النائب صالح علي فريد عضو مجلس النواب عضو لجنة تقصي حقائق أحداث طور الباحة بلحج لـ«الأيام»:رئيس لجنة تقصي الحقائق يرفض إعداد التقرير ليقدمه لمجلس النواب
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> أوضح الأخ النائب صالح علي فريد، عضو مجلس النواب عضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث طور الباحة في تصريح لـ «الأيام» قائلا: «تم نزول رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث طور الباحة يوم الثلاثاء الماضي، وتم إشعاري بالحضور إلى منزل محافظ لحج في وقت متأخر، وأثناء حضوري وجدت رئيس اللجنة النائب علي سعيد القشيبي، يطرح مشكلة طور الباحة على الأجهزة الأمنية (اجتماع اللجنة الأمنية) من طرف واحد».
وأضاف: «ثم انتقلنا إلى موقع آخر أنا ورئيس لجنة تقصي الحقائق لنتحاور حول وضع جدول للنزول إلى طور الباحة للإستماع لجميع الأطراف، لكني فوجئت برفضه النزول، معللا ذلك بضرورة تسليم المحتجزين الثمانية لدى القبائل، وأشعرته بأن مهمتنا تقضي بتقصي الحقائق في منطقة طور الباحة حسب التوجيهات ومناقشتها مع السلطة المحلية، لكنه أصر على إحضار المحتجزين».
وقال: «وبعد التداول والمناقشة تم التوصل إلى استدعاء أولياء الدم للحضور لديوان الأمين العام، وفعلا تمت الموافقة من قبل أولياء الدم ليتم شرح الحدث حول حادثة السوق (مقتل الشيخ يحيى الصوملي، وعضو محلي طور الباحة حافظ محمد حسين الأصنج يوم 5 مايو 2008)، وبعد الانتهاء تم تقديم مقترح على أساس نقل المحتجزين وأولياء الدم إلى رئيس الجمهورية وتسليمه القضية ليتولاها هو شخصيا، إلا أن المقترح لم يستحسنه أولياء الدم».
وقال أيضا: «أولياء الدم متمسكون بما وصلوا إليه مع السلطة المحلية بالمحافظة على أساس استدعاء الهاربين في مقتل الشيخ الصوملي وحافظ وإيداعهم سجن صبر حسب وعد السلطة لهم، على أن يقوم أولياء الدم بالحضور إلى سجن صبر ليتعرفوا على القتلة، من ثم العودة إلى طور الباحة لإحضار المحتجزين الثمانية لديهم، وإيداعهم سجن صبر بجانب الآخرين، واتخاذ الإجراءات حسب المحضر الموقع عليه بين أولياء الدم والسلطة المحلية الذي لم يتم تنفيذه».
وأضاف: «أثناء عودتنا إلى صنعاء لإعداد التقرير حول تقصي حقائق أحداث طور الباحة، ورفعه للمجلس، رفض رئيس اللجنة ذلك، وأفاد بأنه متواصل مع المحافظ لإطلاق سراح السجناء المحتجزين لدى القبائل».
وقال في ختام تصريحه: «المحافظ بلحج وعد بإطلاق سراح السجناء لدى القبائل، وهذا مخالف لما جاء في مهمتنا لتقصي حقائق الأحداث في طور الباحة لرفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا».
وأضاف: «ثم انتقلنا إلى موقع آخر أنا ورئيس لجنة تقصي الحقائق لنتحاور حول وضع جدول للنزول إلى طور الباحة للإستماع لجميع الأطراف، لكني فوجئت برفضه النزول، معللا ذلك بضرورة تسليم المحتجزين الثمانية لدى القبائل، وأشعرته بأن مهمتنا تقضي بتقصي الحقائق في منطقة طور الباحة حسب التوجيهات ومناقشتها مع السلطة المحلية، لكنه أصر على إحضار المحتجزين».
وقال: «وبعد التداول والمناقشة تم التوصل إلى استدعاء أولياء الدم للحضور لديوان الأمين العام، وفعلا تمت الموافقة من قبل أولياء الدم ليتم شرح الحدث حول حادثة السوق (مقتل الشيخ يحيى الصوملي، وعضو محلي طور الباحة حافظ محمد حسين الأصنج يوم 5 مايو 2008)، وبعد الانتهاء تم تقديم مقترح على أساس نقل المحتجزين وأولياء الدم إلى رئيس الجمهورية وتسليمه القضية ليتولاها هو شخصيا، إلا أن المقترح لم يستحسنه أولياء الدم».
وقال أيضا: «أولياء الدم متمسكون بما وصلوا إليه مع السلطة المحلية بالمحافظة على أساس استدعاء الهاربين في مقتل الشيخ الصوملي وحافظ وإيداعهم سجن صبر حسب وعد السلطة لهم، على أن يقوم أولياء الدم بالحضور إلى سجن صبر ليتعرفوا على القتلة، من ثم العودة إلى طور الباحة لإحضار المحتجزين الثمانية لديهم، وإيداعهم سجن صبر بجانب الآخرين، واتخاذ الإجراءات حسب المحضر الموقع عليه بين أولياء الدم والسلطة المحلية الذي لم يتم تنفيذه».
وأضاف: «أثناء عودتنا إلى صنعاء لإعداد التقرير حول تقصي حقائق أحداث طور الباحة، ورفعه للمجلس، رفض رئيس اللجنة ذلك، وأفاد بأنه متواصل مع المحافظ لإطلاق سراح السجناء المحتجزين لدى القبائل».
وقال في ختام تصريحه: «المحافظ بلحج وعد بإطلاق سراح السجناء لدى القبائل، وهذا مخالف لما جاء في مهمتنا لتقصي حقائق الأحداث في طور الباحة لرفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا».
