في ندوة «صعدة ومسار الوساطات وخيارات السلام».. رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي:من المضحك المبكي أننا نعلم ما يدور في نهر البارد وقندهار ولا ندري ما يدور على بعد 20 كيلو من صنعاء.. زيد: نشهد عملية تطهير لصعدة والمحافظات المجاورة لها من أي وجود مؤثر للزيدية
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
أوضح الأستاذ حسن زيد، عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك الأمين العام لحزب الحق عضو لجنة الوساطة 2004م في الندوة التي أقامها منتدى حوار حول صعدة ومسار الوساطات وخيارات السلام أنه «منذ بدء القتال في 2004م ومديريات صعدة الـ 15 تعيش حالة عزاء متصل اضطرت آلاف الأسر ترك منازلهم قسرا نازحين إلى مآو آمنة». وقال إنه «وفقا لتقديرات الغوث الإنسانية وصل عدد النازحين في صعدة إلى 100ألف نسمة تقريبا أواخر ابريل الماضي منهم 7 ألف نازح توزعوا في خمس مخيمات بمدينة صعدة وأطرافها».
وأكد بالقول:«بعد مضي ثمانية أسابيع فقط من الجولة الخامسة للحرب بلغ عدد النازحين في المخيمات ذاتها قرابة 16 ألف شخص طبقا لمصادر موثوقة في جمعية الهلال الأحمر اليمني في صعدة».
وقال إن المصادر أفادت بأن مخيمات النازحين «تشهد منذ الأسبوع الأول من مايو تدافع أعداد كبيرة من الأسر الهاربة من جحيم المعارك وقالت إن غالبية تلك الأسر من مديريات حيدان، ساقين وسحار، وإن فرق الغوث من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر تعمل بشكل متواصل لتقديم المساعدات ومعالجة المرضى وتقديم العون لهم لكنها أشارت إلى أن المخيمات صارت تستوعب أكثر من طاقتها مما أدى إلى ازدحام كبير فيها».
وأوضح ايضا أن «الحرب هذه دمرت العديد من المنازل والمزارع والأسواق كما توقف التعليم في %90 من مدارس المحافظة وأن مديريات حيدان، سحار، الصفراء، ساقين، كتاف، مجز، ضحيان هي المديريات الأكثر تضررا من المواجهات ويمثل نازحوها %60 من عدد النازحين تقريبا».
مشيرا إلى أن «المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تحاول مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية للضحايا وغالبتيهم من النساء والأطفال وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالبت الشهر الماضي رفد ميزانية مكتب اليمن بثمانية مليون فرنك سويسري جراء تدهور الوضع الإنساني في صعدة».
وقال:«وصل عدد النازحين المستفيدين من المساعدات الغذائية لبرنامج الغذاء العالمي قرابة 50 ألف شخص. وانتقدت مصادر خاصة مهتمة بالأوضاع الإنسانية في صعدة أداء جمعية الهلال الأحمر اليمني وقالت إن الجميعة لا تبذل أي جهد لإنقاذ الجرحى من المدنيين الذين يسقطون في مناطق يسيطر عليها الحوثيون واتهمت الجمعية بمحاباة الحكومة عازية ذلك إلى عدم استقلالية المنظمة اليمنية التي نشأت في كنف الحكم منذ عقود».
وأضاف: «في مخميات النازحين يزداد عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية يوميا، لقد دمرت الحرب منازلهم ومصدر دخل أسرهم (المزارع) فارضة على المنطقة حصارا شبه محكم أعاق وصول المواد الغذائية، ومطلع أبريل الفائت شرعت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بتقديم مساعدات غذائية للأطفال وأمهاتهم في مخيمات النازحين في إطار مشروع يستمر لعام واحد تموله منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) فضلا عن التجمعات السكنية في عدد من المناطق منها الظاهر، سحار، الصفراء».
وأوضح أن كثيرا من الأسر النازحة «اضطرت إلى بيع بعض ممتلكاتها لشراء الطعام حسب مصادر في فرق الغوث وتشهد أسواق المحافظة نقصا حادا من السلع الغذائية وفي بعض مناطق النزاع كحيدان ومران بلغ سعر كيس القمح قرابة 23 ألف ريال»، مؤكدا «أن المشهد الإنساني قاتم في صعدة حيث يهيم سكان المحافظة في العتمة جراء انقطاع الكهرباء نهائيا منذ 5 أيام وتفيد المصادر بأن مادة الديزل لم تعد تصل إلى محطات التوليد الكهربائية وأن كلفة الانتقال من منطقة إلى أخرى بلغت أرقاما خيالية مع تجاوز سعر دبة البنزين خط الـ 3 ألف ريال».
وأشار إلى أن «هناك 700 أسرة نازحة من حرف سفيان إلى العراء منها أكثر من مائة أسرة تتوزع على قرى ومناطق بمديرية بني صريم وكذا مديرية حوث فيما البقية نزحوا إلى عدة مديريات منها العشة وقفلة عذر وجبل عيال يزيد وعيال سريح ومسور وعمران وغيرها من المناطق البعيدة».
وتساءل عن مبرر حروب صعدة، مشيرا إلى أن «الإعلام الرسمي هو وحده الذي يتصدى للإجابة عن هذا السؤال لأن الطرف الآخر لا تنسب له أي مطالب ولا ينسب لساكت قول».
وقال:«إن الإعلام الرسمي في تصديه للإجابة يوحي بأن إيمان أبناء صعدة بالفكر الزيدي (الإمامة تحديداً) هو السبب في اندلاع الحرب، وإذا كان الإعلام جادا في تحديد السبب فمعناه أن الحرب لن تنتهي إلا بنهاية الوجود الزيدي، أي أننا نشهد عملية تطهير لصعدة والمحافظات المجاورة لها من أي وجود مؤثر للزيدية».
وأضاف:«لقد ذكر الإعلام الرسمي بين وقت وآخر أسبابا أخرى إلا أنها باتت مجرد دعاوى اعترفت السلطة لاحقا بعدم جديتها منها أن ايران وليبيا هما السبب فموقف الإعلام الإيراني أخيرا من الحرب ملتزم بالاتفاق مع الحكومة اليمنية بعدم ذكر أي خبر عن الحرب إلا نقلا عن الإعلام الرسمي يؤكد أن إيران لا علاقة لها بالحرب رغم محاولات بعضهم إثارة مخاوف السعودية واستجلاب دعمها بالحديث عن الدعم الإيراني الذي لم يبرهن عن وجوده بل تم نفي وجوده رسميا».
وعن موقف اللقاء المشترك من هذه الحرب أشار إلى أنه «منذ اندلاعها وحتى اللحظة يعبر اللقاء المشترك عن رفض مبدئي للحرب ويطالب بوقفها وقد شارك اللقاء في الدعوات المتكررة لحل المشكلة سلميا ومن خلال الحوار ولم يتردد في المشاركة في اللجان التي شكلت للوساطة للحوار أو لتنفيذ الاتفاقات التي وقعها طرفا الحرب ولم يتردد اللقاء المشترك في الترحيب بالوساطة القطرية».
وأوضح أن اللقاء المشترك في كل بيان له تناول فيه الحرب الدائرة «عبر عن استعداده للإسهام بأي جهد يؤدي لوقف الحرب ومعالجة آثارها».
وختتم حديثه بالقول«بالإمكان وقف الحرب في أي لحظة لو توفرت الإرادة السياسية»، مشيرا إلى «توقفها أكثر من مرة وسهولة وصول السلطة مع الحوثيين إلى اتفاق وقف إطلاق النار في كل مرة تريد السلطة ذلك»، معللاً ذلك «بعدم وجود مطالب تعجيزية لدى الحوثيين بل عدم وجود مطالب أصلا باستثناء مطلبهم الذي ضمن في اتفاق الدوحة الأخير وهو مطلب أصحاب المزراع والبيوت التي تمركزت الوحدات العسكرية بها بعودة الحياة في محافظة صعدة إلى طبيعتها والذي فسر بانسحاب القوات المسلحة من المزارع والبيوت والمرافق الحكومية كالمدارس وغيرها بحسب نص الاتفاق أما العفو العام وإطلاق المعتقلين فإن السلطة منذ أن حسمت الأمر أول مرة في مران بتاريخ 2004/9/9 هي التي بادرت إلى إعلانه وأكدت على الالتزام به في كل مرة، والتعويضات وإعادة المفصولين إلى أعمالهم.. بادرت السلطة إلى التأكيد على أنها حقوق لأبناء صعدة كغيرهم من أبناء الجمهورية وكذلك حقهم في تدريس كتب المذهب الزيدي التي كانت تدرس عبر التاريخ في المساجد والهجر الملحقة بها».
إلى ذلك أكد د. عيدروس نصر النقيب، عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، عضو لجنة الوساطة 2008م (اللجنة الرئاسية) أنه لا يعلم حتى اليوم السبب لانطلاق الرصاصة الأولى وكيف جرت التداعيات الأولى لهذه الحرب معتبرا «أن ادعاء الإعلام الرسمي بأن الحوثيين يريدون العودة إلى الملكية يعد إساءة إلى ثورة سبتمبر التي بعد ثلاثة أشهر سيحتفل الوطن بذكراها السادسة والأربعين وهناك من يقول بعد ستة وأربعين عاما أنه يرغب في إعادة الملكية».
وأشار إلى أنه «بمنطقة حيدان حصل مرشح المؤتمر الشعبي العام في انتخابات الرئاسة 2006م على %100 من المسجلين في سجلات الناخبين وهذا ينفي ادعاء الدعوة إلى الملكية أو الإمامية».. ووصف الحرب بأنها «حرب عبثية مجنونة يستفيد منها تجار حروب يستفيدون مما ينفق عليها من أسلحة وعتاد والوقود هم أبناء اليمن من الطرفين»، مشيرا إلى «وجود وتيرة تصاعدية للحرب منذ الأولى وحتى الخامسة واتساع رقعتها»، متسائلا «إلى أين ستصل هذه الحرب؟»، ومتصورا «أن لا أحد مصيب فيها».
كما أشار إلى أنه «طوال الحروب الخمس كانت صعدة منطقة مغلقة لم يستطع أي إعلامي الوصول إليها»، وقال: «من المضحك المبكي أننا نعلم ما يدور في نهر البارد وقندهار وغيرها ولا ندري ما يدور على بعد 20 كيلو من صنعاء».
وطالب وسائل الإعلام «بطرح القضية بقوة والبحث عن المعلومة الحقيقية أينما وجدت»، وعن عمله في الوساطة أكد على «وجود رغبة بين الطرفين لإيقاف هذه الحرب وبعد اتفاق الدوحة سلم الحوثيون مناطق طواعية للحكومة كانوا قد استولوا عليها»، متسائلا عن «سبب تراجع هذه الرغبة لدى الطرفين» واستغرب «وقوع هذه المناطق وغيرها مرة أخرى بيد الحوثيين».
وتساءل عن «سبب عدم تنفيذ هذه الاتفاقية؟ وعن من يكون السبب في اندلاعها من جديد؟»، مشيرا إلى أن «الحرب ليست وسيلة حضارية ولا أخلاقية ولا سياسية لحل النزاعات وعندما تكون الحرب داخل الوطن الواحد بين أبناء الوطن فإن الكارثة تكون مضاعفة».
وقال:«إن الحرب قد أثبتت باتساع مداها وزيادة ضحاياها أنها لا تجلب إلا مزيدا من الدمار والهلاك ومزيدا من المعوقات للتنمية»، ومؤكدا أنه لا «يوجد وسيلة لحل المشكلة في صعدة والمحافظات المجاورة التي وصلت إليها التداعيات في الحرب إلا بالمعالجة السياسية»، قائلا بأن « المشكلة فكرية لا يكون الرد عليها بالمدفعية وإنما يكون الرد على الأفكار بالأفكار».
واستنكر الصحفي محمد عياش، مدير تحرير صحيفة «الشارع» مرور أربعة أعوام على الحرب «دون إنجاز أي من أهدافها المعلنة»، مرجعاً «الفشل إلى الجيش الذي لم يستطع القيام بمهمته»، مشيرا إلى أنه «عادة ما يتم التخلص من هذه الأزمة أو تجاوزها في المجتمعات الحديثة بأشكال من المعالجات أقلها وأكثرها شيوعا تحمل المسئوليات الشخصية والمهنية التي يعبر عنها بالاستقالة أو الإقالة كتضحية مقبولة في سبيل إعادة الاعتبار للجيش والحد من زيف كبرئاية العسكرية».
ولكنه رجح أن «يظل خيار الحرب في اليمن هو الخيار الأمثل للهروب من أزمة ما بعد الفشل»، مشيرا إلى أن «هذا الفشل الواضح سيؤدي بالضرورة إلى المساس بموقع الوحدات العسكرية في المعادلات القائمة داخل مكونات النظام الحاكم في البلاد»، مؤكدا أنه في النهاية «ستكون الوحدة العسكرية الرئيسية في الحرب الفرقة الأولى مدرع هي الوحدة الوحيدة التي تتمتع باستقلال لا بأس به عن القيادة السياسية للبلاد إضافة إلى الضرر الذي يلحق بمكانتها كركن أساسي من أركان الحكام بالنظر إليه ككتلة واحدة»، متسائلا:«إلى أي حد سيظل استقلالها ونفوذها قائما وكما كان عليه قبل الحرب وإلى أي مدى ستحافظ على الضمانات نفسها التي تجعل منها قوة محسوبا حسابها في ترتيبات المستقبل»، مشيرا إلى أن الحرب «أفرزت واقعا آخر وهو واقع أن كل شيء منذ اندلاع أول معركة في الحرب يسير في اتجاه تكريس فشل الجيش كحقيقة مسئول عنها الجيش نفسه»، مشيرا أيضا إلى أن «الحكومة أو المستوى السياسي في النظام الحاكم لا يوفر غطاء سياسيا حقيقيا للوحدات المقاتلة ما يفضي ألى عدم مشاركته إياها المسئولية عما يحدث أمام الرأي العام الوطني».
وقال: «الجيش خاض حربا دون غطاء أو إجماع وطني كامل في البداية وانتهى به الحال فيما يبدو للمراقب منزوعا من الغطاء السياسي»، مرجعا سبب ذلك «إلى الإدارة الحكومية للحرب الفاشلة على كل المستويات متضافرة مع الفشل الميداني لينتجا هذا الواقع الذي يجعل من الانتصار في الحرب بأي وسيلة ومهما كان الثمن أو مهما طال الزمن أمرا مصيريا بالنسبة للجيش»، مشيرا إلى «شن الإعلام القريب من الجيش هجوما حاداً على الحكومة» بسبب ما قال إنه جحود وإنكار لتضحيات الجيش «وتمثل هذا الجحود في عدم قيام أي مسئول بزيارة الجنود والجرحى والمصابين الذين يرقدون في المستشفيات وعدم تكريم الجنود من قبل الحكومة والإعلان عن أسماء شهداء الجيش كأقل تكريم لهم».
وأشار إلى أن «اتفاق الدوحة كان مخرجا معقولا ملائما للحكومة والجيش»، موضحا أن «انسحاب الجنود والآليات العسكرية من المناطق السكنية هو واجب أخلاقي ودستوري وضرورة من ضرورات الحياة المدنية ومن الطبيعي أن ينسحب الجيش».
إلى ذلك أكد عبدالرشيد الفقيه المشرف العام لمنتدى حوار «أن هذه الحرب قد خلفت كارثة إنسانية فاتورتها الأولية مائة وعشرون ألف متضرر (مباشر) عبارة عن نازحين ومشردين دمرت الحرب منازلهم، وعشرون ألف يتيم، وعشرة آلاف أسرة فقدت عائلها بالإضافة لعدد كبير غير معروف من القتلى في صفوف الجيش والمواطنين علاوة على الخسائر المادية الكبيرة».
قائلا بأن الرأي العام «لم يتسنّ له معرفة أسباب تعثر مساعي دولة قطر ومصير اللجان المشكلة».
ودعا إلى «وقف نزيف الدم اليمني والاستجابة لصوت العقل، والعمل باتفاقيات وقف الحرب التي توصلت إليها جهود الوساطات المختلفة وعلى رأسها الوساطة القطرية».
مشيرا إلى «دعوة أعضاء وقيادات من المؤتمر الشعبي العام لحضور الندوة، وكان بعضهم ضمن لجان الوساطة، ولكنهم اعتذروا عن المشاركة».
وأكد بالقول:«بعد مضي ثمانية أسابيع فقط من الجولة الخامسة للحرب بلغ عدد النازحين في المخيمات ذاتها قرابة 16 ألف شخص طبقا لمصادر موثوقة في جمعية الهلال الأحمر اليمني في صعدة».
وقال إن المصادر أفادت بأن مخيمات النازحين «تشهد منذ الأسبوع الأول من مايو تدافع أعداد كبيرة من الأسر الهاربة من جحيم المعارك وقالت إن غالبية تلك الأسر من مديريات حيدان، ساقين وسحار، وإن فرق الغوث من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر تعمل بشكل متواصل لتقديم المساعدات ومعالجة المرضى وتقديم العون لهم لكنها أشارت إلى أن المخيمات صارت تستوعب أكثر من طاقتها مما أدى إلى ازدحام كبير فيها».
وأوضح ايضا أن «الحرب هذه دمرت العديد من المنازل والمزارع والأسواق كما توقف التعليم في %90 من مدارس المحافظة وأن مديريات حيدان، سحار، الصفراء، ساقين، كتاف، مجز، ضحيان هي المديريات الأكثر تضررا من المواجهات ويمثل نازحوها %60 من عدد النازحين تقريبا».
وقال:«وصل عدد النازحين المستفيدين من المساعدات الغذائية لبرنامج الغذاء العالمي قرابة 50 ألف شخص. وانتقدت مصادر خاصة مهتمة بالأوضاع الإنسانية في صعدة أداء جمعية الهلال الأحمر اليمني وقالت إن الجميعة لا تبذل أي جهد لإنقاذ الجرحى من المدنيين الذين يسقطون في مناطق يسيطر عليها الحوثيون واتهمت الجمعية بمحاباة الحكومة عازية ذلك إلى عدم استقلالية المنظمة اليمنية التي نشأت في كنف الحكم منذ عقود».
وأضاف: «في مخميات النازحين يزداد عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية يوميا، لقد دمرت الحرب منازلهم ومصدر دخل أسرهم (المزارع) فارضة على المنطقة حصارا شبه محكم أعاق وصول المواد الغذائية، ومطلع أبريل الفائت شرعت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بتقديم مساعدات غذائية للأطفال وأمهاتهم في مخيمات النازحين في إطار مشروع يستمر لعام واحد تموله منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) فضلا عن التجمعات السكنية في عدد من المناطق منها الظاهر، سحار، الصفراء».
وأوضح أن كثيرا من الأسر النازحة «اضطرت إلى بيع بعض ممتلكاتها لشراء الطعام حسب مصادر في فرق الغوث وتشهد أسواق المحافظة نقصا حادا من السلع الغذائية وفي بعض مناطق النزاع كحيدان ومران بلغ سعر كيس القمح قرابة 23 ألف ريال»، مؤكدا «أن المشهد الإنساني قاتم في صعدة حيث يهيم سكان المحافظة في العتمة جراء انقطاع الكهرباء نهائيا منذ 5 أيام وتفيد المصادر بأن مادة الديزل لم تعد تصل إلى محطات التوليد الكهربائية وأن كلفة الانتقال من منطقة إلى أخرى بلغت أرقاما خيالية مع تجاوز سعر دبة البنزين خط الـ 3 ألف ريال».
وأشار إلى أن «هناك 700 أسرة نازحة من حرف سفيان إلى العراء منها أكثر من مائة أسرة تتوزع على قرى ومناطق بمديرية بني صريم وكذا مديرية حوث فيما البقية نزحوا إلى عدة مديريات منها العشة وقفلة عذر وجبل عيال يزيد وعيال سريح ومسور وعمران وغيرها من المناطق البعيدة».
وتساءل عن مبرر حروب صعدة، مشيرا إلى أن «الإعلام الرسمي هو وحده الذي يتصدى للإجابة عن هذا السؤال لأن الطرف الآخر لا تنسب له أي مطالب ولا ينسب لساكت قول».
وأضاف:«لقد ذكر الإعلام الرسمي بين وقت وآخر أسبابا أخرى إلا أنها باتت مجرد دعاوى اعترفت السلطة لاحقا بعدم جديتها منها أن ايران وليبيا هما السبب فموقف الإعلام الإيراني أخيرا من الحرب ملتزم بالاتفاق مع الحكومة اليمنية بعدم ذكر أي خبر عن الحرب إلا نقلا عن الإعلام الرسمي يؤكد أن إيران لا علاقة لها بالحرب رغم محاولات بعضهم إثارة مخاوف السعودية واستجلاب دعمها بالحديث عن الدعم الإيراني الذي لم يبرهن عن وجوده بل تم نفي وجوده رسميا».
وعن موقف اللقاء المشترك من هذه الحرب أشار إلى أنه «منذ اندلاعها وحتى اللحظة يعبر اللقاء المشترك عن رفض مبدئي للحرب ويطالب بوقفها وقد شارك اللقاء في الدعوات المتكررة لحل المشكلة سلميا ومن خلال الحوار ولم يتردد في المشاركة في اللجان التي شكلت للوساطة للحوار أو لتنفيذ الاتفاقات التي وقعها طرفا الحرب ولم يتردد اللقاء المشترك في الترحيب بالوساطة القطرية».
وأوضح أن اللقاء المشترك في كل بيان له تناول فيه الحرب الدائرة «عبر عن استعداده للإسهام بأي جهد يؤدي لوقف الحرب ومعالجة آثارها».
وختتم حديثه بالقول«بالإمكان وقف الحرب في أي لحظة لو توفرت الإرادة السياسية»، مشيرا إلى «توقفها أكثر من مرة وسهولة وصول السلطة مع الحوثيين إلى اتفاق وقف إطلاق النار في كل مرة تريد السلطة ذلك»، معللاً ذلك «بعدم وجود مطالب تعجيزية لدى الحوثيين بل عدم وجود مطالب أصلا باستثناء مطلبهم الذي ضمن في اتفاق الدوحة الأخير وهو مطلب أصحاب المزراع والبيوت التي تمركزت الوحدات العسكرية بها بعودة الحياة في محافظة صعدة إلى طبيعتها والذي فسر بانسحاب القوات المسلحة من المزارع والبيوت والمرافق الحكومية كالمدارس وغيرها بحسب نص الاتفاق أما العفو العام وإطلاق المعتقلين فإن السلطة منذ أن حسمت الأمر أول مرة في مران بتاريخ 2004/9/9 هي التي بادرت إلى إعلانه وأكدت على الالتزام به في كل مرة، والتعويضات وإعادة المفصولين إلى أعمالهم.. بادرت السلطة إلى التأكيد على أنها حقوق لأبناء صعدة كغيرهم من أبناء الجمهورية وكذلك حقهم في تدريس كتب المذهب الزيدي التي كانت تدرس عبر التاريخ في المساجد والهجر الملحقة بها».
إلى ذلك أكد د. عيدروس نصر النقيب، عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، عضو لجنة الوساطة 2008م (اللجنة الرئاسية) أنه لا يعلم حتى اليوم السبب لانطلاق الرصاصة الأولى وكيف جرت التداعيات الأولى لهذه الحرب معتبرا «أن ادعاء الإعلام الرسمي بأن الحوثيين يريدون العودة إلى الملكية يعد إساءة إلى ثورة سبتمبر التي بعد ثلاثة أشهر سيحتفل الوطن بذكراها السادسة والأربعين وهناك من يقول بعد ستة وأربعين عاما أنه يرغب في إعادة الملكية».
وأشار إلى أنه «بمنطقة حيدان حصل مرشح المؤتمر الشعبي العام في انتخابات الرئاسة 2006م على %100 من المسجلين في سجلات الناخبين وهذا ينفي ادعاء الدعوة إلى الملكية أو الإمامية».. ووصف الحرب بأنها «حرب عبثية مجنونة يستفيد منها تجار حروب يستفيدون مما ينفق عليها من أسلحة وعتاد والوقود هم أبناء اليمن من الطرفين»، مشيرا إلى «وجود وتيرة تصاعدية للحرب منذ الأولى وحتى الخامسة واتساع رقعتها»، متسائلا «إلى أين ستصل هذه الحرب؟»، ومتصورا «أن لا أحد مصيب فيها».
كما أشار إلى أنه «طوال الحروب الخمس كانت صعدة منطقة مغلقة لم يستطع أي إعلامي الوصول إليها»، وقال: «من المضحك المبكي أننا نعلم ما يدور في نهر البارد وقندهار وغيرها ولا ندري ما يدور على بعد 20 كيلو من صنعاء».
وتساءل عن «سبب عدم تنفيذ هذه الاتفاقية؟ وعن من يكون السبب في اندلاعها من جديد؟»، مشيرا إلى أن «الحرب ليست وسيلة حضارية ولا أخلاقية ولا سياسية لحل النزاعات وعندما تكون الحرب داخل الوطن الواحد بين أبناء الوطن فإن الكارثة تكون مضاعفة».
وقال:«إن الحرب قد أثبتت باتساع مداها وزيادة ضحاياها أنها لا تجلب إلا مزيدا من الدمار والهلاك ومزيدا من المعوقات للتنمية»، ومؤكدا أنه لا «يوجد وسيلة لحل المشكلة في صعدة والمحافظات المجاورة التي وصلت إليها التداعيات في الحرب إلا بالمعالجة السياسية»، قائلا بأن « المشكلة فكرية لا يكون الرد عليها بالمدفعية وإنما يكون الرد على الأفكار بالأفكار».
واستنكر الصحفي محمد عياش، مدير تحرير صحيفة «الشارع» مرور أربعة أعوام على الحرب «دون إنجاز أي من أهدافها المعلنة»، مرجعاً «الفشل إلى الجيش الذي لم يستطع القيام بمهمته»، مشيرا إلى أنه «عادة ما يتم التخلص من هذه الأزمة أو تجاوزها في المجتمعات الحديثة بأشكال من المعالجات أقلها وأكثرها شيوعا تحمل المسئوليات الشخصية والمهنية التي يعبر عنها بالاستقالة أو الإقالة كتضحية مقبولة في سبيل إعادة الاعتبار للجيش والحد من زيف كبرئاية العسكرية».
ولكنه رجح أن «يظل خيار الحرب في اليمن هو الخيار الأمثل للهروب من أزمة ما بعد الفشل»، مشيرا إلى أن «هذا الفشل الواضح سيؤدي بالضرورة إلى المساس بموقع الوحدات العسكرية في المعادلات القائمة داخل مكونات النظام الحاكم في البلاد»، مؤكدا أنه في النهاية «ستكون الوحدة العسكرية الرئيسية في الحرب الفرقة الأولى مدرع هي الوحدة الوحيدة التي تتمتع باستقلال لا بأس به عن القيادة السياسية للبلاد إضافة إلى الضرر الذي يلحق بمكانتها كركن أساسي من أركان الحكام بالنظر إليه ككتلة واحدة»، متسائلا:«إلى أي حد سيظل استقلالها ونفوذها قائما وكما كان عليه قبل الحرب وإلى أي مدى ستحافظ على الضمانات نفسها التي تجعل منها قوة محسوبا حسابها في ترتيبات المستقبل»، مشيرا إلى أن الحرب «أفرزت واقعا آخر وهو واقع أن كل شيء منذ اندلاع أول معركة في الحرب يسير في اتجاه تكريس فشل الجيش كحقيقة مسئول عنها الجيش نفسه»، مشيرا أيضا إلى أن «الحكومة أو المستوى السياسي في النظام الحاكم لا يوفر غطاء سياسيا حقيقيا للوحدات المقاتلة ما يفضي ألى عدم مشاركته إياها المسئولية عما يحدث أمام الرأي العام الوطني».
وقال: «الجيش خاض حربا دون غطاء أو إجماع وطني كامل في البداية وانتهى به الحال فيما يبدو للمراقب منزوعا من الغطاء السياسي»، مرجعا سبب ذلك «إلى الإدارة الحكومية للحرب الفاشلة على كل المستويات متضافرة مع الفشل الميداني لينتجا هذا الواقع الذي يجعل من الانتصار في الحرب بأي وسيلة ومهما كان الثمن أو مهما طال الزمن أمرا مصيريا بالنسبة للجيش»، مشيرا إلى «شن الإعلام القريب من الجيش هجوما حاداً على الحكومة» بسبب ما قال إنه جحود وإنكار لتضحيات الجيش «وتمثل هذا الجحود في عدم قيام أي مسئول بزيارة الجنود والجرحى والمصابين الذين يرقدون في المستشفيات وعدم تكريم الجنود من قبل الحكومة والإعلان عن أسماء شهداء الجيش كأقل تكريم لهم».
وأشار إلى أن «اتفاق الدوحة كان مخرجا معقولا ملائما للحكومة والجيش»، موضحا أن «انسحاب الجنود والآليات العسكرية من المناطق السكنية هو واجب أخلاقي ودستوري وضرورة من ضرورات الحياة المدنية ومن الطبيعي أن ينسحب الجيش».
قائلا بأن الرأي العام «لم يتسنّ له معرفة أسباب تعثر مساعي دولة قطر ومصير اللجان المشكلة».
ودعا إلى «وقف نزيف الدم اليمني والاستجابة لصوت العقل، والعمل باتفاقيات وقف الحرب التي توصلت إليها جهود الوساطات المختلفة وعلى رأسها الوساطة القطرية».
مشيرا إلى «دعوة أعضاء وقيادات من المؤتمر الشعبي العام لحضور الندوة، وكان بعضهم ضمن لجان الوساطة، ولكنهم اعتذروا عن المشاركة».