كتلة الاشتراكي تنسحب احتجاجا على إنزال التعديلات قبل الاتفاق على قضية المعتقلين
> صنعاء «الأيام» خاص/ متابعات:
> اصدرت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني أمس بيانا أكدت فيه أنها قررت مقاطعة جميع جلسات مجلس النواب التي تناقش مشروع التعديلات «لخلوها من التعديلات الجوهرية واستمرار احتجاز الناشطين السياسيين وعسكرة الحياة المدنية والسياسية».
وقالت إن مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب أمس الثلاثاء 5 أغسطس 2008م «لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن التوافق الوطني بين جميع الفرقاء السياسيين بقدر ما يعبر عن وجهة نظر الحزب الحاكم الهادفة إلى إعادة إنتاج برلمان عاجز عن المساهمة في إحداث أي تغيير في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد».
مؤكدة أن مشروع التعديلات «قد خلا من أي مواد عن الانتقال إلى نظام القائمة النسبية وهو ما التزمت به الأحزاب السياسية عند التعهد بتنفيذ توصيات فريق الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م واعتبرت اتفاقا ملزما للجهات الموقعة عليه».
إلى ذلك أكدت الكتلة أن مشروع التعديلات قد خلا أيضا «من أي إشارة إلى إشراك المرأة في الحياة النيابية والسياسية مما يعني التخلي عن جميع التعهدات التي ما انفكت السلطة تصم الآذان بها آناء الليل وأطراف النهار». وأوضحت الكتلة النيابية للاشتراكي قائلة:
«إن مناقشة هذا المشروع من قبل البرلمان في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة سياسية تتمثل في استمرار اعتقال الناشطين السياسيين وعسكرة الحياة المدنية والاعتداءات المتكررة من قبل بعض أفراد أجهزة الأمن على المواطنين العزل وعدم القبض على المتسببين في إزهاق أرواح المواطنين المسالمين في عدن والضالع وردفان وحضرموت وطورالباحة، ونشر الآليات العسكرية في الطرق وعلى مداخل المدن ومنع الفعاليات السلمية الاحتجاجية والاعتداء على المعلمين المطالبين بحقوقهم، إنما يعبر عن السكوت عن الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق المدنية والحريات العامة والآخذة في التقلص يوما عن يوم بفعل الممارسات القمعية من قبل أجهزة السلطة».
على صعيد آخر ثمنت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني موقف الكتلة البرلمانية للحزب «المعبر عن الرفض لهذه التعديلات ومقاطعة جلسات المجلس التي تناقشها، ما لم يهيأ لها المناخ السياسي من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع المظاهر العسكرية وتطبيق القانون على من تسببوا في أزهاق أرواح المواطنين الآمنين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية».
وكانت الأمانة العامة للاشتراكي قد عقدت أمس الثلاثاء اجتماعها الدوري برئاسة د.سيف صائل خالد، نائب الأمين العام للحزب، وقفت خلاله «أمام مستجدات ما أفضى إليه التواصل بين قيادة اللقاء المشترك والأخ رئيس الجمهورية بشأن التعديلات على قانون الانتخابات».
وذكر بلاغ صدر بهذا الخصوص أن الأمانة العامة استعرضت خلال اجتماعها مشروع التعديلات الذي أنزلته الحكومة إلى مجلس النواب «بما يكتنفه من نواقص تتمثل في خلوه من الكثير من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير وتحسين آليات ومنظومة الحياة الانتخابية، هذه الإصلاحات التي ينبغي أن تكون محل توافق وطني عام».
وذكر البلاغ أن مشروع التعديلات لم يشمل أهم القضايا التي تضمنتها الاتفاقات الموقعة بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم «بما في ذلك اتفاق المبادئ وتوصيات فريق الاتحاد الأوروبي وفي المقدمة استبدال النظام الحالي (نظام القائمة الفردية) بنظام القائمة النسبية وإشراك المرأة بصورة حقيقية في مجلس النواب، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتطبيق نظام القائمة النسبية بالإضافة إلى قضايا تتصل بالسجل الانتخابي والموطن الانتخابي والإدارة الانتخابية بما في ذلك اللجنة العليا للانتخابات».
وأكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في ختام بلاغها أن أي تعديلات للقانون «ينبغي أن تكون محل اتفاق بين جميع الفرقاء السياسيين للتمكن من بناء نظام انتخابي يساهم في تحويل العملية الانتخابية إلى أداة فعالة في التعبير عن رأي الشعب وفي إحداث المزيد من التحول باتجاه الممارسة الديمقراطية الحقيقية».
وأحال مجلس النواب أمس الثلاثاء مشروع التعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء إلى لجنتي الشؤون الدستورية والحريات العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه خلال الجلسات المقبلة.
وقرر المجلس تمديد جلساته إلى الأسبوع القادم لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وخلال المناقشة المبدئية التي جرت أمس لمشروع التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات أعلن أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي انسحابهم من الجلسة احتجاجا على إنزال التعديلات قبل الاتفاق على قضية المعتقلين السياسيين على ذمة حركة الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية وهو ما تعتبره أحزاب اللقاء المشترك شرطا أساسيا لنجاح الحوار مع الحزب الحاكم .
وأعلن رئيس كتلة الاشتراكي النائب عيدروس نصر النقيب عن رفضه مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين، مبديا استغرابه «إزاء مناقشة مثل هذا الموضوع في الوقت الذي تمتلئ فيه السجون بالمعتقلين السياسيين».
وقال النائب النقيب:«نحن ممثلون لهذا الشعب الذي يتعرض للتنكيل والتعذيب والاعتقالات السياسية.. فكيف ستقابلون الناخبين في ظل وضع كهذا؟!».
وشدد نواب المشترك على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتهيئة الأجواء لكي تتم الانتخابات بشكل صحيح وسليم.
وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي «أنه من الصعب إجراء انتخابات في ظل وجود توترات سياسية».
وقال:«من المهم التأسيس للثقة المتبادلة خلال الفترة القادمة وجعل مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى»، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تواصلا بين رئيس الجمهورية وأمناء عموم الأحزاب من أجل التوصل إلى صيغ توافقية حول قانون الانتخابات.
واستبعد النائب محمد صالح القباطي، المضي في مناقشة التعديلات الجديدة دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين «كون هذا الأمر مرتبط بالاتفاقات وبقضايا الحوار مع الحزب الحاكم»، واصفا مشروع التعديلات بأنه «لم يتضمن كثيرا من القضايا الأساسية التي اتفق بشأنها مع الحزب الحاكم».
وقال النائب القباطي:«هناك نقاط لم يتضمنها المشروع المقدم اليوم (أمس) منها ما يتعلق بما تبقى من مهام الحوار الوطني».
وأكد النائب محمد الحزمي ما ذهب إليه القباطي من أن المشروع المقدم أمس إلى البرلمان ليس هو المتفق عليه مع أحزاب المشترك «بدلالة أن المذكرة التفسيرية مبهمة وليست رسمية ولم تتضمن أية توقيعات»، مشيراً إلى إغفال المذكرة التفسيرية النقاط التي كانت محل خلاف بين المشترك والحزب الحاكم التي منها: السجل الانتخابي، الموطن الانتخابي.
يشار إلى أن المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء أشارت إلى محتويات مشروع التعديل التي منها التوسع في مجال الطعون والتعزيز بـ«تصحيح السجل الانتخابي، والموطن الانتخابي، وكذا النظام النسبي وتمثيل المرأة»، داعياً إلى استكمال المشروع لكافة قضايا وجزئيات المشروع الذي تم التوقيع عليه.
ومن كتلة المؤتمر وصف النائب جعفر باصالح التعديلات الجديدة بأنها «طبخت على عجل وليست سوى تعديل تعديل»، معربا عن أمله في استمرار جهود كافة الأطراف السياسية لإنجاز الضمانات لحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية.
وأكد باصالح على أهمية تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا وتنظيم أمن الانتخابات وتحديد آلية تشكيل اللجان الأمنية واعتبار أمن الانتخابات مسئولية اللجنة العليا، وكذا التوسع في تنظيم حق الرقابة على العملية الانتخابية من قبل المنظمات المحلية والأجنبية وتحديد حقوق المراقبين والتزاماتهم.
وقالت إن مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب أمس الثلاثاء 5 أغسطس 2008م «لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن التوافق الوطني بين جميع الفرقاء السياسيين بقدر ما يعبر عن وجهة نظر الحزب الحاكم الهادفة إلى إعادة إنتاج برلمان عاجز عن المساهمة في إحداث أي تغيير في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد».
مؤكدة أن مشروع التعديلات «قد خلا من أي مواد عن الانتقال إلى نظام القائمة النسبية وهو ما التزمت به الأحزاب السياسية عند التعهد بتنفيذ توصيات فريق الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م واعتبرت اتفاقا ملزما للجهات الموقعة عليه».
إلى ذلك أكدت الكتلة أن مشروع التعديلات قد خلا أيضا «من أي إشارة إلى إشراك المرأة في الحياة النيابية والسياسية مما يعني التخلي عن جميع التعهدات التي ما انفكت السلطة تصم الآذان بها آناء الليل وأطراف النهار». وأوضحت الكتلة النيابية للاشتراكي قائلة:
«إن مناقشة هذا المشروع من قبل البرلمان في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة سياسية تتمثل في استمرار اعتقال الناشطين السياسيين وعسكرة الحياة المدنية والاعتداءات المتكررة من قبل بعض أفراد أجهزة الأمن على المواطنين العزل وعدم القبض على المتسببين في إزهاق أرواح المواطنين المسالمين في عدن والضالع وردفان وحضرموت وطورالباحة، ونشر الآليات العسكرية في الطرق وعلى مداخل المدن ومنع الفعاليات السلمية الاحتجاجية والاعتداء على المعلمين المطالبين بحقوقهم، إنما يعبر عن السكوت عن الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق المدنية والحريات العامة والآخذة في التقلص يوما عن يوم بفعل الممارسات القمعية من قبل أجهزة السلطة».
على صعيد آخر ثمنت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني موقف الكتلة البرلمانية للحزب «المعبر عن الرفض لهذه التعديلات ومقاطعة جلسات المجلس التي تناقشها، ما لم يهيأ لها المناخ السياسي من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع المظاهر العسكرية وتطبيق القانون على من تسببوا في أزهاق أرواح المواطنين الآمنين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية».
وكانت الأمانة العامة للاشتراكي قد عقدت أمس الثلاثاء اجتماعها الدوري برئاسة د.سيف صائل خالد، نائب الأمين العام للحزب، وقفت خلاله «أمام مستجدات ما أفضى إليه التواصل بين قيادة اللقاء المشترك والأخ رئيس الجمهورية بشأن التعديلات على قانون الانتخابات».
وذكر بلاغ صدر بهذا الخصوص أن الأمانة العامة استعرضت خلال اجتماعها مشروع التعديلات الذي أنزلته الحكومة إلى مجلس النواب «بما يكتنفه من نواقص تتمثل في خلوه من الكثير من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير وتحسين آليات ومنظومة الحياة الانتخابية، هذه الإصلاحات التي ينبغي أن تكون محل توافق وطني عام».
وذكر البلاغ أن مشروع التعديلات لم يشمل أهم القضايا التي تضمنتها الاتفاقات الموقعة بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم «بما في ذلك اتفاق المبادئ وتوصيات فريق الاتحاد الأوروبي وفي المقدمة استبدال النظام الحالي (نظام القائمة الفردية) بنظام القائمة النسبية وإشراك المرأة بصورة حقيقية في مجلس النواب، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتطبيق نظام القائمة النسبية بالإضافة إلى قضايا تتصل بالسجل الانتخابي والموطن الانتخابي والإدارة الانتخابية بما في ذلك اللجنة العليا للانتخابات».
وأكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في ختام بلاغها أن أي تعديلات للقانون «ينبغي أن تكون محل اتفاق بين جميع الفرقاء السياسيين للتمكن من بناء نظام انتخابي يساهم في تحويل العملية الانتخابية إلى أداة فعالة في التعبير عن رأي الشعب وفي إحداث المزيد من التحول باتجاه الممارسة الديمقراطية الحقيقية».
وأحال مجلس النواب أمس الثلاثاء مشروع التعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء إلى لجنتي الشؤون الدستورية والحريات العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه خلال الجلسات المقبلة.
وقرر المجلس تمديد جلساته إلى الأسبوع القادم لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وخلال المناقشة المبدئية التي جرت أمس لمشروع التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات أعلن أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي انسحابهم من الجلسة احتجاجا على إنزال التعديلات قبل الاتفاق على قضية المعتقلين السياسيين على ذمة حركة الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية وهو ما تعتبره أحزاب اللقاء المشترك شرطا أساسيا لنجاح الحوار مع الحزب الحاكم .
وأعلن رئيس كتلة الاشتراكي النائب عيدروس نصر النقيب عن رفضه مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين، مبديا استغرابه «إزاء مناقشة مثل هذا الموضوع في الوقت الذي تمتلئ فيه السجون بالمعتقلين السياسيين».
وقال النائب النقيب:«نحن ممثلون لهذا الشعب الذي يتعرض للتنكيل والتعذيب والاعتقالات السياسية.. فكيف ستقابلون الناخبين في ظل وضع كهذا؟!».
وشدد نواب المشترك على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتهيئة الأجواء لكي تتم الانتخابات بشكل صحيح وسليم.
وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي «أنه من الصعب إجراء انتخابات في ظل وجود توترات سياسية».
وقال:«من المهم التأسيس للثقة المتبادلة خلال الفترة القادمة وجعل مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى»، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تواصلا بين رئيس الجمهورية وأمناء عموم الأحزاب من أجل التوصل إلى صيغ توافقية حول قانون الانتخابات.
واستبعد النائب محمد صالح القباطي، المضي في مناقشة التعديلات الجديدة دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين «كون هذا الأمر مرتبط بالاتفاقات وبقضايا الحوار مع الحزب الحاكم»، واصفا مشروع التعديلات بأنه «لم يتضمن كثيرا من القضايا الأساسية التي اتفق بشأنها مع الحزب الحاكم».
وقال النائب القباطي:«هناك نقاط لم يتضمنها المشروع المقدم اليوم (أمس) منها ما يتعلق بما تبقى من مهام الحوار الوطني».
وأكد النائب محمد الحزمي ما ذهب إليه القباطي من أن المشروع المقدم أمس إلى البرلمان ليس هو المتفق عليه مع أحزاب المشترك «بدلالة أن المذكرة التفسيرية مبهمة وليست رسمية ولم تتضمن أية توقيعات»، مشيراً إلى إغفال المذكرة التفسيرية النقاط التي كانت محل خلاف بين المشترك والحزب الحاكم التي منها: السجل الانتخابي، الموطن الانتخابي.
يشار إلى أن المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء أشارت إلى محتويات مشروع التعديل التي منها التوسع في مجال الطعون والتعزيز بـ«تصحيح السجل الانتخابي، والموطن الانتخابي، وكذا النظام النسبي وتمثيل المرأة»، داعياً إلى استكمال المشروع لكافة قضايا وجزئيات المشروع الذي تم التوقيع عليه.
ومن كتلة المؤتمر وصف النائب جعفر باصالح التعديلات الجديدة بأنها «طبخت على عجل وليست سوى تعديل تعديل»، معربا عن أمله في استمرار جهود كافة الأطراف السياسية لإنجاز الضمانات لحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية.
وأكد باصالح على أهمية تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا وتنظيم أمن الانتخابات وتحديد آلية تشكيل اللجان الأمنية واعتبار أمن الانتخابات مسئولية اللجنة العليا، وكذا التوسع في تنظيم حق الرقابة على العملية الانتخابية من قبل المنظمات المحلية والأجنبية وتحديد حقوق المراقبين والتزاماتهم.