مكتب الزراعة في الضالع يدشن مشروع التنمية الريفية بدمت
> دمت «الأيام» نصر المسعدي:
> دشنت إدارة مشروع موارد المجتمع بمكتب الزراعة والري بمحافظة الضالع أمس في مديرية دمت مشروع التنمية الريفية الذي تنفذه وزارة الزراعة والري في إطار إستراتيجية الحكومة اليمنية والإيفاد لمكافحة الفقر في المناطق الريفية بحضور قيادات وأعضاء السلطة المحلية بالمديرية والجمعيات التعاونية والزراعية بدمت.
وفي حفل التدشين ألقى الأخ هشام سعيد ربيد مدير عام المديرية كلمة عبر خلالها عن شعوره بالفخر والاعتزاز لما وجده من تنظيم دقيق ورائع من قبل القائمين على المشروع وجمعية وادي سحور التنموية الاجتماعية يدل على إدراكهم لما يقومون به من عمل. وأبدى رئيس المجلس المحلي بدمت ارتياحه وأعضاء الهيئة الإدارية لما حواه البرنامج من مشاريع تدل على وعي القائمين على المشروع والجمعية.
وتمنى ربيد في ختام حديثه على القائمين على المشروع تحديد برامج دقيقة وواضحة تبنى على أساس المعلومة الصحيحة والواضحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المعلومة تمثل الأساس المتين الذي يتحدد من خلاله بناء أي مشروع تنموي سليم وناجح تعود فائدته على المجتمع فالطبيب أو المعالج لايمكن له البدء بعملية العلاج إلا بعد تشخيصه للمرض أولا وعبره يقوم بتحديد نوعية الدواء الذي سيقضي به على الداء.
وكشف المدير العام عن سعي الهيئة الإدارية خلال الأيام المقبلة لإيجاد قاعدة بيانات شاملة بالمديرية تستطيع عبرها السلطة المحلية تحديد الأولويات في اتخاذ مختلف القرارات المتعلقة بجوانب العملية التنموية بصورة صائبة ودقيقة وفقا لاحتياجات كل منطقة. ويهدف المشروع- الذي يستهدف صغار المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية ويعطي اهتماما خاصا بالمرأة، خاصة تلك التي تتحمل مسئولية إعالة أسرة- إلى توفير فرص عمل أفضل لاستقرار الحياة المعيشية للفقراء في الريف عن طريق الإدارة المثلى لموارد المجتمع وتحقيق نمو مستدام وعادل في الحياة المعيشية لهم، ويعتمد المفهوم التنموي للمشروع على أساس تشجيع الاعتماد الذاتي للمجتمعات المحلية عن طريق التخطيط بالمشاركة وبناء القدرات. ويغطي المشروع الذي يستمر ثمان سنوات 100 تجمع قروي، يضم كل تجمع 300 أسرة، ويتكون من حوالي 15 مكونا، أهمها مياه الشرب وتطوير المراعي الزراعية ومزارع النحل وتحسين الإنتاج الحيواني والنباتي، إضافة إلى مكون التمويل الصغير وأنشطة غير مزرعية مدرة للدخل، وتقوية القدرات التنموية للمرأة.
وفي حفل التدشين ألقى الأخ هشام سعيد ربيد مدير عام المديرية كلمة عبر خلالها عن شعوره بالفخر والاعتزاز لما وجده من تنظيم دقيق ورائع من قبل القائمين على المشروع وجمعية وادي سحور التنموية الاجتماعية يدل على إدراكهم لما يقومون به من عمل. وأبدى رئيس المجلس المحلي بدمت ارتياحه وأعضاء الهيئة الإدارية لما حواه البرنامج من مشاريع تدل على وعي القائمين على المشروع والجمعية.
وتمنى ربيد في ختام حديثه على القائمين على المشروع تحديد برامج دقيقة وواضحة تبنى على أساس المعلومة الصحيحة والواضحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المعلومة تمثل الأساس المتين الذي يتحدد من خلاله بناء أي مشروع تنموي سليم وناجح تعود فائدته على المجتمع فالطبيب أو المعالج لايمكن له البدء بعملية العلاج إلا بعد تشخيصه للمرض أولا وعبره يقوم بتحديد نوعية الدواء الذي سيقضي به على الداء.
وكشف المدير العام عن سعي الهيئة الإدارية خلال الأيام المقبلة لإيجاد قاعدة بيانات شاملة بالمديرية تستطيع عبرها السلطة المحلية تحديد الأولويات في اتخاذ مختلف القرارات المتعلقة بجوانب العملية التنموية بصورة صائبة ودقيقة وفقا لاحتياجات كل منطقة. ويهدف المشروع- الذي يستهدف صغار المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية ويعطي اهتماما خاصا بالمرأة، خاصة تلك التي تتحمل مسئولية إعالة أسرة- إلى توفير فرص عمل أفضل لاستقرار الحياة المعيشية للفقراء في الريف عن طريق الإدارة المثلى لموارد المجتمع وتحقيق نمو مستدام وعادل في الحياة المعيشية لهم، ويعتمد المفهوم التنموي للمشروع على أساس تشجيع الاعتماد الذاتي للمجتمعات المحلية عن طريق التخطيط بالمشاركة وبناء القدرات. ويغطي المشروع الذي يستمر ثمان سنوات 100 تجمع قروي، يضم كل تجمع 300 أسرة، ويتكون من حوالي 15 مكونا، أهمها مياه الشرب وتطوير المراعي الزراعية ومزارع النحل وتحسين الإنتاج الحيواني والنباتي، إضافة إلى مكون التمويل الصغير وأنشطة غير مزرعية مدرة للدخل، وتقوية القدرات التنموية للمرأة.