت بحضور الأخ رئيس المحكمة الاستئنافية وتلفظه بألفاظ نابية ما كان ينبغي أن تصدر من قاض بحجمه إضافة إلى حضور رئيس النيابة الذي أمر الجنود بقوله (اخرجوا هؤلاء المهرجين من القاعة) مما اضطرنا للخروج جميعا» مؤكدا أن بعض الضباط قاموا بالاعتداء على بعض المحامين «وقد شاهدت ذلك بنفسي مع أن المفترض فيهم ان يكونوا جنود حماية لا اعتداء».
وأكد شيبان في ختام تصريحه «أن القضية سياسية بحتة يراد بها الانتقام من كل معارض شريف وتركيعه وإذلاله».
من جانبه أوضح المحامي عبد المؤمن عبد السلام ، محامي الادعاء الخاص عن المؤتمر الشعبي العام :«نأسف لما حدث في قاعة الجلسات بقيام محامي الدفاع بالإخلال بنظام الجلسات وذلك بإثارة الشغب والفوضى والتصفيق والتصفير دونما حرمة لقاعة المحاكمة كونها مكانا مقدسا» قائلا:«إن ما حدث ليس من أخلاقيات المهنة ولا آداب المحاماة».
المحامية ليندا محمد علي قالت:«تعرضت في قاعة الجلسة للاعتداء من قبل أحد الضباط والدفع والسب بألفاظ قبيحة جداً لا أستطيع ذكرها».
