أنور واثق من الفوز في انتخابات فرعية بماليزيا
> بيرماتانج باوه «الأيام» رويترز :
>
حيا مئات الأنصار زعيم المعارضة الماليزية أنور ابراهيم وهم يهتفون " الاصلاح" بينما كان يدلي بصوته في انتخابات فرعية هامة أمس الثلاثاء في محاولة لكسر قبضة الحكومة على السلطة.
وينافس أنور الذي خيمت على حملته اتهامات باللواط مع مساعد له على مقعد بمنطقة بيرماتانج باوه الريفية بولاية بينانج الشمالية فيما يقول إنها خطوة أولى لإنهاء 50 عاما من حكم تحالف باريسان.
ويقول أغلب المعلقين إن أنور سيفوز في الانتخابات لكن السؤال هو ما إذا كان سيفوز بهامش كاف للظهور كزعيم إصلاحي لائتلاف المعارضة المكون من ثلاثة أحزاب ومن ثم يشكل تحديا للتحالف الحاكم.
وقال أنور للصحفيين بينما كان أنصاره يهتفون قائلين "الاصلاح" وهو الشعار الذي تستخدمه حملته ضد الفساد والمحسوبية والتي بدأها قبل نحو عقد من الزمن "الأمر ليس مجرد أنور ضد مرشحين.. وإنما أنور ضد الحكومة الماليزية والأحزاب الحاكمة وكل التجاوزات التي يمكن التفكير فيها."
وتمركز المئات من شرطة مكافحة الشغب خارج المركز الانتخابي للفصل بين الجماعات الموالية لأنور وتلك الموالية للحكومة واعتقل أحد أنصار أنور لدى محاولته اختراق صفوف الشرطة.
ونشر نحو 4000 شرطي في الدائرة الانتخابية الهادئة لمنع وقوع اشتباكات بعد حملة مريرة مثيرة للانقسامات زعم خلالها أنصار أنور حدوث عمليات تلاعب انتخابي.
ولم تجر استطلاعات لاراء الناخبين في الانتخابات التي يخوضها أنور وائتلافه ضد المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وهي الحزب المهيمن على ائتلاف يحكم ماليزيا منذ استقلالها في عام 1957.
وأدين أنور (61 عاما) باللواط في السابق وسجن بسبب تلك التهمة وتهمة فساد في اواخر التسعينات ومنع من ممارسة العمل السياسي حتى ابريل نيسان الماضي.
وينفي أنور الذي يمثل أمام المحكمة في العاشر من سبتمبر ايلول تلك الاتهامات,ويقول إنها نتيجة مؤامرة تهدف لنزع المصداقية عنه وإحباط طموحه لتفكيك النظام الاقتصادي الماليزي الذي يستند إلى اسس عرقية واقتلاع الفساد وإصلاح الاقتصاد لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتتصدر المخاوف الاقتصادية في وقت بلغ فيه التضخم في ماليزيا أعلى مستوياته في 27 عاما أولويات أغلب الناس كما يشعر البعض بالقلق أيضا من المساس بحقوق الملايو إذا فاز أنور.
واثار عدم اليقين السياسي القلق بالأسواق مما دفع الرينجت الماليزي إلى أدنى مستوياته في تسعة شهور والمؤشر القياسي للأسهم الماليزية إلى أدنى مستوى في عام 2008.
ويقول معلقون سياسيون إن على أنور ان يضاهي الأغلبية التي حققتها زوجته حتى يخرج كزعيم موثوق به للائتلاف المعارض الذي يضم إسلاميين وإصلاحيين وشخصيات من العرقية الصينية,وأخلت زوجته المقعد حتى ينافس زوجها عليه.
وفي حالة فوز أنور سيتمثل التحدي التالي أمامه في حشد تأييد 30 مشرعا من نواب الحكومة في اقتراع بالبرلمان على سحب الثقة من الحكومة قال إنه سيدعو إليه في سبتمبر ايلول. ويحتاج أنور إلى تأييد 30 مشرعا إضافيا حتى يحقق الهيمنة على البرلمان المكون من 222 مقعدا.
وقال تحالف باريسان الوطني الذي تمثل الجبهة الوطنية المتحدة للملايو الحزب الرئيسي فيه إن أعضاءه بالبرلمان لن يتخلوا عن الحكومة التي تلقت ضربة قوية في الانتخابات العامة التي جرت في مارس اذار عندما فقدت أغلبية الثلثين التي كانت تتمتع بها.
وينافس أنور الذي خيمت على حملته اتهامات باللواط مع مساعد له على مقعد بمنطقة بيرماتانج باوه الريفية بولاية بينانج الشمالية فيما يقول إنها خطوة أولى لإنهاء 50 عاما من حكم تحالف باريسان.
ويقول أغلب المعلقين إن أنور سيفوز في الانتخابات لكن السؤال هو ما إذا كان سيفوز بهامش كاف للظهور كزعيم إصلاحي لائتلاف المعارضة المكون من ثلاثة أحزاب ومن ثم يشكل تحديا للتحالف الحاكم.
وقال أنور للصحفيين بينما كان أنصاره يهتفون قائلين "الاصلاح" وهو الشعار الذي تستخدمه حملته ضد الفساد والمحسوبية والتي بدأها قبل نحو عقد من الزمن "الأمر ليس مجرد أنور ضد مرشحين.. وإنما أنور ضد الحكومة الماليزية والأحزاب الحاكمة وكل التجاوزات التي يمكن التفكير فيها."
وتمركز المئات من شرطة مكافحة الشغب خارج المركز الانتخابي للفصل بين الجماعات الموالية لأنور وتلك الموالية للحكومة واعتقل أحد أنصار أنور لدى محاولته اختراق صفوف الشرطة.
ونشر نحو 4000 شرطي في الدائرة الانتخابية الهادئة لمنع وقوع اشتباكات بعد حملة مريرة مثيرة للانقسامات زعم خلالها أنصار أنور حدوث عمليات تلاعب انتخابي.
ولم تجر استطلاعات لاراء الناخبين في الانتخابات التي يخوضها أنور وائتلافه ضد المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وهي الحزب المهيمن على ائتلاف يحكم ماليزيا منذ استقلالها في عام 1957.
وأدين أنور (61 عاما) باللواط في السابق وسجن بسبب تلك التهمة وتهمة فساد في اواخر التسعينات ومنع من ممارسة العمل السياسي حتى ابريل نيسان الماضي.
وينفي أنور الذي يمثل أمام المحكمة في العاشر من سبتمبر ايلول تلك الاتهامات,ويقول إنها نتيجة مؤامرة تهدف لنزع المصداقية عنه وإحباط طموحه لتفكيك النظام الاقتصادي الماليزي الذي يستند إلى اسس عرقية واقتلاع الفساد وإصلاح الاقتصاد لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتتصدر المخاوف الاقتصادية في وقت بلغ فيه التضخم في ماليزيا أعلى مستوياته في 27 عاما أولويات أغلب الناس كما يشعر البعض بالقلق أيضا من المساس بحقوق الملايو إذا فاز أنور.
واثار عدم اليقين السياسي القلق بالأسواق مما دفع الرينجت الماليزي إلى أدنى مستوياته في تسعة شهور والمؤشر القياسي للأسهم الماليزية إلى أدنى مستوى في عام 2008.
ويقول معلقون سياسيون إن على أنور ان يضاهي الأغلبية التي حققتها زوجته حتى يخرج كزعيم موثوق به للائتلاف المعارض الذي يضم إسلاميين وإصلاحيين وشخصيات من العرقية الصينية,وأخلت زوجته المقعد حتى ينافس زوجها عليه.
وفي حالة فوز أنور سيتمثل التحدي التالي أمامه في حشد تأييد 30 مشرعا من نواب الحكومة في اقتراع بالبرلمان على سحب الثقة من الحكومة قال إنه سيدعو إليه في سبتمبر ايلول. ويحتاج أنور إلى تأييد 30 مشرعا إضافيا حتى يحقق الهيمنة على البرلمان المكون من 222 مقعدا.
وقال تحالف باريسان الوطني الذي تمثل الجبهة الوطنية المتحدة للملايو الحزب الرئيسي فيه إن أعضاءه بالبرلمان لن يتخلوا عن الحكومة التي تلقت ضربة قوية في الانتخابات العامة التي جرت في مارس اذار عندما فقدت أغلبية الثلثين التي كانت تتمتع بها.