المشترك:أي تعديلات ينفرد بها الحزب الحاكم تعد هدما للأسس الدستورية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك أمس بيانا.. جاء فيه:
«تتابع الكتل البرلمانية للقاء المشترك الأوضاع المتردية التي وصلت إليها البلد من اختلال في الأمن وتزايد في الفقر والبطالة وانتشار الفساد ونهب للثروات وإهدار للحقوق والحريات وتزايد الاحتقانات في العديد من المحافظات بسبب السياسات الخاطئة للحزب الحاكم وحكوماته المتعاقبة.
وفي الوقت الذي كنا نأمل أن الأخوة في الحزب الحاكم قد أدركوا حجم الخطورة من استمرار هذه الأوضاع المتردية وضرورة العمل على معالجتها إلا أن كتل اللقاء المشترك فوجئت بإصرار الحزب الحاكم على إبقاء الأوضاع المتردية كما هي بل إنه تجاوزها إلى العبث بمستقبل الشعب من خلال سد منافذ الإصلاح الحقيقي للأوضاع الراهنة وإصراره على إفساد المنظومة الانتخابية وتفريغها من محتواها من خلال إنزاله مشروع تعديل قانون الانتخابات بطريقة انتقائية ومجتزأة مخالفة لروح الدستور ومتنافية مع المبادئ الديمقراطية والمواطنة المتساوية بهدف سيطرته على كل مفردات العملية الانتخابية وإعادة إنتاج نفس الأوضاع المتردية وتسميم الحياة السياسية وإغلاق كل السبل لإصلاح الأوضاع، مؤكدة على موقفها الرافض لهذا التعديل كونه يختزل إصلاح المنظومة الانتخابية برمتها بعيدا عن ما تم التوقيع عليه من قبل المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك.
إننا في كتل اللقاء المشترك نؤكد أن من المخارج لهذه الأزمات هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة، يعبر فيها المواطن عن إرادته بكامل حريته دون أي تزوير أو إرهاب أو استغلال لينبثق عن ذلك برلمان قوي وقادر على أداء دوره التشريعي والرقابي وإحداث التغيير المنشود نحو يمن آمن ومستقر.
وتؤكد كتل اللقاء المشترك في الوقت نفسه على أن أي تعديلات يتفرد بها الحزب الحاكم تعد هدما للأسس الدستورية التي قام عليها النظام السياسي التعددي اليمني وتحمل الحزب الحاكم مسئولية الإصرار على السير برؤيته الأحادية التي سيكون لها آثار سلبية على حاضر ومستقبل الوطن، وأن كتل اللقاء المشترك ستظل منحازة لمصالح الشعب والوطن مدافعة عن حقوق المواطن وحرياته حريصة على أمنه واستقراره وتقدمه».
«تتابع الكتل البرلمانية للقاء المشترك الأوضاع المتردية التي وصلت إليها البلد من اختلال في الأمن وتزايد في الفقر والبطالة وانتشار الفساد ونهب للثروات وإهدار للحقوق والحريات وتزايد الاحتقانات في العديد من المحافظات بسبب السياسات الخاطئة للحزب الحاكم وحكوماته المتعاقبة.
وفي الوقت الذي كنا نأمل أن الأخوة في الحزب الحاكم قد أدركوا حجم الخطورة من استمرار هذه الأوضاع المتردية وضرورة العمل على معالجتها إلا أن كتل اللقاء المشترك فوجئت بإصرار الحزب الحاكم على إبقاء الأوضاع المتردية كما هي بل إنه تجاوزها إلى العبث بمستقبل الشعب من خلال سد منافذ الإصلاح الحقيقي للأوضاع الراهنة وإصراره على إفساد المنظومة الانتخابية وتفريغها من محتواها من خلال إنزاله مشروع تعديل قانون الانتخابات بطريقة انتقائية ومجتزأة مخالفة لروح الدستور ومتنافية مع المبادئ الديمقراطية والمواطنة المتساوية بهدف سيطرته على كل مفردات العملية الانتخابية وإعادة إنتاج نفس الأوضاع المتردية وتسميم الحياة السياسية وإغلاق كل السبل لإصلاح الأوضاع، مؤكدة على موقفها الرافض لهذا التعديل كونه يختزل إصلاح المنظومة الانتخابية برمتها بعيدا عن ما تم التوقيع عليه من قبل المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك.
إننا في كتل اللقاء المشترك نؤكد أن من المخارج لهذه الأزمات هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة، يعبر فيها المواطن عن إرادته بكامل حريته دون أي تزوير أو إرهاب أو استغلال لينبثق عن ذلك برلمان قوي وقادر على أداء دوره التشريعي والرقابي وإحداث التغيير المنشود نحو يمن آمن ومستقر.
وتؤكد كتل اللقاء المشترك في الوقت نفسه على أن أي تعديلات يتفرد بها الحزب الحاكم تعد هدما للأسس الدستورية التي قام عليها النظام السياسي التعددي اليمني وتحمل الحزب الحاكم مسئولية الإصرار على السير برؤيته الأحادية التي سيكون لها آثار سلبية على حاضر ومستقبل الوطن، وأن كتل اللقاء المشترك ستظل منحازة لمصالح الشعب والوطن مدافعة عن حقوق المواطن وحرياته حريصة على أمنه واستقراره وتقدمه».