> اعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق بعد اجتماع مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان أمس الأربعاء ان مصر ستدعو حركتي فتح وحماس الى لقاء ثنائي في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري "لبحث المسائل الخلافية" بينهما.

وقال ابو مرزوق، في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، انه "سيتم تشكيل خمس لجان لمناقشة القضايا الخلافية، الأولى للحكومة والثانية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والثالثة للانتخابات والرابعة للأجهزة الأمنية والخامسة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 14 (حزيران) يونيو 2007".

غير ان ابو مرزوق، الذي تراس وفد حماس الى المحادثات مع اللواء سليمان، لم يوضح الاطراف التي ستشارك في هذه اللجان.

واكد ابو مرزوق ان الاجتماع مع اللواء سليمان جرى فى اجواء إيجابية"، موضحا انه "تمت مناقشة كافة القضايا الخلافية بصراحة".

واكد ان "مصر ستقدم رؤيتها النهائية لحركة حماس بعد أن تبلورها بصورتها النهائية عقب (لقاء اليوم مع وفد حركته) ، وفى ضوء هذه الرؤية النهائية لمصر ستقدم حركة حماس من جانبها رؤيتها النهائية إزاء هذه القضايا".

وجاء اللقاء بين اللواء سليمان ووفد حماس استكمالا للمشاورات التي تجريها مصر تمهيدا لاستضافة حوار وطني فلسطيني جامع بمشاركة 13 فصيلا فلسطينيا من بينها الحركتان الرئيسيتان فتح وحماس.

وكان اللواء سليمان التقى من قبل وفود 12 فصيلا فلسطينيا وحركة حماس هي آخر فصيل يجتمع به.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، أمس الأربعاء ان جدول اعمال المباحثات بين سليمان ووفد حماس يتضمن "كيفية إعادة ترتيب الوضع الفلسطينى الداخلى وتشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية فك الحصار والتحضير لإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية وإعادة تشكيل الاجهزة الامنية الفلسطينية على أسس وطنية بعيدا عن الفصائلية بمساعدة عربية وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية".

وتابعت الوكالة ان الفصائل ال 12 "اجمعت على ضرورة تشكيل حكومة من شخصيات ورئاسة مستقلة تستطيع فك الحصار وإدارة شؤون البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة وتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كافة القوى والفصائل الوطنية مع إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية لتجاوز أي إشكالات قد تحدث والتي كانت سببا في انهيار اتفاق مكة".

واكدت الوكالة ان مصر "ستعد ورقة مفصلة بما تم التوافق عليه لمناقشتها فى الاجتماع الشامل الذى ستدعى اليه الفصائل الفلسطينية فى القاهرة فى ضوء النتائج التى ستسفر عنها مباحثات وفد حماس مع المسؤوليين المصريين".

وقال مسؤولون في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اخيرا انهم "على اتفاق كامل مع الرؤية المصرية".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث قال لوكالة فرانس برس في 28 ايلول/سبتمبر الماضي ان الخطة المصرية المقترحة تقوم على تشكيل "حكومة توافق وطني تكلف بخمس مهام هي فك الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح (الحدودي بين مصر والقطاع) واعادة توحيد الاجهزة الامنية واعادة بنائها على اسس وطنية ومهنية والاعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الوقت المناسب".

ولكن حركة حماس لا تريد انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة كما ان لديها تحفظات على تشكيل حكومة تكنوقراط وهي الصيغة التي تميل اليها فتح.

وتطالب حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاعلان عن نهاية ولايته في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل، على اعتبار ان القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها اربع سنوات.

بالمقابل، ترى فتح بان هذه الولاية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، حسب ما نص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني، اضافة الى ان مدة العام التي امضاها عباس في السلطة ما بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية.

وكان المتحدث باسم حماس فوزي برهوم توقع أمس الأول ان يكون الحوار معقدا مع حركة فتح مؤكدا انها "تعرض امورا صعبة".

وقال "نريد حكومة وحدة وطنية تكون قوية سياسيا ومهنيا لان حكومة التكنوقراط التي تريدها حركة فتح تعني الفصل بين الشأن السياسي والمهني".

واضاف "يجب ان تكون الانتخابات الرئاسية في وقتها الطبيعي في كانون الثاني/يناير 2009 والتشريعية في كانون الثاني/يناير 2010 حسب الدستور".