الأمم المتحدة تشيد بالدور الحكومي في صعدة وتعد بمناقشة المانحين لدعم السلام وتسأل عن شروط إيقاف الحرب.. وزير الإدارة المحلية:الدولة تحترم قناعات الناس المذهبية وكل محافظة صعدة تحت نفوذ الحكومة التي تتعامل مع الجميع كمواطنين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال أن %90 من مناطق محافظة صعدة أصبحت تحت سيطرة الدولة، لكنه لفت إلى «وجود بعض التعقيدات الأمنية هنا أو هناك»، مشيرا إلى "أن الأمور من يوم إلى يوم في تحسن».
مؤيدا خلال لقائه بالمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامجها الإنمائي (براتيبا ميهتا) فكرة التنسيق في تنفيذ الجهود، معلنا أن الحكومة كلفت وكيل المحافظة سالم الوحيشي للتنسيق مع المنظمات المدنية للمساعدة في توفير المعونات والخدمات لدعم السلام في المحافظة.
مرحبا بـ«إيصال المعونات الغذائية» متمنيا «أن لاتنجر المنظمات للصراع السياسي»، وقال: «لا توجد هناك قبائل حوثيين وقبائل دولة، كلنا مناطق دولة الجمهورية اليمنية».
وأكد الوزير أن الدولة تحترم قناعات الناس الفكرية والمذهبية وهي تقوم بمعالجة التطرف من منظور علمي، معبرا عن أسفه للتعبئة ضد الحكومة بأنها «متأمركة» قائلا:«التطرف نشأ في هذا الاتجاه»، مؤكدا الحاجة إلى مفهوم المواطنة وأن «أقرب طريقة للحكم هي صندوق الاقتراع وليس جثث ودماء الناس».
وربط هلال بين تقديم الخدمات العامة وتحجيم التطرف، وقال:«كلما حضرت الدولة وحضرت الخدمات حاصرنا وحجمنا التطرف»، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج مختلفة من المعونات خاصة خدمات الأنشطة الدراسية وأدواتها، حيث إن العام الدراسي الجديد على الأبواب وأنه «بدون تقديم تلك المعونات سيظل الطلاب ضحية للتطرف».
وأوضح هلال أنه تم حصر النازحين من أبناء محافظة صعدة وتم التعامل معهم، لكنه أشار إلى وجود عدد منهم لم يتم حصرهم وذلك بسبب لجوئهم إلى القرى المجاورة وبعض القرى التي قامت باحتضانهم أو إلى أسرهم وأقاربهم في محافظة صنعاء ومحافظات أخرى.
وفيما يخص أعداد النازحين الذين رجعوا إلى قراهم ومنازلهم، أوضح وزير الإدارة المحلية عن عودة %70 إلى قراهم ومنازلهم، داعيا إلى تقديم المساعدات إلى النازحين والمتضررين على حد سواء، خاصة المتضررين الذين عادوا ومنازلهم مهدمة كليا أو جزئيا لايمكنهم من البقاء والسكن فيه، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية بذل قصارى الجهد لتوصيل المواد الغذائية والمعونات بصورة شهرية وتزويد النازحين بالخيام إلى حين الانتهاء من بناء المنازل التي دمرتها الحرب والتي قال إنها «ربما تستغرق من عام إلى عامين»، إضافة إلى «تقديم خدمات الكهرباء والصرف الصحي والتعليم والمال».
وشدد الوزير على ضرورة تقديم معونات عاجلة إلى النازحين خاصة مع قدوم شهر رمضان، محددا تلك المعونات بالمواد الغذائية وأدوات الطباخة، مشيرا إلى أن الدولة قدمت المعونات والمساعدات إلى المتضررين في كل القرى وأن الدولة لاتفرق بين من كان حوثيا أو غير حوثي وذلك هو واجبها، مؤكدا أن منطقة حيدان التي كانت مصدر التمرد تم إرسال المعونات إليها عبر ممثلين أو مندوبين كانوا يقفون مع الحوثيين لكن الجميع اليوم مع الدولة.
ونفى هلال وجود أي موانع لتنفيذ المنظمات برامجها خارج صعدة، لكنه اشترط لها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، مقدما سؤاله إلى الممثلة عن الدعم الذي يمكن أن تقدمه، حيث بادرت الممثلة بالإيضاح عن مساعدات غذائية وأدوية صحية وعلاجات وخدمات تعليمية وتوزيع الخيام، مشيرة إلى أن عملية البناء سيتم التعامل معها بعد تنفيذ الحكومة تقييم شاملا وكاملا حتى يتم النظر بشكل كامل إلى الاحتياجات والمتطلبات وإلى حين يتم اللقاء مع المانحين لإعطائهم الصورة كاملة، مقترحة تشكيل لجنة مكونة من الحكومة والمنظمات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمراجعة التقييم الحكومي وعمل المنظمات، وهو ما أكد ووافق عليه وزير الإدارة المحلية الذي أضاف: «إننا شبه جاهزين لتقديم تقييم عن كل ما تم إنجازه على مستوى كل مديرية موثقا بالصور».
من جانبها اقترحت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة عقد اجتماع مع المانحين لعرض ما قامت به الحكومة اليمنية والأمم المتحدة نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر، وهو الإقتراح الذي وافق عليه الوزير من حيث المبدأ وقال «نبدأ»، وأوضحت أنه سيتم تخصيص اللقاء المقبل للأمم المتحدة لمناقشة قضية صعدة وسبل تقديم الدعم لليمن لإعادة الإعمار، شاكرة الحكومة اليمنية على جهودها التي قدمتها وتقدمها للمتضررين من آثار الحرب وإعادتها الثقة والذي قالت عنه إنها «لم تر حكومة قامت بتقديم المعونات بعد انتهاء الحرب مباشرة»، لكنها سألت في نهاية لقائها بوزير الإدارة المحلية عن شروط انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، الذي قالت إنه «غير واضح»، مستأذنة بتنفيذ زيارة بصحبة الوزير إلى محافظة صعدة الذي أكد لها أن «الظروف مهيأة وبإمكانك اختيار المناطق التي ترغبين في زيارتها».
مؤيدا خلال لقائه بالمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامجها الإنمائي (براتيبا ميهتا) فكرة التنسيق في تنفيذ الجهود، معلنا أن الحكومة كلفت وكيل المحافظة سالم الوحيشي للتنسيق مع المنظمات المدنية للمساعدة في توفير المعونات والخدمات لدعم السلام في المحافظة.
مرحبا بـ«إيصال المعونات الغذائية» متمنيا «أن لاتنجر المنظمات للصراع السياسي»، وقال: «لا توجد هناك قبائل حوثيين وقبائل دولة، كلنا مناطق دولة الجمهورية اليمنية».
وأكد الوزير أن الدولة تحترم قناعات الناس الفكرية والمذهبية وهي تقوم بمعالجة التطرف من منظور علمي، معبرا عن أسفه للتعبئة ضد الحكومة بأنها «متأمركة» قائلا:«التطرف نشأ في هذا الاتجاه»، مؤكدا الحاجة إلى مفهوم المواطنة وأن «أقرب طريقة للحكم هي صندوق الاقتراع وليس جثث ودماء الناس».
وربط هلال بين تقديم الخدمات العامة وتحجيم التطرف، وقال:«كلما حضرت الدولة وحضرت الخدمات حاصرنا وحجمنا التطرف»، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج مختلفة من المعونات خاصة خدمات الأنشطة الدراسية وأدواتها، حيث إن العام الدراسي الجديد على الأبواب وأنه «بدون تقديم تلك المعونات سيظل الطلاب ضحية للتطرف».
وأوضح هلال أنه تم حصر النازحين من أبناء محافظة صعدة وتم التعامل معهم، لكنه أشار إلى وجود عدد منهم لم يتم حصرهم وذلك بسبب لجوئهم إلى القرى المجاورة وبعض القرى التي قامت باحتضانهم أو إلى أسرهم وأقاربهم في محافظة صنعاء ومحافظات أخرى.
وفيما يخص أعداد النازحين الذين رجعوا إلى قراهم ومنازلهم، أوضح وزير الإدارة المحلية عن عودة %70 إلى قراهم ومنازلهم، داعيا إلى تقديم المساعدات إلى النازحين والمتضررين على حد سواء، خاصة المتضررين الذين عادوا ومنازلهم مهدمة كليا أو جزئيا لايمكنهم من البقاء والسكن فيه، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية بذل قصارى الجهد لتوصيل المواد الغذائية والمعونات بصورة شهرية وتزويد النازحين بالخيام إلى حين الانتهاء من بناء المنازل التي دمرتها الحرب والتي قال إنها «ربما تستغرق من عام إلى عامين»، إضافة إلى «تقديم خدمات الكهرباء والصرف الصحي والتعليم والمال».
وشدد الوزير على ضرورة تقديم معونات عاجلة إلى النازحين خاصة مع قدوم شهر رمضان، محددا تلك المعونات بالمواد الغذائية وأدوات الطباخة، مشيرا إلى أن الدولة قدمت المعونات والمساعدات إلى المتضررين في كل القرى وأن الدولة لاتفرق بين من كان حوثيا أو غير حوثي وذلك هو واجبها، مؤكدا أن منطقة حيدان التي كانت مصدر التمرد تم إرسال المعونات إليها عبر ممثلين أو مندوبين كانوا يقفون مع الحوثيين لكن الجميع اليوم مع الدولة.
ونفى هلال وجود أي موانع لتنفيذ المنظمات برامجها خارج صعدة، لكنه اشترط لها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، مقدما سؤاله إلى الممثلة عن الدعم الذي يمكن أن تقدمه، حيث بادرت الممثلة بالإيضاح عن مساعدات غذائية وأدوية صحية وعلاجات وخدمات تعليمية وتوزيع الخيام، مشيرة إلى أن عملية البناء سيتم التعامل معها بعد تنفيذ الحكومة تقييم شاملا وكاملا حتى يتم النظر بشكل كامل إلى الاحتياجات والمتطلبات وإلى حين يتم اللقاء مع المانحين لإعطائهم الصورة كاملة، مقترحة تشكيل لجنة مكونة من الحكومة والمنظمات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمراجعة التقييم الحكومي وعمل المنظمات، وهو ما أكد ووافق عليه وزير الإدارة المحلية الذي أضاف: «إننا شبه جاهزين لتقديم تقييم عن كل ما تم إنجازه على مستوى كل مديرية موثقا بالصور».
من جانبها اقترحت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة عقد اجتماع مع المانحين لعرض ما قامت به الحكومة اليمنية والأمم المتحدة نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر، وهو الإقتراح الذي وافق عليه الوزير من حيث المبدأ وقال «نبدأ»، وأوضحت أنه سيتم تخصيص اللقاء المقبل للأمم المتحدة لمناقشة قضية صعدة وسبل تقديم الدعم لليمن لإعادة الإعمار، شاكرة الحكومة اليمنية على جهودها التي قدمتها وتقدمها للمتضررين من آثار الحرب وإعادتها الثقة والذي قالت عنه إنها «لم تر حكومة قامت بتقديم المعونات بعد انتهاء الحرب مباشرة»، لكنها سألت في نهاية لقائها بوزير الإدارة المحلية عن شروط انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، الذي قالت إنه «غير واضح»، مستأذنة بتنفيذ زيارة بصحبة الوزير إلى محافظة صعدة الذي أكد لها أن «الظروف مهيأة وبإمكانك اختيار المناطق التي ترغبين في زيارتها».