موجهو تعز يشكون إقصاء قطاع التوجيه بالوزارة إياهم بصورة تعسفية
> تعز «الأيام» أحمد النويهي:
> تعالت أصوات الموجهين الصاخبة صباح أمس في ساحة مكتب التربية بتعز بعد أن تم إشهار كشوفات أسماء الموجهين الذين تم إسقاطهم من كشوفات التوجيه، معتبرين أن هذه الإجراءات التي طالت ما يزيد على 1200 موجه تعسفية ولا تصلح الخلل.
فقد تم إنزال أسماء موجهين وإخضاعهم إما للمقابلة وإما إعادتهم للميدان ممن قضوا معظم عمرهم الوظيفي في هذا المجال، وبرز من بين الأسماء المعروف جدا في تعز الأستاذ خليل نصر الشميري الذي لايخلو رقم جلوس في الشهادة الأساسية إلا وعليه ختمه، وكذلك التربوي القديم محمد سعيد قحطان الذي اكتفى بالقول: «الأدلة التي كنا نوجهها للمتقدمين للتوجيه عليهم الآن يقدمونها لنا»، وهناك عبدالله محمد عبد الرب القدسي موجه اللغة الإنجليزية منذ عام 93م الذي اجتاز المقابلة بنجاح ويعمل في التربية منذ عام 1981، ومحمد عبده ردمان موجه الصفوف الأولية في شرعب السلام الذي حصل على أول تكليف عام 93م والقرار تم منحه له عام 98م وطلبوا إعادته إلى الميدان، وعبدالله محمد الحاج الذي يعمل موجها منذ عام 91م بمديرية السلام وتخرج في جامعة صنعاء قسم رياضيات عام1985م، ومحمود عبدالله عثمان موجه تربية إسلامية منذ عام 94م بقرار وزاري، وعبده أحمد سيف القباطي الوحيد الحاصل على شهادة بكالوريوس تخصص تربية ابتدائية من جامعة اليرموك بالأردن وموجه منذ عام 98 بقرار وزاري، وآخرون ممن حصلوا على قرارات وزارية، إلا أن هناك من حصلوا على قرارات إدارية أو وزارية بطرق ملتفة - كما يقول هؤلاء الموجهون - تم إبقاؤهم وهو ما يجعل القدامى يشعرون بالظلم، وأن العملية ليست لقصد إصلاح خلل وإنما لتصفية حسابات فقط.
ويؤكد الموجهون أن العديد من طلابهم وممن أشرفوا عليهم أثناء طلباتهم للتوجيه بقوا ثابتين بينما تم استبعاد القدامى.
معتبرين أن هذه الإجراءات تعسفية وانتهاك لحقوق الإنسان خاصة أولئك الذين خدموا 20 عاما ليكون جزاؤهم إسقاط أسمائهم ومستحقاتهم.
شعبة التوجيه اكتفت بعرض - في لوحة الإعلانات الخاصة بها - شروط محددة لمن يرغب بالتظلم، ومنها أن يكون التظلم مبررا ومحددا وغير عشوائي، وأن يرفق التظلم بالمستندات القانونية والوثائق المؤيدة لصحة التظلم، وأن لا تكون الوثائق المقدمة هي نفسها المرفقة بالملف المرسل مسبقا إلى القطاع في الوزارة.. وأشارت تعليمات شعبة التوجيه إلى أنه لن يتم النظر في الفئات العاملة بالتوجيه بمؤهلات جامعية مخالفة للتخصص الأساسي أو الفرعي، وكذلك العاملين في التوجيه بمؤهلات جامعية وتنقصهم الخبرة المطلوبة بمن فيهم الحاصلون على المؤهل أثناء عملهم في التوجيه، وكذلك لا ينظر في التظلمات الخاصة بالموجهين الحاصلين على قرارات أو تكاليف بعد صدور قرار التنظيم في 2003/12/10م، وكذلك الحاصلين على قرارات أو تكاليف بعد دمج التربية بالمعاهد العلمية في 2001/5/8م، وكذلك من صدرت لهم قرارات من جهات غير مخول لها قانونا إصدار تكاليف أو قرارات مثل (الأقسام، المديريات، شعب التوجيه، إدارة التوجيه).
وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم 470 موجها وأخضعت أكثر من 400 آخرين للمقابلة الوزارية.
فقد تم إنزال أسماء موجهين وإخضاعهم إما للمقابلة وإما إعادتهم للميدان ممن قضوا معظم عمرهم الوظيفي في هذا المجال، وبرز من بين الأسماء المعروف جدا في تعز الأستاذ خليل نصر الشميري الذي لايخلو رقم جلوس في الشهادة الأساسية إلا وعليه ختمه، وكذلك التربوي القديم محمد سعيد قحطان الذي اكتفى بالقول: «الأدلة التي كنا نوجهها للمتقدمين للتوجيه عليهم الآن يقدمونها لنا»، وهناك عبدالله محمد عبد الرب القدسي موجه اللغة الإنجليزية منذ عام 93م الذي اجتاز المقابلة بنجاح ويعمل في التربية منذ عام 1981، ومحمد عبده ردمان موجه الصفوف الأولية في شرعب السلام الذي حصل على أول تكليف عام 93م والقرار تم منحه له عام 98م وطلبوا إعادته إلى الميدان، وعبدالله محمد الحاج الذي يعمل موجها منذ عام 91م بمديرية السلام وتخرج في جامعة صنعاء قسم رياضيات عام1985م، ومحمود عبدالله عثمان موجه تربية إسلامية منذ عام 94م بقرار وزاري، وعبده أحمد سيف القباطي الوحيد الحاصل على شهادة بكالوريوس تخصص تربية ابتدائية من جامعة اليرموك بالأردن وموجه منذ عام 98 بقرار وزاري، وآخرون ممن حصلوا على قرارات وزارية، إلا أن هناك من حصلوا على قرارات إدارية أو وزارية بطرق ملتفة - كما يقول هؤلاء الموجهون - تم إبقاؤهم وهو ما يجعل القدامى يشعرون بالظلم، وأن العملية ليست لقصد إصلاح خلل وإنما لتصفية حسابات فقط.
ويؤكد الموجهون أن العديد من طلابهم وممن أشرفوا عليهم أثناء طلباتهم للتوجيه بقوا ثابتين بينما تم استبعاد القدامى.
معتبرين أن هذه الإجراءات تعسفية وانتهاك لحقوق الإنسان خاصة أولئك الذين خدموا 20 عاما ليكون جزاؤهم إسقاط أسمائهم ومستحقاتهم.
شعبة التوجيه اكتفت بعرض - في لوحة الإعلانات الخاصة بها - شروط محددة لمن يرغب بالتظلم، ومنها أن يكون التظلم مبررا ومحددا وغير عشوائي، وأن يرفق التظلم بالمستندات القانونية والوثائق المؤيدة لصحة التظلم، وأن لا تكون الوثائق المقدمة هي نفسها المرفقة بالملف المرسل مسبقا إلى القطاع في الوزارة.. وأشارت تعليمات شعبة التوجيه إلى أنه لن يتم النظر في الفئات العاملة بالتوجيه بمؤهلات جامعية مخالفة للتخصص الأساسي أو الفرعي، وكذلك العاملين في التوجيه بمؤهلات جامعية وتنقصهم الخبرة المطلوبة بمن فيهم الحاصلون على المؤهل أثناء عملهم في التوجيه، وكذلك لا ينظر في التظلمات الخاصة بالموجهين الحاصلين على قرارات أو تكاليف بعد صدور قرار التنظيم في 2003/12/10م، وكذلك الحاصلين على قرارات أو تكاليف بعد دمج التربية بالمعاهد العلمية في 2001/5/8م، وكذلك من صدرت لهم قرارات من جهات غير مخول لها قانونا إصدار تكاليف أو قرارات مثل (الأقسام، المديريات، شعب التوجيه، إدارة التوجيه).
وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم 470 موجها وأخضعت أكثر من 400 آخرين للمقابلة الوزارية.
