أبوأصبع: الـدولة يلفهـا الفسـاد مـن رأسهـا الى أخمـص قدميها ولم تحاكم فاسدا واحدا
> «الأيام» استماع:
> أجرت قناة «الجزيرة» مساء أمس من خلال برنامج «الجزيرة مباشر» حوارا مع الأخ يحيى أبو أصبع، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، حول (مستقبل العلاقة بين السلطة والمعارضة في اليمن) أكد فيه ضرورة عقد مؤتمر حوار وطني لأحزاب المعارضة للوقوف على كافة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يواجهها اليمن، مشيرا إلى ضرورة عقد حوار في ظل المستجدات الأخيرة المتمثلة بالقضية الجنوبية وانتهاء الحرب الخامسة في صعدة واحتمال بدء حرب سادسة، بحسب قوله.
وقال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني في إجاباته عن أسئلة «الجزيرة مباشر»: «اللقاء المشترك هنا في اليمن ونحن ندعو إلى علاقات طيبة بين اليمن وجيرانه، وأن ينظروا إلى اليمن كرقم في المعادلة الإقليمية وأن لايتم التعامل مع اليمن بأسلوب أنه شيء طارئ، نحن نتمنى أن يكون اليمن مع إخوانه في مجلس التعاون الخليجي، ونعزز تلك العلاقات ونطورها في مصلحة شعوب المنطقة والأمة عامة.
أما فيما يتعلق بقضية مشاركتنا كأقلية في مجلس النواب لانستطيع أن نغير شيئا، أنا أتفق أننا أقلية في مجلس النواب والسلطة الحاكمة دائما تدير الانتخابات بإمكانيات الدولة إلى جانب التزوير، وإلى جانب هذا تستخدم عملية النهب، نهب الصناديق ونهب الدوائر حتى يكون عندها الأغلبية المطلقة التي يسمونها بالأغلبية الكاسحة الماسخة، وفعلا عندهم هذه الأغلبية، عندهم أغلبية مجلس النواب والدولة والرئاسة وعندهم كل شيء، ومع ذلك لانرى شيئا، إلا القليل من البرامج ومن الخطط الاقتصادية، لأن الاتجاه العام في هذه السلطة هو إضعاف الدولة.
ما يجري في اليمن هو إضعاف الدولة وإحلال سلطات المتنفذين والفاسدين والناهبين، لمصلحة هذه الفئات، لمصلحة الفساد، ولمصلحة الفئة التي كونت مصالح كبيرة، وهذه المصالح لاتستطيع أن تستغني عنها بوجود الدولة بوجود النظام والقانون الذي يكون سيد الجميع».
وفي رده على سؤال «الجزيرة مباشر» حول محاربة الفساد والحكم المحلي الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وأثر ذلك في التقليل من الفساد المستشري وما يشكله من دلالة على وجود محاولات للإصلاح من داخل النظام، أجاب أبو إصبع قائلا: «نحن نسمع جعجعة ولانرى طحينا، نحن هنا في اليمن في دولة الفساد يلفها من رأسها الى أخمص قدميها، ومع ذلك لم نرى مسئولا واحدا من النهابين والمتنفذين ولصوص المال العام يقدم إلى المحاكمة ويكشف أمام الرأي العام، لم يقدم أي أحد من هؤلاء القطط السمان والحيتان الكبيرة الذين تسببوا في نهب الثروة وحولوا الشعب اليمني الآن إلى مجموعة من الجياع والمتسولين». وعن مستقبل الحوار ما بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام قال: «نحن مع الحوار وليس أمامنا من طريق آخر إلا الحوار، ولكن الحزب الحاكم أوصل الحوار إلى طريق مسدود بعد أن تجاوز ورفض الاتفاقيات الأربع الموقعة بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم.
ثانيا نحن سنستمر، أعني انقطع الحوار وهذا الانقطاع للحوار هو للالتفاف على الوقت من أجل أن يصلوا بنا إلى مأزق مثلما هو حاصل الآن، بأنه لايوجد وقت واللجنة العليا للانتخابات لابد أن تشكل، وآخر موعد لها هو هذا اليوم (أمس) 26 أغسطس من أجل بدء القيد والتسجيل، والفترات الدستورية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية انتهت، لماذا؟ لأن الحزب الحاكم أضاع الوقت منذ 2006 و2007، وتجاوز هذه الاتفاقيات الأربع التي قلت، اتفاقيات المبادئ، ثم توصيات الاتحاد الأوروبي ثم اتفاقية الحوار وضوابط الحوار ثم إعلان عدن».
وعن سؤال القناة لماذا لم يتم تنفيذ قرار الرئيس بالإفراج عن المعتقلين.. أجاب أبو إصبع: «في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أقول، وهذا السؤال نوجهه إلى المسئولين.. ما أعطوه باليد اليمين استردوه باليد الشمال، يعني كانوا يريديون أن نقدم أسماء اللجنة العليا للانتخابات مقابل صفقة للأسف الشديد، وهذه الصفقة أنهم يطلقون لنا بعض المعتقلين، وهذا عمل مشين وعمل مرفوض يتنافي مع الإنسانية ومع القانون ومع الدستور، المعتقلون يجب أن نتعامل معهم بأنهم مظلومون.. نحن لم نقبل بها، نحن قلنا إن المعتقلين يجب أن يطلق سراحهم بدون أي شيء، وقضية مشاركتنا في اللجنة العليا للانتخابات تخضع للعودة للتعديلات في قانون الانتخابات، والتي منها قضايا كثيرة كان رفضها الحزب الحاكم».
وحول فرص تراجع المؤتمر عن الخطوات التي أقدم عليها، قال يحيى أبو أصبع: «والله نحن متعودون من الحزب الحاكم مثلما حصل في الانتخابات الرئاسية والمحلية حينما جاء موعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات شكلها بعدما تهرب من الحوار ثم دخل في مرحلة القيد والتسجيل ثم بعد القيد والتسجيل عاد للحوار، ومع ذلك دخلنا الانتخابات الرئاسية والمحلية بسجل انتخابي اعترف المؤتمر نفسه بوجود أربعمائة ألف أو خمسمائة ألف حالة مزورة، وحتى هذه اللحظة فإن أحزاب المعارضة لم تتلق نسخة من السجل الانتخابي أو نسخة من السجل الإلكتروني الذي يمكن أن يعالج المشكلة، مع أن الاتفاقيات نصت على أن يسلم نسخة من السجل الانتخابي، ومع ذلك يمكن أن يدخلوا بالسجل الانتخابي من جديد ويكيفوه بما يخدم أهدافهم ثم يدعون إلى حوار من جديد».
واختتمت «الجزيرة» بسؤال الأخ يحيى أبو إصبع، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، عن دعوة اللقاء المشترك إلى عقد لقاء مشترك للتشاور الوطني ومدى أهميته في ظل وجود برامج إصلاح سابقة لدى أحزاب اللقاء المشترك، فأوضح قائلا: «في الحقيقة دعوة اللقاء المشترك للتشاور الوطني وبالتالي الانتقال إلى الحوار الوطني جاءت في شهر يونيو، وتم استدعاء قيادات اللقاء المشترك في المحافظات والقيادة المركزية، وتم إقرار هذه الخطوات، والتشاور الوطني هو إعداد لإيجاد صيغة من تقييم الأوضاع وتشخيص مشاكل اليمن، ثم وضع رؤية للمعالجة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في بلادنا من خلال مؤتمر وطني.
نحن معنا رؤية وهي مشروع الإصلاح السياسي الشامل، وهي الوثيقة التي أقرها اللقاء المشترك عام 2005، ولكن هناك مستجدات تتمثل في القضية الجنوبية، وبصعدة الآن خرجنا من الحرب الخامسة وربما ندخل في الحرب السادسة، والأوضاع المعيشية الصعبة جدا والفلتان الأمني والأعمال الإرهابية، وبجملة من المشاكل التي تلف بلادنا، نريد أن نضمن بالإضافة إلى رؤيتنا السياسية في برنامج الإصلاح الوطني والسياسي الشامل هذه الرؤية من خلال مؤتمر وطني شامل يحدد المشكلة ويحدد العلاج.
وقال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني في إجاباته عن أسئلة «الجزيرة مباشر»: «اللقاء المشترك هنا في اليمن ونحن ندعو إلى علاقات طيبة بين اليمن وجيرانه، وأن ينظروا إلى اليمن كرقم في المعادلة الإقليمية وأن لايتم التعامل مع اليمن بأسلوب أنه شيء طارئ، نحن نتمنى أن يكون اليمن مع إخوانه في مجلس التعاون الخليجي، ونعزز تلك العلاقات ونطورها في مصلحة شعوب المنطقة والأمة عامة.
أما فيما يتعلق بقضية مشاركتنا كأقلية في مجلس النواب لانستطيع أن نغير شيئا، أنا أتفق أننا أقلية في مجلس النواب والسلطة الحاكمة دائما تدير الانتخابات بإمكانيات الدولة إلى جانب التزوير، وإلى جانب هذا تستخدم عملية النهب، نهب الصناديق ونهب الدوائر حتى يكون عندها الأغلبية المطلقة التي يسمونها بالأغلبية الكاسحة الماسخة، وفعلا عندهم هذه الأغلبية، عندهم أغلبية مجلس النواب والدولة والرئاسة وعندهم كل شيء، ومع ذلك لانرى شيئا، إلا القليل من البرامج ومن الخطط الاقتصادية، لأن الاتجاه العام في هذه السلطة هو إضعاف الدولة.
ما يجري في اليمن هو إضعاف الدولة وإحلال سلطات المتنفذين والفاسدين والناهبين، لمصلحة هذه الفئات، لمصلحة الفساد، ولمصلحة الفئة التي كونت مصالح كبيرة، وهذه المصالح لاتستطيع أن تستغني عنها بوجود الدولة بوجود النظام والقانون الذي يكون سيد الجميع».
وفي رده على سؤال «الجزيرة مباشر» حول محاربة الفساد والحكم المحلي الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وأثر ذلك في التقليل من الفساد المستشري وما يشكله من دلالة على وجود محاولات للإصلاح من داخل النظام، أجاب أبو إصبع قائلا: «نحن نسمع جعجعة ولانرى طحينا، نحن هنا في اليمن في دولة الفساد يلفها من رأسها الى أخمص قدميها، ومع ذلك لم نرى مسئولا واحدا من النهابين والمتنفذين ولصوص المال العام يقدم إلى المحاكمة ويكشف أمام الرأي العام، لم يقدم أي أحد من هؤلاء القطط السمان والحيتان الكبيرة الذين تسببوا في نهب الثروة وحولوا الشعب اليمني الآن إلى مجموعة من الجياع والمتسولين». وعن مستقبل الحوار ما بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام قال: «نحن مع الحوار وليس أمامنا من طريق آخر إلا الحوار، ولكن الحزب الحاكم أوصل الحوار إلى طريق مسدود بعد أن تجاوز ورفض الاتفاقيات الأربع الموقعة بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم.
ثانيا نحن سنستمر، أعني انقطع الحوار وهذا الانقطاع للحوار هو للالتفاف على الوقت من أجل أن يصلوا بنا إلى مأزق مثلما هو حاصل الآن، بأنه لايوجد وقت واللجنة العليا للانتخابات لابد أن تشكل، وآخر موعد لها هو هذا اليوم (أمس) 26 أغسطس من أجل بدء القيد والتسجيل، والفترات الدستورية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية انتهت، لماذا؟ لأن الحزب الحاكم أضاع الوقت منذ 2006 و2007، وتجاوز هذه الاتفاقيات الأربع التي قلت، اتفاقيات المبادئ، ثم توصيات الاتحاد الأوروبي ثم اتفاقية الحوار وضوابط الحوار ثم إعلان عدن».
وعن سؤال القناة لماذا لم يتم تنفيذ قرار الرئيس بالإفراج عن المعتقلين.. أجاب أبو إصبع: «في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أقول، وهذا السؤال نوجهه إلى المسئولين.. ما أعطوه باليد اليمين استردوه باليد الشمال، يعني كانوا يريديون أن نقدم أسماء اللجنة العليا للانتخابات مقابل صفقة للأسف الشديد، وهذه الصفقة أنهم يطلقون لنا بعض المعتقلين، وهذا عمل مشين وعمل مرفوض يتنافي مع الإنسانية ومع القانون ومع الدستور، المعتقلون يجب أن نتعامل معهم بأنهم مظلومون.. نحن لم نقبل بها، نحن قلنا إن المعتقلين يجب أن يطلق سراحهم بدون أي شيء، وقضية مشاركتنا في اللجنة العليا للانتخابات تخضع للعودة للتعديلات في قانون الانتخابات، والتي منها قضايا كثيرة كان رفضها الحزب الحاكم».
وحول فرص تراجع المؤتمر عن الخطوات التي أقدم عليها، قال يحيى أبو أصبع: «والله نحن متعودون من الحزب الحاكم مثلما حصل في الانتخابات الرئاسية والمحلية حينما جاء موعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات شكلها بعدما تهرب من الحوار ثم دخل في مرحلة القيد والتسجيل ثم بعد القيد والتسجيل عاد للحوار، ومع ذلك دخلنا الانتخابات الرئاسية والمحلية بسجل انتخابي اعترف المؤتمر نفسه بوجود أربعمائة ألف أو خمسمائة ألف حالة مزورة، وحتى هذه اللحظة فإن أحزاب المعارضة لم تتلق نسخة من السجل الانتخابي أو نسخة من السجل الإلكتروني الذي يمكن أن يعالج المشكلة، مع أن الاتفاقيات نصت على أن يسلم نسخة من السجل الانتخابي، ومع ذلك يمكن أن يدخلوا بالسجل الانتخابي من جديد ويكيفوه بما يخدم أهدافهم ثم يدعون إلى حوار من جديد».
واختتمت «الجزيرة» بسؤال الأخ يحيى أبو إصبع، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، عن دعوة اللقاء المشترك إلى عقد لقاء مشترك للتشاور الوطني ومدى أهميته في ظل وجود برامج إصلاح سابقة لدى أحزاب اللقاء المشترك، فأوضح قائلا: «في الحقيقة دعوة اللقاء المشترك للتشاور الوطني وبالتالي الانتقال إلى الحوار الوطني جاءت في شهر يونيو، وتم استدعاء قيادات اللقاء المشترك في المحافظات والقيادة المركزية، وتم إقرار هذه الخطوات، والتشاور الوطني هو إعداد لإيجاد صيغة من تقييم الأوضاع وتشخيص مشاكل اليمن، ثم وضع رؤية للمعالجة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في بلادنا من خلال مؤتمر وطني.
نحن معنا رؤية وهي مشروع الإصلاح السياسي الشامل، وهي الوثيقة التي أقرها اللقاء المشترك عام 2005، ولكن هناك مستجدات تتمثل في القضية الجنوبية، وبصعدة الآن خرجنا من الحرب الخامسة وربما ندخل في الحرب السادسة، والأوضاع المعيشية الصعبة جدا والفلتان الأمني والأعمال الإرهابية، وبجملة من المشاكل التي تلف بلادنا، نريد أن نضمن بالإضافة إلى رؤيتنا السياسية في برنامج الإصلاح الوطني والسياسي الشامل هذه الرؤية من خلال مؤتمر وطني شامل يحدد المشكلة ويحدد العلاج.