شكوى إلى الرئيس من عدم تنفيذ أوامر وأحكام القضاء
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
رفع ورثة أحمد خميس عليب الحوشبي، من محافظة لحج، شكوى عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بشأن عدم إرسال محكمة المسيمير الابتدائية ملف قضيتهم إلى محكمة استئناف لحج للفصل في القضية.
وأوضحوا في شكواهم قائلين: «نشكو إليكم عدم قيام محكمة المسيمير الابتدائية بإرسال ملف القضية لاستكمال التنفيذ، المطعون فيها إلى محكمة استئناف محافظة لحج للفصل فيه، وفقا للقانون، رغم مطالبتنا المحكمة ورئاستها بذلك لمدة سنة وشهرين، وكذلك توجيه مذكرات من قبل رئيس محكمة استئناف لحج في 2007/4/17 وفي 2007/6/23 والتفتيش القضائي برقم (2) بتاريخ 2008/3/18 إلى رئيس محكمة المسيمير، تنفيذا لحكم المحكمة العليا رقم (172) بتاريخ 1995/1/18 الذي قضى بثبوت ملك أحمد خميس عليب الحوشبي المؤيد لحكم محكمة المسيمير رقم (14) بتاريخ 1992/3/18 والصادر بموجبهما من محكمة المسيمير قرار تنفيذ بتاريخ 1995/7/26 قضى بتسليم الأرض المحكوم بها والواقعة في مثلث العند بمديرية المسيمير في لحج إلى يد المالك أحمد خميس عليب وعدم الاعتراض على المالك وملكه، إلا أن المنفذ ضده الحائز العرض مكتب أراضي وعقارات الدولة في لحج قامت بالبسط على الأرض المذكورة وتوزيعها على عدد من المواطنين الذين قاموا بالبناء فيها بدون وجه حق وتعديا على أوامر القضاء وأحكامه بعدم البسط على الأرض وتسليمها لمالكها».
واختتم مناشدا فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، التوجيه بإرسال الملف إلى محكمة استئناف محافظة لحج وتنفيذ حكم القضاء تطبيقا للقانون.
وأوضحوا في شكواهم قائلين: «نشكو إليكم عدم قيام محكمة المسيمير الابتدائية بإرسال ملف القضية لاستكمال التنفيذ، المطعون فيها إلى محكمة استئناف محافظة لحج للفصل فيه، وفقا للقانون، رغم مطالبتنا المحكمة ورئاستها بذلك لمدة سنة وشهرين، وكذلك توجيه مذكرات من قبل رئيس محكمة استئناف لحج في 2007/4/17 وفي 2007/6/23 والتفتيش القضائي برقم (2) بتاريخ 2008/3/18 إلى رئيس محكمة المسيمير، تنفيذا لحكم المحكمة العليا رقم (172) بتاريخ 1995/1/18 الذي قضى بثبوت ملك أحمد خميس عليب الحوشبي المؤيد لحكم محكمة المسيمير رقم (14) بتاريخ 1992/3/18 والصادر بموجبهما من محكمة المسيمير قرار تنفيذ بتاريخ 1995/7/26 قضى بتسليم الأرض المحكوم بها والواقعة في مثلث العند بمديرية المسيمير في لحج إلى يد المالك أحمد خميس عليب وعدم الاعتراض على المالك وملكه، إلا أن المنفذ ضده الحائز العرض مكتب أراضي وعقارات الدولة في لحج قامت بالبسط على الأرض المذكورة وتوزيعها على عدد من المواطنين الذين قاموا بالبناء فيها بدون وجه حق وتعديا على أوامر القضاء وأحكامه بعدم البسط على الأرض وتسليمها لمالكها».
واختتم مناشدا فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، التوجيه بإرسال الملف إلى محكمة استئناف محافظة لحج وتنفيذ حكم القضاء تطبيقا للقانون.