الدول الست تتفق على بحث عقوبات جديدة بحق ايران
> واشنطن «الأيام» سيلفي لانتوم :
> اتفقت الدول الست الكبرى المشاركة في المحادثات حول البرنامج النووي الايراني أمس الأول في واشنطن على بحث امكانية فرض عقوبات جديدة على ايران كما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية.
وقالت الخارجية الاميركية في بيان ان المدراء السياسيين لوزارات الخارجية في الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا والمسؤول عن نزع السلاح في الوزارة الصينية "بحثوا التطورات الحاصلة منذ اجتماعهم الاخير في 19 تموز/يوليو واعدوا للقاء الوزراء الاسبوع المقبل".
واضاف البيان انهم كرروا خلال مناقشاتهم "تأكيد التزامهم الجماعي الاستمرار في استراتيجيتهم المزدوجة"، في اشارة الى السياسة التي تنتهجها الدول الست والقاضية بتقديم "حوافز" الى النظام الايراني لاقناعه بالتخلي عن برنامجه النووي وفرض عقوبات متدرجة عليه طالما استمر في رفض وقف انشطته لتخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل.
واوضحت الخارجية الاميركية ان المدراء السياسيين "مستمرون في تشجيع ايران على قبول العرض السخي للحوافز الذي قدم لها في حزيران/يونيو، ومستمرون في الالتزام ببحث امكانية اتخاذ تدابير اضافية على الشق الثاني من استراتيجيتهم".
كما ناقشوا المخاوف التي اثارها تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في 15 ايلول/سبتمبر، ودعوا ايران بشكل حازم الى التعاون التام في التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي تقريرها الاخير اشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى رفض طهران وقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم بالرغم من صدور ثلاثة قرارات مرفقة بعقوبات من مجلس الامن الدولي.
وقد امهل القرار الذي اعتمد في اذار/مارس ايران ستين يوما لتلبية مطالب الامم المتحدة، الامر الذي رفضت طهران القيام به.
ولاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ان ايران حسنت قدرتها على تخصيب اليورانيوم مؤكدة انها لا تزال غير قادرة على اثبات ان البرنامج النووي الايراني هو مدني بحت كما تؤكد طهران، فيما يشتبه الغربيون بان ايران تسعى من ورائه الى اقتناء السلاح الذري.
وقد بدت الدول الست منقسمة عند بدء هذا الاجتماع، اذ ان الغربيين ايدوا فرض عقوبات جديدة على طهران فيما عبرت الصين عن تحفظها فضلا عن ان التوترات مع روسيا حول جورجيا تثير مخاوف من الانقسامات حول الملف النووي.
واشارة الى التوترات مع موسكو اجتمع المدراء السياسيون لبريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة صباح أمس الأول في وزارة الخارجية الاميركية --قبل الانضمام الى نظيريهما الصيني والروسي-- لبحث الوضع في جورجيا وكوسوفو وكذلل الملف الايراني بحسب المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك.
والهدف من محادثات المدراء السياسيين هو التحضير لاجتماع وزراء خارجية الدول الست الاسبوع المقبل في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
في موازاة ذلك تناولت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أمس الأول في مقر الوزارة الغداء مع الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الوسيط العادي للدول الست في المحادثات مع ايران.
وعندما سئلت حول فرص انضمام روسيا والصين الى الغربيين بشأن اتخاذ تدابير جديدة بحق ايران، بقيت رايس غامضة حول هذا الموضوع واكتفت بالقول "ان ال5+1 اجتمعت في هذا الوقت على مستوى المدراء السياسيين وانا متأكدة ان الفرصة ستتوفر امامنا للتحدث بشأن ذلك عندما سنكون في نيويورك" اي على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة. (أ.ف.ب)
وقالت الخارجية الاميركية في بيان ان المدراء السياسيين لوزارات الخارجية في الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا والمسؤول عن نزع السلاح في الوزارة الصينية "بحثوا التطورات الحاصلة منذ اجتماعهم الاخير في 19 تموز/يوليو واعدوا للقاء الوزراء الاسبوع المقبل".
واضاف البيان انهم كرروا خلال مناقشاتهم "تأكيد التزامهم الجماعي الاستمرار في استراتيجيتهم المزدوجة"، في اشارة الى السياسة التي تنتهجها الدول الست والقاضية بتقديم "حوافز" الى النظام الايراني لاقناعه بالتخلي عن برنامجه النووي وفرض عقوبات متدرجة عليه طالما استمر في رفض وقف انشطته لتخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل.
واوضحت الخارجية الاميركية ان المدراء السياسيين "مستمرون في تشجيع ايران على قبول العرض السخي للحوافز الذي قدم لها في حزيران/يونيو، ومستمرون في الالتزام ببحث امكانية اتخاذ تدابير اضافية على الشق الثاني من استراتيجيتهم".
كما ناقشوا المخاوف التي اثارها تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في 15 ايلول/سبتمبر، ودعوا ايران بشكل حازم الى التعاون التام في التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي تقريرها الاخير اشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى رفض طهران وقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم بالرغم من صدور ثلاثة قرارات مرفقة بعقوبات من مجلس الامن الدولي.
وقد امهل القرار الذي اعتمد في اذار/مارس ايران ستين يوما لتلبية مطالب الامم المتحدة، الامر الذي رفضت طهران القيام به.
ولاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ان ايران حسنت قدرتها على تخصيب اليورانيوم مؤكدة انها لا تزال غير قادرة على اثبات ان البرنامج النووي الايراني هو مدني بحت كما تؤكد طهران، فيما يشتبه الغربيون بان ايران تسعى من ورائه الى اقتناء السلاح الذري.
وقد بدت الدول الست منقسمة عند بدء هذا الاجتماع، اذ ان الغربيين ايدوا فرض عقوبات جديدة على طهران فيما عبرت الصين عن تحفظها فضلا عن ان التوترات مع روسيا حول جورجيا تثير مخاوف من الانقسامات حول الملف النووي.
واشارة الى التوترات مع موسكو اجتمع المدراء السياسيون لبريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة صباح أمس الأول في وزارة الخارجية الاميركية --قبل الانضمام الى نظيريهما الصيني والروسي-- لبحث الوضع في جورجيا وكوسوفو وكذلل الملف الايراني بحسب المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك.
والهدف من محادثات المدراء السياسيين هو التحضير لاجتماع وزراء خارجية الدول الست الاسبوع المقبل في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
في موازاة ذلك تناولت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أمس الأول في مقر الوزارة الغداء مع الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الوسيط العادي للدول الست في المحادثات مع ايران.
وعندما سئلت حول فرص انضمام روسيا والصين الى الغربيين بشأن اتخاذ تدابير جديدة بحق ايران، بقيت رايس غامضة حول هذا الموضوع واكتفت بالقول "ان ال5+1 اجتمعت في هذا الوقت على مستوى المدراء السياسيين وانا متأكدة ان الفرصة ستتوفر امامنا للتحدث بشأن ذلك عندما سنكون في نيويورك" اي على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة. (أ.ف.ب)