المحكمة الجزائية بعمران تقضي بإعدام المدان بقتل المصلين بجامع قهال
> عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب:
> 
عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة عمران صباح أمس السبت جلستها العلنية للنطق بالحكم في قضية قتل المصلين بجامع قهال بمديرية عيال سريح أثناء أدائهم صلاة الجمعة، برئاسة القاضي العلامة عبدالباري عقبة رئيس المحكمة، وبحضور وكيل النيابة الجزائية عبدالوكيل الكميم، وأمين السر طه يحيى الناشري، وكذا المتهم عبدالله صالح زيد القهالي ومحاميه خالد الشلالي ومحامي أولياء الدم والمجني عليهم عبدالغني العلفي.
وتنفيذا لقرار المحكمة في جلستها السابقة تم النطق بالحكم علنا في الجلسة، الذي تضمن الآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من محامي الدفاع عن المتهم شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: قبول الدعوى بالحق الشخصي والمدني المقدمة من ورثة المتوفين والمجني عليهم شكلا وموضوعا.
ثالثا: إدانة المتهم عبدالله صالح زيد بما نسب إليه في قرار الاتهام.
رابعا: يعاقب المتهم عبدالله صالح زيد بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت مماثلة لقتله المجني عليهم عمدا وعدوانا وهم: بلال قاسم القهالي، محمد قاسم القهالي، عبدالله أحمد يحيى، صادق محمد صالح، عبدالباسط الفقيه، فراص علي فارع، عبدالله صالح مظفر القهالي قصاصا وحدا.
خامسا: إلزام المتهم عبدالله صالح زيد بدفع إرش المجني عليهم بمبلغ قدره 5.384.750، وهم كالتالي: محمد عبدالله ناصر القهالي 330.000، أسامة عبدالرحمن القهالي 330.000، سلطان يحيى القهالي1.151.250، محمد حسن سعد القهالي 550.000، عبدالكريم حسن ناصر 687.500، مراد حسن حسن العقاري 136.000، محمد يحيى القهالي 68.750، ناصر محمد يحيى القهالي 68.750، يحيى ناصر حسين القهالي 110.000، عبدالسلام صالح مظفر 825.000، عبدالله صالح علي القهالي 1.127.500، ولا مصاريف ولا أتعاب للمذكورين، ويكفي الأروش، و قيمة العلاج وأجور المستشفيات على حساب الدولة.
سادسا: إلزام المتهم عبدالله صالح زيد بدفع مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال توزع لكل ورثة متوفى مبلغ خمسون ألف ريال تعويضا مع أتعاب ومخاسير القضية.
سابعا: إلزام المتهم بدفع مبلغ قدره ستون ألف ريال لمحامي الدفاع عنه المحامي خالد الشلالي أتعاب ومخاسير القضية.
ثامنا: مصادرة أداة الجريمة وهي الآلي المستخدم، وتوريدها إلى خزينة الدولة.
تاسعا: يحق للمتهم عبدالله صالح زيد الاستئناف خلال المدة القانونية».
وفي تصريح خاص لـ«الأيام» قال المحامي خالد الشلالي محامي المتهم: «نعترض على الحكم، لأنه قد سبق لنا أن تقدمنا أمام المحكمة بطلب عرض موكلنا على طبيب نفسي أو عقلي للتأكد من حالته العقلية والنفسية، ولكن المحكمة لم تعط لطلبنا أي اهتمام، ونحن نؤكد على ضرورة عرض المتهم على طبيب نفسي وعقلي، لأن شهادات 15 شاهدا مدونة في محاضر التحقيق، أفاد فيها الشهود أن حالته الصحية والعقلية والنفسية غير صحيحة، ونستغرب تجاهل المحكمة لهذا الطلب، وخلال هذه الجلسة تقدمنا بطلب تقييد استئناف الحكم واعتراضنا على الحكم».
وعلى صعيد آخر عقدت المحكمة ذاتها جلستها العلنية للنظر في قضية المدعو حميد الشومي، المتهم بإحراق المصلين بجامع السودة.
وبحضور المتهم أقرت المحكمة فتح باب المرافعات وإلزام النيابة بعرض المتهم الشومي على الطبيب النفسي في مكتب النائب العام، وكذلك إلزام المتهم بإحضار الشهود حول صحته النفسية والعقلية.
يذكر أن المتهم حميد الشومي يحاكم بتهمة إحراق المصلين أثناء أدائهم صلاة الجمعة بجامع بيت العماري بمديرية السودة منتصف العام الماضي، وأدى الحادث إلى وفاة صالح حسين العماري وإصابة 21 شخصا بحروق متعددة.
المدان عبدالله القهالي
وتنفيذا لقرار المحكمة في جلستها السابقة تم النطق بالحكم علنا في الجلسة، الذي تضمن الآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من محامي الدفاع عن المتهم شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: قبول الدعوى بالحق الشخصي والمدني المقدمة من ورثة المتوفين والمجني عليهم شكلا وموضوعا.
ثالثا: إدانة المتهم عبدالله صالح زيد بما نسب إليه في قرار الاتهام.
رابعا: يعاقب المتهم عبدالله صالح زيد بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت مماثلة لقتله المجني عليهم عمدا وعدوانا وهم: بلال قاسم القهالي، محمد قاسم القهالي، عبدالله أحمد يحيى، صادق محمد صالح، عبدالباسط الفقيه، فراص علي فارع، عبدالله صالح مظفر القهالي قصاصا وحدا.
خامسا: إلزام المتهم عبدالله صالح زيد بدفع إرش المجني عليهم بمبلغ قدره 5.384.750، وهم كالتالي: محمد عبدالله ناصر القهالي 330.000، أسامة عبدالرحمن القهالي 330.000، سلطان يحيى القهالي1.151.250، محمد حسن سعد القهالي 550.000، عبدالكريم حسن ناصر 687.500، مراد حسن حسن العقاري 136.000، محمد يحيى القهالي 68.750، ناصر محمد يحيى القهالي 68.750، يحيى ناصر حسين القهالي 110.000، عبدالسلام صالح مظفر 825.000، عبدالله صالح علي القهالي 1.127.500، ولا مصاريف ولا أتعاب للمذكورين، ويكفي الأروش، و قيمة العلاج وأجور المستشفيات على حساب الدولة.
سادسا: إلزام المتهم عبدالله صالح زيد بدفع مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال توزع لكل ورثة متوفى مبلغ خمسون ألف ريال تعويضا مع أتعاب ومخاسير القضية.
سابعا: إلزام المتهم بدفع مبلغ قدره ستون ألف ريال لمحامي الدفاع عنه المحامي خالد الشلالي أتعاب ومخاسير القضية.
ثامنا: مصادرة أداة الجريمة وهي الآلي المستخدم، وتوريدها إلى خزينة الدولة.
تاسعا: يحق للمتهم عبدالله صالح زيد الاستئناف خلال المدة القانونية».
وفي تصريح خاص لـ«الأيام» قال المحامي خالد الشلالي محامي المتهم: «نعترض على الحكم، لأنه قد سبق لنا أن تقدمنا أمام المحكمة بطلب عرض موكلنا على طبيب نفسي أو عقلي للتأكد من حالته العقلية والنفسية، ولكن المحكمة لم تعط لطلبنا أي اهتمام، ونحن نؤكد على ضرورة عرض المتهم على طبيب نفسي وعقلي، لأن شهادات 15 شاهدا مدونة في محاضر التحقيق، أفاد فيها الشهود أن حالته الصحية والعقلية والنفسية غير صحيحة، ونستغرب تجاهل المحكمة لهذا الطلب، وخلال هذه الجلسة تقدمنا بطلب تقييد استئناف الحكم واعتراضنا على الحكم».
وعلى صعيد آخر عقدت المحكمة ذاتها جلستها العلنية للنظر في قضية المدعو حميد الشومي، المتهم بإحراق المصلين بجامع السودة.
وبحضور المتهم أقرت المحكمة فتح باب المرافعات وإلزام النيابة بعرض المتهم الشومي على الطبيب النفسي في مكتب النائب العام، وكذلك إلزام المتهم بإحضار الشهود حول صحته النفسية والعقلية.
يذكر أن المتهم حميد الشومي يحاكم بتهمة إحراق المصلين أثناء أدائهم صلاة الجمعة بجامع بيت العماري بمديرية السودة منتصف العام الماضي، وأدى الحادث إلى وفاة صالح حسين العماري وإصابة 21 شخصا بحروق متعددة.