> أظهرت المؤشرات الإحصائية للمؤسسة العامة للاصطياد الساحلي التدني الكبير في إنتاجية الشروخ الصخري، الذي يعد أحد مصادر الدخل الوطني في المنتوج السمكي للبلاد.

القائم بأعمال المدير العام للمؤسسة الأخ أحمد علي ناصر صرح لـ«الأيام» أن «انخفاض إنتاج الشروخ الصخري، الذي بلغ إنتاجه في عام 1990م 300 طن، حيث كان ذلك العام أعلى إنتاج له وفي عام 2000م بلغ إنتاج الشروخ 273 طنا وفي 2001م كان الإنتاج قد بلغ 187 طنا أما 2002م وصل الإنتاج فيه 221 طنا وفي 2003م كان الإنتاج 207 أطنان وفي 2004م كان الإنتاج 214 طنا وفي 2005م ارتفع الإنتاج لهذا المنتوج قليلا إلى 272 طنا وهبط في عام 2006م إلى 103 أطنان وتراجع بشكل كبير في عام 2007م إلى أدنى مستوى له، حيث بلغ الإنتاج 20 طنا».

وأوضح القائم بأعمال المؤسسة أن ذلك التدهور في إنتاجية الشروخ الصخري «يعود إلى ما يواجه قطاع الأسماك من أعمال ضارة وخطيرة تهدد مستقبل الثروة السمكية في البلاد، بالإضافة إلى عدم تمكين المؤسسة من مزاولة نشاطها من حيث الإنتاج والرقابة على المنتوج السمكي الذي أنشئت المؤسسة من أجله، الأمر الذي أتاح فرصة للأعمال غير المشروعة وغير القانونية، التي تمثلت بأعمال التهريب للأسماك وخاصة الشروخ الذي يواجه مشكلة الانقراض من خلال استخدام وسائل صيد غير مصرح لها في قانون الصيد رقم 2 لعام 2006م ومنها على سبيل المثال شباك ينتج عنها اصطياد إناث الشروخ غير المصرح باصطيادها».

وشدد على «ضرورة استخدام السخاوي في صيد الشروخ لتمكين صغار الشروخ من الخروج وبقاء الإناث الحاملة للبيض حية في الأقفاص وإتاحة الفرصة لإعادتها إلى البحر لاستكمال دورة التكاثر». كما شدد على «وقف أعمال التهريب وإيقاف استخدام الوسائل غير المشروعة وإظهار الإحصائيات الحقيقية للكميات المصطادة من الشروخ».

وحمل «الجهات المسؤولة ذات العلاقة الحفاظ على هذه الثروات من الانقراض كثروة وطنية مهمة».