> «الأيام» غازي أحمد النقيب:

أحد الآبار وقد جفت فيه المياه
تنقسم حرير إلى خمس عزل هي: الحصين (مركز المديرية)، العقلة، لكمة لشعوب، خلة، شكع، وحرير.. وعدد سكان المديرية يقارب 41 ألف نسمة، منهم من يعمل في الزراعة ومنهم في الجهاز الإداري للدولة, ويقدرون بـ 773 موظفا حسب إحصائية أجريت للمديرية، والبقية في المهجر.
«الأيام» التقت عددا من أهالي ومسئولي المنطقة لتتلمس مشاكلها وهمومها.. وخرجت بالآتي:

حاجز الدحلة
الأستاذ عبود ناصر مثنى مدير ثانوية 22 مايو قال: «نطالب بتوفير أجهزة كمبيوتر ومختبرات في المدارس، وأيضا مبنى إدارة التربية في المديرية عبارة عن غرفة واحدة فقط، يوجد بها جميع الأقسام، كما نطالب بتحسين وضع المعلم الذي يعتبر أهم شريحة في المجتمع».
وقال التربوي (المتقاعد) شائف عبدالله أسعد مدير مدرسة (سابق): «التحقت بسلك التربية عام 1969 وكرمت في عدن عام 1978 من قبل المناضل علي ناصر محمد عندما كان وزيرا للتربية آنذاك، كما كرمت عام 2000 في صنعاء من الوزير د.فضل أبو غانم.. وحاليا أنا متقاعد بمعاش 37،000 ريال لا غير».

أما الأستاذ محمد حسين صالح أمين عام المديرية الذي رافقنا إلى أعلى الجبل الذي يشرف على منطقتي خلة والصرفة الذي يوجد به حاجز الذحلة فتحدث قائلا: «هذا الحاجز من أكبر الحواجز في المحافظة، حيث يقدر طوله بـ 50 مترا، وعرضه 8 أمتار، أما ارتفاعه فأكثر من 24 مترا، وتمويله حكومي، ويستفيد منه أكثر من 9000 نسمة، العمل بدأ فيه عام 2001، هو من المشاريع المتعثرة، والمواطنون يسمونه (حاجز الانتخابات) أي أن العمل فيه يجرى في فترة الانتخابات فقط».

في ختام الاستطلاع توجهنا إلى مكتب مدير عام المديرية وهو عبارة عن غرفة صغيرة وقديمة، وهناك التقينا الشيخ عبدالرحمن المفلحي مدير عام المديرية وطرحنا عليه الهموم والصعوبات التي أفادنا بها المواطنون، فقال: «بالنسبة لهموم ومشاكل المديرية في جانب التربية توجد غرفة قديمة للتربية تضم جميع الأقسام، وكذا الزراعة ومكتب المدير العام الذي كما ترون غرفة صغيرة وقديمة، وقد رفعنا مذكرة للأخ علي قاسم طالب محافظ محافظة الضالع أوضحنا فيها هموم ومشاكل المديرية، وطرحنا الحلول والمقترحات، ونأمل أن يستجاب لنا».
وأضاف: «منظمة (إيفاد) قامت بوضع دراسة لبناء مجمع إداري يضم جميع الإدارات.. ونتمنى أن يتم إنجازه».

ونطلب من الأخوة المواطنين رفع أية شكوى عن أية إدارة من الإدارات في المديرية إذا كانت تخل بعملها، وسنحاسبها على ذلك، فالمجلس المحلي هو المسئول الأول والأخير، لكونه مجلسا منتخبا من قبل المواطنين».