أيام حاسمة تنتظر خطة الانقاذ المالي الأمريكية
> واشنطن «الأيام» رويترز :
> يتعرض الكونجرس الأمريكي وإدارة بوش لضغوط هائلة أمس السبت من أجل التفاوض على خطة قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي قبل أن تستأنف الأسواق العالمية نشاطها بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وأبدى كل من نانسي بولسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والرئيس جورج بوش تفاؤلا أمس الأول بامكانية التوصل قريبا إلى اتفاق لتفادي أسوأ أزمة مالية تواجهها الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم.
وكانت المحادثات انهارت وسط سجال حاد يوم الخميس. ولم يسفر يوم ثان من المفاوضات المكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين يوم أمس الأول عن اتفاق بشأن كيفية صياغة صفقة تسمح للحكومة بشراء الأصول الراكدة التي تخنق الائتمان.
وهناك مخاوف من أن الأسهم الأمريكية التي أغلق معظمها على ارتفاع يوم الجمعة مع صعود أسهم البنوك وسط تفاؤل حيال الخطة قد تتراجع ما لم يتوصل إلى اتفاق قبل أن تستأنف نشاطها مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات في الاقتصاد العالمي.
وقالت بيلوسي (ديمقراطية-كاليفورنيا) "أعتقد أن تقدما قد تحقق .. لن نغادر قبل اقرار مشروع القانون. سنعمل خلال (عطلة) نهاية الأسبوع لتحقيق ذلك."
وفي وقت سابق هذا الأسبوع كانت الآمال عريضة بموافقة الكونجرس سريعا على الخطة التي وضعها وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي.
لكن الجمهوريين أبدوا اعتراضات. ويعرض الديمقراطيون الآن اضافة اجراء للتأمين على الرهون العقارية في محاولة لضم الجمهوريين إلى العملية,وأراد الجمهوريون من الحكومة أن تعرض تغطية زهاء نصف الأوراق المالية المعززة برهون عقارية التي لا تؤمن عليها بالفعل.
ورغم سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس إلا أنهم يحجمون عن اقرار مشروع قانون خطة الانقاذ بدون مساندة الجمهوريين قبل أسابيع فحسب من انتخابات الرئاسة والكونجرس.
وهيمنت خطة الانقاذ على أول مناظرة رئاسية مساء أمس الأول بين المرشح الجمهوري جون مكين ومنافسه الديمقراطي باراك أوباما قبيل انتخابات الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال كل من المرشحين إنه يريد التوصل إلى اتفاق قريبا لكنه أقر بأن ثمن خطة الانقاذ سيتطلب من الرئيس الامريكي المقبل القيام بخيارات صعبة وتقليص الانفاق الحكومي.
وقال أوباما إن الأزمة الاقتصادية هي "الحكم النهائي على ثماني سنوات من سياسة اقتصادية فاشلة وطدها (الرئيس) جورج بوش وساندها السناتور مكين."
وقال مكين إنه يفضل خطة تنطوي على تقديم الحكومة قروضا للمؤسسات المالية المتأزمة بدلا من شراء أصولها غير الرائجة مثل الرهون العقارية المتعثرة.
وأبدى كل من نانسي بولسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والرئيس جورج بوش تفاؤلا أمس الأول بامكانية التوصل قريبا إلى اتفاق لتفادي أسوأ أزمة مالية تواجهها الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم.
وكانت المحادثات انهارت وسط سجال حاد يوم الخميس. ولم يسفر يوم ثان من المفاوضات المكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين يوم أمس الأول عن اتفاق بشأن كيفية صياغة صفقة تسمح للحكومة بشراء الأصول الراكدة التي تخنق الائتمان.
وهناك مخاوف من أن الأسهم الأمريكية التي أغلق معظمها على ارتفاع يوم الجمعة مع صعود أسهم البنوك وسط تفاؤل حيال الخطة قد تتراجع ما لم يتوصل إلى اتفاق قبل أن تستأنف نشاطها مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات في الاقتصاد العالمي.
وقالت بيلوسي (ديمقراطية-كاليفورنيا) "أعتقد أن تقدما قد تحقق .. لن نغادر قبل اقرار مشروع القانون. سنعمل خلال (عطلة) نهاية الأسبوع لتحقيق ذلك."
وفي وقت سابق هذا الأسبوع كانت الآمال عريضة بموافقة الكونجرس سريعا على الخطة التي وضعها وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي.
لكن الجمهوريين أبدوا اعتراضات. ويعرض الديمقراطيون الآن اضافة اجراء للتأمين على الرهون العقارية في محاولة لضم الجمهوريين إلى العملية,وأراد الجمهوريون من الحكومة أن تعرض تغطية زهاء نصف الأوراق المالية المعززة برهون عقارية التي لا تؤمن عليها بالفعل.
ورغم سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس إلا أنهم يحجمون عن اقرار مشروع قانون خطة الانقاذ بدون مساندة الجمهوريين قبل أسابيع فحسب من انتخابات الرئاسة والكونجرس.
وهيمنت خطة الانقاذ على أول مناظرة رئاسية مساء أمس الأول بين المرشح الجمهوري جون مكين ومنافسه الديمقراطي باراك أوباما قبيل انتخابات الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال كل من المرشحين إنه يريد التوصل إلى اتفاق قريبا لكنه أقر بأن ثمن خطة الانقاذ سيتطلب من الرئيس الامريكي المقبل القيام بخيارات صعبة وتقليص الانفاق الحكومي.
وقال أوباما إن الأزمة الاقتصادية هي "الحكم النهائي على ثماني سنوات من سياسة اقتصادية فاشلة وطدها (الرئيس) جورج بوش وساندها السناتور مكين."
وقال مكين إنه يفضل خطة تنطوي على تقديم الحكومة قروضا للمؤسسات المالية المتأزمة بدلا من شراء أصولها غير الرائجة مثل الرهون العقارية المتعثرة.