محكمة الحجرية تحجز قضية تزوير الانتخابات للحكم ..الدفاع يتهم الصحافة بافتعال ضجة والنيابة تؤكد التزوير.. الادعاء:اعتراف المتهم والأدلة الدامغة كافيان لإنزال عقوبة شديدة للحفاظ على المجتمع
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي:
> عقدت محكمة الحجرية الابتدائية بتعز أمس الأول الجلسة العلنية الرابعة والعشرين في قضية تزوير الانتخابات المحلية رقم (42) لسنة 2006 (جرائم جسيمة) برئاسة القاضي محمد سعيد الشيباني وأمين السر محمد ياسين المقطري، وبحضور عضو النيابة العامة أحمد ناجي إسماعيل، إلى جانب حضور المتهم ومحامييه عبدالحكيم طربوش الشرجبي وخالد حسين الغالبي، وغياب المجني عليهما، وحضور لجنة الادعاء نيابة عنهما المكونة من المحامين عبدالباسط عبدالوهاب الدبعي، وعماد صلاح منصور، وفؤاد العفيفي، وجميل عبدالحكيم.
قدمت النيابة العامة المرافعة الختامية في واقعة تزوير الانتخابات واتهمت نبيل محمد هائل المذحجي، وتلا عضو النيابة وقال: «نفتتح هذه المرافعة ونذكر أن النيابة العامة خصم شريف أوكل إليها حماية المجتمع من خلال رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ضد مرتبكي الجرائم الخارجين عن القانون الذين تشكل أفعالهم الإجرامية خطرا على أمن المجتع وسلامته، فهي لا تتهم أحدا جزافا أو كيدا به كما يزعم محامي المتهم، وإنما تقوم بوظيفتها بكل حيادية وتجرد، ومنهجها الوحيد ضميرها القانوني.. فالمواطنون في نظرها سواء، ومن هذا المنطلق كان إحالة المتهم نبيل المذحجي إلى المحكمة لمحاكمته بما نسب إليه ارتباكه وطلب عقابه زجرا له وردعا لأمثاله، وذلك بعد أن تأكد وثبت من خلال أدلة قطعية قيامه بارتكاب جريمة التزوير، فالواجب المحتم على القضاء الوقوف وبحزم إزاء المتهم الذي لم يرتكب مجرد جريمة بل إن فعله كان من شأنه أن يكون مقدمة لنشوب فتن لا تحمد عقباها، فالمؤكد أن تصرفه المشين لا يقبله عاقل ولا يستبعد أن يكون هناك من أملى عليه ارتكابه، لأن فعله الآثم لا يخدم إلا من به حقد على سلامة المجتمع وأمنه، وحاشا أن يكون بيننا يمني حاقدا على هذا الوطن الغالي.. إن اتهام النيابة ليس جزافا أو اعتباطا، بل هو اتهام صحيح بني على أدلة قانونية تقطع بإدانة المتهم، ولعل ما قدم للمحكمة من أدلة هو خير شاهد على ذلك، وسبق بيان تلك الأدلة، وتقييمها جزء لا يتجزأ من مرافعتنا هذه، ولا نبالغ إذا قلنا إننا إزاء قضية غاية في البساطة والوضوح، فقد كشفت أدلتها على حقيقة قيام المتهم بالتزوير وليس ذلك فحسب بل إن ما سعى المتهم لتقديمه وهي الوثائق الواردة إلى المحكمة من اللجنة العليا للانتخابات قد عززت الحقيقة وأكدتها، وكيف لا؟ وقد تضافرت شهادة الشهود مع الأدلة الكتابية فشكلت معها دليلا قويا لا مجال لدحضه أو التشكيك فيه، لأن القول بخلاف ذلك هو مجرد عبث وتنصل من عقاب شخص ارتكب جريمة شدد المشرع في عقوبة مرتبكها، وهو ما يجب أن يكون، خاصة وأن المتهم موظف عام وكلف بخدمة عامة وجليلة هي الإشراف على الانتخابات بأمانة وحيادية وفقا للقانون ولكنه أخل بواجبه فعمد إلى تزويرها بغية تحقيق مآرب شخصية دنيئة، ومجاهرا بذلك كما شهد الشهود، ولقد بلغ بتبجحه مداه بالقول أمامكم وعلى لسان محاميه إنه كان يفترض مساءلة رئيسي اللجنة العليا والإشرافية، وذلك بعد التسليم بمسؤولية المتهم، حيث ورد هذا القول في جلسة 2008/4/27 التي استمعت المحكمة فيها إلى بعض شهود الادعاء.. هذه القضية أدلتها قوية متنوعة تقطع بإدانة المتهم وأنه مسؤول مسؤولية جنائية عما اقترفت يداه، فتلك كفة الادعاء التى ثقلت بالأدلة الدامغة، وما قدمه المتهم مجرد تقولات واهية لا سند لها من القانون.. سيادة القاضي: الغريب في الأمر أنه من المفترض تقديم المتهم عونا له، ونجد أنه قدم دليلا آخر على إدانته، ومن ذلك مثلا المحضر النهائي لفرز جميع الصناديق في الدائرة المحلية (20) وهو المحضر الذي اصطنعه المتهم كشهادة نجاح للمرشحة الخاسرة إقبال، وكشف التزوير أنه بفعل المتهم، ومن خلال الاطلاع عليه ورد فيه: (إنه في تمام الساعة 12 من يوم الأحد 2006/9/24 تم الانتهاء من تجميع نتائج الفرز في جميع صناديق الاقتراع في الدائرة 20، وقد أسفرت نتائج تجميع الأصوات...)، والانتهاء من تجميع نتائج الفرز لجميع الصناديق كان يوم الجمعة 2006/9/22 ، ويوم الأحد 6/24 كانت جميع الوثائق بيد المتهم فدل ذلك بوضوح وأكد أنه قام بالتزوير، وأنهت اللجنة الأصلية في الدائرة المحلية وهي لجنة الفرز التي أنهت أعمالها يوم الجمعة 9/22، وصلت الصناديق والوثائق لرئيس اللجنة بالمديرية (المتهم) الذي أكد بأقواله في النيابة ذلك وأكد محامياه أن رئيس اللجنة الأصلية مراد ردمان قد قام بتسليم الأختام للجنة.. والسؤال: من أين الختم الذي ورد بصور المحضر النهائي؟ والجواب بلا شك ليس ختم اللجنة الأصلية في الدائرة 20 وإنما هو ذات الختم الذي قام المتهم بالختم به في الكشف التجميعي، وقد تعمد عدم إظهار بيانات الختم لكونه ختما لإحدى اللجان، والدليل خلو المحضر من توقيع رئيس اللجنة الأصلية مراد ردمان هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الختم على صورة المحضر النهائي المقدم من المتهم (الشهادة التي اصطنعها للمرشحة الخاسرة إقبال العزعزي) قد دل بحد ذاته على القيام بالتزوير، كيف ذلك؟ والجواب: رئيس اللجنة سلم الختمين (الفرز + الأصلية) للجنة الإشرافية، والثابت قطعا أن رئيس اللجنة الفرعية سلم الوثائق إلى المتهم بتاريخ 9/22 واصطنع المحضر النهائي في 9/24، ويظهر عليه ختم دائري ويستحيل أن يكون من حرر المحضر أحدا سوى المتهم، وفي يوم 9/24 كانت الوثائق لديه وبحوزته، وهو الذي قام باصطناع المحضر وقام بالختم عليه بختم آخر ليس هو ختم الدائرة 20، وهذا دليل على صحة الاتهام، فهو دليل آخر يتضافر ويتساند مع بقية الأدلة لإثبات وتأكيد صحة الاتهام، والقول بغير ذلك عبث وتهرب من الحقيقة.
ولم يقتصر الأمر على تلك الوثائق التي قدمها المتهم بل نجد أنه وعلى لسان محامييه قد كشف قيامه بالتزوير وذكر في عريضة جلسة 2008/4/27 ص3 أن عضوي اللجنة الفرعية في المركزين 20 و26 قاما برفع النتيجة إليه، وبدوره قام برفعها إلى اللجنة الإشرافية، وهذا أكد أن التوقيع المنسوب لرئيس المركزين والذي ورد بصورة المحضرين النهائيين المقدمين من المتهم هو توقيع مزور بفعل المتهم ونفى أن يكون رئيسا المركزين علي سعيد الحميدي ومراد ردمان قد وقعا على تلك النتيجة والتوقيعان المنسوبان لهما مزوران بفعل المتهم.
سيادة القاضي: إن إحالة المتهم إلى محكمتكم الموقرة لم يكن عبثا أو كيدا كما يتوهم المتهم ومحامياه، وإنما هي أدلة حملته إليكم لتوقيع أقصى العقاب عليه وتلك مسئولية عظيمة تقع على عاتقكم، وهو أيضا حق للمجتمع بزجر وردع كل سولت له نفسه الإجرامية لفعل ما فعله هذا المتهم للعبث بالأمن والتطاول على القوانين».
إلى ذلك قدمت لجنة الادعاء مرافعة ختامية بالحق الشخصي والمدني من ثماني صفحات (حصلت «الأيام» على نسخة منها) جاء فيها:قال تعالى:?{?لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون?}?.. يرتكب المجرم الجرم وفي اعتقاده أن الشرف فيما اقترفت يداه وانتفع من ورائه، وإن كان السبيل إليه دنيئا وسافلا وللمال رنين يخفت بجانب صوته ثم يتلاشى صوت الحق، هكذا يتصور الأدنياء أنهم شرفاء ويطلبون الشرف ويخطئون مواضعه، وزاد في إفساد تصورهم ومن على شاكلتهم فيعكسون القضايا ويقلبون الحقائق لخبث نفوسهم والحقد على الوجود بأجمعه، والتعري من التقوى والهدى فلم يخافوا وأضاعوا دعائم الدين.
سيادة القاضي: إن انتشار صور الفساد في مجتمعنا صار التصدي له بالردع أمرا باتا وواجبا والذي كان بالأمس دودة صار اليوم ثعبانا ينفث السموم والأضرار، والمجتمع يرفض هؤلاء ومن ينخر عظامه.
سيادة القاضي: المتهم الذي يحاكم أمامكم مثال لتلك الشريحة وأخطر، فهو موظف عام لم يراع حرمة الأمانة وهرول أمام نزوات نفسه الخبيثة فتاجر بوظيفته وأخل بواجباته ثم يعترف بخيلاء بما سولت له نفسه ويزعم كذبا أن المرشحة إقبال وصلت تحمل آخر صندوق لم يفرز ومنحها شهاة نجاح، وسبق قبل الانتخابات والاقتراع الحلف والتوعد بأنه سيزور الانتخابات وإقراره أنه قام بكتابة الرسالة إلى اللجنة الإشرافية هو خير شاهد على ارتكاب جريمة التزوير ودليل إثبات الجريمة وبقية الأدلة تأكيد لذلك.
سيادة القاضي: إن ما ارتكبه المتهم فادح ولابد أن يكون الجزاء من جنس العمل، ولجريمته آثار وخطايا لا تغتفر وأضر بالمواطنين الذين تكبدوا مشقة الطريق للوصول إلى لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات وظنوا أن مشاركتهم ستكون بحرية ونزاهة وفرحوا بإعلان نتائج الفزز وفوز من اختاروا للمجالس المحلية، لكن لم يستمر الفرح، فقد كدره فعل المتهم فانقلب الفرح سخطا وكراهية عندما علموا استبدال النتيجة، وأن يد المتهم الآثمة امتدت إلى التزوير.. وإن لم يردع بالعقاب الصارم فالمستقبل سيحمل فتنا لايحمد عقباها.
سيادة القاضي :إن الاتهام بني على أدلة قاطعة واكتمال أركان الجريمة المنسوبة إليه (التزوير المعنوي) ويكفي إقرار المتهم بقيامه برفع مذكرته وكشف أسماء اللجنة الإشرافية أورد الفائزين إقبال العزعزي وياسين محمد فارع العزعزي، وهذه واقعة غير صحيحة ومزورة جعلها المتهم صورة صحيحة، وهذا التزوير المعنوي المعاقب عليه بنص المادة 213 عقوبات، فالشهود ومحاضر الفرز أثبتوا أن الفائزين ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني، فلم يقبل المتهم النتيجة ورفع نتيجة مغايرة مزورة ومذكرته سيئة الذكر دلت على استهتاره واختلاقه واقعة وصول إقبال بآخر صندوق لم يفرز وأنه قام بالفرز واتضح من خلال الشهود وإجماعهم أن الفرز تم في الدائرة المحلية لجميع الصناديق وتأكيد زميلي المتهم عضوي اللجنة وتأكيد الشهود أن النتيجة استلمها المتهم وهي فوز ياسين شرف وقاسم الحصيني، وقام بمفرده بتغيير النتيجة ووقع عليها بنفسه وتلاعب وغير البيانات المسلمة له من لجنتي الفرز المعاقب عليها قانونا بالمادتين 212 ,214، ومراعاة عند الحكم نص المادة 366 وهذه الجريمة ثابتة قبله من خلال إقراره أن الوثائق محل التزوير ورفعها للجنة الإشرافية، وأثبت أنه قام بالتزوير وأشار رئيس اللجنة الإشرافية بالمستند 10 أن المتهم قام بتأخير النتيحة لديه دون مبرر، وهذا تأكيد على حقيقة قيام المتهم بالتزوير المادي والمعنوي.
سيادة القاضي:أدلة الإثبات لم تقف عند إقرار المتهم بتحرير مذكراته وحفلت المستندات بأدلة قوية تثبت قيامه بارتكاب جريمة التزوير وانقسمت الأدلة إلى ناطقة وصامتة، وهي :
أدلة كتابية: أصل كشف تجميعي للأصوت التي حصل عليها المرشحان بصناديق الدائرة 26 وفاز المرشح قاسم الحصيني وحصل على 688 مقابل حصول ياسين محمد فارع على 558صوتا.
أصل كشف تجميعي لأصوت المرشحين بالدائرة 20 يؤكد المستند فوز ياسين عبده شرف وحصوله على 649 صوتا مقابل حصول إقبال محمد على 595.
محضر فرز الأصوات بالدائرة يؤكد فوز قاسم وأصل محضر نهائي فرز الأصوات فوز ياسين شرف.
محضر نتائج فرز الأصوات بالصندوق 3 هو آخر صندوق تم فرزه بالدائرة وأكد المستند فوز ياسين ويكذب زعم المتهم في مذكرته إلى الإشرافية أن إقبال وصلت إليه تحمل الصندوق.
أكدت كل المستندات وتتساند مع بقية الأدلة قيام المتهم بجريمة التزوير.
أدلة الادعاء لم تقتصر على ما قدمه بل ما ورد من اللجنة العليا سعى المتهم لتقديمه، وأظهرت قيام المتهم بالتزوير وضحنا ذلك في جلسة 6/8 ولم نوردها اعتباطا بل أدلة دامغة لامجال للتشكيك فيها وإثبات قاطع على قيام المتهم بعملية التزوير.
الأدلة القولية: الشاهد مراد ردمان شهد لدى النيابة والمحكمة أن الفرز تم في الدائرة 20 بحضور مندوبي المرشحين وفاز ياسين عبده شرف وأعلنت النتيجة في المركز وتم منح الفائز ياسين شهادة.
الشاهد الحميدي رئيس اللجنة بالدائرة 26 شهد أن الفرز تم لسبعة صناديق كانت النتيجة فوز قاسم علي أحمد الحصيني وأعلنت النتيجة بالمركز وسلمت النتيجة والصناديق للجنة الأصلية وعلم بها نبيل.
الشاهد عبدالغني القرشي وهو عضو اللجنة الأصلية بالمديرية شهد أمام النيابة والمحكمة أنه وصلت إلى اللجنة نتيجة الفرز من الدائرة 20 فاز ياسين عبده شرف والنتيجة موقعة من رئيس اللجنة وأحد الأعضاء مختوما ووصلنا من الدائرة 26 نتيجة الفرز وفاز قاسم الحصيني وقام مع زميله الشرعبي عضو اللجنة الأمنية باعتماد تلك النتيجة، غير أن رئيس اللجنة المتهم اعترض عليها ورفض التوقيع بحجة أنه ليس راضيا عن نجاح ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني، وأن المتهم كان يهدد بمخالفة القانون أمام جميع الناس كما توعد وحلف بالله أمام آخرين أنه لن يدع عبدالله علي حسن مرشح المشترك للمحافظة يفرح بنجاحه.
الشاهد عبدالله الشرعبي شهد بما لايخرج عما شهد به زميله.. وأضاف أنه ليس صحيحا أن إقبال وصلت وهي تحمل آخر صندوق.
الشاهد ماهر عبده شهد الفرز في الدائرة 20 وفرزت الصناديق بالمركز وعددها 6 صناديق وكان الفائز ياسين عبده شرف وتم منح المرشح الفائز شهادة الفوز.
الشاهد شفيق سلطان حضر الاقتراع والفرز وكانت النتيجة فوز قاسم الحصيني وأعلن الفوز بحضور أعضاء اللجنة والمراقبين ومندوبي المرشحين.
عبدالرحمن عبدالله شهد في النيابة والمحكمة بما لايخرج عن شهادة السابق.
أما الشاهد محمد حزام فشهد أن رئيس اللجنة مراد ردمان في الدائرة 20 أن الفرز تم في المركز وأعلنت النتيجة بفوز ياسين عبده شرف، وشاهد رئيس اللجنة الأمنية يصافح الفائز المذكور ويهنئه بالنتيجة.
الشاهد عماد حسن يوسف شهد أنه بعد الانتهاء من فرز الصناديق في المركز 20 أعلن رئيس اللجنة فوز ياسين شرف بحضور عضوي اللجنة.
أما الشاهد بشير عبدالله فشهد أمام المحكمة أن نتيجة الفرز كانت بفوز قاسم الحصيني وبحضور عضوي اللجنة.
الشاهد فؤاد طاهر (مرشح مستقل) شهد أن عملية الفرز في الدائرة 20 انتهت في الساعة 12 منتصف الليل، وكانت النتيجة فوز ياسين عبده شرف ثم تم نقل النتيجة مع الصناديق إلى اللجنة الأصلية بالتربة وسلمت لنبيل هائل (المتهم).
وتوالت أقوال الشوهد بالتواتر على إدانة المتهم وأخذت بناصيته ولم تدع مجالا للشك بأنه اقترف هذه الجريمة.. وهي أدلة متنوعة بين الشهود والمستندات وإثبات جرم المتهم.
أما بشأن ما ورد من اللجنة العليا للانتخابات فقد كان بمثابة تأكيد آخر على قيام المتهم بالتزوير، فقد كشفت كيفية قيام المتهم بتغيير نتيجة الفرز ووضحنا ذلك في جلسة 6/8».
واختتم الادعاء بالقول:«إن المتهم وأمثاله قد سقطوا بشرهم وأخذوا بفسادهم واعوجاجهم ولم يتحروا الحلال في كسبهم، فظلموا الفضيلة وألقوا بها تحت مواطئ النعال، فكانوا كالسوس ينخرون!.. ?{?بئس المثل القوم المجرمين?}?!! وحكموا على أنفسهم بسوء مسلكهم بازدراء المجتمع لهم واستحقوا بأفعالهم سوء العاقبة.
إن أنظار المجتمع تتطلع إلى منصتكم وتنتظر كلمتكم، فحماية المجتمع من المتهم وأمثاله ضرورة لامحيص من التصدي لها بتوقيع أشد العقوبة عليه و(على الباغي تدور الدوائر)، لأن الرحمة معه وأمثاله تؤدي إلى الغرق في محيط الفساد المظلم والفتن التي ستصيب المجتمع».
مع بدء الجلسة خاطي نبيل المذحجي رئيس الجلسة مشيرا إلى مراسل «الأيام» بالقول: «هذا أيش يعمل بالقاعة؟، ولماذا الصحافة هنا؟» وقصد بذلك وجود «الأيام» لتغطية وقائع الجلسة الختامية.
قال المتهم للقاضي:«المشترك رفض قانون تعديل الانتخابات وخرج نوابهم من مجلس النواب وقاطعوه، واليوم يتفلسفون هنا».
في هذه الجلسة تقدم محاميا الدفاع بمرافعة ختامية شفاهية وقال المحامي الغالبي: «التهم ليس لها أساس من الصحة على موكلنا وهي مفتعلة من قبل أحزاب اللقاء المشترك بهدف الإساءة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وأعدوا العدة وقاموا باصطناع مستندات مزورة وسوف نقدم في الجلسة ما يدحض المستندات ونقدمها لعدالتكم، وقد أكدنا لعدالة المحكمة أن التهمة استنادا لنص المادة 213 منعدمة بأركانها وعناصرها، فالمتهم ليس موظفا عاما حتى يوصف بهذا الوصف واستدللنا بالمادة (1) عقوبات من التعريفات العامة التي حددت المهام ولم يشمل نبيل محمد هائل المذحجي».
وقاطعه رئيس الجلسة بالقول:«يشمل المكلفين بإجراء عملية الانتخابات». كما اعترضت النيابة العامة على محامي المتهم بالقول:«ارجع للمحاضر السابقة ولاجدوى من تكرار الكلام وإضاعة الوقت».
وأضاف محامي المتهم: «لايجوز الإثبات بالشهود لكون القضية لا تثبت إلا بالمستندات، والشهود من أحزاب المشترك ومنهم من كانوا مندوبين ويجلبون لأنفسهم ولأحزابهم منفعة وشهاداتهم غير مقبولة شرعا بنص المادة 27. كما إن الشهادات متناقضة، أما زعم التزوير والهالة الإعلامية لهذه القضية وتناولها وطرحها عبر الصحف ونقلها أولا بأول، فالغرض التشويه للآخرين».
وطالب محاميا المتهم بـ«بطلان قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة وعدم صحته وكذلك بطلان الدعوى الخاصة والحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه وضرورة تعويض المتهم عن أضرار الإساءة والتشويه لمكانة المتهم الاجتماعية.. ونطالب بتعويض مالي قدره (خمسة مليون ريال)»، ثم قدما مستندات (أصول) مختومة إلى المحكمة، وسأل القاضي المتهم :«هل قدمت المستندات من قبل؟ فرد نبيل: «لا.. قدمت صور وهذه أصول». وبعد انتهاء محاميه من مرافعته، قال المتهم نبيل: هذا المبلغ 5 مليون سيدفعه مراسل «الأيام».
إلى ذلك اعترض الادعاء على المستندات المقدمة في هذه الجلسة وطالب محامو المجني عليهما إعطاءهم فرصة للرد على تلك المستندات المقدمة من قبل الدفاع خلال فترة حجز القضية للحكم، وقال عبدالباسط الدبعي محامي الادعاء:«إذا ظهر بهذه المستندات أنها لم تقدم من سابق فسوف نرد عليها». وقبلت المحكمة الاعتراض.
وفي اتصال هاتفي بـ«الأيام»، قال ياسين عبده شرف:«حرصنا على حضور الجلسة، لأن مكتب التربية بالتربة كلفنا بالملاحظة في امتحان الثانوية العامة وأرسل موظفه للتأكد من تواجدنا بالمركز الامتحاني بدبع فيما الجاني لايزال خارج قفص الاتهام».
وحجزت القضية للنطق بالحكم إلى يوم 2008/7/27م .
قدمت النيابة العامة المرافعة الختامية في واقعة تزوير الانتخابات واتهمت نبيل محمد هائل المذحجي، وتلا عضو النيابة وقال: «نفتتح هذه المرافعة ونذكر أن النيابة العامة خصم شريف أوكل إليها حماية المجتمع من خلال رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ضد مرتبكي الجرائم الخارجين عن القانون الذين تشكل أفعالهم الإجرامية خطرا على أمن المجتع وسلامته، فهي لا تتهم أحدا جزافا أو كيدا به كما يزعم محامي المتهم، وإنما تقوم بوظيفتها بكل حيادية وتجرد، ومنهجها الوحيد ضميرها القانوني.. فالمواطنون في نظرها سواء، ومن هذا المنطلق كان إحالة المتهم نبيل المذحجي إلى المحكمة لمحاكمته بما نسب إليه ارتباكه وطلب عقابه زجرا له وردعا لأمثاله، وذلك بعد أن تأكد وثبت من خلال أدلة قطعية قيامه بارتكاب جريمة التزوير، فالواجب المحتم على القضاء الوقوف وبحزم إزاء المتهم الذي لم يرتكب مجرد جريمة بل إن فعله كان من شأنه أن يكون مقدمة لنشوب فتن لا تحمد عقباها، فالمؤكد أن تصرفه المشين لا يقبله عاقل ولا يستبعد أن يكون هناك من أملى عليه ارتكابه، لأن فعله الآثم لا يخدم إلا من به حقد على سلامة المجتمع وأمنه، وحاشا أن يكون بيننا يمني حاقدا على هذا الوطن الغالي.. إن اتهام النيابة ليس جزافا أو اعتباطا، بل هو اتهام صحيح بني على أدلة قانونية تقطع بإدانة المتهم، ولعل ما قدم للمحكمة من أدلة هو خير شاهد على ذلك، وسبق بيان تلك الأدلة، وتقييمها جزء لا يتجزأ من مرافعتنا هذه، ولا نبالغ إذا قلنا إننا إزاء قضية غاية في البساطة والوضوح، فقد كشفت أدلتها على حقيقة قيام المتهم بالتزوير وليس ذلك فحسب بل إن ما سعى المتهم لتقديمه وهي الوثائق الواردة إلى المحكمة من اللجنة العليا للانتخابات قد عززت الحقيقة وأكدتها، وكيف لا؟ وقد تضافرت شهادة الشهود مع الأدلة الكتابية فشكلت معها دليلا قويا لا مجال لدحضه أو التشكيك فيه، لأن القول بخلاف ذلك هو مجرد عبث وتنصل من عقاب شخص ارتكب جريمة شدد المشرع في عقوبة مرتبكها، وهو ما يجب أن يكون، خاصة وأن المتهم موظف عام وكلف بخدمة عامة وجليلة هي الإشراف على الانتخابات بأمانة وحيادية وفقا للقانون ولكنه أخل بواجبه فعمد إلى تزويرها بغية تحقيق مآرب شخصية دنيئة، ومجاهرا بذلك كما شهد الشهود، ولقد بلغ بتبجحه مداه بالقول أمامكم وعلى لسان محاميه إنه كان يفترض مساءلة رئيسي اللجنة العليا والإشرافية، وذلك بعد التسليم بمسؤولية المتهم، حيث ورد هذا القول في جلسة 2008/4/27 التي استمعت المحكمة فيها إلى بعض شهود الادعاء.. هذه القضية أدلتها قوية متنوعة تقطع بإدانة المتهم وأنه مسؤول مسؤولية جنائية عما اقترفت يداه، فتلك كفة الادعاء التى ثقلت بالأدلة الدامغة، وما قدمه المتهم مجرد تقولات واهية لا سند لها من القانون.. سيادة القاضي: الغريب في الأمر أنه من المفترض تقديم المتهم عونا له، ونجد أنه قدم دليلا آخر على إدانته، ومن ذلك مثلا المحضر النهائي لفرز جميع الصناديق في الدائرة المحلية (20) وهو المحضر الذي اصطنعه المتهم كشهادة نجاح للمرشحة الخاسرة إقبال، وكشف التزوير أنه بفعل المتهم، ومن خلال الاطلاع عليه ورد فيه: (إنه في تمام الساعة 12 من يوم الأحد 2006/9/24 تم الانتهاء من تجميع نتائج الفرز في جميع صناديق الاقتراع في الدائرة 20، وقد أسفرت نتائج تجميع الأصوات...)، والانتهاء من تجميع نتائج الفرز لجميع الصناديق كان يوم الجمعة 2006/9/22 ، ويوم الأحد 6/24 كانت جميع الوثائق بيد المتهم فدل ذلك بوضوح وأكد أنه قام بالتزوير، وأنهت اللجنة الأصلية في الدائرة المحلية وهي لجنة الفرز التي أنهت أعمالها يوم الجمعة 9/22، وصلت الصناديق والوثائق لرئيس اللجنة بالمديرية (المتهم) الذي أكد بأقواله في النيابة ذلك وأكد محامياه أن رئيس اللجنة الأصلية مراد ردمان قد قام بتسليم الأختام للجنة.. والسؤال: من أين الختم الذي ورد بصور المحضر النهائي؟ والجواب بلا شك ليس ختم اللجنة الأصلية في الدائرة 20 وإنما هو ذات الختم الذي قام المتهم بالختم به في الكشف التجميعي، وقد تعمد عدم إظهار بيانات الختم لكونه ختما لإحدى اللجان، والدليل خلو المحضر من توقيع رئيس اللجنة الأصلية مراد ردمان هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الختم على صورة المحضر النهائي المقدم من المتهم (الشهادة التي اصطنعها للمرشحة الخاسرة إقبال العزعزي) قد دل بحد ذاته على القيام بالتزوير، كيف ذلك؟ والجواب: رئيس اللجنة سلم الختمين (الفرز + الأصلية) للجنة الإشرافية، والثابت قطعا أن رئيس اللجنة الفرعية سلم الوثائق إلى المتهم بتاريخ 9/22 واصطنع المحضر النهائي في 9/24، ويظهر عليه ختم دائري ويستحيل أن يكون من حرر المحضر أحدا سوى المتهم، وفي يوم 9/24 كانت الوثائق لديه وبحوزته، وهو الذي قام باصطناع المحضر وقام بالختم عليه بختم آخر ليس هو ختم الدائرة 20، وهذا دليل على صحة الاتهام، فهو دليل آخر يتضافر ويتساند مع بقية الأدلة لإثبات وتأكيد صحة الاتهام، والقول بغير ذلك عبث وتهرب من الحقيقة.
ولم يقتصر الأمر على تلك الوثائق التي قدمها المتهم بل نجد أنه وعلى لسان محامييه قد كشف قيامه بالتزوير وذكر في عريضة جلسة 2008/4/27 ص3 أن عضوي اللجنة الفرعية في المركزين 20 و26 قاما برفع النتيجة إليه، وبدوره قام برفعها إلى اللجنة الإشرافية، وهذا أكد أن التوقيع المنسوب لرئيس المركزين والذي ورد بصورة المحضرين النهائيين المقدمين من المتهم هو توقيع مزور بفعل المتهم ونفى أن يكون رئيسا المركزين علي سعيد الحميدي ومراد ردمان قد وقعا على تلك النتيجة والتوقيعان المنسوبان لهما مزوران بفعل المتهم.
سيادة القاضي: إن إحالة المتهم إلى محكمتكم الموقرة لم يكن عبثا أو كيدا كما يتوهم المتهم ومحامياه، وإنما هي أدلة حملته إليكم لتوقيع أقصى العقاب عليه وتلك مسئولية عظيمة تقع على عاتقكم، وهو أيضا حق للمجتمع بزجر وردع كل سولت له نفسه الإجرامية لفعل ما فعله هذا المتهم للعبث بالأمن والتطاول على القوانين».
إلى ذلك قدمت لجنة الادعاء مرافعة ختامية بالحق الشخصي والمدني من ثماني صفحات (حصلت «الأيام» على نسخة منها) جاء فيها:قال تعالى:?{?لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون?}?.. يرتكب المجرم الجرم وفي اعتقاده أن الشرف فيما اقترفت يداه وانتفع من ورائه، وإن كان السبيل إليه دنيئا وسافلا وللمال رنين يخفت بجانب صوته ثم يتلاشى صوت الحق، هكذا يتصور الأدنياء أنهم شرفاء ويطلبون الشرف ويخطئون مواضعه، وزاد في إفساد تصورهم ومن على شاكلتهم فيعكسون القضايا ويقلبون الحقائق لخبث نفوسهم والحقد على الوجود بأجمعه، والتعري من التقوى والهدى فلم يخافوا وأضاعوا دعائم الدين.
سيادة القاضي: إن انتشار صور الفساد في مجتمعنا صار التصدي له بالردع أمرا باتا وواجبا والذي كان بالأمس دودة صار اليوم ثعبانا ينفث السموم والأضرار، والمجتمع يرفض هؤلاء ومن ينخر عظامه.
سيادة القاضي: المتهم الذي يحاكم أمامكم مثال لتلك الشريحة وأخطر، فهو موظف عام لم يراع حرمة الأمانة وهرول أمام نزوات نفسه الخبيثة فتاجر بوظيفته وأخل بواجباته ثم يعترف بخيلاء بما سولت له نفسه ويزعم كذبا أن المرشحة إقبال وصلت تحمل آخر صندوق لم يفرز ومنحها شهاة نجاح، وسبق قبل الانتخابات والاقتراع الحلف والتوعد بأنه سيزور الانتخابات وإقراره أنه قام بكتابة الرسالة إلى اللجنة الإشرافية هو خير شاهد على ارتكاب جريمة التزوير ودليل إثبات الجريمة وبقية الأدلة تأكيد لذلك.
سيادة القاضي: إن ما ارتكبه المتهم فادح ولابد أن يكون الجزاء من جنس العمل، ولجريمته آثار وخطايا لا تغتفر وأضر بالمواطنين الذين تكبدوا مشقة الطريق للوصول إلى لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات وظنوا أن مشاركتهم ستكون بحرية ونزاهة وفرحوا بإعلان نتائج الفزز وفوز من اختاروا للمجالس المحلية، لكن لم يستمر الفرح، فقد كدره فعل المتهم فانقلب الفرح سخطا وكراهية عندما علموا استبدال النتيجة، وأن يد المتهم الآثمة امتدت إلى التزوير.. وإن لم يردع بالعقاب الصارم فالمستقبل سيحمل فتنا لايحمد عقباها.
سيادة القاضي :إن الاتهام بني على أدلة قاطعة واكتمال أركان الجريمة المنسوبة إليه (التزوير المعنوي) ويكفي إقرار المتهم بقيامه برفع مذكرته وكشف أسماء اللجنة الإشرافية أورد الفائزين إقبال العزعزي وياسين محمد فارع العزعزي، وهذه واقعة غير صحيحة ومزورة جعلها المتهم صورة صحيحة، وهذا التزوير المعنوي المعاقب عليه بنص المادة 213 عقوبات، فالشهود ومحاضر الفرز أثبتوا أن الفائزين ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني، فلم يقبل المتهم النتيجة ورفع نتيجة مغايرة مزورة ومذكرته سيئة الذكر دلت على استهتاره واختلاقه واقعة وصول إقبال بآخر صندوق لم يفرز وأنه قام بالفرز واتضح من خلال الشهود وإجماعهم أن الفرز تم في الدائرة المحلية لجميع الصناديق وتأكيد زميلي المتهم عضوي اللجنة وتأكيد الشهود أن النتيجة استلمها المتهم وهي فوز ياسين شرف وقاسم الحصيني، وقام بمفرده بتغيير النتيجة ووقع عليها بنفسه وتلاعب وغير البيانات المسلمة له من لجنتي الفرز المعاقب عليها قانونا بالمادتين 212 ,214، ومراعاة عند الحكم نص المادة 366 وهذه الجريمة ثابتة قبله من خلال إقراره أن الوثائق محل التزوير ورفعها للجنة الإشرافية، وأثبت أنه قام بالتزوير وأشار رئيس اللجنة الإشرافية بالمستند 10 أن المتهم قام بتأخير النتيحة لديه دون مبرر، وهذا تأكيد على حقيقة قيام المتهم بالتزوير المادي والمعنوي.
سيادة القاضي:أدلة الإثبات لم تقف عند إقرار المتهم بتحرير مذكراته وحفلت المستندات بأدلة قوية تثبت قيامه بارتكاب جريمة التزوير وانقسمت الأدلة إلى ناطقة وصامتة، وهي :
أدلة كتابية: أصل كشف تجميعي للأصوت التي حصل عليها المرشحان بصناديق الدائرة 26 وفاز المرشح قاسم الحصيني وحصل على 688 مقابل حصول ياسين محمد فارع على 558صوتا.
أصل كشف تجميعي لأصوت المرشحين بالدائرة 20 يؤكد المستند فوز ياسين عبده شرف وحصوله على 649 صوتا مقابل حصول إقبال محمد على 595.
محضر فرز الأصوات بالدائرة يؤكد فوز قاسم وأصل محضر نهائي فرز الأصوات فوز ياسين شرف.
محضر نتائج فرز الأصوات بالصندوق 3 هو آخر صندوق تم فرزه بالدائرة وأكد المستند فوز ياسين ويكذب زعم المتهم في مذكرته إلى الإشرافية أن إقبال وصلت إليه تحمل الصندوق.
أكدت كل المستندات وتتساند مع بقية الأدلة قيام المتهم بجريمة التزوير.
أدلة الادعاء لم تقتصر على ما قدمه بل ما ورد من اللجنة العليا سعى المتهم لتقديمه، وأظهرت قيام المتهم بالتزوير وضحنا ذلك في جلسة 6/8 ولم نوردها اعتباطا بل أدلة دامغة لامجال للتشكيك فيها وإثبات قاطع على قيام المتهم بعملية التزوير.
الأدلة القولية: الشاهد مراد ردمان شهد لدى النيابة والمحكمة أن الفرز تم في الدائرة 20 بحضور مندوبي المرشحين وفاز ياسين عبده شرف وأعلنت النتيجة في المركز وتم منح الفائز ياسين شهادة.
الشاهد الحميدي رئيس اللجنة بالدائرة 26 شهد أن الفرز تم لسبعة صناديق كانت النتيجة فوز قاسم علي أحمد الحصيني وأعلنت النتيجة بالمركز وسلمت النتيجة والصناديق للجنة الأصلية وعلم بها نبيل.
الشاهد عبدالغني القرشي وهو عضو اللجنة الأصلية بالمديرية شهد أمام النيابة والمحكمة أنه وصلت إلى اللجنة نتيجة الفرز من الدائرة 20 فاز ياسين عبده شرف والنتيجة موقعة من رئيس اللجنة وأحد الأعضاء مختوما ووصلنا من الدائرة 26 نتيجة الفرز وفاز قاسم الحصيني وقام مع زميله الشرعبي عضو اللجنة الأمنية باعتماد تلك النتيجة، غير أن رئيس اللجنة المتهم اعترض عليها ورفض التوقيع بحجة أنه ليس راضيا عن نجاح ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني، وأن المتهم كان يهدد بمخالفة القانون أمام جميع الناس كما توعد وحلف بالله أمام آخرين أنه لن يدع عبدالله علي حسن مرشح المشترك للمحافظة يفرح بنجاحه.
الشاهد عبدالله الشرعبي شهد بما لايخرج عما شهد به زميله.. وأضاف أنه ليس صحيحا أن إقبال وصلت وهي تحمل آخر صندوق.
الشاهد ماهر عبده شهد الفرز في الدائرة 20 وفرزت الصناديق بالمركز وعددها 6 صناديق وكان الفائز ياسين عبده شرف وتم منح المرشح الفائز شهادة الفوز.
الشاهد شفيق سلطان حضر الاقتراع والفرز وكانت النتيجة فوز قاسم الحصيني وأعلن الفوز بحضور أعضاء اللجنة والمراقبين ومندوبي المرشحين.
عبدالرحمن عبدالله شهد في النيابة والمحكمة بما لايخرج عن شهادة السابق.
أما الشاهد محمد حزام فشهد أن رئيس اللجنة مراد ردمان في الدائرة 20 أن الفرز تم في المركز وأعلنت النتيجة بفوز ياسين عبده شرف، وشاهد رئيس اللجنة الأمنية يصافح الفائز المذكور ويهنئه بالنتيجة.
الشاهد عماد حسن يوسف شهد أنه بعد الانتهاء من فرز الصناديق في المركز 20 أعلن رئيس اللجنة فوز ياسين شرف بحضور عضوي اللجنة.
أما الشاهد بشير عبدالله فشهد أمام المحكمة أن نتيجة الفرز كانت بفوز قاسم الحصيني وبحضور عضوي اللجنة.
الشاهد فؤاد طاهر (مرشح مستقل) شهد أن عملية الفرز في الدائرة 20 انتهت في الساعة 12 منتصف الليل، وكانت النتيجة فوز ياسين عبده شرف ثم تم نقل النتيجة مع الصناديق إلى اللجنة الأصلية بالتربة وسلمت لنبيل هائل (المتهم).
وتوالت أقوال الشوهد بالتواتر على إدانة المتهم وأخذت بناصيته ولم تدع مجالا للشك بأنه اقترف هذه الجريمة.. وهي أدلة متنوعة بين الشهود والمستندات وإثبات جرم المتهم.
أما بشأن ما ورد من اللجنة العليا للانتخابات فقد كان بمثابة تأكيد آخر على قيام المتهم بالتزوير، فقد كشفت كيفية قيام المتهم بتغيير نتيجة الفرز ووضحنا ذلك في جلسة 6/8».
واختتم الادعاء بالقول:«إن المتهم وأمثاله قد سقطوا بشرهم وأخذوا بفسادهم واعوجاجهم ولم يتحروا الحلال في كسبهم، فظلموا الفضيلة وألقوا بها تحت مواطئ النعال، فكانوا كالسوس ينخرون!.. ?{?بئس المثل القوم المجرمين?}?!! وحكموا على أنفسهم بسوء مسلكهم بازدراء المجتمع لهم واستحقوا بأفعالهم سوء العاقبة.
إن أنظار المجتمع تتطلع إلى منصتكم وتنتظر كلمتكم، فحماية المجتمع من المتهم وأمثاله ضرورة لامحيص من التصدي لها بتوقيع أشد العقوبة عليه و(على الباغي تدور الدوائر)، لأن الرحمة معه وأمثاله تؤدي إلى الغرق في محيط الفساد المظلم والفتن التي ستصيب المجتمع».
مع بدء الجلسة خاطي نبيل المذحجي رئيس الجلسة مشيرا إلى مراسل «الأيام» بالقول: «هذا أيش يعمل بالقاعة؟، ولماذا الصحافة هنا؟» وقصد بذلك وجود «الأيام» لتغطية وقائع الجلسة الختامية.
قال المتهم للقاضي:«المشترك رفض قانون تعديل الانتخابات وخرج نوابهم من مجلس النواب وقاطعوه، واليوم يتفلسفون هنا».
في هذه الجلسة تقدم محاميا الدفاع بمرافعة ختامية شفاهية وقال المحامي الغالبي: «التهم ليس لها أساس من الصحة على موكلنا وهي مفتعلة من قبل أحزاب اللقاء المشترك بهدف الإساءة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وأعدوا العدة وقاموا باصطناع مستندات مزورة وسوف نقدم في الجلسة ما يدحض المستندات ونقدمها لعدالتكم، وقد أكدنا لعدالة المحكمة أن التهمة استنادا لنص المادة 213 منعدمة بأركانها وعناصرها، فالمتهم ليس موظفا عاما حتى يوصف بهذا الوصف واستدللنا بالمادة (1) عقوبات من التعريفات العامة التي حددت المهام ولم يشمل نبيل محمد هائل المذحجي».
وقاطعه رئيس الجلسة بالقول:«يشمل المكلفين بإجراء عملية الانتخابات». كما اعترضت النيابة العامة على محامي المتهم بالقول:«ارجع للمحاضر السابقة ولاجدوى من تكرار الكلام وإضاعة الوقت».
وأضاف محامي المتهم: «لايجوز الإثبات بالشهود لكون القضية لا تثبت إلا بالمستندات، والشهود من أحزاب المشترك ومنهم من كانوا مندوبين ويجلبون لأنفسهم ولأحزابهم منفعة وشهاداتهم غير مقبولة شرعا بنص المادة 27. كما إن الشهادات متناقضة، أما زعم التزوير والهالة الإعلامية لهذه القضية وتناولها وطرحها عبر الصحف ونقلها أولا بأول، فالغرض التشويه للآخرين».
وطالب محاميا المتهم بـ«بطلان قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة وعدم صحته وكذلك بطلان الدعوى الخاصة والحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه وضرورة تعويض المتهم عن أضرار الإساءة والتشويه لمكانة المتهم الاجتماعية.. ونطالب بتعويض مالي قدره (خمسة مليون ريال)»، ثم قدما مستندات (أصول) مختومة إلى المحكمة، وسأل القاضي المتهم :«هل قدمت المستندات من قبل؟ فرد نبيل: «لا.. قدمت صور وهذه أصول». وبعد انتهاء محاميه من مرافعته، قال المتهم نبيل: هذا المبلغ 5 مليون سيدفعه مراسل «الأيام».
إلى ذلك اعترض الادعاء على المستندات المقدمة في هذه الجلسة وطالب محامو المجني عليهما إعطاءهم فرصة للرد على تلك المستندات المقدمة من قبل الدفاع خلال فترة حجز القضية للحكم، وقال عبدالباسط الدبعي محامي الادعاء:«إذا ظهر بهذه المستندات أنها لم تقدم من سابق فسوف نرد عليها». وقبلت المحكمة الاعتراض.
وفي اتصال هاتفي بـ«الأيام»، قال ياسين عبده شرف:«حرصنا على حضور الجلسة، لأن مكتب التربية بالتربة كلفنا بالملاحظة في امتحان الثانوية العامة وأرسل موظفه للتأكد من تواجدنا بالمركز الامتحاني بدبع فيما الجاني لايزال خارج قفص الاتهام».
وحجزت القضية للنطق بالحكم إلى يوم 2008/7/27م .