> رفضت المحكمة العليا في اسرائيل أمس الإثنين طلبا لسحب الجنسية الاسرائيلية من العضو العربي السابق في الكنيست عزمي بشارة الذي غادر البلاد تحت وطأة تهديدات بملاحقته بتهمة التعاون مع حزب الله اللبناني.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان المحكمة العليا رفضت ايضا طلبا لحرمان بشارة من حقوقه التقاعدية كنائب سابق.

وكان المسؤول في تكتل ليكود (معارضة يمينية) داني دانون تقدم بهذا الطلب، متهما بشارة ب"الخيانة".

وعلق دانون ان "قرار المحكمة يسهل الحملة الارهابية التي تستهدف اسرائيليين والتي يقودها مسؤولين" من عرب اسرائيل.

واعتبرت المحكمة انها لا تستطيع التدخل في هذه "القضية القانونية الشائكة"، لافتة الى "عدم توافر الشروط (القانونية)".

وذكرت بان قانونا لا يزال قيد المناقشة في الكنيست لسحب الجنسية وحقوق التقاعد من نواب "يشتبه في انهم تعرضوا لامن الدولة".

وتم التصويت على القانون الذي تقدم به نواب من اليمين المتطرف في قراءة اولى قبل شهرين، ما اثار استياء النواب العرب في الكنيست الذين اعتبروا انه "عنصري".

وليدخل القانون حيز التطبيق، ينبغي ان يوافق عليه الكنيست في ثلاث قراءات.

ويترأس بشارة التجمع الوطني الديموقراطي الذي له ثلاثة نواب في البرلمان الاسرائيلي من اصل 120.

وغادر اسرائيل في بداية نيسان/ابريل الفائت بعد اتهامه باجراء اتصالات مع حزب الله اللبناني خلال الحرب على لبنان في صيف 2006، الامر الذي نفاه الامين العام للتنظيم الشيعي حسن نصرالله.