في بيان مجلس تنسيق قوى المجتمع المدني في حضرموت:فلترتفع كل الأصوات ضد ما يجري من وأد للحراك الشعبي السلمي الديمقراطي والانتهاك الفاجع لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة المتساوية والحريات العامة
> المكلا «الأيام» خاص:
> أصدر مجلس تنسيق قوى المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والاجتماعية الاعتبارية بمحافظة حضرموت بيانا، قال فيه: «انطلاقا من روح الشعور بالمسئولية الوطنية والقلق على مستقبل العمل الوطني والديمقراطية فإن مجلس تنسيق قوى المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والاجتماعية والاعتبارية يتوجه إليكم بالبيان التالي:
لقد أثارت حملة الاعتقالات الأخيرة التي دشنتها الأجهزة الأمنية والعسكرية في 31 مارس 2008 في محافظة عدن والتي شملت أعدادا كبيرة من رموز وقيادات وكوادر ونشطاء الحراك السلمي في مختلف محافظات الجنوب.. هذه الحملة التي لم يسبق لها مثيل في اتساع نطاقها والأسلوب الذي نفذت به- قلقا شديدا لدى مختلف القوى الوطنية في البلاد، كما أثارت اهتمام مختلف القوى والهيئات الإقليمية والدولية والحريصة على الديمقراطية الناشئة وعلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما تميزت هذه الحملة بالخرق الواضح للقانون والدستور، حيث جرت مداهمة بعض المنازل في وقت متأخر من الليل بدون أمر بالقبض أو التفتيش من النيابة كما ينص القانون والدستور.
ولعل الأحكام الصادرة بحق بعض المعتقلين وما يجري من محاكمات للبعض الآخر وفي مقدمتهم رموز الحراك الجنوبي باعوم ورفاقه فيه الغبن الكثير والتجاوز الصارخ للمواثيق المحلية والدولية. لقد عبرنا في مجلس تنسيق قوى المجتمع المدني عن استنكارنا وإدانتنا لهذه التجاوزات بمختلف الأساليب السلمية المشروعة، وجوبهنا بالقمع والاعتقالات والملاحقات، وكان آخرها ما جرى منتصف الأسبوع الجاري من كمين مدبر من قبل الأجهزة الأمنية في المكلا لاعتقال الأخوين عبدالعزيز محمد بامعلم رئيس المجلس وأحمد محمد باملعم مقرر المجلس.
وبالرغم من ذلك سنظل نمارس حقنا المشروع دفاعا عن القضية الجنوبية ودفاعا عن وجودنا ودفاعا عن الحريات العامة وحقوق المواطنة المتساوية.
إن ما يجري أمام أعيننا يشكل مؤشرا خطيرا لما يمكن أن تصل إليه الأمور في البلاد من وأد للحراك الشعبي السلمي الديمقراطي وانتهاك فاجع لحقوق الإنسان ولحقوق المواطنة المتساوية والحريات العامة إذا لم ترتفع كل الأصوات لاستنكار ورفض ما يجري، فالوطن وطن الجميع، وحمايته والانتصار له مسئولية الجميع والدستور والقانون للجميع وعلى الجميع، بالتالي فإن فرض احترامه وصيانته مسئولية الجميع.
بهذا الفهم ندعوكم لرص الصفوف وقول كلمة الحق ورفع الباطل، وندعوكم لكي تضموا أصواتكم إلى أصواتنا وأصوات أهالي الشهداء والجرحى والمعتقلين ضحايا النضال السلمي وغيرهم من مواطني هذا الشعب المكافح المعبرة عن رفض أي تجاوز للدستور والقانون والمواثيق الدولية الداعية إلى احترام العدل وحقوق المواطنة والحريات الإنسانية والعامة».
لقد أثارت حملة الاعتقالات الأخيرة التي دشنتها الأجهزة الأمنية والعسكرية في 31 مارس 2008 في محافظة عدن والتي شملت أعدادا كبيرة من رموز وقيادات وكوادر ونشطاء الحراك السلمي في مختلف محافظات الجنوب.. هذه الحملة التي لم يسبق لها مثيل في اتساع نطاقها والأسلوب الذي نفذت به- قلقا شديدا لدى مختلف القوى الوطنية في البلاد، كما أثارت اهتمام مختلف القوى والهيئات الإقليمية والدولية والحريصة على الديمقراطية الناشئة وعلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما تميزت هذه الحملة بالخرق الواضح للقانون والدستور، حيث جرت مداهمة بعض المنازل في وقت متأخر من الليل بدون أمر بالقبض أو التفتيش من النيابة كما ينص القانون والدستور.
ولعل الأحكام الصادرة بحق بعض المعتقلين وما يجري من محاكمات للبعض الآخر وفي مقدمتهم رموز الحراك الجنوبي باعوم ورفاقه فيه الغبن الكثير والتجاوز الصارخ للمواثيق المحلية والدولية. لقد عبرنا في مجلس تنسيق قوى المجتمع المدني عن استنكارنا وإدانتنا لهذه التجاوزات بمختلف الأساليب السلمية المشروعة، وجوبهنا بالقمع والاعتقالات والملاحقات، وكان آخرها ما جرى منتصف الأسبوع الجاري من كمين مدبر من قبل الأجهزة الأمنية في المكلا لاعتقال الأخوين عبدالعزيز محمد بامعلم رئيس المجلس وأحمد محمد باملعم مقرر المجلس.
وبالرغم من ذلك سنظل نمارس حقنا المشروع دفاعا عن القضية الجنوبية ودفاعا عن وجودنا ودفاعا عن الحريات العامة وحقوق المواطنة المتساوية.
إن ما يجري أمام أعيننا يشكل مؤشرا خطيرا لما يمكن أن تصل إليه الأمور في البلاد من وأد للحراك الشعبي السلمي الديمقراطي وانتهاك فاجع لحقوق الإنسان ولحقوق المواطنة المتساوية والحريات العامة إذا لم ترتفع كل الأصوات لاستنكار ورفض ما يجري، فالوطن وطن الجميع، وحمايته والانتصار له مسئولية الجميع والدستور والقانون للجميع وعلى الجميع، بالتالي فإن فرض احترامه وصيانته مسئولية الجميع.
بهذا الفهم ندعوكم لرص الصفوف وقول كلمة الحق ورفع الباطل، وندعوكم لكي تضموا أصواتكم إلى أصواتنا وأصوات أهالي الشهداء والجرحى والمعتقلين ضحايا النضال السلمي وغيرهم من مواطني هذا الشعب المكافح المعبرة عن رفض أي تجاوز للدستور والقانون والمواثيق الدولية الداعية إلى احترام العدل وحقوق المواطنة والحريات الإنسانية والعامة».