أمن شبوة:لم ينشب خلاف بين الأمن المركزي والأمن العام بسبب تهريب الديزل
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من العلاقات العامة بإدارة أمن محافظة شبوة حول الخبر المنشور في العدد رقم 5417 بتاريخ 1/6/2008 في الصفحة التاسعة تحت عنوان (نشوب خلاف بين الأمن المركزي والأمن العام بشبوة بسبب محاولة تهريب الديزل).. جاء فيه:
«أن ما ورد من أخبار تحت هذا العنوان لا أساس لها من الصحة ولاندري من أين استقى مصدر الصحيفة هذه المعلومات.
وعليه فإن ما حدث هو قيام أفراد الأمن المركزي بتوقيف القاطرة المحملة بالديزل في النقبة وإبلاغ قيادتهم بذلك، الذين بدورهم أبلغوا الأخ مدير الأمن في الوقت نفسه وهم في اجتماع اعتيادي للجنة الأمنية في منزل الأخ المحافظ، وبلغ الأخ المدير المحافظ والجميع بذلك، ووجه برقية إلى أمن حبان بإيصالها إلى البحث الجنائي، وإشعار شركة النفط بذلك أيضا في حينه، وتحركت القاطرة مع فردين من أمن حبان باتجاه عتق، وتحرك بعدهم أفراد من الأمن المركزي لم يكونوا على علم بالتوجيهات، وحاولوا إيقاف القاطرة إلى معسكرهم لإثبات حسن نيتهم، وإبلاغ أن السائق قد عرض عليهم رشوة أربعين ألف ريال، ويثبتوا أنهم قد شاركوا في عملية الضبط، وهذا كل ما حدث على مرأى ومسمع الجميع في السلطة المحلية واللجنة الأمنية وشركة النفط.
أما القاطرة السابقة فتمّ الإفراج عنها بموجب توجيهات الأخ المحافظ السابق بناء على مذكرة من مكتب الأشغال العامة أنها خاصة بتشغيل معدات أحد المقاولين.
مع العلم أن هناك خطة متبعة بشأن الديزل وتواصل مستمر بين عمليات الأمن العام وعمليات المحافظة وشركة النفط والمتخصصين في المديريات، حيث يتم الإبلاغ بكل قاطرة ومقدار حمولتها وفي أي محطة سيتم تفريغها، وبإمكانكم التأكد من تلك الإجراءات في غرفة العمليات، ويعتبر التهاون أو التغاضي في مثل هذه الأمور من أكبر الجرائم وخيانة للوطن».
«أن ما ورد من أخبار تحت هذا العنوان لا أساس لها من الصحة ولاندري من أين استقى مصدر الصحيفة هذه المعلومات.
وعليه فإن ما حدث هو قيام أفراد الأمن المركزي بتوقيف القاطرة المحملة بالديزل في النقبة وإبلاغ قيادتهم بذلك، الذين بدورهم أبلغوا الأخ مدير الأمن في الوقت نفسه وهم في اجتماع اعتيادي للجنة الأمنية في منزل الأخ المحافظ، وبلغ الأخ المدير المحافظ والجميع بذلك، ووجه برقية إلى أمن حبان بإيصالها إلى البحث الجنائي، وإشعار شركة النفط بذلك أيضا في حينه، وتحركت القاطرة مع فردين من أمن حبان باتجاه عتق، وتحرك بعدهم أفراد من الأمن المركزي لم يكونوا على علم بالتوجيهات، وحاولوا إيقاف القاطرة إلى معسكرهم لإثبات حسن نيتهم، وإبلاغ أن السائق قد عرض عليهم رشوة أربعين ألف ريال، ويثبتوا أنهم قد شاركوا في عملية الضبط، وهذا كل ما حدث على مرأى ومسمع الجميع في السلطة المحلية واللجنة الأمنية وشركة النفط.
أما القاطرة السابقة فتمّ الإفراج عنها بموجب توجيهات الأخ المحافظ السابق بناء على مذكرة من مكتب الأشغال العامة أنها خاصة بتشغيل معدات أحد المقاولين.
مع العلم أن هناك خطة متبعة بشأن الديزل وتواصل مستمر بين عمليات الأمن العام وعمليات المحافظة وشركة النفط والمتخصصين في المديريات، حيث يتم الإبلاغ بكل قاطرة ومقدار حمولتها وفي أي محطة سيتم تفريغها، وبإمكانكم التأكد من تلك الإجراءات في غرفة العمليات، ويعتبر التهاون أو التغاضي في مثل هذه الأمور من أكبر الجرائم وخيانة للوطن».