خمسون عاما من رحلة الحرف المضني
> محمد علي باشراحيل:
>
كان الأحد عشر عاما (1958 ـ 1967) من رحلة «الأيام» مع الحرف المضني والكلمة الوضاءة تسير سيرا متناغما.. علم مبكر وقلم منافح اتصف به عميد «الأيام» ورئيس تحريرها الراحل محمد علي باشراحيل رحمه الله وطيب ثراه.
ومعه نخبة من الصحفيين الأكفاء الذين مايزال عطاؤهم حتى اليوم، وعمال خضبت أياديهم بحبر المطابع ورصاصها.. جميعهم كان لهم مكان في هذه التبويبات المزينة في هذه الصفحة التي ننشرها بمناسبة العيد الخمسين، وكلمة عميد «الأيام» المترجمة من «الريكوردر» الناطقة باللغة الإنجليزية.
يقال إن بعض الأشخاص يقومون بحركة لتسجيل أسماء ناخبين لا وجود لهم لانتخابات المجلس التشريعي القادمة، والشائع أن الخطة ترمي إلى تسجيل أشخاص يحلون محل أولئك الذين ماتوا منذ إعداد سجل الناخبين الماضي، أو أولئك الغائبين عن عدن أو الذين يمتلكون أكثر من مكان واحد للإقامة بغية تسجيلهم في أكثر من قسم واحد. والأسوأ من كل ذلك أن الخطة ترمي إلى تسجيل أسماء مختلفة تماما، وقيل أيضا إن أكثر من ألف اسم من هذ النوع ستقدم في اليوم الأخير من ميعاد تقديم طلبات التسجيل لمضايقة السلطات واضطرارها إلى التحري الدقيق عن كل حالة احتيال، وهو أمر متعذر لضيق الوقت.
ولئن كان الواجب الخلقي يقتضي على كل مواطن طيب أن يتماشى مع القانون فإن من واجب الحكومة أن تضمن بأن سجلات الناخبين تمثل الناخبين الأصلاء، ومن أجل ذلك ينبغي اتخاذ إجراءات قوية حازمة لمراقبة الثغرات التي يمكن بواسطتها أن ينجح التزييف.
إن أي مواطن يستطيع أن يسأل اليوم هل قوائم الناخبين صحيحة من حيث الإقامة ومؤهلات الناخب، ولكن الجواب على هذا السؤال لايمكن أن يكون بالإيجاب تماما ما لم تراجع هذه القوائم حسب كل منزل ومن كل النواحي الأخرى.
إن الطريق الصحيح في ضمان انتخابات نزيهة محايدة يكمن في تعيين لجنة تحقيق غير متحيزة لاسيما أن وجود المقاطعة في دوائر معينة ربما حمل المواطنين الذين اختاروا المقاطعة على عدم الاهتمام بتسجيل أسمائهم.
وبالإضافة إلى أماكن إقامة الناخبين، يجب أن تراجع قائمة الأسماء في كل قسم مع قوائم الأسماء في الأقسام الأخرى، خصوصا أن أي ناخب قد يسجل نفسه في أكثر من قسم واحد.
وصحيح أنه بالإمكان تجنب التصويت مرتين بواسطة استعمال المداد الخاص الذي يثبت أن الناخب قد أعطى صوته من قبل، وهي الطريقة التي استعملت في انتخابات المجلس البلدي الأخيرة، ولكن هذه العملية لايمكن أن تكون مأمونة إلا إذا كان الناخب سيقدم يده لفحص آثار المداد عليها قبل الإدلاء بصوته بالإضافة إلى بصمها بعد أن يكون قد أدلى بصوته.
ولا شك أن المواطن المطيع للقانون قد يرى في هذا العمل غضا من كرامته، ولكننا لو تذكرنا تجاربنا في الماضي لوجدنا أن مثل هذه الطريقة ضرورة لازمة.
وثمة مسألة أخرى جديرة بالاهتمام، وهي مسألة إثبات شخصية الناخب، فلكي نضمن انتخابات عادلة ينبغي أن يخول للمرشحين أو وكلائهم الحق في أن يطلبوا من أي ناخب إحضار الوثائق التي تثبت شخصيته قبل أن تعطى له ورقة التصويت، وبهذا وحده نمنع كثيرين من الناخبين المزيفين من الظهور في مسرح الانتخابات.
إننا نريد أن نرى الحكومة تسلك مسلك الحرص والحذر، بحيث لايستعمل أي خلل في الجهاز الانتخابي- بالأخص في حالة وجود مقاطعة- للسخرية من إجراءات الانتخاب.
ترجمة افتتاحية الريكوردر العدد 161
«الأيام» العدد 58 في 15 أكتوبر 1958
ومعه نخبة من الصحفيين الأكفاء الذين مايزال عطاؤهم حتى اليوم، وعمال خضبت أياديهم بحبر المطابع ورصاصها.. جميعهم كان لهم مكان في هذه التبويبات المزينة في هذه الصفحة التي ننشرها بمناسبة العيد الخمسين، وكلمة عميد «الأيام» المترجمة من «الريكوردر» الناطقة باللغة الإنجليزية.
يقال إن بعض الأشخاص يقومون بحركة لتسجيل أسماء ناخبين لا وجود لهم لانتخابات المجلس التشريعي القادمة، والشائع أن الخطة ترمي إلى تسجيل أشخاص يحلون محل أولئك الذين ماتوا منذ إعداد سجل الناخبين الماضي، أو أولئك الغائبين عن عدن أو الذين يمتلكون أكثر من مكان واحد للإقامة بغية تسجيلهم في أكثر من قسم واحد. والأسوأ من كل ذلك أن الخطة ترمي إلى تسجيل أسماء مختلفة تماما، وقيل أيضا إن أكثر من ألف اسم من هذ النوع ستقدم في اليوم الأخير من ميعاد تقديم طلبات التسجيل لمضايقة السلطات واضطرارها إلى التحري الدقيق عن كل حالة احتيال، وهو أمر متعذر لضيق الوقت.
ولئن كان الواجب الخلقي يقتضي على كل مواطن طيب أن يتماشى مع القانون فإن من واجب الحكومة أن تضمن بأن سجلات الناخبين تمثل الناخبين الأصلاء، ومن أجل ذلك ينبغي اتخاذ إجراءات قوية حازمة لمراقبة الثغرات التي يمكن بواسطتها أن ينجح التزييف.
إن أي مواطن يستطيع أن يسأل اليوم هل قوائم الناخبين صحيحة من حيث الإقامة ومؤهلات الناخب، ولكن الجواب على هذا السؤال لايمكن أن يكون بالإيجاب تماما ما لم تراجع هذه القوائم حسب كل منزل ومن كل النواحي الأخرى.
إن الطريق الصحيح في ضمان انتخابات نزيهة محايدة يكمن في تعيين لجنة تحقيق غير متحيزة لاسيما أن وجود المقاطعة في دوائر معينة ربما حمل المواطنين الذين اختاروا المقاطعة على عدم الاهتمام بتسجيل أسمائهم.
وبالإضافة إلى أماكن إقامة الناخبين، يجب أن تراجع قائمة الأسماء في كل قسم مع قوائم الأسماء في الأقسام الأخرى، خصوصا أن أي ناخب قد يسجل نفسه في أكثر من قسم واحد.
وصحيح أنه بالإمكان تجنب التصويت مرتين بواسطة استعمال المداد الخاص الذي يثبت أن الناخب قد أعطى صوته من قبل، وهي الطريقة التي استعملت في انتخابات المجلس البلدي الأخيرة، ولكن هذه العملية لايمكن أن تكون مأمونة إلا إذا كان الناخب سيقدم يده لفحص آثار المداد عليها قبل الإدلاء بصوته بالإضافة إلى بصمها بعد أن يكون قد أدلى بصوته.
ولا شك أن المواطن المطيع للقانون قد يرى في هذا العمل غضا من كرامته، ولكننا لو تذكرنا تجاربنا في الماضي لوجدنا أن مثل هذه الطريقة ضرورة لازمة.
وثمة مسألة أخرى جديرة بالاهتمام، وهي مسألة إثبات شخصية الناخب، فلكي نضمن انتخابات عادلة ينبغي أن يخول للمرشحين أو وكلائهم الحق في أن يطلبوا من أي ناخب إحضار الوثائق التي تثبت شخصيته قبل أن تعطى له ورقة التصويت، وبهذا وحده نمنع كثيرين من الناخبين المزيفين من الظهور في مسرح الانتخابات.
إننا نريد أن نرى الحكومة تسلك مسلك الحرص والحذر، بحيث لايستعمل أي خلل في الجهاز الانتخابي- بالأخص في حالة وجود مقاطعة- للسخرية من إجراءات الانتخاب.
ترجمة افتتاحية الريكوردر العدد 161
«الأيام» العدد 58 في 15 أكتوبر 1958