> صنعاء «الأيام» أنيس منصور:
بدأ في قاعة فندق (رويال) بأمانة العاصمة انعقاد وافتتاح الدورة التدريبية للمدربين على رقابة الانتخابات القادمة بحضور أربعين محاميا وصحفيا من جميع المحافظات، وينظم هذا الدورة المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية د.عبدالقادر البناء النائب التنفيذي للمرصد اليمني عن «المهارات والمعارف التي سيتم بلورتها ومعرفتها وإنزالها للمراقبين على الانتخابات القادمة على مستوى كل دائرة انتخابية»، بقيادة المدرب والخبير المصري رضا عبدالعزيز الذي استعرض الأهداف في برنامج الدورة.
خصوصا وقد تم اختيار حقوقيين وناشطين من منظمات المجتمع المدني على مستوى كل محافظة.
وذكر د.عبدالقادر أن «برنامج الدورة سيستمر خمسة أيام، وسيتناول كيفية الرقابة على الانتخابات، والمعايير الدولية والتشريعات المحلية المنظمة للانتخابات، وآليات الرصد والتوثيق، وتقسيم عملية حقوق الإنسان الميدانية عند المراقبة على أربع فترات هي:
الاستعدادات السابقة للانتخابات، وفترة الحملة والتصويت، وعدد الأصوات، والمتابعة اللاحقة للانتخابات».
وتطرق المحامي أحمد علي الوادعي إلى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تضمنت المادة الثانية «لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات كافة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون تمييز باللون والجنس والدين والرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد، ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء أو التمييز السياسي أو الدولي أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء أكان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أم تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود».
وعقب حديث المحامي الوادعي دارت مناقشات ساخنة في برنامج الدورة حول المخالفات في بنود ومواد الدستور اليمني مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية والسياسية.
كما قدم المدرب رضا عبدالعزيز بعض خطوات وطرق التدريب للعملية الانتخابية التي سيتم مراعاتها أثناء التدريب في المحافظات.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية د.عبدالقادر البناء النائب التنفيذي للمرصد اليمني عن «المهارات والمعارف التي سيتم بلورتها ومعرفتها وإنزالها للمراقبين على الانتخابات القادمة على مستوى كل دائرة انتخابية»، بقيادة المدرب والخبير المصري رضا عبدالعزيز الذي استعرض الأهداف في برنامج الدورة.
خصوصا وقد تم اختيار حقوقيين وناشطين من منظمات المجتمع المدني على مستوى كل محافظة.
وذكر د.عبدالقادر أن «برنامج الدورة سيستمر خمسة أيام، وسيتناول كيفية الرقابة على الانتخابات، والمعايير الدولية والتشريعات المحلية المنظمة للانتخابات، وآليات الرصد والتوثيق، وتقسيم عملية حقوق الإنسان الميدانية عند المراقبة على أربع فترات هي:
الاستعدادات السابقة للانتخابات، وفترة الحملة والتصويت، وعدد الأصوات، والمتابعة اللاحقة للانتخابات».
وتطرق المحامي أحمد علي الوادعي إلى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تضمنت المادة الثانية «لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات كافة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون تمييز باللون والجنس والدين والرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد، ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء أو التمييز السياسي أو الدولي أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء أكان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أم تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود».
وعقب حديث المحامي الوادعي دارت مناقشات ساخنة في برنامج الدورة حول المخالفات في بنود ومواد الدستور اليمني مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية والسياسية.
كما قدم المدرب رضا عبدالعزيز بعض خطوات وطرق التدريب للعملية الانتخابية التي سيتم مراعاتها أثناء التدريب في المحافظات.
