> أفاد «الأيام» أمس د.محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي قائلا: «منذ اليوم الذي أمرت فيه نيابة أمن الدولة باعتقالي وأنا أهم التوجه مع أسرتي إلى الطائرة لقضاء إجازة قصيرة في دبي ومصادرة جواز سفري واقتيادي إلى نيابة أمن الدولة والأمر باحتجازي في الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أيام مازلت بعد أكثر من أسبوعين منذ 11 أغسطس حتى الآن لا استدعيت للنيابة للتحقيق معي حول ما قيل من وجود ملف ضخم مقدم من الأمن القومي ولا استطاعت زوجتي المحامية شذى محمد ناصر الحديث هاتفيا مع رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل ليحدد لنا موعدا للاجتماع به معا واستعادة جواز سفري الذي لايحق لهم احتجازه ولايوجد نص قانوني يسمح لهم بذلك في سياق ما أنا متهم به في الدفاع عن القضية الجنوبية وأحد أبرز ناشطيها كمحام للأخ حسن باعوم».

واستطرد د.السقاف في تصريح لـ«الأيام» قائلا:«فمن المنع عن السفر والحبس الاحتياطي دون توجيه تهمة محددة لي بسبب عدم جاهزية ملف الاتهام والحجز على جواز سفري وطلب كفالة تجارية لإطلاق سراحي كلها أفعال خارج نطاق القانون والدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها»، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه حقه الكامل بمطالبة الدولة بالتعويض عما جرى له.

وأكد د.محمد علي السقاف أن قضايا حقوق الإنسان «لم تعد قضايا تخضع لسيادة الدول يسمح للأنظمة أن تعربد وتعمل ماتريد ضد مواطنيها، فقد أصبحت هذه الحقوق شأنا عاما دوليا يهم المجتمع الدولي بأسره.. فنحن في القرن الحادي والعشرين ولسنا في عهد الإمامة والأنظمة الشمولية».