في حفل الإفطار المقام بمنتجع العروسة في عدن.. رئيس مجلس الشورى:سيتم عمل مناقصة دولية لتطوير مصفاة النفط بمئات ملايين الدولارات نهاية العام الحالي
> «الأيام» فردوس العلمي:
> أقيم مساء أمس إفطار وأمسية رمضانية في منتجع العروسة من تنظيم محافظة عدن بحضور الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، ويأتي هذا اللقاء الرمضاني وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتفعيل هذه اللقاءات الرمضانية.
وبهذه المناسبة ألقى د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن كلمة رحب في مستهلها بالأخ عبدالعزيز عبدالغني والوفد الوزاري المرافق له، وقال: «هذه اللقاءات مستحبة في هذا الشهر الكريم، وهو تقليد سنوي يناقش فيه المسئولون مع المواطنين الكثير من القضايا والأعمال والخدمات في إطار المحافظات ومنها محافظة عدن».
وأشار إلى أن «هناك العديد من المنجزات التي تحققت في إطار التنمية الاقتصادية في عدن، وهذه الإنجازات جاءت وتحققت وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية منطلقة من برنامجه الانتخابي».
وأضاف: «نحن في عدن نعمل على التهيئة لخليجي عشرين على اعتبار أنها ليست مناسبة رياضية فقط ولكن مناسبة تنموية».
كما ألقى الأخ عبدالعزيز عبدالغني كلمة توجيهية نقل في مستهلها التهاني والتبريكات من فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة شهر رمضان الكريم وقدوم أعياد الثورة اليمنية المباركة 26 سبتمبر و14 أكتوبر والـ 30 من نوفمبر، وقال: «إننا نستمد من صفاء وروحانية هذا الشهر إيماننا العميق بقدرة أبناء اليمن على بلوغ الغايات المنشودة».
وأشار إلى أن «العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن تمضي اليوم بثبات نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، وهي كانت وستظل حاضرة بقوة في صدارة أولويات واهتمامات الدولة والحكومة، وأن جهود وإمكانيات الدولة حاضرة اليوم لكي تفي باستحقاق خليجي 20 الذي ستستضيفه هذه المدينة في العام 2010، ولقد أقرت خطة طموحة لتعزيز البنية التحتية للمدينة بالمنشآت الفندقية والمرافق الخدمية المختلفة، إنه توجه يطمح إلى إبقاء أثر هذه البطولة طويل الأمد بالخير على سكان عدن، من خلال المنافع الاقتصادية المباشرة على السكان، التي سيولدها هذا الحدث الرياضي الكبير».
وأكد أن «هناك تحولا مهما في دور المنطقة الحرة بإرساء عقد إدارة وتشغيل ميناء الحاويات لشركة موانئ دبي، وهذا التحول يترافق مع التزام عميق من قبل الدولة لإحداث نقلة نوعية في وظيفة المنطقة الحرة في عدن. هذا التحول سيعمل على تنشيط الدور الاستثماري للمنطقة على المستويين الصناعي والتجاري والخدمي وتحقيق التكامل في الخدمات التي ستقدمها للملاحة الدولية مثلها مثل أكثر الموانئ تطورا في العالم، وهذا سيقتضي الاستغلال الأمثل للعلاقة بين المنطقة الحرة ومطار عدن الدولي، وإعادة تشغيل الحوض الجاف، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والدولية إلى المنطقة الحرة، لما لذلك من أهمية كبيرة في خلق فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة وغيرهم». وأوضح أن «الدولة ممثلة برئيس الجمهورية تستشعر هموم هذه المحافظة وتعي أولوياتها المرحلية طويلة الأمد، وفي طليعتها إيجاد الوظائف وفرص العمل، وتوفير آلاف الوحدات السكنية».
وقال: «إن الدولة قد عملت وبمسئولية عالية على معالجة قضية المتقاعدين بتسوية أوضاع عشرين ألفا من متقاعدي المحافظة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة لتطبيق نظام الإحلال، الذي سيتيح لمحافظة عدن وغيرها من المحافظات الحصول على فرص توظيف أعداد جديدة بدل الذين أحيلوا إلى التقاعد، وهذا سيرفع حصة المحافظة السنوية من الوظائف إلى أكثر من ألفي وظيفة تقريبا».
وأضاف أن «الخطة الخمسية الثالثة 2016-2010 تعد هذه المحافظة بما يزيد عن 31 مليار ريال، جرى وسيجري إنفاقها في تحسين البنية التحية والخدمات المختلفة في المحافظة، وتتجه هذه الميزانية الاستثمارية بشكل خاص نحو تعزيز الطاقة الكهربائية، وتتهيأ عدن أيضا لدخول مرحلة مهمة من التطوير العقاري من خلال الاستثمارات المحلية والخارجية، وقد تكفلت الخطة الخمسية بتمويل إنشاء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الصالح، بالإضافة إلى تحفيز فرص الاستثمار في مجال الإسكان بالمحافظة تنفيذا للبرنامج الانتخابي للأخ الرئيس، من أموال الصناديق التأمينية، وكذا تطوير المنطقة الحرة وتهيئة المواقع الصناعية في المنطقة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية على التوجه نحو المنطقة الحرة في عدن».
وقال أيضا: «هناك تحركات فعلية تؤكد إسهام الاستثمار العربي في مجال الإسكان في هذه المحافظة، والذي يعد بتوظيف أكثر من أربعة مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة في مشاريع إسكانية وسياحية عملاقة، وفي نهاية العام الحالي سيتم عمل مناقصة دولية لتطوير مصفاة النفط بمئات ملايين الدولارات».
وأشار إلى أن «البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس يثبت على الدوام أنه مشروع وطني للبناء الشامل وللتغيير والانتقال بالوطن إلى مستقبل أفضل، وأن من أبرز مؤشراته انتخاب المحافظين، الذي أسس لمرحلة جديدة من الحكم المحلي واسع الصلاحيات، سيتعزز بانتخاب مدراء المديريات ومنح صلاحيات واسعة مالية وإدارية وأمنية وغيرها، بعد إقرار التعديلات الدستورية المقدمة من فخامة الأخ الرئيس، والتي تشرف مجلس الشورى بالوقوف أمامها بناءً على توجيه من فخامته وأوسعها بالنقاش ورفع توصياته النهائية بشأنها مؤخرا».
وأكد أن «هذه التعديلات في حال إقرارها ستسمح بتطوير السلطة التشريعية لتصبح من مجلسين، هما مجلس النواب ومجلس الشورى، وستمنح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية كاملة».
وأضاف أن «نظام الحكم المحلي ينبغي أن يوفر فرصة غير مسبوقة لكي تختبر كل محافظة قدراتها في تحقيق التنمية استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها. هذا الأمر سيخلق حالة جديدة من المنافسة الإيجابية على أساس من استثمار الإمكانيات المتاحة».
كما تطرق رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن «التوجهات الصادقة لقيادتنا السياسية لإنفاذ هذا الاستحقاق الدستوري في موعده على أساس من الشراكة الوطنية المبنية على قواعد الدستور والقانون جوبهت بمواقف تدعو للأسف من بعض الأحزاب في المعارضة المعروفة بأحزاب اللقاء المشترك، لقد أظهرت هذه الأحزاب من السلوك ما يكفي للتدليل على أنها كانت قد عقدت العزم على إيقاف المسيرة الديمقراطية والوصول بالبلاد إلى مرحلة التعطيل الدستوري. إن الحرص على تعزيز الشراكة الوطنية بشأن استحقاقات مهمة كالانتخابات ينبغي ألا يكون على حساب القانون والدستور، وهذا بالتحديد هو الذي أفشل رهانات المشترك، وكفل إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الانتخابي بموعده المحدد في أبريل المقبل».
كما تطرق إلى عدد من المواضيع المهمة منها حرب صعدة والعفو الرئاسي و«إعادة إعمار محافظة صعدة بقيمة 10 مليارات ريال، وبما يعزز الأمن والاستقرار ويقضي على الدعاوى الضالة إلى الفرقة والمذهبية والطائفية والمناطقية».
وأشار إلى أن «ما جرى في بعض المحافظات الجنوبية تحت شعار (الحراك الجنوبي) يتفق في جزء من أهدافه مع تلك الأعمال الخارجة عن القانون التي تبنتها العناصر المتمردة في صعدة، وهي العودة بالوطن إلى الماضي البغيض».
وبهذه المناسبة ألقى د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن كلمة رحب في مستهلها بالأخ عبدالعزيز عبدالغني والوفد الوزاري المرافق له، وقال: «هذه اللقاءات مستحبة في هذا الشهر الكريم، وهو تقليد سنوي يناقش فيه المسئولون مع المواطنين الكثير من القضايا والأعمال والخدمات في إطار المحافظات ومنها محافظة عدن».
وأشار إلى أن «هناك العديد من المنجزات التي تحققت في إطار التنمية الاقتصادية في عدن، وهذه الإنجازات جاءت وتحققت وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية منطلقة من برنامجه الانتخابي».
وأضاف: «نحن في عدن نعمل على التهيئة لخليجي عشرين على اعتبار أنها ليست مناسبة رياضية فقط ولكن مناسبة تنموية».
كما ألقى الأخ عبدالعزيز عبدالغني كلمة توجيهية نقل في مستهلها التهاني والتبريكات من فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة شهر رمضان الكريم وقدوم أعياد الثورة اليمنية المباركة 26 سبتمبر و14 أكتوبر والـ 30 من نوفمبر، وقال: «إننا نستمد من صفاء وروحانية هذا الشهر إيماننا العميق بقدرة أبناء اليمن على بلوغ الغايات المنشودة».
وأشار إلى أن «العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن تمضي اليوم بثبات نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، وهي كانت وستظل حاضرة بقوة في صدارة أولويات واهتمامات الدولة والحكومة، وأن جهود وإمكانيات الدولة حاضرة اليوم لكي تفي باستحقاق خليجي 20 الذي ستستضيفه هذه المدينة في العام 2010، ولقد أقرت خطة طموحة لتعزيز البنية التحتية للمدينة بالمنشآت الفندقية والمرافق الخدمية المختلفة، إنه توجه يطمح إلى إبقاء أثر هذه البطولة طويل الأمد بالخير على سكان عدن، من خلال المنافع الاقتصادية المباشرة على السكان، التي سيولدها هذا الحدث الرياضي الكبير».
وأكد أن «هناك تحولا مهما في دور المنطقة الحرة بإرساء عقد إدارة وتشغيل ميناء الحاويات لشركة موانئ دبي، وهذا التحول يترافق مع التزام عميق من قبل الدولة لإحداث نقلة نوعية في وظيفة المنطقة الحرة في عدن. هذا التحول سيعمل على تنشيط الدور الاستثماري للمنطقة على المستويين الصناعي والتجاري والخدمي وتحقيق التكامل في الخدمات التي ستقدمها للملاحة الدولية مثلها مثل أكثر الموانئ تطورا في العالم، وهذا سيقتضي الاستغلال الأمثل للعلاقة بين المنطقة الحرة ومطار عدن الدولي، وإعادة تشغيل الحوض الجاف، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والدولية إلى المنطقة الحرة، لما لذلك من أهمية كبيرة في خلق فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة وغيرهم». وأوضح أن «الدولة ممثلة برئيس الجمهورية تستشعر هموم هذه المحافظة وتعي أولوياتها المرحلية طويلة الأمد، وفي طليعتها إيجاد الوظائف وفرص العمل، وتوفير آلاف الوحدات السكنية».
وقال: «إن الدولة قد عملت وبمسئولية عالية على معالجة قضية المتقاعدين بتسوية أوضاع عشرين ألفا من متقاعدي المحافظة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة لتطبيق نظام الإحلال، الذي سيتيح لمحافظة عدن وغيرها من المحافظات الحصول على فرص توظيف أعداد جديدة بدل الذين أحيلوا إلى التقاعد، وهذا سيرفع حصة المحافظة السنوية من الوظائف إلى أكثر من ألفي وظيفة تقريبا».
وأضاف أن «الخطة الخمسية الثالثة 2016-2010 تعد هذه المحافظة بما يزيد عن 31 مليار ريال، جرى وسيجري إنفاقها في تحسين البنية التحية والخدمات المختلفة في المحافظة، وتتجه هذه الميزانية الاستثمارية بشكل خاص نحو تعزيز الطاقة الكهربائية، وتتهيأ عدن أيضا لدخول مرحلة مهمة من التطوير العقاري من خلال الاستثمارات المحلية والخارجية، وقد تكفلت الخطة الخمسية بتمويل إنشاء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الصالح، بالإضافة إلى تحفيز فرص الاستثمار في مجال الإسكان بالمحافظة تنفيذا للبرنامج الانتخابي للأخ الرئيس، من أموال الصناديق التأمينية، وكذا تطوير المنطقة الحرة وتهيئة المواقع الصناعية في المنطقة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية على التوجه نحو المنطقة الحرة في عدن».
وقال أيضا: «هناك تحركات فعلية تؤكد إسهام الاستثمار العربي في مجال الإسكان في هذه المحافظة، والذي يعد بتوظيف أكثر من أربعة مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة في مشاريع إسكانية وسياحية عملاقة، وفي نهاية العام الحالي سيتم عمل مناقصة دولية لتطوير مصفاة النفط بمئات ملايين الدولارات».
وأشار إلى أن «البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس يثبت على الدوام أنه مشروع وطني للبناء الشامل وللتغيير والانتقال بالوطن إلى مستقبل أفضل، وأن من أبرز مؤشراته انتخاب المحافظين، الذي أسس لمرحلة جديدة من الحكم المحلي واسع الصلاحيات، سيتعزز بانتخاب مدراء المديريات ومنح صلاحيات واسعة مالية وإدارية وأمنية وغيرها، بعد إقرار التعديلات الدستورية المقدمة من فخامة الأخ الرئيس، والتي تشرف مجلس الشورى بالوقوف أمامها بناءً على توجيه من فخامته وأوسعها بالنقاش ورفع توصياته النهائية بشأنها مؤخرا».
وأكد أن «هذه التعديلات في حال إقرارها ستسمح بتطوير السلطة التشريعية لتصبح من مجلسين، هما مجلس النواب ومجلس الشورى، وستمنح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية كاملة».
وأضاف أن «نظام الحكم المحلي ينبغي أن يوفر فرصة غير مسبوقة لكي تختبر كل محافظة قدراتها في تحقيق التنمية استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها. هذا الأمر سيخلق حالة جديدة من المنافسة الإيجابية على أساس من استثمار الإمكانيات المتاحة».
كما تطرق رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن «التوجهات الصادقة لقيادتنا السياسية لإنفاذ هذا الاستحقاق الدستوري في موعده على أساس من الشراكة الوطنية المبنية على قواعد الدستور والقانون جوبهت بمواقف تدعو للأسف من بعض الأحزاب في المعارضة المعروفة بأحزاب اللقاء المشترك، لقد أظهرت هذه الأحزاب من السلوك ما يكفي للتدليل على أنها كانت قد عقدت العزم على إيقاف المسيرة الديمقراطية والوصول بالبلاد إلى مرحلة التعطيل الدستوري. إن الحرص على تعزيز الشراكة الوطنية بشأن استحقاقات مهمة كالانتخابات ينبغي ألا يكون على حساب القانون والدستور، وهذا بالتحديد هو الذي أفشل رهانات المشترك، وكفل إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الانتخابي بموعده المحدد في أبريل المقبل».
كما تطرق إلى عدد من المواضيع المهمة منها حرب صعدة والعفو الرئاسي و«إعادة إعمار محافظة صعدة بقيمة 10 مليارات ريال، وبما يعزز الأمن والاستقرار ويقضي على الدعاوى الضالة إلى الفرقة والمذهبية والطائفية والمناطقية».
وأشار إلى أن «ما جرى في بعض المحافظات الجنوبية تحت شعار (الحراك الجنوبي) يتفق في جزء من أهدافه مع تلك الأعمال الخارجة عن القانون التي تبنتها العناصر المتمردة في صعدة، وهي العودة بالوطن إلى الماضي البغيض».