في ندوة نضمتها هيئة تنسيق الفعاليات السياسية في الحوطة وتبن بلحج.. المشاركون يطالبون بسرعة تشكيل الهيئات القيادية للفعاليات السياسية والمدنية في المحافظات
> الحوطة «الأيام» خاص:
> بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية في عدن ولحج وجمع غفير من المواطنين نظمت هيئة تنسيق الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بمديريتي الحوطة وتبن أمس الأول ندوة سياسية بعنوان (الحراك السلمي في الجنوب.. عوامل نشوئه، الإفرازات، الآفاق المستقبلية) ألقاها الناشط السياسي عضو هيئة التنسيق الأخ وضاح ناصر عبيد.
وقد اشتملت الورقة على العديد من المحاور، ففي المحور الأول: الأسباب والعوامل الموضوعية للحراك الجنوبي، والمحور الثاني العوامل الذاتية للحراك الجنوبي، كما تضمنت الورقة النتائج التي أفرزها الحراك السلمي الجنوبي في المرحلة الماضية. واختتم الأخ وضاح ورقته بالآفاق المستقبلية للحراك السلمي، بعد ذلك قدمت العديد من الأفكار والآراء والملاحظات من قبل المشاركين أغنت الندوة.
وقد خرجت الندوة بالعديد من النقاط التالية: «التاكيد على استمرار وتيرة النضال السلمي الديمقراطي حتى تحقيق كامل الأهداف وفي مقدمتها الاعتراف بالقضية الجنوبية، إلغاء المحاكمات الصورية لرموز ونشطاء النضال السلمي والإفراج الفوري عنهم وكل سجناء الراي القابعين في سجون السلطة وإلغاء الأحكام السياسية والتأكيد على رص وتوحيد الصفوف، تعزيز أواصر الأخوة والتصالح والتسامح والتضامن، الإسراع في تشكيل الهيئات القيادية للفعاليات السياسية والمدنية للمحافظات الجنوبية على طريق تشكيل الهيئة القيادية العليا للحراك السلمي، إعداد رؤية تحليلية موحدة بالقضية الجنوبية وأهدافها وخطابها الإعلامي، رفع كافة المظاهر المسلحة وحالة الطوارئ غير المعلنة في المحافظات والمدن والمناطق الجنوبية، الكف عن الملاحقات لرموز ونشطاء النضال السلمي وقمع الاعتقالات والمهرجانات السلمية المشروعة، وإدانة ما أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة ضد أصحاب الرأي من سفك الدماء وإزهاق الأرواح، والتي راح ضحيتها حتى الآن حوالي 46 شهيدا و64 جريحا وعمليات الاعتقالات والاختطافات القسرية التي شملت 868 شخصا، التضامن المطلق مع أسر شهداء وجرحى النضال السلمي الجنوبي الذين طالتهم نيران الأجهزة الأمنية في مديريات ردفان وطور الباحة ومحافظات عدن والضالع وأبين وشبوة وحضرموت، دعوة كل القوى المحبة للسلام والحرية والديمقراطية من سياسيين وأكاديميين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والاهتمام بقضيتنا القضية الجنوبية، وتوضيح أهدافها الإنسانية للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، باعتبارها قضية سياسية، دعوة كل القوى السياسية إلى عدم التعاطي مع مقترح التعديلات الدستورية الهادفة إلى مصادرة حق الرأي والتعبير وتضيق الحقوق والحريات، إدانة العملية العسكرية التي نفذتها قوات الأمن المركزي بمحافظة أبين والتي أحرقت عددا من منازل المواطنين والمهندسين في مدينة زنجبار».
وقد اشتملت الورقة على العديد من المحاور، ففي المحور الأول: الأسباب والعوامل الموضوعية للحراك الجنوبي، والمحور الثاني العوامل الذاتية للحراك الجنوبي، كما تضمنت الورقة النتائج التي أفرزها الحراك السلمي الجنوبي في المرحلة الماضية. واختتم الأخ وضاح ورقته بالآفاق المستقبلية للحراك السلمي، بعد ذلك قدمت العديد من الأفكار والآراء والملاحظات من قبل المشاركين أغنت الندوة.
وقد خرجت الندوة بالعديد من النقاط التالية: «التاكيد على استمرار وتيرة النضال السلمي الديمقراطي حتى تحقيق كامل الأهداف وفي مقدمتها الاعتراف بالقضية الجنوبية، إلغاء المحاكمات الصورية لرموز ونشطاء النضال السلمي والإفراج الفوري عنهم وكل سجناء الراي القابعين في سجون السلطة وإلغاء الأحكام السياسية والتأكيد على رص وتوحيد الصفوف، تعزيز أواصر الأخوة والتصالح والتسامح والتضامن، الإسراع في تشكيل الهيئات القيادية للفعاليات السياسية والمدنية للمحافظات الجنوبية على طريق تشكيل الهيئة القيادية العليا للحراك السلمي، إعداد رؤية تحليلية موحدة بالقضية الجنوبية وأهدافها وخطابها الإعلامي، رفع كافة المظاهر المسلحة وحالة الطوارئ غير المعلنة في المحافظات والمدن والمناطق الجنوبية، الكف عن الملاحقات لرموز ونشطاء النضال السلمي وقمع الاعتقالات والمهرجانات السلمية المشروعة، وإدانة ما أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة ضد أصحاب الرأي من سفك الدماء وإزهاق الأرواح، والتي راح ضحيتها حتى الآن حوالي 46 شهيدا و64 جريحا وعمليات الاعتقالات والاختطافات القسرية التي شملت 868 شخصا، التضامن المطلق مع أسر شهداء وجرحى النضال السلمي الجنوبي الذين طالتهم نيران الأجهزة الأمنية في مديريات ردفان وطور الباحة ومحافظات عدن والضالع وأبين وشبوة وحضرموت، دعوة كل القوى المحبة للسلام والحرية والديمقراطية من سياسيين وأكاديميين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والاهتمام بقضيتنا القضية الجنوبية، وتوضيح أهدافها الإنسانية للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، باعتبارها قضية سياسية، دعوة كل القوى السياسية إلى عدم التعاطي مع مقترح التعديلات الدستورية الهادفة إلى مصادرة حق الرأي والتعبير وتضيق الحقوق والحريات، إدانة العملية العسكرية التي نفذتها قوات الأمن المركزي بمحافظة أبين والتي أحرقت عددا من منازل المواطنين والمهندسين في مدينة زنجبار».