> واصل الموجهون التربويون بمحافظة تعز أمس اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى ديوان المحافظة، من أجل المطالبة بما سموه (إيقاف تنفيذ القرار الوزاري رقم 289 و 264 لعام 2008) القاضي بنقلهم من قسم التوجيه إلى ميدان التدريس.

كما طالبوا في ذات الوقت السلطة المحلية، وعلى رأسها محافظ تعز، بعدم توقيف رواتبهم حتى يتسنى لهم رفع دعوى قضائية ضد الجهات المسئولة عن القرار.

فيما عبرت لـ«الأيام» إحدى الموجهات وتدعى بشرى عقلان بالقول: «تم إعادة بعض الموجهين إلى الميدان ممن خبرتهم لاتقل عن عشرين عاما في السلك التربوي».

وأشارت إلى أن «لديهم قرارات وزارية حصلوا عليها وفق الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم».

واستغربت عقلان فتح باب القبول للالتحاق بالتوجيه للمستجدين، وإلغاء من لهم حقوق مكتسبة.

إلى ذلك انتدب المعتصمون أمس عددا منهم لمقابلة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي في تعز الأخ محمد الحاج، حيث التقى بالموجهين، واستمع إلى تظلماتهم.

وأكد الأمين العام لمحلي المحافظة لـ«الأيام» أن «القرار صدر من وزير التربية والتعليم في سياق إصلاح قطاع التوجيه والتقويم التربوي، وإعادة توزيع القوى الفائضة، وفقا للمعاير والشروط التي حددها القرار الوزاري».

وأضاف: «إن من حق أي متضرر أن يقدم تظلمه».

وأشار إلى أن «هذا القرار لايخص محافظة تعز»، مؤكدا أنه تم منحهم ضمانة (شهر كامل) بغية تقديم تظلماتهم، وأنه سيقوم بتوجيه مذكرة بهذا الصدد.