محافظ شبوة يوجه مدير الأراضي بتمكين مدير الشؤون المالية من عمله
> عتق «الأيام» خاص:
> وجه الأخ محافظ شبوة مدير مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في المحافظة بتمكين الأخ أحمد سالم عوض اليسلمي مدير الشؤون المالية والإدارية في مكتب الأراضي من عمله بحسب قرار تعيينه، وإذا كانت لديه أية مخالفات سيقدم للمحاسبة.
جاء ذلك على إثر تلقي الأخ المحافظ مذكرة شكوى من مدير الشؤون المالية والإدارية بمكتب الأراضي بالمحافظة حول تصرفات القائم بأعمال مدير هيئة الأراضي بالمحافظة الأخ محمد مبارك بن ناجي، أبلغه فيها: «منذ قيام المذكور بأعمال المدير في شهر أبريل 2007، وهو يمارس ضدي سياسة التطفيش والتهميش في المكتب، حيث قام المذكور بمنحي إجازة قهرية مدتها تسعة أشهر، انتهت في 2008/7/5، وعند مباشرتي العمل أعطيت تعليمات شفوية من قبل القائم بأعمال مدير الهيئة لموظفي المكتب بعدم تمرير أية معاملة مالية أو إدارية عبري (أي جالس بدون عمل)، علما بأنه تم تعيين مدير الشؤون المالية والإدارية في مكتب الأراضي بقرار من محافظ المحافظة رقم 7 لعام 2005، وقبلها شغلت منصب مدير الشؤون المالية والإدارية في شركة التجارة الداخلية سابقا في عام 1990».
وأضاف في سياق شكواه: «باشرت عملي في هذا المكتب بكل إخلاص، ولاتوجد علي أية مخالفات مالية أو إدارية أو تقصير في عملي إلا معاملة التطفيش والتهميش التي يمارسها القائم بأعمال الهيئة، وعند مناقشته في تاريخ 2008/8/24 داخل المكتب، قال: «أنت عملك موقّف، وأي أمور مالية أو إدارية تمر عبري وروح خلّي المحافظ يعطيك قرار تعيين»، وقد حصل هذا بحضور اثنين من موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولذلك لزم الرفع لكم والقرار في يدكم وتحت تصرفكم».
وأكد في ختام شكواه أن «هناك مخالفات مالية وإدارية حصلت أثناء فترة إجازته، حيث إن الإيرادات النقدية الخاصة بالهيئة لم تورد إلى البنك أولا بأول، والصرف من موازنة المكتب عشوائي وغير قانوني»، الأمر الذي دفع بالأخ المحافظ إلى التوجيه بتمكينه من عمله بحسب قرار تعيينه، وإذا لديه أية مخالفات سيقدم للمحاسبة.
هذا وكان الأخ رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهات بتاريخ 2006/7/26 تطالب بوقف 17 مسئولا في الأراضي بالمحافظة من العمل، ومحاسبتهم حول ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع لفخامته بتاريخ 2006/7/10، من مخالفات وتصرفات جسيمة تمت في الأراضي في شبوة خلال الفترة من 1997/9/1 حتى 2004/12/31، إلا أنه لم تنفذ توجيهات فخامة الرئيس، ولم يوقف أي مسئول عن العمل من الـ 17 الذين مايزالون يمارسون عملهم حتى اللحظة.
جاء ذلك على إثر تلقي الأخ المحافظ مذكرة شكوى من مدير الشؤون المالية والإدارية بمكتب الأراضي بالمحافظة حول تصرفات القائم بأعمال مدير هيئة الأراضي بالمحافظة الأخ محمد مبارك بن ناجي، أبلغه فيها: «منذ قيام المذكور بأعمال المدير في شهر أبريل 2007، وهو يمارس ضدي سياسة التطفيش والتهميش في المكتب، حيث قام المذكور بمنحي إجازة قهرية مدتها تسعة أشهر، انتهت في 2008/7/5، وعند مباشرتي العمل أعطيت تعليمات شفوية من قبل القائم بأعمال مدير الهيئة لموظفي المكتب بعدم تمرير أية معاملة مالية أو إدارية عبري (أي جالس بدون عمل)، علما بأنه تم تعيين مدير الشؤون المالية والإدارية في مكتب الأراضي بقرار من محافظ المحافظة رقم 7 لعام 2005، وقبلها شغلت منصب مدير الشؤون المالية والإدارية في شركة التجارة الداخلية سابقا في عام 1990».
وأضاف في سياق شكواه: «باشرت عملي في هذا المكتب بكل إخلاص، ولاتوجد علي أية مخالفات مالية أو إدارية أو تقصير في عملي إلا معاملة التطفيش والتهميش التي يمارسها القائم بأعمال الهيئة، وعند مناقشته في تاريخ 2008/8/24 داخل المكتب، قال: «أنت عملك موقّف، وأي أمور مالية أو إدارية تمر عبري وروح خلّي المحافظ يعطيك قرار تعيين»، وقد حصل هذا بحضور اثنين من موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولذلك لزم الرفع لكم والقرار في يدكم وتحت تصرفكم».
وأكد في ختام شكواه أن «هناك مخالفات مالية وإدارية حصلت أثناء فترة إجازته، حيث إن الإيرادات النقدية الخاصة بالهيئة لم تورد إلى البنك أولا بأول، والصرف من موازنة المكتب عشوائي وغير قانوني»، الأمر الذي دفع بالأخ المحافظ إلى التوجيه بتمكينه من عمله بحسب قرار تعيينه، وإذا لديه أية مخالفات سيقدم للمحاسبة.
هذا وكان الأخ رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهات بتاريخ 2006/7/26 تطالب بوقف 17 مسئولا في الأراضي بالمحافظة من العمل، ومحاسبتهم حول ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع لفخامته بتاريخ 2006/7/10، من مخالفات وتصرفات جسيمة تمت في الأراضي في شبوة خلال الفترة من 1997/9/1 حتى 2004/12/31، إلا أنه لم تنفذ توجيهات فخامة الرئيس، ولم يوقف أي مسئول عن العمل من الـ 17 الذين مايزالون يمارسون عملهم حتى اللحظة.