> ظهر انشقاق خطير في نادي الكوثر مؤخرا، حيث استفحل خطر هذا الانشقاق وأضحى يهدد مصير هذا النادي، ولقد كان الواجب يحتم على جميع المسئولين فيه أن يتداركوا الموقف، ويعالجوه بالحكمة والتعقل وبعد النظر، إذ أن المسألة ليست موضوع شخص أو أشخاص وإنما يتعلق بناد بأكمله..نعم مصير ناد مهدد بالموت والفناء..والانشقاق الذي ظهر بشكل واضح لم ينحصر على الهيئة الإدارية وحدها وإنما تعداه إلى الهيئة العامة.

وأنا هنا لا أود أن أعرض تفاصيل ما حدث، ولكنني سأدع طرفي النزاع يتحدثان عن الموضوع..ففي بيان أصدره (السيد أبوبكر محمد أحمد) سكرتير نادي الكوثر جاء فيه:«نظرا للظروف العصيبة التي يجتازها نادينا الرياضي هذه الأيام، حيث اتخذت الهيئة الإدارية إجراءات غير شرعية ضد دستور النادي وحرماته التي اعتبرتها الهيئة العامة إهانة موجهة إليها، فقد كلفتني الهيئة العامة إقالة كل من: الرئيس محمد علي زيد ونائبه محمد علي العدني وأمين المال محمد سالم علي زيد، وكذا أعضاء الإدارة صالح محمد علي زيد ومحفوظ طاهر ومحفوظ سفيان، وذلك ابتداء من 5 أبريل 1962م..والهيئة العامة تطلب من الأخ أمين المال محمد سالم علي زيد أن يضع مالية النادي في البنك العربي حسب القرار الذي اتخذته الهيئة الإدارية ووافقت عليه في 25 ديسمبر 1961م، وهي تطلب منه اليوم أن يكون على حذر من التلاعب بالمالية التي تقرب من (ألف شلن)»..وفي ختام بيانه وجه السيد أبوبكر محمد أحمد دعوة إلى الأعضاء في النادي لحضور الاجتماع الذي سيعقد في صباح الأحد 15 أبريل الحالي لإجراء الانتخابات السنوية..وجاء في بيان السيد محمد علي زيد رئيس نادي الكوثر الرياضي ما يلي:«قررت الهيئة الإدارية لنادي الكوثر الرياضي إقالة السيد أبوبكر محمد أحمد وتعيين عبدالله حسن بدلا منه، وقد حضر هذه الجلسة جميع أعضاء الهيئة الإدارية ماعدا العضو الإداري محمد محسن».

هذان هما البيانان اللذان أصدرهما طرفا النزاع في نادي الكوثر،وفيها إقالة إحدهما للآخر، وفي خضم النزاع يلعب الدساسون (المخربون) لعبتهم القديمة (ضرب هذا بذاك) ليستفحل الداء، وعندها يكون من الصعب الاتفاق والتفاهم بيد أن بإمكان المسئولين في نادي الكوثر قطع الطريق على أمثال هؤلاء والعمل على معالجة الموضوع بالحكمة والروية لتعود المياه إلى مجاريها وليبقى النادي شامخا كما كان.

«الأيام» العدد 1133 في 14 إبريل 1962م