> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
وأكد السفير د.علي مثني حسن نائب وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا بأن «زيارة اللجنة لعدن تأتي بهدف التعرف عن قرب على المشاكل والصعوبات، وعلى ما تقدمه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات المحلية والدولية الأخرى، وتمكن اللجنة من وضع تصور متكامل حول حجم المشكلة لوضع المناسبة سواء ما تتخذها الحكومة بشكل مباشر أم بالتعاون مع المفوضية السامية خاصة أم مع المساهمين بشكل عام لهذه المشكلة المتفاقمة، لكونها قضية إنسانية، وهو ما تقوم به اليمن من خلال توفير العيش الكريم والرعاية والحماية للاجئين. وأشار إلى أن «هذه القضية في جذورها قضية سياسية وحلها لايتوقف على جهود اليمن بمعالجة من يصل إليها، بل بوضع معالجات سياسية داخل الصومال من خلال المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للمصالحة الوطنية داخل الصومال، يتوافق مع كل الفئات الصومالية»، مؤكدا بأن «أنظار اليمن تتجه إلى حل جذور المشكلة من خلال التنسيق مع المجتمع الدولي، مما يلغي هذا اللجوء لليمن وينهي قضية القرصنة في البحار في خليج عدن والمحيط الهندي والمياه الصومالية، التي برزت في الآونة الأخيرة، وهي الأعمال التي ستؤدي إلى ظهور مشكلة الإرهاب».
ومن جانبها أكدت السيدة كلير بأنه «لايمكن تحديد عدد اللاجئين في اليمن، ولكن ربما يكون 120 ألف لاجئ عبروا من منافذ ميفعة، ونحن مقدرون تقديرا عاليا رحابة صدر الحكومة اليمنية لاستقبالها هؤلاء اللاجئين، رغم الظروف المعيشية الصعبة في الجانب الاقتصادي التي تمر بها اليمن»، مشيدة بتعاون السلطة المحلية ووجودها مع المفوضية على الأرض والواقع الميداني للتعرف على أوضاع اللاجئين.
وقالت: «إن طلب اللاجئين العودة للوطن الأم لايمكن أن يكون إلا إذا كان الطلب للعودة إلى الجزء الشمالي (هرجيسة وبوصاصو)، ولكن العودة إلى مقديشو لايمكن، فالوضع في الجنوب مايزال متوترا، وأغلب اللاجئين القادمين لليمن من المناطق الجنوبية».
وأوضحت أن «عدد اللاجئين قبل عامين كان 13 ألف لاجئ، ومن ذلك الوقت تم تسجيل أكثر من عشرين ألف لاجئ عبر منافذ الدخول الساحلية، و بقي منهم قلة في المخيم، ونسبة منهم غادرت اليمن، والجزء المتبقي منتشرون في كل من البساتين عدن ، صنعاء، ولن نتمكن من تحديد عدد اللاجئين إلا إذا تم تسجليهم جميعا».
وأضافت: «نطمح إلى التوسع في برنامج التعليم المهني، ولكن هناك معوقات منها الأرض، فلا يمكن أن نبني في أرض ليست ملكنا، فنحن لانبني للاجئين فقط، ولكن أيضا للمجتمعات المحلية القريبة منها».
من جانبه أكد الأخ أحمد سالم ربيع علي وكيل المحافظة استعداد المحافظة للتعاون مع المفوضية لإيجاد حل لمساعدة اللاجئين، وعلى المفوضية أن تحدد ما تريده من قيادة المحافظة للمساهمة بشكل واضح.
وطالب المفوضية بوضع خطط مبتكرة تتناسب مع وضع اليمن، فحل هذه القضية ليس نهائيا، ولكن من خلال إيجاد تعاون مشترك لإيجاد الحلول، حتى لانكون كالمثل القائل «عمية تخضب مجنونة»، مشيرا إلى أن اليمن مسئولة أمام المجتمع العالمي.
واكدت الأخت ليلى نصيف أنه «لايمكن تقديم أي خطط دون موافقة الجمهورية اليمنية.
مشيرة إلى أن «إيجاد حل لقضية اللاجئين في اليمن لايكمن في يد الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن لابد أن يكون بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وموافقتها»، مؤكدة بأن «عدد المسجلين في المفوضية حوالي 16 ألف لاجئا، وسيتم تحديد العدد الحقيقي بعد افتتاح مركز تسجيل اللاجئين».
من جانبه عبر أعضاء المجلس المحلي بمديرية دار سعد ومديرها العام بأن «هناك عددا من اللقاءات تجاوزت أربعين لقاءً، لم يُر شيء منها، أو خطط مكتوبة من المفوضية، أو أي طلبات حتى نوفر لهم احتياجاتهم في إطار المديرية، والمفوضية لم تجد أي مشروع يخدم اللاجئين في منطقة البساتين»، مشيرين إلى أن «ما يصرف على المفوضية 10 % منه على اللاجئين سوف يحل الكثير من مشاكل اللاجئين».
وكان من بين أعضاء اللجنة اللواء راجح حسن وكيل الأمن السياسي، والعميد محمد الرملي رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، ود.عباس زبارة أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني.
