الجفري: أن تنشأ لجنة عليا للانتخابات بمقاييس الانتخابات السابقة فعلى الديمقراطية السلام
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
اختتم حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أمس أعمال دورته الثانية للعام 2008م التي استمرت لمدة يومين متتالين 2008/7/9-8 والتي عقدت برئاسة الأستاذ عبدالرحمن الجفري رئيس حزب الرابطة، وبعد الاختتام عقد مؤتمر صحفي مقتضب بدأ أولا بتلاوة البيان الختامي لأعمال الدورة، الذي جاء فيه:
«عقدت الهيئة المركزية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) دورتها الثانية 2008 في العاصمة صنعاء خلال الفترة 2008/7/9-8م برئاسة الأستاذ عبدالرحمن الجفري رئيس حزب الرابطة في ظل ظروف بالغة الدقة والحساسية وقد تدارست دورة الهيئة المركزية لحزب (رأي) جملة من القضايا المهمة في الساحة الوطنية والإقليمية والدولية إضافة إلى القضايا الداخلية للحزب وتوصلت إلى ما يلي:
وقفت الهيئة المركزية أمام ما تشهده الساحة الوطنية من اعتمالات وتفاقم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية مما ينذر بكارثة تهدد استقرار الوطن وتعرض الوحدة لخطر يحتم على الجميع مناقشة الأمور بحكمة واتزان.
وقيمت الهيئة المركزية ما يجري على الساحة الوطنية من حرب صعدة وتداعياتها التي تهدر قوى الوطن وتوثر عليه سلبا. كذلك فيما يتعلق بمسألة الحراك السلمي في جنوب الوطن.. وجددت موقف الرابطة الثابت والرافض للحرب والعنف وضد رفع السلاح في وجه الدولة من أي جهة كانت، ويرفض الحزب أن تستخدم الدولة السلاح والعنف والقمع ضد أي حراك سلمي مشروع ودعم التوجه للحوار وإنجاز المطالب العادلة.
وتؤكد الهيئة المركزية على مفهوم «المواطنة السوية» المعلن في رؤية الحزب للسياسات الداخلية والخارجية التي تقدم بها الحزب في 17 يناير 2008م والمرتكز على العدالة في توزيع الثروات والديمقراطية المحققة للتوازن في السلطة والتنمية الشاملة التي ترفع مستوى المواطنين الذين تزداد أوضاعهم سوءا مع تصاعد معدلات الفقر والبطالة وعدم الشعور بالمشاركة في صناعة القرار السياسي والحرمان من الثروة إلى جانب شعورهم المستمر بالظلم والعنف والمواطنة غير المسوية وتدعو جميع الأطراف للأخذ بهذا المفهوم باعتباره الحل الأنجع لمعالجة جميع الأزمات القائمة.
وعليه فإن الهيئة المركزية تقف مع المطالب العادلة والمشروعة للمواطنين وفي حكم محلي كامل الصلاحيات يشكل جزءا من الحل الملح الآمن لإخراج الوطن من أزماته المستعصية مؤكدة بأن أي حل يجب أن يكون في إطار الحوار الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية ولرفع كافة المظالم والمعاناة عن كاهل المواطنين والوطن.
وحزب رابطة اليمن (رأي) يجدد التأكيد على أن الحوار الوطني بين كل مكونات العمل السياسي هو الآلية المثلى في الصلات وفي التعامل مع كل إشكالات الوطن وقضاياه وحزب الرابطة داعي حوار على مدى تاريخه الممتد لأكثر من نصف قرن ويدعو دوما إلى اعتماده آلية في التعاطي مع كل القضايا.
ولاشك أن التطبيق الجاد والكامل لنظام حكم محلي كامل الصلاحيات بالرؤية التي طرحها فخامة رئيس الجمهورية والتي أعلن فيها أنه لن يأتي عام 2010 إلا وقد تحولت السلطة المحلية إلى حكومات محلية كاملة الصلاحيات وهو المدخل لحل كل الأزمات المركبة التي تعيشها البلاد.
وأوضحت الهيئة المركزية حاجتنا لمحيطنا الإقليمي والعالم وحاجة هذا المحيط ليمن مستقر وآمن يكون شريكا لجيرانه في تحقيق الاستقرار والتعاون والتنمية والقيام بحلول سليمة وعادلة لجميع المشكلات للخروج من الأوضاع المتردية والعمل على تطوير علاقات بلادنا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادل المنافع المشتركة وتشابك علاقات التعاون والشراكة سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص.
كما استعرضت الهيئة المركزية الأوضاع التنظيمية لحزبنا وجهود إعادة الهيكلة واستمرارية الاسقتطاب وفتح مقرات جديدة في (12) محافظة وافتتاح (6) مقرات لقطاع المرأة في ستة فروع مؤكدة على أهمية التدريب والتأهيل الحزبي والسياسي لكافة هيئات وفروع الحزب كما أكدت على ضرورة مواصلة جهود اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر العام التاسع للحزب لرفع مستوى الفعاليات والأنشطة المتعددة والندوات والمشاركات لحزبنا بالرغم من شحة إمكانات الحزب. وقررت الهيئة المركزية عقد المؤتمر العام التاسع في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2008م في مدينة عدن وتحدد موعد انعقاد الدورة القادمة للهيئة المركزية في الثامن عشر من أكتوبر 2008م لاستكمال ما يتعلق بقضايا الإعداد للمؤتمر العام التاسع. كما وقفت الهيئة المركزية أمام الجانب الإعلامي لحزبنا وناقشت كافة الوسائل الكفيلة بارتقائه لتقديم إعلام رابطي متميز وفقا لنهج خطاب حزب الرابطة».
وعقب البيان تليت كلمة اختتامية للأستاذ عبدالرحمن الجفري أشار فيها إلى أن اليمن تمر بمرحلة يظهر على سطحها عوامل الإحباط والخوف والقلق مطالبا بالارتقاء عن المهاترات وشحن القلوب والكراهية، ومقاومة الباطل والظلم سلميا دون شحن القلوب.
وقال في كلمته:«نشكر الجميع للنقاش الجاد والمثمر الذي حدث في هذه الدورة خاصة وأن ظروف اليمن دقيقة وحساسة ورغم ما نرى على السطح من عوامل إحباط وخوف والقلق على مستقبل هذا الوطن إلا إننا كالعادة نستمر في تفاؤلنا في أن بلادنا وقيادات بلادنا سواء أكانت في السلطة أو خارج السلطة قادرة على أن تبتكر وتختار المخارج الصحيحة للخروج من هذه الأزمات ولتأهيل اليمن لأداء دور إقليمي وعالمي وليكون شريكا فاعلا في محيطة الإقليمي سواء في المستوى السياسي أوالاقتصادي أو الأمني أو خلافه.
اليمن يا سادة بحاجة للإقليم والإقليم بحاجة لليمن المستقر الآمن ونحتاج إلى شراكه حقيقية وشراكه المصالح بين الدول هي التي تبقي استقرارا لعلاقات المودة والتعاون، وغياب الشراكة في المصالح هو الذي يجعل تلك العلاقات متذبذبة ونحن نعتقد أن المرحلة القادمة لليمن مع جيرانها هي مرحلة وئام ومرحلة ود ومرحلة تبادل مصالح وعلينا أن نسهم كمواطنين وكأحزاب وكدولة في هذا الاتجاه».
وأكد الجفري أهداف الحزب من خلال مشروعه الذي قدم والذي يضم آليات تفصيلية لحل الأزمات القائمة في اليمن. وقال:«حددنا من خلال رؤيتنا للإصلاح الداخلي وأسميناه «المواطنة السوية» ولم نقلها المتساوية لأن السوية أوسع وأشمل من المتساوية لأنه من المواطنة المتساوية أن نكون متساوين في الظلم والباطل، لا نحن نريد أن نتساوى بالحق والخير والحقوق والواجبات وحددنا ذلك بمفهوم يعتمد على ثلاث ركائز: (1) العدالة في توزيع ثروة الوطن بين المواطنين على مستوى مناطقهم وفئاتهم وأن لا نعتاد على نهجنا المعتاد كلٌ على حسب حاجته وجهده، (2) الديمقراطية المحققة للتوازن، ومصطلح التوازن نحن في الرابطة نطرحه من سنين طويلة ونحن نتكلم عن توازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين كافة مناطق الوطن وفئات الوطن بحيث يشعر كل إنسان أنه شريك في هذا الوطن.
أما المحور الثالث فهو تحقيق المفهوم المتكامل للمواطنة السوية من التنمية وبلادنا اليوم ونؤكد على ذلك تمر بمرحلة حساسة وخطيرة جدا وقد يراها البعض خطيرة جدا والبعض يراها خطيرة والبعض يراها مقلقة وبصرف النظر أي حالة ولو كانت أدنى درجات الإقلاق إن لم تعالج ستتحول إلى قلق إلى خطير إلى خطير جدا، قد يرى البعض أن الظروف متعبة وإذا تركت بدون علاج تصبح كالجرح وتتقيح ثم إذا تقيح الجرح في البدن يتطلب (بالغرغرينا) ونحن لسنا بحاجته وبلادنا لا تستحمل (غرغرينا) في طرف إصبع ولا حتى في ظفر».
وأضاف قائلا ومؤكدا على إمكانات نهوض اليمن:«لدينا إمكانيات بشرية ومادية والموقع والتاريح ما يؤهلنا إلى أن يرتقي شعبنا، والشعوب المجاورة لم تكن أكثر منا رقيا لكنها استثمرت العقول وليس المال والذي يعتقد أن المال يستثمر في التطور فهو مخطئ ونحن نريد أن تستثمر عقول بلادنا، بلادنا وشعبنا يحتاج إلى تأهيل وإذا كان لابد أن يكون لنا قسم مثلا في العمالة في المنطقة يجب أن نؤمن أن حكاية العمال العتال انتهت واليوم لابد من العمال المهرة والفنيين واليوم لن يحصل العامل اليمني على عمل في الخليج ولن يحصل عليه في اليمن واليوم الناس يبحثون عن العمالة الفنية والماهرة وهذه مسئولية الدولة والمجتمع ولابد أن نرتقي عن المهاترات». وقال: «لابد أن نرتقي عن شحن القلوب والكراهية والبلد لا تستحمل ونرتقي عن شحن الأحقاد هنا أو هناك، نعم نعترض على الباطل، نعم نقاوم الباطل نعم للتظاهر نعم للاعتصام إذا كان هناك باطل نتظاهر بالطرق المشروعة لتحقيق الحقوق المشروعة لكن إلا شحن القلوب».
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين وحول سؤال «الأيام» عن فكرة الدعوة للحوار الوطني الشامل ودعوة أحزاب اللقاء المشترك لهذه الفكرة التي هي بالأصل أو ما ظهرت من حزب الرابطة، وموقف الحزب من مشروع تعديل قانون الانتخابات المقدم مؤخرا لمجلس النواب حول اللجنة العليا للانتخابات وحول ما إذا كان الجميع يدعو للحوار حاكما ومعارضة فأين الباب المغلق والكل يدعي بأن بابه مفتوح للحوار لخروج البلاد من أزمتها؟
أجاب الجفري:«أولا في العمل السياسي هناك سوق وهذا الكلام لا يعيب ومعنى السوق هنا أن الأفكار أصبحت بضاعة ولكنها ليست للبيع والفكرة أضعها لتذهب لعقول الآخرين وأي حزب أو شخص أو مفكر يضع فكرة في هذ السوق معناه انتهت ليست حقه وكلما يقتنع بها الآخرون أكثر فهو شيء طيب لمن وضع هذه الفكرة وأي فكرة وضعناها لن ندعي أننا الوحيدون، والحوار صحيح نحن أول من دعا للحوار وهي دعوة للم شمل القوى الوطنية كاملة».
وأضاف:«المعنى هنا أننا لا نرفض الحوار وإنما قبل دعوتنا للحوار يكون هناك اختيار المواضيع وعندما يختار الآخر آلية الحوار ومواضيعه فهذا غير مقبول وهناك أسس منها تشكيل لجنة لوضع أسس الحوار وبنوده، بعد ذلك يدعى الناس للحوار».
أما الأمين العام لحزب الرابطة الأستاذ محسن بن فريد فقال معلقا على السؤال: «سؤلت من قبل صحفي لماذا لا تنضم إلى اللقاء المشترك في المعارضة فقلت بالنص نحن أصحاب الفكرة للحوار وبالفعل هذا الذي حصل والتقينا في لندن في عام 1998م في ديسمبر بحضور الفقيد جار الله عمر وعدد من الشخصيات السياسية اليمنية وكانت الفكرة أنه لا يمكن أن يكون للمعارضة قوة حقيقية إلا إذا تضافرت الجهود وتم التوصل إلى أن هذه الفكرة هي الأساس وصيغت الوثيقة هذه بخط ويد الأستاذ عبدالرحمن الجفري تحت مسمى: ضرورة وحتمية تضافر جهود المعارضة».
وأضاف الجفري مقاطعا: «نحن في مرحلة التعددية السياسية وهي الأساس والأساس هو التعدد الحزبي وهذا لا يمنع أن يكون هناك تكتل في مرحلة ما حول ضرورة ما أو موقف ما والاستثناء هو التكتل».
وأضاف الجفري حول مشروع تعديل قانون الانتخابات قائلا: «نحن نرى أحد أمرين لا ثالث لهما إما القانون يظل كما هو وهو أن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة طبعا مع التعديل في موضوع النسبة أو الناحية الأخرى أن يعدل القانون بأحد العملين إما أن يتولى القضاء اللجنة ولكن قد يقال أن القضاء فاسد (ما عليش) قضاء فاسد ولكننا نضع أسسا لبناء دولة ولا نضع أسسا على مقياس المرحلة اليوم أسس القضاء وإذا لم نرض بالقضاء إذا لجنة أو لجان متوازنة من جميع القوى السياسية وليس من أعضاء مجلس النواب وإذا كان المعنى هذا فهذا يعني أنك تريد أن تنشئ انتخابات قادمة ومجلس قادم بمقاييس انتخابات سابقة فأي ديمقراطية هذه وهو بعيد عن الديمقرطية وتكافؤ الفرص الذي يقول إذا أردنا انتخابات قادمة يجب أن يكون هناك تكافؤ فرص للجميع وهناك توازن».
وحول منع السلطة للاعتصامات والمسيرات والنضال السلمي وقمعه قال الجفري: «عندنا القانون في مجلس النواب للأسف يقول إن المظاهرة لا تكون إلا بإذن والناس لم تحصل يا سيدي على اعتصام بلا إذن ومسيرات بإذن وهذا باعتقادنا خطأ في الحسابات لأنه أيا كانت الآراء التي تطرح وأنا كرابطة ضد ما يطرح عن الدعوة للانفصال لكن ليس من حقي أيضا أن أكمم أفواه الناس».
وأضاف الجفري موضحا :«ليقل الناس ما يقولونه وأنا أرد عليه بالمنطق وليس بالعنف إذاً لماذا لا نترك الناس تعبر عن آرائها وتعبر عن ما تشاء اتفقنا مع هذه الآراء أو اختلفنا، أصل المسيرات والمظاهرات مباحة في البلدان الديمقراطية وإذا كان هناك اتفاق بالرأي فلا داعي لا لمسيرات ولا لمظاهرات، إذاً فلندع الناس تعبر عن ما في نفوسهم وليكن الرد حضاريا وموضوعيا وإذا هناك من أخل بالقانون قام بشغب أو بتدمير يحاسب أما استخدام العنف ضد الدولة مرفوض واستخدام القمع من الدولة للناس مرفوض أما العمل السلمي فهو مشروع».
وحول تمويل المؤتمر التاسع لحزب الرابطة وما إذا كانت السلطة ستدعم هذا المؤتمر قال الجفري:
«كل مؤتمراتنا أقمناها بدون تمويل أي سلطة في تاريخنا كله وإذا كانت السلطة ستمول مؤتمرنا سنفرح وسنعلن ذلك.
يا سادة علاقتنا بالسلطة هي أن نطرح رأينا بقوة لكن بلا بذاءة ولا نعرف لها وفي تربية أبناء الرابطة لا توجد بذاءة ونطرح رأينا بقوة وقوة البيان الذي صغته وأنا مريض يعني أن قوة البيان لا تعني الحدة ولا تعني البذاءة، والمرونة لا تعني الليونة وسوف أعلنها بوضوح في طرحنا القوي لا نهدف إلى قطيعة مع الحزب الحاكم بل نهدف إلى صلة مبينة على أسس تحقيق مصالح لبلادنا وشعبنا».
وأضاف:«إذا نطرح رأينا بقوة ولا نهدف إلى قطيعة ولكن بقصد الصلة مع السلطة وليس معيبا أن تكون هكذا والنظرة أن السلطة شر كله ونحن المعارضة خير كله والله لا السلطة شر كله ونحن المعارضة خير كله وكلنا خليط وعندما نهاجم السلطة بلا حدة ولا بذاءة ليس بقصد القطيعة بل بقصد الصلة مع السلطة التي على أسس صحيحة ليس فيها قطيعة ولا تهاون بحقوق المواطن أبوابنا مفتوحة للحوار مع الجميع فإذا السلطة سوف تمول مؤتمرنا هذا شيء جيد وسوف نعلنه».
وحول سؤال «الأيام» الأخير للتوضيح إذا كان الكل يدعو للحوار الوطني والكل أبوابه مفتوحة إذاً أين الباب المغلق لهذا الحوار للخروج من أزمة البلاد؟
قال الجفري:
«إن الدعوة للحوار والطرف الآخر اتفق على نقاط الحوار ومحاوره وشخص الحوار وأطرافه الأفضل أن لا يدعوني لهذا الحوار وحزبنا في تاريخه كله يدعو للحوار ويهمنا أن نتشاور أولا لوضع أسس الحوار وجدول أعمال للحوار وفترة زمنية لكن لا تدعوني على شيء جاهز، ورؤيتنا لو اتفقنا عليها ستخرج البلاد من أزماتها كلها، ولكننا نقول لسنا أصحاب رؤية صح نقول تعالوا لنتشاور ونتحاور ونضع أسسا للحوار معا».
وأضاف:«إشكاليتنا بالحوار أنه لا يوجد وضوح وشفافية للناس وللأسف الحوارات لها أهداف مختلفة وهذه هي الكارثة ونحن نحاول أو لسنا أحسن من غيرنا أن نطرح هدفا واضحا للناس أما أن تقول لي حوار لإخراج الناس من الأزمة فهذا كلام عام، والإشكالية وبصراحة أن الحوار يطرح أحيانا لتحقيق هدف (تكتيكي) وهذا لا نريده ولا نريد أن نشارك هدفه (التكتيكي)، نريد أن نشارك في حوار لتحقيق هدف استراتيجي للبلد ومن ثم إذا فيه مصلحة لي كحزب لن نرفض وهذا (بعدين)».
«عقدت الهيئة المركزية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) دورتها الثانية 2008 في العاصمة صنعاء خلال الفترة 2008/7/9-8م برئاسة الأستاذ عبدالرحمن الجفري رئيس حزب الرابطة في ظل ظروف بالغة الدقة والحساسية وقد تدارست دورة الهيئة المركزية لحزب (رأي) جملة من القضايا المهمة في الساحة الوطنية والإقليمية والدولية إضافة إلى القضايا الداخلية للحزب وتوصلت إلى ما يلي:
وقفت الهيئة المركزية أمام ما تشهده الساحة الوطنية من اعتمالات وتفاقم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية مما ينذر بكارثة تهدد استقرار الوطن وتعرض الوحدة لخطر يحتم على الجميع مناقشة الأمور بحكمة واتزان.
وقيمت الهيئة المركزية ما يجري على الساحة الوطنية من حرب صعدة وتداعياتها التي تهدر قوى الوطن وتوثر عليه سلبا. كذلك فيما يتعلق بمسألة الحراك السلمي في جنوب الوطن.. وجددت موقف الرابطة الثابت والرافض للحرب والعنف وضد رفع السلاح في وجه الدولة من أي جهة كانت، ويرفض الحزب أن تستخدم الدولة السلاح والعنف والقمع ضد أي حراك سلمي مشروع ودعم التوجه للحوار وإنجاز المطالب العادلة.
وتؤكد الهيئة المركزية على مفهوم «المواطنة السوية» المعلن في رؤية الحزب للسياسات الداخلية والخارجية التي تقدم بها الحزب في 17 يناير 2008م والمرتكز على العدالة في توزيع الثروات والديمقراطية المحققة للتوازن في السلطة والتنمية الشاملة التي ترفع مستوى المواطنين الذين تزداد أوضاعهم سوءا مع تصاعد معدلات الفقر والبطالة وعدم الشعور بالمشاركة في صناعة القرار السياسي والحرمان من الثروة إلى جانب شعورهم المستمر بالظلم والعنف والمواطنة غير المسوية وتدعو جميع الأطراف للأخذ بهذا المفهوم باعتباره الحل الأنجع لمعالجة جميع الأزمات القائمة.
وعليه فإن الهيئة المركزية تقف مع المطالب العادلة والمشروعة للمواطنين وفي حكم محلي كامل الصلاحيات يشكل جزءا من الحل الملح الآمن لإخراج الوطن من أزماته المستعصية مؤكدة بأن أي حل يجب أن يكون في إطار الحوار الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية ولرفع كافة المظالم والمعاناة عن كاهل المواطنين والوطن.
وحزب رابطة اليمن (رأي) يجدد التأكيد على أن الحوار الوطني بين كل مكونات العمل السياسي هو الآلية المثلى في الصلات وفي التعامل مع كل إشكالات الوطن وقضاياه وحزب الرابطة داعي حوار على مدى تاريخه الممتد لأكثر من نصف قرن ويدعو دوما إلى اعتماده آلية في التعاطي مع كل القضايا.
ولاشك أن التطبيق الجاد والكامل لنظام حكم محلي كامل الصلاحيات بالرؤية التي طرحها فخامة رئيس الجمهورية والتي أعلن فيها أنه لن يأتي عام 2010 إلا وقد تحولت السلطة المحلية إلى حكومات محلية كاملة الصلاحيات وهو المدخل لحل كل الأزمات المركبة التي تعيشها البلاد.
وأوضحت الهيئة المركزية حاجتنا لمحيطنا الإقليمي والعالم وحاجة هذا المحيط ليمن مستقر وآمن يكون شريكا لجيرانه في تحقيق الاستقرار والتعاون والتنمية والقيام بحلول سليمة وعادلة لجميع المشكلات للخروج من الأوضاع المتردية والعمل على تطوير علاقات بلادنا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادل المنافع المشتركة وتشابك علاقات التعاون والشراكة سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص.
كما استعرضت الهيئة المركزية الأوضاع التنظيمية لحزبنا وجهود إعادة الهيكلة واستمرارية الاسقتطاب وفتح مقرات جديدة في (12) محافظة وافتتاح (6) مقرات لقطاع المرأة في ستة فروع مؤكدة على أهمية التدريب والتأهيل الحزبي والسياسي لكافة هيئات وفروع الحزب كما أكدت على ضرورة مواصلة جهود اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر العام التاسع للحزب لرفع مستوى الفعاليات والأنشطة المتعددة والندوات والمشاركات لحزبنا بالرغم من شحة إمكانات الحزب. وقررت الهيئة المركزية عقد المؤتمر العام التاسع في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2008م في مدينة عدن وتحدد موعد انعقاد الدورة القادمة للهيئة المركزية في الثامن عشر من أكتوبر 2008م لاستكمال ما يتعلق بقضايا الإعداد للمؤتمر العام التاسع. كما وقفت الهيئة المركزية أمام الجانب الإعلامي لحزبنا وناقشت كافة الوسائل الكفيلة بارتقائه لتقديم إعلام رابطي متميز وفقا لنهج خطاب حزب الرابطة».
وعقب البيان تليت كلمة اختتامية للأستاذ عبدالرحمن الجفري أشار فيها إلى أن اليمن تمر بمرحلة يظهر على سطحها عوامل الإحباط والخوف والقلق مطالبا بالارتقاء عن المهاترات وشحن القلوب والكراهية، ومقاومة الباطل والظلم سلميا دون شحن القلوب.
وقال في كلمته:«نشكر الجميع للنقاش الجاد والمثمر الذي حدث في هذه الدورة خاصة وأن ظروف اليمن دقيقة وحساسة ورغم ما نرى على السطح من عوامل إحباط وخوف والقلق على مستقبل هذا الوطن إلا إننا كالعادة نستمر في تفاؤلنا في أن بلادنا وقيادات بلادنا سواء أكانت في السلطة أو خارج السلطة قادرة على أن تبتكر وتختار المخارج الصحيحة للخروج من هذه الأزمات ولتأهيل اليمن لأداء دور إقليمي وعالمي وليكون شريكا فاعلا في محيطة الإقليمي سواء في المستوى السياسي أوالاقتصادي أو الأمني أو خلافه.
وأكد الجفري أهداف الحزب من خلال مشروعه الذي قدم والذي يضم آليات تفصيلية لحل الأزمات القائمة في اليمن. وقال:«حددنا من خلال رؤيتنا للإصلاح الداخلي وأسميناه «المواطنة السوية» ولم نقلها المتساوية لأن السوية أوسع وأشمل من المتساوية لأنه من المواطنة المتساوية أن نكون متساوين في الظلم والباطل، لا نحن نريد أن نتساوى بالحق والخير والحقوق والواجبات وحددنا ذلك بمفهوم يعتمد على ثلاث ركائز: (1) العدالة في توزيع ثروة الوطن بين المواطنين على مستوى مناطقهم وفئاتهم وأن لا نعتاد على نهجنا المعتاد كلٌ على حسب حاجته وجهده، (2) الديمقراطية المحققة للتوازن، ومصطلح التوازن نحن في الرابطة نطرحه من سنين طويلة ونحن نتكلم عن توازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين كافة مناطق الوطن وفئات الوطن بحيث يشعر كل إنسان أنه شريك في هذا الوطن.
أما المحور الثالث فهو تحقيق المفهوم المتكامل للمواطنة السوية من التنمية وبلادنا اليوم ونؤكد على ذلك تمر بمرحلة حساسة وخطيرة جدا وقد يراها البعض خطيرة جدا والبعض يراها خطيرة والبعض يراها مقلقة وبصرف النظر أي حالة ولو كانت أدنى درجات الإقلاق إن لم تعالج ستتحول إلى قلق إلى خطير إلى خطير جدا، قد يرى البعض أن الظروف متعبة وإذا تركت بدون علاج تصبح كالجرح وتتقيح ثم إذا تقيح الجرح في البدن يتطلب (بالغرغرينا) ونحن لسنا بحاجته وبلادنا لا تستحمل (غرغرينا) في طرف إصبع ولا حتى في ظفر».
وأضاف قائلا ومؤكدا على إمكانات نهوض اليمن:«لدينا إمكانيات بشرية ومادية والموقع والتاريح ما يؤهلنا إلى أن يرتقي شعبنا، والشعوب المجاورة لم تكن أكثر منا رقيا لكنها استثمرت العقول وليس المال والذي يعتقد أن المال يستثمر في التطور فهو مخطئ ونحن نريد أن تستثمر عقول بلادنا، بلادنا وشعبنا يحتاج إلى تأهيل وإذا كان لابد أن يكون لنا قسم مثلا في العمالة في المنطقة يجب أن نؤمن أن حكاية العمال العتال انتهت واليوم لابد من العمال المهرة والفنيين واليوم لن يحصل العامل اليمني على عمل في الخليج ولن يحصل عليه في اليمن واليوم الناس يبحثون عن العمالة الفنية والماهرة وهذه مسئولية الدولة والمجتمع ولابد أن نرتقي عن المهاترات». وقال: «لابد أن نرتقي عن شحن القلوب والكراهية والبلد لا تستحمل ونرتقي عن شحن الأحقاد هنا أو هناك، نعم نعترض على الباطل، نعم نقاوم الباطل نعم للتظاهر نعم للاعتصام إذا كان هناك باطل نتظاهر بالطرق المشروعة لتحقيق الحقوق المشروعة لكن إلا شحن القلوب».
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين وحول سؤال «الأيام» عن فكرة الدعوة للحوار الوطني الشامل ودعوة أحزاب اللقاء المشترك لهذه الفكرة التي هي بالأصل أو ما ظهرت من حزب الرابطة، وموقف الحزب من مشروع تعديل قانون الانتخابات المقدم مؤخرا لمجلس النواب حول اللجنة العليا للانتخابات وحول ما إذا كان الجميع يدعو للحوار حاكما ومعارضة فأين الباب المغلق والكل يدعي بأن بابه مفتوح للحوار لخروج البلاد من أزمتها؟
أجاب الجفري:«أولا في العمل السياسي هناك سوق وهذا الكلام لا يعيب ومعنى السوق هنا أن الأفكار أصبحت بضاعة ولكنها ليست للبيع والفكرة أضعها لتذهب لعقول الآخرين وأي حزب أو شخص أو مفكر يضع فكرة في هذ السوق معناه انتهت ليست حقه وكلما يقتنع بها الآخرون أكثر فهو شيء طيب لمن وضع هذه الفكرة وأي فكرة وضعناها لن ندعي أننا الوحيدون، والحوار صحيح نحن أول من دعا للحوار وهي دعوة للم شمل القوى الوطنية كاملة».
وأضاف:«المعنى هنا أننا لا نرفض الحوار وإنما قبل دعوتنا للحوار يكون هناك اختيار المواضيع وعندما يختار الآخر آلية الحوار ومواضيعه فهذا غير مقبول وهناك أسس منها تشكيل لجنة لوضع أسس الحوار وبنوده، بعد ذلك يدعى الناس للحوار».
أما الأمين العام لحزب الرابطة الأستاذ محسن بن فريد فقال معلقا على السؤال: «سؤلت من قبل صحفي لماذا لا تنضم إلى اللقاء المشترك في المعارضة فقلت بالنص نحن أصحاب الفكرة للحوار وبالفعل هذا الذي حصل والتقينا في لندن في عام 1998م في ديسمبر بحضور الفقيد جار الله عمر وعدد من الشخصيات السياسية اليمنية وكانت الفكرة أنه لا يمكن أن يكون للمعارضة قوة حقيقية إلا إذا تضافرت الجهود وتم التوصل إلى أن هذه الفكرة هي الأساس وصيغت الوثيقة هذه بخط ويد الأستاذ عبدالرحمن الجفري تحت مسمى: ضرورة وحتمية تضافر جهود المعارضة».
وأضاف الجفري مقاطعا: «نحن في مرحلة التعددية السياسية وهي الأساس والأساس هو التعدد الحزبي وهذا لا يمنع أن يكون هناك تكتل في مرحلة ما حول ضرورة ما أو موقف ما والاستثناء هو التكتل».
وأضاف الجفري حول مشروع تعديل قانون الانتخابات قائلا: «نحن نرى أحد أمرين لا ثالث لهما إما القانون يظل كما هو وهو أن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة طبعا مع التعديل في موضوع النسبة أو الناحية الأخرى أن يعدل القانون بأحد العملين إما أن يتولى القضاء اللجنة ولكن قد يقال أن القضاء فاسد (ما عليش) قضاء فاسد ولكننا نضع أسسا لبناء دولة ولا نضع أسسا على مقياس المرحلة اليوم أسس القضاء وإذا لم نرض بالقضاء إذا لجنة أو لجان متوازنة من جميع القوى السياسية وليس من أعضاء مجلس النواب وإذا كان المعنى هذا فهذا يعني أنك تريد أن تنشئ انتخابات قادمة ومجلس قادم بمقاييس انتخابات سابقة فأي ديمقراطية هذه وهو بعيد عن الديمقرطية وتكافؤ الفرص الذي يقول إذا أردنا انتخابات قادمة يجب أن يكون هناك تكافؤ فرص للجميع وهناك توازن».
وأضاف الجفري موضحا :«ليقل الناس ما يقولونه وأنا أرد عليه بالمنطق وليس بالعنف إذاً لماذا لا نترك الناس تعبر عن آرائها وتعبر عن ما تشاء اتفقنا مع هذه الآراء أو اختلفنا، أصل المسيرات والمظاهرات مباحة في البلدان الديمقراطية وإذا كان هناك اتفاق بالرأي فلا داعي لا لمسيرات ولا لمظاهرات، إذاً فلندع الناس تعبر عن ما في نفوسهم وليكن الرد حضاريا وموضوعيا وإذا هناك من أخل بالقانون قام بشغب أو بتدمير يحاسب أما استخدام العنف ضد الدولة مرفوض واستخدام القمع من الدولة للناس مرفوض أما العمل السلمي فهو مشروع».
وحول تمويل المؤتمر التاسع لحزب الرابطة وما إذا كانت السلطة ستدعم هذا المؤتمر قال الجفري:
«كل مؤتمراتنا أقمناها بدون تمويل أي سلطة في تاريخنا كله وإذا كانت السلطة ستمول مؤتمرنا سنفرح وسنعلن ذلك.
يا سادة علاقتنا بالسلطة هي أن نطرح رأينا بقوة لكن بلا بذاءة ولا نعرف لها وفي تربية أبناء الرابطة لا توجد بذاءة ونطرح رأينا بقوة وقوة البيان الذي صغته وأنا مريض يعني أن قوة البيان لا تعني الحدة ولا تعني البذاءة، والمرونة لا تعني الليونة وسوف أعلنها بوضوح في طرحنا القوي لا نهدف إلى قطيعة مع الحزب الحاكم بل نهدف إلى صلة مبينة على أسس تحقيق مصالح لبلادنا وشعبنا».
وأضاف:«إذا نطرح رأينا بقوة ولا نهدف إلى قطيعة ولكن بقصد الصلة مع السلطة وليس معيبا أن تكون هكذا والنظرة أن السلطة شر كله ونحن المعارضة خير كله والله لا السلطة شر كله ونحن المعارضة خير كله وكلنا خليط وعندما نهاجم السلطة بلا حدة ولا بذاءة ليس بقصد القطيعة بل بقصد الصلة مع السلطة التي على أسس صحيحة ليس فيها قطيعة ولا تهاون بحقوق المواطن أبوابنا مفتوحة للحوار مع الجميع فإذا السلطة سوف تمول مؤتمرنا هذا شيء جيد وسوف نعلنه».
وحول سؤال «الأيام» الأخير للتوضيح إذا كان الكل يدعو للحوار الوطني والكل أبوابه مفتوحة إذاً أين الباب المغلق لهذا الحوار للخروج من أزمة البلاد؟
قال الجفري:
«إن الدعوة للحوار والطرف الآخر اتفق على نقاط الحوار ومحاوره وشخص الحوار وأطرافه الأفضل أن لا يدعوني لهذا الحوار وحزبنا في تاريخه كله يدعو للحوار ويهمنا أن نتشاور أولا لوضع أسس الحوار وجدول أعمال للحوار وفترة زمنية لكن لا تدعوني على شيء جاهز، ورؤيتنا لو اتفقنا عليها ستخرج البلاد من أزماتها كلها، ولكننا نقول لسنا أصحاب رؤية صح نقول تعالوا لنتشاور ونتحاور ونضع أسسا للحوار معا».
وأضاف:«إشكاليتنا بالحوار أنه لا يوجد وضوح وشفافية للناس وللأسف الحوارات لها أهداف مختلفة وهذه هي الكارثة ونحن نحاول أو لسنا أحسن من غيرنا أن نطرح هدفا واضحا للناس أما أن تقول لي حوار لإخراج الناس من الأزمة فهذا كلام عام، والإشكالية وبصراحة أن الحوار يطرح أحيانا لتحقيق هدف (تكتيكي) وهذا لا نريده ولا نريد أن نشارك هدفه (التكتيكي)، نريد أن نشارك في حوار لتحقيق هدف استراتيجي للبلد ومن ثم إذا فيه مصلحة لي كحزب لن نرفض وهذا (بعدين)».