الغرب يبقي على سياسته مع إيران على «مساري العقوبات والدبلوماسية معا»
> عواصم «الأيام» وكالات:
> قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أمس الأربعاء إن القوى الغربية في تعاملها مع إيران ستواصل العمل على «مساري العقوبات والدبلوماسية» معا.
وأعلن سولانا - بعد إلقاء كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة عن نزع السلاح بجنيف- أن إيران لم ترد بعدُ على حزمة الحوافز المعدلة التي عرضها عليها يوم 14 يونيو الجاري لإقناعها بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أنه يأمل في تلقي ردها قريبا.
وأضاف سولانا «آمل ذلك، هذا ما تم إبلاغنا به، قالوا إنهم سيدرسون الأمر وسيردون علينا قريبا» وشدد سولانا على أنه «في هذه الأثناء سنبقي على المسارين، نريد التوصل لحل يتم التفاوض عليه دبلوماسيا».
وزير الخارجية البريطاني يحذر
من جانبها حذرت بريطانيا إيران من أنها ستعاني عزلة اقتصادية وسياسية متنامية إذا اتخذت «الاختيار الخاطئ» وتقاعست عن الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الحد من برنامجها النووي.
وشدد وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند في تعليق نشرته صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون على أن «المسار الدبلوماسي يجب أن ينجح» مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «البدائل مرعبة».
وأكد ميليباند أن أسلوب «المسار المزدوج» الذي يجمع بين زيادة العقوبات وإعطاء الفرصة للتعاون الاقتصادي والسياسي إذا التزمت به إيران ما زال أمامه فرصة للنجاح.
وتشتبه القوى الغربية في أن إيران تريد تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات السلمية في توليد الطاقة.
وقال ميليباند إن العرض الغربي يحمل مزايا واضحة تشمل «اقتراحات محددة بمساعدة إيران في امتلاك كل شيء تحتاج إليه لصناعة طاقة نووية حديثة، وقائمة طويلة من الفوائد المحتملة من اتصالات سياسية إلى خطوات نحو تطبيع التجارة والعلاقات الاقتصادية وعلاقات الطاقة».
إيران تهدد بسحب أرصدتها من أوروبا
في غضون ذلك، أعلن مهدي سفاري نائب وزير الخارجية الإيراني في مقابلة نشرت أمس الأربعاء أن بلاده ستسحب أرصدتها من الاتحاد الأوروبي، ردا على تشديد العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
ونقلت عنه صحيفة دي بريس النمساوية اليومية قوله «سوف نسحب المال ونستثمر في مكان آخر» مشيرا إلى أنه «إذا سحبت أكثر من مائة مليار دولار، فهذا بالطبع سيؤدي إلى ندرة المال، وهو ما سيكون له أثره على الاقتصاد العالمي».
وفرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات جديدة على إيران تستهدف بصورة خاصة بنك ملي, وهو أكبر المصارف التجارية الإيرانية، لكن إيران قالت إن العقوبات لن تثنيها عن الاستمرار في برنامجها النووي.
وشملت العقوبات عشرين شخصية و15 شركة وهيئة إيرانية حظرت عليها التأشيرات وجمدت أموالها، بحجة صلتها بالبرنامج النووي وبرامج الصواريخ الذاتية الدفع, وذلك ضمن عقوبات مفروضة على هذا البلد منذ 2006.
وأعلن سولانا - بعد إلقاء كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة عن نزع السلاح بجنيف- أن إيران لم ترد بعدُ على حزمة الحوافز المعدلة التي عرضها عليها يوم 14 يونيو الجاري لإقناعها بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أنه يأمل في تلقي ردها قريبا.
وأضاف سولانا «آمل ذلك، هذا ما تم إبلاغنا به، قالوا إنهم سيدرسون الأمر وسيردون علينا قريبا» وشدد سولانا على أنه «في هذه الأثناء سنبقي على المسارين، نريد التوصل لحل يتم التفاوض عليه دبلوماسيا».
وزير الخارجية البريطاني يحذر
من جانبها حذرت بريطانيا إيران من أنها ستعاني عزلة اقتصادية وسياسية متنامية إذا اتخذت «الاختيار الخاطئ» وتقاعست عن الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الحد من برنامجها النووي.
وشدد وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند في تعليق نشرته صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون على أن «المسار الدبلوماسي يجب أن ينجح» مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «البدائل مرعبة».
وأكد ميليباند أن أسلوب «المسار المزدوج» الذي يجمع بين زيادة العقوبات وإعطاء الفرصة للتعاون الاقتصادي والسياسي إذا التزمت به إيران ما زال أمامه فرصة للنجاح.
وتشتبه القوى الغربية في أن إيران تريد تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات السلمية في توليد الطاقة.
وقال ميليباند إن العرض الغربي يحمل مزايا واضحة تشمل «اقتراحات محددة بمساعدة إيران في امتلاك كل شيء تحتاج إليه لصناعة طاقة نووية حديثة، وقائمة طويلة من الفوائد المحتملة من اتصالات سياسية إلى خطوات نحو تطبيع التجارة والعلاقات الاقتصادية وعلاقات الطاقة».
إيران تهدد بسحب أرصدتها من أوروبا
في غضون ذلك، أعلن مهدي سفاري نائب وزير الخارجية الإيراني في مقابلة نشرت أمس الأربعاء أن بلاده ستسحب أرصدتها من الاتحاد الأوروبي، ردا على تشديد العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
ونقلت عنه صحيفة دي بريس النمساوية اليومية قوله «سوف نسحب المال ونستثمر في مكان آخر» مشيرا إلى أنه «إذا سحبت أكثر من مائة مليار دولار، فهذا بالطبع سيؤدي إلى ندرة المال، وهو ما سيكون له أثره على الاقتصاد العالمي».
وفرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات جديدة على إيران تستهدف بصورة خاصة بنك ملي, وهو أكبر المصارف التجارية الإيرانية، لكن إيران قالت إن العقوبات لن تثنيها عن الاستمرار في برنامجها النووي.
وشملت العقوبات عشرين شخصية و15 شركة وهيئة إيرانية حظرت عليها التأشيرات وجمدت أموالها، بحجة صلتها بالبرنامج النووي وبرامج الصواريخ الذاتية الدفع, وذلك ضمن عقوبات مفروضة على هذا البلد منذ 2006.