> عالج الإسلام مشكلة الفقر بشكل جذري، من خلال عدة خطوات عملية، وتتمثل أول الخطوات في علاج تلك المشكلة المستعصية في العمل والسعي في طلب الرزق الحلال، فالعمل واجب على الشخص القادر، والشخص الذي لايجد عملا، فواجب على من يستطيع أن يجد له عملا، وهو ما يسمى في الاقتصاد الإسلامي (ضمان تمام الكفاية)، وهو من المبادئ الكلية للنظام الاقتصادي في الإسلام.

وإذا كان الإنسان عمله لايكفيه، أو لايجد عملا، أو غير قادر على العمل، فنأخذ من أقاربه الموسرين، وعلى القريب الموسر أن ينفق على قريبه الفقير إلى أن يصل إلى تمام الكفاية (أي تمام حاجاته الضرورية)، وإذا لم يكن له أقارب موسرين، فيعطى من الزكاة، وفي هذه النقطة تتمثل عظمة الإسلام، حيث يقول الفقهاء: نعطيه من الزكاة مدة سنة، وبعضهم يقول: نعطيه مدة عمره، فنعطيه صنعة إذا كان يحسن الزراعة، أو رأس مال إذا كان يحسن التجارة، وإذا كان عاجزا عن العمل، قال الفقهاء: نجد له عقارا يكفي حاجته من ريعه، وإذا نفذت الزكاة ولم تكف، يأخذ الفقير من موارد الدولة من غير الزكاة، وإذا كانت موارد الدولة لا تكفي أيضا، فهنا يفرض على أغنياء المسلمين بقدر حاجة الفقراء، كما حدث في عام المجاعة أو الرمادة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلو طبقنا هذه الخطوات الإسلامية فلن يكون هناك فقير أو مسكين، وهذا يأتي ضمن تطبيق المنظومة الإسلامية المتكاملة، والاحتكام لشريعة الله عز وجل في كل مناحي الحياة.