الاشتراكي في طور الباحة يحمل السلطة مسئولية تداعيات الثأر وانهيار الخدمات بالمديرية
> طور الباحة «الأيام» علي الجبولي:
> طالبت منظمة الحزب الاشتراكي في طور الباحة السلطة المحلية في المديرية بالقيام بمهامها ووقف تردي الأوضاع الخدمية والأمنية، التي تواجه المواطنين وتعصف باستقرار المديرية.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس أن السلطة فشلت في إضافة أي منجز جديد وتوسع يذكر، وأظهرت عجزها عن الحفاظ على المنجزات الخدمية السابقة أو حتى الإبقاء على الحدود الدنيا للمستوى الذي كانت عليه قبل عام 94م، مؤكدة «أن خدمات المياه والكهرباء أخذت تتوقف نهائيا عن المديرية بعد أن كانت تحصل عليها يوميا وبشكل مستقر، وخدمات المستشفى تتردى بسبب الإهمال حتى أصبح عاجزا عن تقديم أبسط الخدمات للمرضى، وطريقا المقاطرة - طور الباحة وحيفان - طور الباحة، وهما مشروعان حيويان، توقفت شركة التنفيذ عن إنجازهما».
وأشاد البيان بالجهود التي تبذلها الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية «بين القبائل المكتوية بنار الثأرات، هذه الفتنة المشتعلة منذ أيقظتها السلطة»، معربا عن الأسف الشديد لاستمرار غياب إي جهد رسمي جاد يتظافر مع هذه الجهود للإسهام في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة على الأمن والتنمية والسلم الاجتماعي.
وأشار البيان إلى تعامل السلطة مع قتلة الشهيدين يحيى الصوملي وحافظ الأصنج، يوم 5 مايو الماضي، والتي «لم تقدم نفسها (السلطة) بصورة محترمة تؤهلها لأن تكون الجهة التي يعتمد عليها في تطبيق النظام والقانون وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم».
وخلص البيان إلى إن «الخروج من الأوضاع الأمنية والخدمية المزرية التي تعيشها المديرية لن يتأتى عن طريق الوعود والمبررات السقيمة لتمرير عملية نهب وتدمير المرافق الخدمية، ولا عن طريق إغلاق مكاتب الأجهزة التنفيذية والقضائية، وتعطيل دور المجلس المحلي، وتغييب دور المؤسسات المدنية والسياسية، بل بالاعتراف بتردي هذه الأوضاع وملامسة هموم المواطنين وإيجاد المعالجات الكفيلة بوضع حد للثأرات، وضمان توفير وتحسين الخدمات».
وطالبت منظمة الاشتراكي في طور الباحة السلطة بـ «الاعتراف بالقضية الجنوبية على طريق الحل العادل والشامل للمشكلات الوطنية، والكف عن قمع الحراك السلمي وملاحقة نشطائه، ورفع الحصار عن مدن وقرى الجنوب، والإقلاع عن ارتكاب الحماقات التي لاتنتج للوطن سوى المزيد من الكوارث والأزمات».
وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس أن السلطة فشلت في إضافة أي منجز جديد وتوسع يذكر، وأظهرت عجزها عن الحفاظ على المنجزات الخدمية السابقة أو حتى الإبقاء على الحدود الدنيا للمستوى الذي كانت عليه قبل عام 94م، مؤكدة «أن خدمات المياه والكهرباء أخذت تتوقف نهائيا عن المديرية بعد أن كانت تحصل عليها يوميا وبشكل مستقر، وخدمات المستشفى تتردى بسبب الإهمال حتى أصبح عاجزا عن تقديم أبسط الخدمات للمرضى، وطريقا المقاطرة - طور الباحة وحيفان - طور الباحة، وهما مشروعان حيويان، توقفت شركة التنفيذ عن إنجازهما».
وأشاد البيان بالجهود التي تبذلها الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية «بين القبائل المكتوية بنار الثأرات، هذه الفتنة المشتعلة منذ أيقظتها السلطة»، معربا عن الأسف الشديد لاستمرار غياب إي جهد رسمي جاد يتظافر مع هذه الجهود للإسهام في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة على الأمن والتنمية والسلم الاجتماعي.
وأشار البيان إلى تعامل السلطة مع قتلة الشهيدين يحيى الصوملي وحافظ الأصنج، يوم 5 مايو الماضي، والتي «لم تقدم نفسها (السلطة) بصورة محترمة تؤهلها لأن تكون الجهة التي يعتمد عليها في تطبيق النظام والقانون وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم».
وخلص البيان إلى إن «الخروج من الأوضاع الأمنية والخدمية المزرية التي تعيشها المديرية لن يتأتى عن طريق الوعود والمبررات السقيمة لتمرير عملية نهب وتدمير المرافق الخدمية، ولا عن طريق إغلاق مكاتب الأجهزة التنفيذية والقضائية، وتعطيل دور المجلس المحلي، وتغييب دور المؤسسات المدنية والسياسية، بل بالاعتراف بتردي هذه الأوضاع وملامسة هموم المواطنين وإيجاد المعالجات الكفيلة بوضع حد للثأرات، وضمان توفير وتحسين الخدمات».
وطالبت منظمة الاشتراكي في طور الباحة السلطة بـ «الاعتراف بالقضية الجنوبية على طريق الحل العادل والشامل للمشكلات الوطنية، والكف عن قمع الحراك السلمي وملاحقة نشطائه، ورفع الحصار عن مدن وقرى الجنوب، والإقلاع عن ارتكاب الحماقات التي لاتنتج للوطن سوى المزيد من الكوارث والأزمات».
