العشرات من السائقين بتعز يتجمهرون مطالبين بسرعة عقد الإنتخابات النقابية
> تعز «الأيام» رياض الأديب:
> تجمهر أمس الثلاثاء داخل وخارج مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لسائقي الأجرة العاملين على خط تعز ـ عدن وفروعه وخط تعز ـ صنعاء وفروعه لمطالبة الجهات المعنية بسرعة الإعلان عن انتخابات اللجان النقابية بعد أن مضى عامان على انتهاء موعد الانتخابات السابقة.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ محمد ثابت الأشبط، المسئول الأسبق في النقابة إن النقابة الحالية غير قانونية كون فترتها القانونية انتهت منذ عامين.
وأضاف قائلا:«هناك عملية ترغيب وترهيب من قبل رئيس الاتحاد العام والنقابة الفرعية بتعز تمارس تجاه السائقين من أجل تزكيتهم لها إضافة إلى جمع توقيعات مزورة والدخول في مماحكات حزبية، كالقول بأن البعض يرفضون التزكية لأنهم من المعارضة»، مؤكدا في الوقت نفسه «أن هدف منتسبي النقابة هو انتخابات حرة ونزيهة، أما المرشحون الجدد فجلهم من المؤتمر الشعبي العام وممن يكنون الحب والولاء للقيادة السياسية».
وصدر عن السائقين المحتجين بيان - حصلت «الايام» على نسخة منه - وصف الهيئة الإدارية الحالية للنقابة بأنها غير شرعية، مستنكرا عدم تجاوب فرع الاتحاد العام والنقابة العامة بالمحافظة مع التوجيهات الصريحة لمكتب الشئون الاجتماعية والعمل، الداعية إلى سرعة تصحيح الأوضاع والإعداد لإجراء الانتخابات.
وذكر البيان أن اللجان النقابية تقوم عند الحساب بأخذ محاسبين بدون الرجوع للجمعية حسب القانون وصرف (تريبات) لرئيس اللجنة الفرعية إضافة إلى بدل سفر ونثريات عشوائية بدون أسس وحرمان أربعة أعضاء في اللجنة المنتخبين من قبل السائقين من أعمالهم.
وناشد البيان الأخوين المحافظ ومدير الشئون الاجتماعية بتطبيق القانون والدعوة لانتخابات اللجان الفرعية حسب النظام الأساسي للنقابة العامة للنقل والمواصلات وضبط المتلاعبين الذين يرفضون الرجوع للصندوق وتطبيق الشرعية.
يذكر أن تجمهرا للسائقين قد جرى أمام مبنى محافظة تعز الأسبوع الماضي طالب فيه المتجمهرون بقاء الهيئة الإدارية للنقابة.
وصرح مصدر بالنقابة أن الهيئة الإدارية الحالية للنقابة تمتلك الحق في مواصلة مهامها كونها حصلت على التزكية من أغلبية السائقين، إذ بلغ تزكية العاملين على خط تعز - صنعاء 370 سائقا وعلى خط تعز - عدن 402، وهو ما رفضه الكثيرون من المحتجين معتبرين التزكية لا تتم إلا بموافقة جميع أعضاء الجمعية العمومية.
وأوضح لـ«الأيام» السائق محمد علي، أن هناك لبساً في فهم المادة (57) الفقرة (ب) من النظام الأساسي للنقابة العامة للنقل والمواصلات التي تنص أن تكون قرارات الجمعية العمومية شرعية بموافقة الأغلبية المطلقة من الحاضرين.
مشيرا إلى أن التزكية التي تتحدث عنها اللجنة الحالية لم تكن بموافقة جميع الحاضرين ولم يتم الاجتماع بل بصموا على انفراد أو جماعات صغيرة.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ محمد ثابت الأشبط، المسئول الأسبق في النقابة إن النقابة الحالية غير قانونية كون فترتها القانونية انتهت منذ عامين.
وأضاف قائلا:«هناك عملية ترغيب وترهيب من قبل رئيس الاتحاد العام والنقابة الفرعية بتعز تمارس تجاه السائقين من أجل تزكيتهم لها إضافة إلى جمع توقيعات مزورة والدخول في مماحكات حزبية، كالقول بأن البعض يرفضون التزكية لأنهم من المعارضة»، مؤكدا في الوقت نفسه «أن هدف منتسبي النقابة هو انتخابات حرة ونزيهة، أما المرشحون الجدد فجلهم من المؤتمر الشعبي العام وممن يكنون الحب والولاء للقيادة السياسية».
وصدر عن السائقين المحتجين بيان - حصلت «الايام» على نسخة منه - وصف الهيئة الإدارية الحالية للنقابة بأنها غير شرعية، مستنكرا عدم تجاوب فرع الاتحاد العام والنقابة العامة بالمحافظة مع التوجيهات الصريحة لمكتب الشئون الاجتماعية والعمل، الداعية إلى سرعة تصحيح الأوضاع والإعداد لإجراء الانتخابات.
وذكر البيان أن اللجان النقابية تقوم عند الحساب بأخذ محاسبين بدون الرجوع للجمعية حسب القانون وصرف (تريبات) لرئيس اللجنة الفرعية إضافة إلى بدل سفر ونثريات عشوائية بدون أسس وحرمان أربعة أعضاء في اللجنة المنتخبين من قبل السائقين من أعمالهم.
وناشد البيان الأخوين المحافظ ومدير الشئون الاجتماعية بتطبيق القانون والدعوة لانتخابات اللجان الفرعية حسب النظام الأساسي للنقابة العامة للنقل والمواصلات وضبط المتلاعبين الذين يرفضون الرجوع للصندوق وتطبيق الشرعية.
يذكر أن تجمهرا للسائقين قد جرى أمام مبنى محافظة تعز الأسبوع الماضي طالب فيه المتجمهرون بقاء الهيئة الإدارية للنقابة.
وصرح مصدر بالنقابة أن الهيئة الإدارية الحالية للنقابة تمتلك الحق في مواصلة مهامها كونها حصلت على التزكية من أغلبية السائقين، إذ بلغ تزكية العاملين على خط تعز - صنعاء 370 سائقا وعلى خط تعز - عدن 402، وهو ما رفضه الكثيرون من المحتجين معتبرين التزكية لا تتم إلا بموافقة جميع أعضاء الجمعية العمومية.
وأوضح لـ«الأيام» السائق محمد علي، أن هناك لبساً في فهم المادة (57) الفقرة (ب) من النظام الأساسي للنقابة العامة للنقل والمواصلات التي تنص أن تكون قرارات الجمعية العمومية شرعية بموافقة الأغلبية المطلقة من الحاضرين.
مشيرا إلى أن التزكية التي تتحدث عنها اللجنة الحالية لم تكن بموافقة جميع الحاضرين ولم يتم الاجتماع بل بصموا على انفراد أو جماعات صغيرة.
