عمال وموظفو الإدارة المشتركة يواجهون مصيرا مجهولا
> عدن «الأيام» خاص:
> وجه الأخ عبدالجبار ثابت، رئيس مجلس الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ بميناء عدن، رسالة بتاريخ 2008/10/4 إلى الإخوة وكلاء السفن بميناء عدن أعضاء الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ قضت بـ«البدء في التنفيذ الفعلي لإحضار العمال والترتيب لمناولة الشحن والتفريغ للسفن مع الاستعانة بالجهات التنفيذية لهذا الغرض تفاديا لتعطيل العمل بالميناء».
وذلك ابتداء من يوم الإثنين القادم 2008/10/13 استنادا إلى «جهود الدولة ووزارة النقل بتنظيم أعمال الشحن والتفريغ بميناء عدن والإعلان الصادر من معالي الأخ وزير النقل بتاريخ 2008/9/13 بالعمل على إنهاء أعمال إدارة الشحن والتفريغ ابتداء من تاريخه مع بقاء تسيير العمل من قبل الإدارة المشتركة لفترة مؤقتة مدتها شهر آخر وتنتهي في 2008/10/13».
ولم تشر رسالة الأخ رئيس مجلس الإدارة هذه والمؤرخة 2008/8/4 ما إذا كانت الإدارة المشتركة سوف تستمر بدفع روتب وأجور العمال والموظفين الذين تم إحالة ملفاتهم إلى صندوق الخدمة المدنية (338 موظفا وعاملا ثابتين)، خصوصا وأن الصندوق لم يستكمل إجراءات تقاعدهم حتى اليوم مما يعني أن تسلم معاشاتهم التقاعدية لن يتم إلا بعد عدة أشهر، خصوصا وأن الجوانب المالية وترتيب أوضاع المواطنين والعمال مع نهاية العام سوف يتطلب عدة أشهر لاعتمادهم ضمن المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم (108) لعام 2008م بشأن تعديل القرار رقم (2) لعام 2008م الخاص بمعالجة قضايا العاملين في الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ قضت الفقرة (1) منه بـ«إحالة الموظفين الثابتين في الإدارة المشتركة ومكتب المرفأ وعددهم 338 عاملا إلى صندوق الخدمة المدنية طبقا للقانون، وإحالة من بلغ منهم أحد الأجلين إلى التقاعد»، وقضت الفقرة رقم (7) منه «على الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ الإيفاء بالتزاماتها المالية والإدارية كاملة»، وقضت الفقرة رقم (8) منه بأن «تستمر الإدارة المشتركة بصرف مرتبات الموظفين المحددين في الفقرة (1) إلى حين إخطارهم باستلام مرتباتهم من قبل صندوق الخدمة المدنية»، وهو مالم تشر إليه رسالة الأخ رئيس مجلس الإدارة الموجهة إلى وكلاء السفن أعضاء مجلس الإدارة، وهذا ما جعل العمال والموظفين يشعرون بقلق بالغ من مواجهتهم مصيرا مجهولا سيحرمون فيه من رواتبهم ودخلهم الوحيد لعدة أشهر قد تطول، في حين أن الإدارة المشتركة لم تقم بدفع ما عليها من تزامات مالية وإدارية للموظفين والعمال كاملة وتصفيتها لصالحهم مثل الإجازات السنوية ومستحقات العمل الإضافي وفقا للراتب الجديد ومستحقات التطبيب المتبقية ومستحقات أخرى.
وفي الوقت الذي لم تشر فيه رسالة الأخ رئيس مجلس الإدارة المذكورة أعلاه والموجهة لوكلاء السفن أعضاء مجلس الإدارة في الإدارة المشتركة إلى كيفية التعامل مع العمال والموظفين، وإلزامهم بالاستمرار في دفع رواتبهم فقد علمت «الأيام» من مصدر مطلع أن الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ بميناء عدن مكونة من 13 شركة، نحو 5 شركات منها شركات وهمية لاتمارس أي نشاط في مجال الشحن والتفريغ، وتستفيد فقط من تقاسم الأرباح المحققة سنويا، وأن نحو 3 شركات منها تمارس نشاطا محدودا للغاية في المجال ذاته، الأمر الذي يضاعف من قلق وخوف العمال والموظفين من توقف نشاط الشركة قبل تسوية كل ما يتعلق برواتبهم وحقوقهم المالية والإدارية الأخرى.
وعبر «الأيام» وجه عمال وموظفو الإدارة المشتركة نداء استغاثة عاجلا للأخوين وزير النقل ومحافظ عدن للتدخل السريع للحيولة دون رميهم في الشارع يوم الإثنين 2008/10/13 قبل ضمان حقوقهم وتسوية أوضاعهم في التقاعد المبكر.
وذلك ابتداء من يوم الإثنين القادم 2008/10/13 استنادا إلى «جهود الدولة ووزارة النقل بتنظيم أعمال الشحن والتفريغ بميناء عدن والإعلان الصادر من معالي الأخ وزير النقل بتاريخ 2008/9/13 بالعمل على إنهاء أعمال إدارة الشحن والتفريغ ابتداء من تاريخه مع بقاء تسيير العمل من قبل الإدارة المشتركة لفترة مؤقتة مدتها شهر آخر وتنتهي في 2008/10/13».
ولم تشر رسالة الأخ رئيس مجلس الإدارة هذه والمؤرخة 2008/8/4 ما إذا كانت الإدارة المشتركة سوف تستمر بدفع روتب وأجور العمال والموظفين الذين تم إحالة ملفاتهم إلى صندوق الخدمة المدنية (338 موظفا وعاملا ثابتين)، خصوصا وأن الصندوق لم يستكمل إجراءات تقاعدهم حتى اليوم مما يعني أن تسلم معاشاتهم التقاعدية لن يتم إلا بعد عدة أشهر، خصوصا وأن الجوانب المالية وترتيب أوضاع المواطنين والعمال مع نهاية العام سوف يتطلب عدة أشهر لاعتمادهم ضمن المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم (108) لعام 2008م بشأن تعديل القرار رقم (2) لعام 2008م الخاص بمعالجة قضايا العاملين في الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ قضت الفقرة (1) منه بـ«إحالة الموظفين الثابتين في الإدارة المشتركة ومكتب المرفأ وعددهم 338 عاملا إلى صندوق الخدمة المدنية طبقا للقانون، وإحالة من بلغ منهم أحد الأجلين إلى التقاعد»، وقضت الفقرة رقم (7) منه «على الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ الإيفاء بالتزاماتها المالية والإدارية كاملة»، وقضت الفقرة رقم (8) منه بأن «تستمر الإدارة المشتركة بصرف مرتبات الموظفين المحددين في الفقرة (1) إلى حين إخطارهم باستلام مرتباتهم من قبل صندوق الخدمة المدنية»، وهو مالم تشر إليه رسالة الأخ رئيس مجلس الإدارة الموجهة إلى وكلاء السفن أعضاء مجلس الإدارة، وهذا ما جعل العمال والموظفين يشعرون بقلق بالغ من مواجهتهم مصيرا مجهولا سيحرمون فيه من رواتبهم ودخلهم الوحيد لعدة أشهر قد تطول، في حين أن الإدارة المشتركة لم تقم بدفع ما عليها من تزامات مالية وإدارية للموظفين والعمال كاملة وتصفيتها لصالحهم مثل الإجازات السنوية ومستحقات العمل الإضافي وفقا للراتب الجديد ومستحقات التطبيب المتبقية ومستحقات أخرى.
وفي الوقت الذي لم تشر فيه رسالة الأخ رئيس مجلس الإدارة المذكورة أعلاه والموجهة لوكلاء السفن أعضاء مجلس الإدارة في الإدارة المشتركة إلى كيفية التعامل مع العمال والموظفين، وإلزامهم بالاستمرار في دفع رواتبهم فقد علمت «الأيام» من مصدر مطلع أن الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ بميناء عدن مكونة من 13 شركة، نحو 5 شركات منها شركات وهمية لاتمارس أي نشاط في مجال الشحن والتفريغ، وتستفيد فقط من تقاسم الأرباح المحققة سنويا، وأن نحو 3 شركات منها تمارس نشاطا محدودا للغاية في المجال ذاته، الأمر الذي يضاعف من قلق وخوف العمال والموظفين من توقف نشاط الشركة قبل تسوية كل ما يتعلق برواتبهم وحقوقهم المالية والإدارية الأخرى.
وعبر «الأيام» وجه عمال وموظفو الإدارة المشتركة نداء استغاثة عاجلا للأخوين وزير النقل ومحافظ عدن للتدخل السريع للحيولة دون رميهم في الشارع يوم الإثنين 2008/10/13 قبل ضمان حقوقهم وتسوية أوضاعهم في التقاعد المبكر.