رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن لـ «الأيام»:لن نسمح أن تخصخص مصفاة عدن أو تباع بثمن بخس للمتنفذين كبارا أم صغارا
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
قال الأخ محمد قاسم النقيب،رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن في تصريح لـ«الأيام» أمس:«لأول مرة نختلف ككتلة برلمانية لمحافظة عدن مع لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية من حيث صياغة تقريرها الذي تقدمت به إلى مجلس النواب بشأن شركة مصافي عدن من حيث منهجية التقرير، وكذا عدم صحة البيانات الموجودة فيه، واختلاف الأرقام الحسابية مع الواقع».
وأضاف النقيب في تصريحه قائلا: «من هذا التقرير استخلصنا استهدافا واضحا للمصفاة، وحرصا من الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن ألا تتبع المصفاة سابقاتها في التصفية والخصخصة اللتين طالتا المصانع والوحدات الاقتصادية السابقة وخاصة في عدن، فإن الكتلة تعتبر ما تم سابقا هو بيع للوحدات الاقتصادية والمنشآت التابعة للقطاع العام بثمن بخس استلمه المتنفذون كبارا وصغارا».
وقال:«أما بشأن المصفاة فنحن مع تقويم وتقييم عملها للأفضل لخدمة المجتمع ورفد الموازنة العامة للدولة بموارد جيدة، والحفاظ على العاملين فيها، وكذلك رفد الموازنة المحلية لمحافظة عدن التي تتلقى المخلفات والتأثيرات البيئية».
وأوضح قائلا: «بما أن المصفاة تعمل بتكنولوجيا قديمة منذ الخمسينيات وزادت صرفياتها وفاقد التكرير، لذلك من الضروري بمكان الشروع فورا في إجراءات الصيانة، وتحديث هذه المصفاة لتواكب التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاج، وتقليل نسب الفاقد، وتمكين المصفاة من تكرير جميع أنواع النفط الخام».
وقال النائب محمد قاسم النقيب:«نحن في الكتلة البرلمانية في عدن نرفض وبشدة أية تقارير عن المصفاة تمهد لخصخصتها أو بيعها».
واستطرد النائب النقيب قائلا: «عبر صحيفة «الأيام» أود أن ألفت الانتباه إلى قضية أخرى مهمة- أولا كأحد مشايخ وأبناء يافع- وهذه القضية تتعلق بمقتل الأستاذ علي عاطف رحمه الله، فما حدث كان مؤلما بمعنى الكلمة ومحزنا، فالشيخ علي عاطف رحمه الله، كان من أفضل الشخصيات الإدارية والدبلوماسية، وكان مخلصا في عمله وعلاقاته الاجتماعية، ولم نسمع عنه أنه اعتدى على أحد لأن العنف ليس من صفاته، ولكن شاءت الأقدار وحان الأجل وحضر القدر وعمي البصر فقتل ظلما وعدوانا في حرمة منزله وداره.. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما نتمنى من الله الشفاء العاجل لأخينا سالم سلمان».
وأكد النائب محمد قاسم النقيب أن تلك القضية هي محل اهتمام مشايخ وأبناء يافع لكشف ملابساتها ودوافعها وأسبابها، وقال: «إننا نرى هذه القضية كقضية جنائية وهي وليدة لحظتها، والمعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى وجود قتيل من الطرف الآخر أصيب في بداية الحادث ونحن في هذا مصرون على إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ولانريد استغلال القضية أو الانحراف بها تحت أي مسمى».
وقال النائب محمد قاسم النقيب في ختام تصريحه:«نؤكد على ضرورة أن ينال الجناة جزاءهم وعقابهم شرعا وقانونا وعرفا، وما حصل للشيخ علي عاطف وسالم سلمان وهما في حرمة منزل وفي وسط العاصمة يعتبر مؤشرا خطيرا للانفلات الأمني داخل العاصمة التي أصبحت في رأيي عاصمة للقبائل المجاورة لها فقط، وعلى القيادة السياسية إعادة النظر في الوضع الأمني المتردي في صنعاء أو اختيار عاصمة جديدة للبلاد آمنة ومستقرة لليمن الموحد والحديث، وما تصدر من تصريحات أو أقوال غير أخلاقية من البعض لا تمت بصلة لأخلاق وتقاليد يافع الأصيلة».
وأضاف النقيب في تصريحه قائلا: «من هذا التقرير استخلصنا استهدافا واضحا للمصفاة، وحرصا من الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن ألا تتبع المصفاة سابقاتها في التصفية والخصخصة اللتين طالتا المصانع والوحدات الاقتصادية السابقة وخاصة في عدن، فإن الكتلة تعتبر ما تم سابقا هو بيع للوحدات الاقتصادية والمنشآت التابعة للقطاع العام بثمن بخس استلمه المتنفذون كبارا وصغارا».
وقال:«أما بشأن المصفاة فنحن مع تقويم وتقييم عملها للأفضل لخدمة المجتمع ورفد الموازنة العامة للدولة بموارد جيدة، والحفاظ على العاملين فيها، وكذلك رفد الموازنة المحلية لمحافظة عدن التي تتلقى المخلفات والتأثيرات البيئية».
وأوضح قائلا: «بما أن المصفاة تعمل بتكنولوجيا قديمة منذ الخمسينيات وزادت صرفياتها وفاقد التكرير، لذلك من الضروري بمكان الشروع فورا في إجراءات الصيانة، وتحديث هذه المصفاة لتواكب التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاج، وتقليل نسب الفاقد، وتمكين المصفاة من تكرير جميع أنواع النفط الخام».
وقال النائب محمد قاسم النقيب:«نحن في الكتلة البرلمانية في عدن نرفض وبشدة أية تقارير عن المصفاة تمهد لخصخصتها أو بيعها».
واستطرد النائب النقيب قائلا: «عبر صحيفة «الأيام» أود أن ألفت الانتباه إلى قضية أخرى مهمة- أولا كأحد مشايخ وأبناء يافع- وهذه القضية تتعلق بمقتل الأستاذ علي عاطف رحمه الله، فما حدث كان مؤلما بمعنى الكلمة ومحزنا، فالشيخ علي عاطف رحمه الله، كان من أفضل الشخصيات الإدارية والدبلوماسية، وكان مخلصا في عمله وعلاقاته الاجتماعية، ولم نسمع عنه أنه اعتدى على أحد لأن العنف ليس من صفاته، ولكن شاءت الأقدار وحان الأجل وحضر القدر وعمي البصر فقتل ظلما وعدوانا في حرمة منزله وداره.. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما نتمنى من الله الشفاء العاجل لأخينا سالم سلمان».
وأكد النائب محمد قاسم النقيب أن تلك القضية هي محل اهتمام مشايخ وأبناء يافع لكشف ملابساتها ودوافعها وأسبابها، وقال: «إننا نرى هذه القضية كقضية جنائية وهي وليدة لحظتها، والمعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى وجود قتيل من الطرف الآخر أصيب في بداية الحادث ونحن في هذا مصرون على إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ولانريد استغلال القضية أو الانحراف بها تحت أي مسمى».
وقال النائب محمد قاسم النقيب في ختام تصريحه:«نؤكد على ضرورة أن ينال الجناة جزاءهم وعقابهم شرعا وقانونا وعرفا، وما حصل للشيخ علي عاطف وسالم سلمان وهما في حرمة منزل وفي وسط العاصمة يعتبر مؤشرا خطيرا للانفلات الأمني داخل العاصمة التي أصبحت في رأيي عاصمة للقبائل المجاورة لها فقط، وعلى القيادة السياسية إعادة النظر في الوضع الأمني المتردي في صنعاء أو اختيار عاصمة جديدة للبلاد آمنة ومستقرة لليمن الموحد والحديث، وما تصدر من تصريحات أو أقوال غير أخلاقية من البعض لا تمت بصلة لأخلاق وتقاليد يافع الأصيلة».