أسواق الشحر عشوائية تنذر بكارثة
> أحمد عمر مدي :
>
جاء في تقرير رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية الشحر، المقدم لدورة المجلس الثانية لعام 2008، المنعقدة بتاريخ 15/6/2008: «تثني لجنة الخدمات على ما طرأ من تنظيم للأسواق، وتقدم الشكر والتقدير للأخ رئيس المجلس ومكتب الأشغال، وتطالب رئيس المجلس ببذل الجهود من قبل الأمن والمرور والنقل».. في مارس 2008 وقبل انعقاد مؤتمر الاستثمار بمحافظة حضرموت وجهت حملة إعلامية بإذاعة المكلا وبعض الصحف بأن «المجلس المحلي بالمديرية يعمل على تنظيم ونظافة الأسواق وإزالة البُسُط والمحلات العشوائية».. ولكنها كانت في الواقع للإعلام فقط.
دعونا نعيش مع واقع السوق.. تغلب على سوق شبام وما حولها بمدينة الشحر حالة من الفوضى والعشوائية، هناك المفرشون (باعة الأقمشة والملابس)، ومصلحو الساعات، وباعة الخضار، وباعة الأحذية، وأصحاب مقالي (الشبس).. وبين هؤلاء خطوط لتوصيل التيار الكهربائي لبسطهم الممتدة من بعض المحلات التجارية ومن الأعمدة الكهربائية بطريقة عشوائية، إضافة إلى أن تلك البسط تستخدم (الطرابيل) البلاستيكية لتستظل من حرارة الشمس.
فالقضية تنذر بالخطر فيما إذا طارت شرارة من إحدى غلايات الشبس، لأنها سوف تحرق السوق بأكمله، في الوقت الذي يزدحم السوق بالمحلات التجارية والرجال والنساء كل يوم صباحا ومساء.. ويعتبر سوق الشحر مركز تسوق لكل من مدن (الحامي، الديس الشرقية، الريدة، وقصيعر) وأريافها، إضافة إلى (قشن وسيحوت) من محافظة المهرة.
أصحاب المحلات التجارية المتضررين من هذه العشوائية تقدموا بشكوى بتاريخ 27/6/2007 إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة مديرية الشحر، الذي بدوره قدمها للأخ مدير عام مديرية الشحر، لم تؤخذ شكواهم غير الروتين الإداري (إحالة لمكتب الإشغال، وخطاب لمدير الأمن).
ابتداء من أول مارس وقبل مؤتمر الاستثمار وتحديدا في 4/3/2008 عقد أول اجتماع لمندوبي الغرفة التجارية والسلطة المحلية ومكتب الأشغال والأمن بالمديرية، وتم إقرار تصفية الأسواق من الباعة والمفرشين كافة، وفرض غرامات على المخالفين من (5000 إلى 10،000 ريال) وحوافز شهرية لمراقبي الأسواق من موظفي الأشغال وجنود الأمن تدفعها الغرفة التجارية.. وازدادت شكاوى التجار (أصحاب المحلات التجارية)، وتوالت الاجتماعات بالمدير العام والأشغال العامة والأمن ومراقبي الأسواق بطلب وإلحاح ومتابعة الغرفة التجارية أسبوعيا، وكان آخرها محضر اجتماع يوم 8/6/2008.. وتحولت الغرفة التجارية إلى جهة مراقبة للأسواق، فقد وجهوا إلى مكتب الأشغال العامة عدد (26) بلاغا من 1/3/2008 إلى 26/3/2008 عن المخالفات العشوائية، وحرر مراقبو الأسواق في يوم 21/5/2008 (18) محضر ضبط مخالفة لأصحاب البسط بالسوق، في هذا اليوم أعلنت حالة الطوارئ بالسوق وتحددت المخالفات وضبطت.. أما في باقي أيام السنة فهم في سبات عميق.. كل هذا ونسمع جعجعة ولا نرى طحينا، لا قرارات تنفذ ولا شكاوى يهتم بها ولا غرامات تدفع ولاعشوائية تحل، والوضع قائم كما هو عليه حتى يومنا هذا، ويؤكد ذلك خطاب الأخ مدير مكتب الأشغال العامة والطرق المحرر بتاريخ 24/6/2008 الموجه لمدير أمن المديرية الذي يطلب منه إزالة البسط المخالفة بالأسواق.
أي حلول تنتظرها من نظام فاسد ومن سلطة فاشلة.. يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.. تفرضون على أصحاب البسط أن يرفعوا من الأسواق إلى أين يذهبون؟.. هل لهم سوق معينة حتى يعملوا بها؟.. ولكن كل هذه الجعجعة تكمن في ماذا وكم تدفع الغرفة التجارية؟.. أين التنظيم الذي بالأسواق؟.. وأين النظام والقانون الذي يفترض أن يحترمه الجميع؟.
الفساد المستشري في السلطة أصبح سرطانا ينخر في حياة الأمة.. لانرى إلا عشوائية في الأسواق تهدد بكارثة- لاسمح الله- في ظل موقف متفرج من السلطة المحلية!.. هل ننتظر إلى أن يحصل ما لاتحمد عقباه مثل سقوط عمارة الكلالي داخل السوق، ولولا لطف الله لكان ضحيتها مئات من البشر.
عضو المجلس المحلي محافظة حضرموت
دعونا نعيش مع واقع السوق.. تغلب على سوق شبام وما حولها بمدينة الشحر حالة من الفوضى والعشوائية، هناك المفرشون (باعة الأقمشة والملابس)، ومصلحو الساعات، وباعة الخضار، وباعة الأحذية، وأصحاب مقالي (الشبس).. وبين هؤلاء خطوط لتوصيل التيار الكهربائي لبسطهم الممتدة من بعض المحلات التجارية ومن الأعمدة الكهربائية بطريقة عشوائية، إضافة إلى أن تلك البسط تستخدم (الطرابيل) البلاستيكية لتستظل من حرارة الشمس.
فالقضية تنذر بالخطر فيما إذا طارت شرارة من إحدى غلايات الشبس، لأنها سوف تحرق السوق بأكمله، في الوقت الذي يزدحم السوق بالمحلات التجارية والرجال والنساء كل يوم صباحا ومساء.. ويعتبر سوق الشحر مركز تسوق لكل من مدن (الحامي، الديس الشرقية، الريدة، وقصيعر) وأريافها، إضافة إلى (قشن وسيحوت) من محافظة المهرة.
أصحاب المحلات التجارية المتضررين من هذه العشوائية تقدموا بشكوى بتاريخ 27/6/2007 إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة مديرية الشحر، الذي بدوره قدمها للأخ مدير عام مديرية الشحر، لم تؤخذ شكواهم غير الروتين الإداري (إحالة لمكتب الإشغال، وخطاب لمدير الأمن).
ابتداء من أول مارس وقبل مؤتمر الاستثمار وتحديدا في 4/3/2008 عقد أول اجتماع لمندوبي الغرفة التجارية والسلطة المحلية ومكتب الأشغال والأمن بالمديرية، وتم إقرار تصفية الأسواق من الباعة والمفرشين كافة، وفرض غرامات على المخالفين من (5000 إلى 10،000 ريال) وحوافز شهرية لمراقبي الأسواق من موظفي الأشغال وجنود الأمن تدفعها الغرفة التجارية.. وازدادت شكاوى التجار (أصحاب المحلات التجارية)، وتوالت الاجتماعات بالمدير العام والأشغال العامة والأمن ومراقبي الأسواق بطلب وإلحاح ومتابعة الغرفة التجارية أسبوعيا، وكان آخرها محضر اجتماع يوم 8/6/2008.. وتحولت الغرفة التجارية إلى جهة مراقبة للأسواق، فقد وجهوا إلى مكتب الأشغال العامة عدد (26) بلاغا من 1/3/2008 إلى 26/3/2008 عن المخالفات العشوائية، وحرر مراقبو الأسواق في يوم 21/5/2008 (18) محضر ضبط مخالفة لأصحاب البسط بالسوق، في هذا اليوم أعلنت حالة الطوارئ بالسوق وتحددت المخالفات وضبطت.. أما في باقي أيام السنة فهم في سبات عميق.. كل هذا ونسمع جعجعة ولا نرى طحينا، لا قرارات تنفذ ولا شكاوى يهتم بها ولا غرامات تدفع ولاعشوائية تحل، والوضع قائم كما هو عليه حتى يومنا هذا، ويؤكد ذلك خطاب الأخ مدير مكتب الأشغال العامة والطرق المحرر بتاريخ 24/6/2008 الموجه لمدير أمن المديرية الذي يطلب منه إزالة البسط المخالفة بالأسواق.
أي حلول تنتظرها من نظام فاسد ومن سلطة فاشلة.. يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.. تفرضون على أصحاب البسط أن يرفعوا من الأسواق إلى أين يذهبون؟.. هل لهم سوق معينة حتى يعملوا بها؟.. ولكن كل هذه الجعجعة تكمن في ماذا وكم تدفع الغرفة التجارية؟.. أين التنظيم الذي بالأسواق؟.. وأين النظام والقانون الذي يفترض أن يحترمه الجميع؟.
الفساد المستشري في السلطة أصبح سرطانا ينخر في حياة الأمة.. لانرى إلا عشوائية في الأسواق تهدد بكارثة- لاسمح الله- في ظل موقف متفرج من السلطة المحلية!.. هل ننتظر إلى أن يحصل ما لاتحمد عقباه مثل سقوط عمارة الكلالي داخل السوق، ولولا لطف الله لكان ضحيتها مئات من البشر.
عضو المجلس المحلي محافظة حضرموت