> اعتبر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان العراق تعرقل توصل البرلمان العراقي الى اقرار قانون النفط والغاز الجديد، ما اضطر الحكومة الى اعتماد تشريعات النظام السابق لابرام العقود النفطية.

وقال الشهرستاني خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس الأول، ان "غالبية من نواب البرلمان (275 نائبا) مترددة حيال تمرير قانون النفط الجديد بعد توقيع حكومة اقليم كردستان عقودا حتى قبل ان يصدر القانون الوطني".

واضاف الوزير وهو عالم فيزياء نووي سابق، ان "حكومة اقليم كردستان سارت قدما ووقعت حتى عقود مشاركة في الانتاج. وهذا زرع قلقا بين الكتل البرلمانية".

واشار الى ان "بعض النواب في البرلمان يريدون القانون الجديد بهدف التعديل في ما يتعلق بعقود المشاركة في الانتاج".

واضاف ان نوابا "اخرين يتساءلون عن مدى فائدة القانون الجديد. ويقولون انه اذا لم تلتزم حكومة اقليم كردستان بالقانون الجديد رغم المشاركة في المفاوضات حول الصياغة، لماذا يوجد قانون جديد اذن؟".

وتابع "يقولون ان العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم انتهاك واضح للقانون الجديد والالتزام به، اذن ما جدوى تمرير القانون وبالامكان العمل وفق القانون القديم".

وتعتبر واشنطن قانون النفط نقطة اساسية للمصالحة الوطنية في العراق.

والقانون الذي يرمي الى توزيع العائدات النفطية بطريقة عادلة بين المحافظات ال18، بالغ الحساسية في هذا البلد الذي تمزقه صراعات، منها طائفية.

وبلغ عدد الصفقات التي ابرمتها حكومة الاقليم 17 منذ صدور قانون النفط الخاص بها في اب/اغسطس 2007.

من جانبها، علقت حكومة بغداد في كانون الثاني/يناير الماضي عقدا سنويا مع اكبر مصفاة نفط في كوريا الجنوبية لتصدير 90 الف برميل من النفط يوميا اثر اتفاق الشركة مع حكومة اقليم كردستان على التنقيب في حقل بازيان الذي تقدر كمية النفط المتوفرة فيه ب500 مليون برميل.

ويتركز مخزون نفط العراق الذي يمتلك ثالث اكبر احتياطي للنفط في العالم، في حقول جنوب وشمال البلاد.

ويرى الشهرستاني المعروف بمعارضته للعقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان، ان قانون النفط الجديد لن يمر قريبا.

واكد الوزير انه "اذا لم تعلق حكومة الاقليم عقودها وتبدي التزاما واضحا بالقانون الجديد، فان نواب البرلمان لن يمرروا القانون".

وتابع "لم يعد امام حكومة بغداد سوى خيار الاستفادة من قانون نظام صدام (حسين) لزيادة انتاجها النفطي".

واشار الى ان "القانون الجديد لا يعطي اي فائدة اضافية للشركات الاجنبية عن القانون الساري. وبعد الانتظار لاكثر من عام قررت الحكومة المضي قدما بالقانون القديم لزيادة الانتاج".

ووقعت بغداد مؤخرا عقدين مع شركتين، احداهما صينية والثانية شل البريطانية.

وستتولى شركة "سي ان بي سي" الحكومية الصينية التنقيب في حقل الاحدب النفطي في محافظة واسط، ويبعد 180 كلم جنوب شرق بغداد وتبلغ قيمة العقد ثلاثة مليارات دولار.

وفي 1997 ابان فترة العقوبات الدولية، فازت شركة "سي ان بي سي" الصينية بالعقد وكانت قيمته انذاك 700 مليون دولار ولمدة 23 عاما.

لكن توقف نشاطات القطاع النفطي بسبب العقوبات التي فرضت على العراق والاجتياح الذي اعقبها في اذار/مارس 2003، حال دون تنفيذ العقد.

ويرى الشهرستاني ان بغداد قد نجحت بتغيير شكل العقود السابقة من عقود مشاركة الى عقود خدمة.

وكانت بغداد اعلنت نهاية حزيران/يونيو انها لم تتوصل بعد الى اي اتفاق مع الشركات النفطية العالمية لتقديم مساعدة تقنية على المدى القصير، معتبرة ان هذه الشركات تريد المزيد.

لكن العراق اقترح توقيع "عقود خدمات" على مدى اطول مع 41 شركة نفطية اجنبية لاستثمار ستة مناجم نفطية ومنجمين للغاز، بحسب وزارة النفط.

ويؤكد الشهرستاني ان "هذه العقود لا تنتهك قانون النفط"، مضيفا "نريد الالتزام بالقانون الجديد حتى وان كان ما زال بحاجة الى المصادقة" عليه.

واشار الى ان "وزارته شرعت بتنفيذ خطة طموحة على مدى ثلاثة الى اربعة اعوام حتى في حال عدم تمرير القانون، لزيادة الانتاج" النفطي.

ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل من النفط.

وتم اكتشاف 80 حقلا للنفط والغاز، وفقا للوزير.

واكد ان "قرارنا هو تطوير الانتاج النفطي بالسرعة الممكنة من خلال التعاون مع الشركات العالمية".

واضاف ان "الفكرة هي البحث عن العرض الافضل ونوع الاستثمار فنحن نتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات في هذا المجال".

ولدى العراق خطط لزيارة طاقة انتاج مصافي النفط من خلال اضافة وحدات الى المصافي العاملة فضلا عن بناء وحدات تصفية جديدة، وفقا للوزير.

واشار الشهرستاني الى سعي بلاده لبناء مصافي في محافظات الناصرية وكربلاء وميسان، جنوب بغداد، وكركوك شمال بغداد. (أ.ف.ب)