اعتبرت سجنه الخاص ضمن موروث اجتماعي وأقرت بتعويضه وسجن المجني عليه.. محكمة بيت الفقيه تبرئ الفاشق وعلاو يعتبر الحكم نسفاً لنصوص دستورية لصالح موروث اجتماعي سيئ
> «الأيام» عن «الصحوة نت» :
> برأت محكمة بيت الفقيه الابتدائية شعيب الفاشق من تهمة هتك عرض المواطن حمدان دارسي بالإكراه وحجز وتقييد حريته، المسندة إليه في عريضة الاتهام وشكوى المجني عليه المقدمة للنائب العام بوساطة مؤسسة علاو للمحاماة.
وفيما أدانت المحكمة الفاشق في قضية سجنه الخاص بحد أدنى من العقوبة، اعتبرت سجنه الخاص ضمن موروث اجتماعي بحاجة إلى معالجة موضوعية من الجهات المعنية، حيث جاء في منطوق الحكم:«لا يعفينا من الحكم بإدانة المتهم بهذا الشأن بمقتضى نص المادة (246) عقوبات مع وقف تنفيذ العقوبة بحدها الأدنى إلى أن يتم المعالجة التي أشرنا إليها في حيثيات هذا الحكم».
وقال منطوق الحكم: «يحق للمتهم شعيب الفاشق المطالبة بالتعويض الذي لحق به لمواجهة من تسبب في ذلك، كما يحق للنيابة العامة تقديم المجني عليه المدعي بالحق الخاص محمد حسن زيد درسي وشهود الزور المدون ذكرهم في حيثيات الحكم للمحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب وشهادة الزور وفقاً للقانون، ولا مانع من نشر منطوق الحكم عبر الصحافة التي تابعت أخبار القضية كنوع من رد الاعتبار للمتهم شعيب الفاشق».
ووجه القاضي جلال المقطري باعتقال المجني عليه حمدان درسي عقب الانتهاء من النطق بالحكم و إيداعه السجن، بعد أن كان أمر الجنود السماح لدارسي بالدخول للمحكمة بعد منعه من حضور الجلسة. من جهته اعتبر المحامي محمد ناجي علاو - المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)– الحكم الصادر عن محكمة بيت الفقيه في قضية حمدان دارسي المتهم فيها شعيب الفاشق بواقعة هتك عرضه بالإكراه وإعداد سجن خاص لحجز حرية الناس وتعذيبهم، نسفت نصوصاً دستورية لصالح عادات وموروث اجتماعي سيئ.
وقال علاو تعليقا على الحكم في اتصال هاتفي بمنظمته (هود): إن معركتنا اليوم اتسعت بعد أن انضم القضاء إلى صف منتهكي حقوق وحريات المواطنين، مؤكدا بأن القاضي جعل الموروث الاجتماعي و العرف السيئ مقدما على النصوص الدستورية . وفي حديث لـ«الصحوة نت» قال محامي الادعاء خالد الريمي - رئيس فريق منظمة هود بالحديدة - إن المجني عليه قرر استئناف الحكم. وأضاف: إننا نحتفظ بالتعليق على منطوق الحكم حتى نتسلمه وندرس أسبابه وحيثياته.
وفيما أدانت المحكمة الفاشق في قضية سجنه الخاص بحد أدنى من العقوبة، اعتبرت سجنه الخاص ضمن موروث اجتماعي بحاجة إلى معالجة موضوعية من الجهات المعنية، حيث جاء في منطوق الحكم:«لا يعفينا من الحكم بإدانة المتهم بهذا الشأن بمقتضى نص المادة (246) عقوبات مع وقف تنفيذ العقوبة بحدها الأدنى إلى أن يتم المعالجة التي أشرنا إليها في حيثيات هذا الحكم».
وقال منطوق الحكم: «يحق للمتهم شعيب الفاشق المطالبة بالتعويض الذي لحق به لمواجهة من تسبب في ذلك، كما يحق للنيابة العامة تقديم المجني عليه المدعي بالحق الخاص محمد حسن زيد درسي وشهود الزور المدون ذكرهم في حيثيات الحكم للمحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب وشهادة الزور وفقاً للقانون، ولا مانع من نشر منطوق الحكم عبر الصحافة التي تابعت أخبار القضية كنوع من رد الاعتبار للمتهم شعيب الفاشق».
ووجه القاضي جلال المقطري باعتقال المجني عليه حمدان درسي عقب الانتهاء من النطق بالحكم و إيداعه السجن، بعد أن كان أمر الجنود السماح لدارسي بالدخول للمحكمة بعد منعه من حضور الجلسة. من جهته اعتبر المحامي محمد ناجي علاو - المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)– الحكم الصادر عن محكمة بيت الفقيه في قضية حمدان دارسي المتهم فيها شعيب الفاشق بواقعة هتك عرضه بالإكراه وإعداد سجن خاص لحجز حرية الناس وتعذيبهم، نسفت نصوصاً دستورية لصالح عادات وموروث اجتماعي سيئ.
وقال علاو تعليقا على الحكم في اتصال هاتفي بمنظمته (هود): إن معركتنا اليوم اتسعت بعد أن انضم القضاء إلى صف منتهكي حقوق وحريات المواطنين، مؤكدا بأن القاضي جعل الموروث الاجتماعي و العرف السيئ مقدما على النصوص الدستورية . وفي حديث لـ«الصحوة نت» قال محامي الادعاء خالد الريمي - رئيس فريق منظمة هود بالحديدة - إن المجني عليه قرر استئناف الحكم. وأضاف: إننا نحتفظ بالتعليق على منطوق الحكم حتى نتسلمه وندرس أسبابه وحيثياته.