الشرطة الإسرائيلية تستجوب رئيس الوزراء من جديد
> القدس «الأيام» جوزيف نصر :
>
استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء ايهود أولمرت للمرة السادسة أمس الجمعة بسبب مزاعم عن احتيال ورشا هزت النظام السياسي الاسرائيلي وعرضت للخطر محادثات السلام مع الفلسطينيين.
ووصل محققون إلى مقر اقامته الرسمي في الساعة العاشرة صباحا (07:00 بتوقيت جرينتش) فيما أصبح طقسا اسبوعيا معتادا منذ اندلاع الفضيحة في مايو أيار الماضي والتي أدت الشهر الماضي إلى إعلان أولمرت انه سيستقيل فور اختيار من سيحل محله.
وافادت وسائل اعلام اسرائيلية ان الشرطة ستعود لاستجواب رئيس الوزراء الاسبوع القادم.
ومن المقرر أن يجتمع أولمرت مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في القدس الأسبوع المقبل في حين تجاهد مع الرئيس جورج بوش من أجل التوصل إلى نوع من الاتفاق على اقامة دولة فلسطينية قبل ان تنتهي فترة ولاية بوش في يناير كانون الثاني المقبل.
وقد تحدث استقالة أولمرت من رئاسة الوزراء في منتصف سبتمبر ايلول المقبل ولكن يمكن كذلك أن تؤجل لبضعة اسابيع أو أشهر وستمثل على اية حال صفعة لعملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة والتي بدأت منذ تسعة أشهر.
ورئيس الوزراء الذي يشتبه في انه تقاضى رشا من رجل أعمال أمريكي وقدم طلبات لاسترداد نفقات رحلات أكثر من مرة للرحلة الواحدة قد يستقيل فور اختيار حزبه كديما لرئيس جديد في انتخابات مقررة يوم 17 سبتمبر.
وقد تجرى جولة ثانية من الاقتراع بعد أسبوع إذا لم يحصل أي من المتقدمين في سباق زعامة الحزب وهما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير المواصلات شاؤول موفاز على نسبة 40 بالمئة من الأصوات.
ولكن أولمرت قد يبقى في منصبه في حين يعمل من يخلفه في زعامة الحزب على تأمين تفويض برلماني جديد لما سيصبح في نهاية الأمر ائتلافا صعبا.
وتعهد أولمرت بمواصلة المحادثات مع الفلسطينيين والمفاوضات التي تتوسط فيها تركيا مع سوريا حتى آخر يوم له في منصبه. لكن الساسة المنافسين قالوا أنه يفتقر لتفويض لالزام إسرائيل بأي اتفاق.
وتظهر استطلاعات الرأي أن ليفني التي تتقدم بشكل واضح في سباق رئاسة حزب كديما تسير بالتوازي تقريبا مع زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو في حال اجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وعلى الجانب الفلسطيني يواجه الرئيس محمود عباس شكوكا كذلك بشأن تفويضه نظرا لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة منذ عام.
ولا يعتقد سوى قلة من المحللين ان رايس يمكنها التوصل إلى انفراجة كبيرة تضع الفلسطينيين على طريق سريع لتأسيس دولة. لكن الكثيرين لا يستبعدون ان يستجيب الجانبان لاسباب مختلفة شخصية وسياسية داخلية لنصائح بوش ويبرمان اتفاقا رسميا محدودا.
لكن ليفني حذرت أمس الأول من ان الضغط الخارجي لتجاوز الخلافات من اجل ابرام اتفاق يمكن ان يكون خطرا من خلال اثارة توترات قد تؤدي لمزيد من العنف.
وقال متحدث باسم رايس ان واشنطن لن تدفع الجانبين لتوقيع اتفاق لا يريدانه لكنه قال ان المسؤولين الامريكيين ما زالوا يعتقدون بامكانية التوصل لاتفاق من نوع ما هذا العام. رويترز
ووصل محققون إلى مقر اقامته الرسمي في الساعة العاشرة صباحا (07:00 بتوقيت جرينتش) فيما أصبح طقسا اسبوعيا معتادا منذ اندلاع الفضيحة في مايو أيار الماضي والتي أدت الشهر الماضي إلى إعلان أولمرت انه سيستقيل فور اختيار من سيحل محله.
وافادت وسائل اعلام اسرائيلية ان الشرطة ستعود لاستجواب رئيس الوزراء الاسبوع القادم.
ومن المقرر أن يجتمع أولمرت مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في القدس الأسبوع المقبل في حين تجاهد مع الرئيس جورج بوش من أجل التوصل إلى نوع من الاتفاق على اقامة دولة فلسطينية قبل ان تنتهي فترة ولاية بوش في يناير كانون الثاني المقبل.
وقد تحدث استقالة أولمرت من رئاسة الوزراء في منتصف سبتمبر ايلول المقبل ولكن يمكن كذلك أن تؤجل لبضعة اسابيع أو أشهر وستمثل على اية حال صفعة لعملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة والتي بدأت منذ تسعة أشهر.
ورئيس الوزراء الذي يشتبه في انه تقاضى رشا من رجل أعمال أمريكي وقدم طلبات لاسترداد نفقات رحلات أكثر من مرة للرحلة الواحدة قد يستقيل فور اختيار حزبه كديما لرئيس جديد في انتخابات مقررة يوم 17 سبتمبر.
وقد تجرى جولة ثانية من الاقتراع بعد أسبوع إذا لم يحصل أي من المتقدمين في سباق زعامة الحزب وهما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير المواصلات شاؤول موفاز على نسبة 40 بالمئة من الأصوات.
ولكن أولمرت قد يبقى في منصبه في حين يعمل من يخلفه في زعامة الحزب على تأمين تفويض برلماني جديد لما سيصبح في نهاية الأمر ائتلافا صعبا.
وتعهد أولمرت بمواصلة المحادثات مع الفلسطينيين والمفاوضات التي تتوسط فيها تركيا مع سوريا حتى آخر يوم له في منصبه. لكن الساسة المنافسين قالوا أنه يفتقر لتفويض لالزام إسرائيل بأي اتفاق.
وتظهر استطلاعات الرأي أن ليفني التي تتقدم بشكل واضح في سباق رئاسة حزب كديما تسير بالتوازي تقريبا مع زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو في حال اجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وعلى الجانب الفلسطيني يواجه الرئيس محمود عباس شكوكا كذلك بشأن تفويضه نظرا لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة منذ عام.
ولا يعتقد سوى قلة من المحللين ان رايس يمكنها التوصل إلى انفراجة كبيرة تضع الفلسطينيين على طريق سريع لتأسيس دولة. لكن الكثيرين لا يستبعدون ان يستجيب الجانبان لاسباب مختلفة شخصية وسياسية داخلية لنصائح بوش ويبرمان اتفاقا رسميا محدودا.
لكن ليفني حذرت أمس الأول من ان الضغط الخارجي لتجاوز الخلافات من اجل ابرام اتفاق يمكن ان يكون خطرا من خلال اثارة توترات قد تؤدي لمزيد من العنف.
وقال متحدث باسم رايس ان واشنطن لن تدفع الجانبين لتوقيع اتفاق لا يريدانه لكنه قال ان المسؤولين الامريكيين ما زالوا يعتقدون بامكانية التوصل لاتفاق من نوع ما هذا العام. رويترز