بريطانيا تكشف النقاب عن خطة لإنقاذ البنوك بقيمة 500 مليار استرليني والدول الآسيوية تعيش كابوس انهيار الأسواق المالية رغم التعبئة الدولية
> لندن/دبي/عمان/طوكيو «الأيام» رويترز/ا ف ب:
> أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة تصل إلى 500 مليار جنيه استرليني (875 مليار دولار) أمس للحيلولة دون انهيار البنوك في الوقت الذي تشهد فيه أسواق المال تدهورا حادا بسبب مخاوف من تداعيات أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ أعوام.
ووسط موجة الذعر التي تنتاب الأسواق العالمية، أعلن عدد من البنوك المركزية الرئيسية ومن بينها البنك المركزي البريطاني والاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والبنك المركزي الأوروبي عن خفض فائدة الإقراض بنسبة نصف نقطة مئوية.
وعلى إثر ذلك استرد السوق المالي البريطاني بعض خسائرة حيث سجل مؤشر «فوتسي 100» ارتفاعا بنسبة 36،0 بالمئة ليصل إلى 86،4621 نقطة عند الساعة 11:40 تغ.
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أثناء إعلانه عن الخطة التي ستؤدي إلى تأميم أكبر ثمانية بنوك بريطانية بشكل جزئي إن «الأوقات الاستثنائية تستدعي اتخاذ حلول جريئة».
وذكرت الحكومة أنها ستستخدم 50 مليار جنيه استرليني (87 مليار دولار) لشراء حصص كبيرة في بنوك «اتش اس بي سي»، و«رويال بنك اوف سكوتلاند» و «باركليز» و «اتش بي او اس»، و«لويدز تي اس بي» و«ستاندرد تشارترد» و «آبي»، و«نيشين وايد بلدنغ سويسيتي».
كما ستخصص الحكومة مبلغ 200 مليار جنيه على شكل قروض قصيرة الأمد، و200 مليار جنيه لضمان القروض بين البنوك.
وتأمل الحكومة في أن تتمكن من خلال هذه الإجراءات من التغلب على تردد البنوك في إقراض بعضها البعض، وهي المسألة التي كانت السبب في الأزمة المالية.
ودعا براون إلى وضع «خطة تمويل أوروبية» للمساعدة على التخفيف من الأزمة المالية العالمية وقال إنه تم تقديم اقتراحات بهذا الخصوص إلى دول أخرى.
وجاءت إجراءات الحكومة البريطانية في أعقاب جهود يائسة قامت بها حكومات أخرى ومؤسسات مالية.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيضخ مبلغ 70 مليار دولار (95 مليار يورو) في أسواق المال للإقراض بين البنوك، مما رفع مبلغ التداول اليومي إلى 20 مليار دولار.
وصرح الاحتياطي الفدرالي الأميركي الثلاثاء أنه سيشتري الديون القصيرة الأجل، وألمح بن برنانكه رئيس البنك المركزي إلى احتمال خفض قيمة الفائدة الأميركية.
وضخت اليابان وأستراليا مليارات الدولارات في النظام المالي وخفضت هونغ كونغ أسعار الفائدة، إلا أن تلك الإجراءات لم توقف معاناة السوق.
وقال هيرويشي نيشي الوسيط في «نيكو كورديال» في اليابان إن «مثل هذه الإجراءات لم تعد مجدية (..) إنها كمحاولة ضخ الدم في قلب شرايينه مقفلة».
وعانى السوق المالي في طوكيو من عمليات بيع كبيرة للأسهم حيث تخلى المستثمرون عن مختلف الأسهم مما أدى إلى انخفاض مؤشر نيكاي بنسبة 38،9 بالمئة، في أكبر انخفاض في يوم واحد منذ انهيار السوق عام 1987.
وصرح رئيس الوزراء الياباني أمام لجنة برلمانية «بصراحة، إن ما يحصل هو فوق ما يمكن ان نتخيل.
تساورنا مخاوف شديدة».
وكان مؤشر فوتسي في لندن لأسهم 100 شركة قد انخفض بنسبة 76،6 بالمئة ليصل إلى 88،4293 نقطة بعد إعلان الحكومة.
وتوقفت التعاملات في بورصتي روسيا الرئيسيتين بعد انخفاضها بنسبة تزيد عن 11 بالمئة في بداية التعامل.
وناقش الرئيس الأميركي جورج بوش الانهيار المالي مع قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسعى إلى وضع استراتيجية مشتركة قبل محادثات الأزمة التي ستجري بين الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن غدا الجمعة.
وفي دبي تراجعت سوق المال عند الافتتاح أمس الأربعاء 6،9% متأثرة بالمخاوف من انعكاسات للأزمة المالية الدولية في المنطقة.
وكانت سوق المال في دبي خسرت 6،7% الاثنين و14،5% الثلاثاء.
فيما هوت الأسهم اليابانية إلى 9.4 في المئة في أسوأ هبوط منذ 1987 .
إذ هبط مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 9.4 في المئة أمس الأربعاء ليسجل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 1987 مع انتشار المخاوف من ركود عالمي تغذيها توقعات بانخفاض أرباح شركة تويوتا موتور للسيارات وارتفاع الين.
وأدى انتشار الذعر بسبب الأزمة المالية التي يتسع نطاقها إلى انخفاض الأسواق بصفة عامة في آسيا وهبطت أسهم شركات بصناعة الصلب اليابانية مثل نيبون ستيل لتدفع مؤشر نيكي إلى الهبوط إلى مستوى جديد لم يبلغه منذ خمس سنوات.
وعند الإغلاق كان مؤشر نيكي القياسي منخفضا 952.58 نقطة أي بنسبة 9.4 في المئة ليصل إلى 9203.32 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ عام 2003.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.0 في المئة إلى 899.01 نقطة.
وواصلت أسواق المال في دول الخليج تراجعها أمس لليوم الرابع على التوالي .
إلا أن السوق السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، نجحت في تعويض قسم كبير من خسائرها قبيل الإغلاق تزامنا مع إعلان خفض مستويات الفائدة عالميا.
وخسرت الأسواق المالية الخليجية السبع حوالى ثلاثين مليار دولار من قيمتها السوقية في تدوالات يوم أمس وارتفعت خسائرها هذا الأسبوع إلى حوالى 180 مليار دولار.وبلغت القيمة السوقية للأسواق الخليجية حوالى 730 مليار دولار.
وقال المحلل الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لوكالة فرانس برس «إن التوتر والهلع يجتاحان أسواق الخليج».
وأضاف «إن بعض المؤسسات والصناديق الاستثمارية الأساسية تضغط على الحكومات للتدخل عبر ضخ سيولة».
وانخفضت السوق السعودية في بداية التعاملات بنسبة تجاوزت 8% ونزل المؤشر إلى ما دون مستوى ستة آلاف نقطة للمرة الأولى من أكثر من 52 شهرا، إلا أن الأسهم ارتفعت بقوة قبيل نهاية التداولات وقلصت الخسائر إلى 49،1%.
وأتى هذا التحسن بعيد إعلان عدة مصارف مركزية دولية خفض نسبة الفائدة بشكل متزامن.
وسجل التراجع في السوق السعودية بالرغم من تأكيد نائب رئيس مؤسسة النقد العربي، أي المصرف المركزي في السعودية، محمد الجاسر أن بلاده لا تواجه مشكلة سيولة وليست معرضة للأزمة المالية العالمية.
وقال المحلل الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة «إننا نعاني من عدوى إلا أن تأثرنا بالأسواق العالمية ليس كبيرا».
وأضاف بوحليقة لوكالة فرانس برس «إن أسعار بعض الأسهم حاليا مربحة جدا جدا».
وفي دبي، أغلق السوق المالي على تراجع بنسبة 43،8% وبلغ المؤشر مستوى 02،3085 نقطة.
وانخفض سهم شركة إعمار العقارية القيادي بنسبة 4،7% بينما خسر سهم عملاق الإنشاءات ارابتك 15% من قيمته.
من جهته قال بوضخور «أعتقد أن الأزمة في دبي ستكون أكبر بسبب تسجيل مؤشرات ضعف في القطاع العقاري وبسبب كون دبي مكشوفة أكثر أمام الأسواق العالمية».
وأغلقت البورصة الكويتية، ثاني أكبر سوق مالية في العالم العربي، على انخفاض بنسبة 4،1%، وبلغ المؤشر مستوى 11472 نقطة معوضا خسائر أكبر سجلت في وقت سابق، وذلك بعد إعلان المصرف المركزي الكويتي خفض الفائدة على الإدانة بمقدار 25،1% لتصل النسبة إلى 5،4%.
أما في الدوحة فانخفض مؤشر السوق بنسبة 77،8% إلى 87،7432 نقطة، مسجلا أكبر خسارة له في يوم واحد منذ عدة سنوات.
وخسرت السوق المالية في قطر الغنية بالغاز خلال هذا الأسبوع حوالى 20% من قيمتها.
وأغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض بنسبة 43،6% عند 94،3176 نقطة فيما انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة 2،7% عند الإغلاق إلى ما دون مستوى سبعة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.
وكذلك في سلطنة عمان، أكدت السلطات المالية استعدادها لمد الأسواق بالسيولة إذا استدعت الحاجة.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي لوكالة فرانس برس إن «البنك المركزي العماني مستعد للتدخل في أي وقت يتطلب فيه الوضع توفير سيولة مالية للبنوك» مشيرا إلى أن «الوضع المالي للبنوك العمانية سليم جدا ولديها سيولة كافية».
ووجهت الهيئة العمانية العامة لسوق المال أمس الأول تعميما لكافة الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر قبل نهاية الفترة القانونية للإفصاح عنها.
فيما أفادت وسائل الإعلام الاردنية أمس بأن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسته لمتابعة الأزمة المالية العالمية وما قد تحدثه من انعكاسات على الاقتصاد الأردني.
وقالت صحيفة «الرأي» الحكومية إن مجلس الوزراء الذي اجتمع مساء الثلاثاء بحث «موضوع أزمة الأسواق المالية العالمية ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول ومنها الأردن».
وأضافت الصحيفة أن «رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والعمل والأشغال العامة والإسكان والعمل (...) لمتابعة ما يجري عالميا والتواصل مع القطاعات الاقتصادية وخاصة البنوك لدراسة أثر ما يحدث جراء هذه الأزمة».
وتضم اللجنة أيضا رئيس هيئة الأوراق المالية ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع ورئيس جمعية البنوك الأردنية.
وتراجعت أسعار الاسهم في البورصة الأردنية الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ عامين متأثرة بذلك بالأزمة المالية العالمية.
وكانت الأسواق المالية الآسيوية أمس الأربعاء قد عاشت يوما أسود جديدا وسط موجة من الذعر من الأزمة المالية العالمية ومن دون أن تتأثر بالإعلانات التي صدرت عن السلطات النقدية والحكومات للسيطرة على الوضع.
وشهدت بورصات آسيا والمحيط الهادئ انخفاضات حادة أمس، متأثرة بالتراجع الكبير الذي سجلته بورصة نيويوروك وول ستريت التي بلغت أمس الأول أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات مع هبوط مؤشري داو جونز 11،5% والناسداك 80،5%.
ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي أكثر من 7%.
وانخفض مؤشر نيكاي 32،7% بعد ظهر أمس ليبلغ 08،9412 نقطة في واحد من أكبر الانخفاضات في جلسة واحدة التي شهدها في تاريخه.
وهذا التراجع حجمه أكبر من الانخفاض الذي سجل يوم الثاني عشر من سبتمبر 2001 غدا الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة.
ومنذ الأول من سبتمبر الماضي، خسر هذا المؤشر 26%.
وفي هونغ كونغ، سجل المؤشر هانغ سينغ انخفاضا بلغت نسبته 5،5%.
وكانت بورصة هونغ كونغ مغلقة الثلاثاء في يوم عطلة.
أما في إندونيسيا، فقد علقت بورصة جاكرتا مبادلاتها بعد تراجع مؤشرها الرئيسي أكثر من عشرة بالمئة (38،10%).
وقالت سلطات البورصة المبادلات علق «لف غير محد» بعد انخفاض البورصة.
وحتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر بورصة بومباي 62،5% بينما انخفضت بورصات سيول (80،4%) وسيدني (97،4%) وشنغهاي (08،3%) وسنغافورة (98،4%) وبانكوك (62،5%) وتايبيه (30،5%) ومانيلا (80،4%) وكوالالمبور (19،2%) ونيوزيلندا (90،1%).
وكان الاحتياطي أعلن الثلاثاء شراء سندات وعود بضمانات وهي أدوات مالية تسمح للشركات بمواجهة احتياجاتها غير المتوقعة من السيولة على أمل منع الأزمة من الانتقال من الائتمان إلى الاقتصاد الواقعي.
إلا أن هذه الخطوة لم تؤثر على الاسواق.
وقال هيروشي نيشي الوسيط في مجموعة «نيكو كورديال» في طوكيو إن «هذا النوع من الإجراءات لم يعد مجديا»، موضحا أن عددا قليلا من الشركات يرغب فعلا في بيع سندات وعود إلى الاحتياطي الفدرالي.
وعبر عن أسفه لأنه «حتى الشركات التي تتمتع بصحة جيدة بدأت تفقد قواها».
وساهمت تصريحات لرئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي حول وضع الاقتصاد الأميركي في إثارة تشاؤم لدى المستثمرين بينما كان يبدو أنه يعلن لهم عن خفض قريب في معدلات الفائدة.
وقال برنانكي في خطاب أمام جمعية اقتصادية إن «آفاق النمو الاقتصادي تراجعت (...) والمخاطر التي تهدد النمو زادت».
من جهتهم، اتخذ وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أول إجراء عملي مشترك بينهم بعد الفوضى التي سادت في الأيام الأخيرة.
فقد اتفقوا على ضمان الودائع المصرفية للأفراد حتى خمسين ألف يورو مقابل عشرين ألفا من قبل، في حال أفلس المصرف.
وفي محاولة لإعادة الثقة في القطاع المصرفي، وعدت الدول الـ27 بدعم مجموعاتها المالية التي تواجه صعوبات.
إلا أنها تحتفظ بحق تغيير إدارات المجموعات التي تساعدها وإلغاء المكافآت الكبيرة التي تمنح للمسؤولين عند رحيلهم من الشركات. ونفت عدة مصارف أوروبية حاجتها لأموال.
وفي باريس، أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون التزامه منع إفلاس أي مصرف.
وقال:«قررنا أن نضمن بشكل كامل استمرارية النظام المصرفي الفرنسي».
من جهتها، أعلنت الحكومة الأسبانية إنشاء صندوق لدعم النظام المالي تبلغ قيمته ثلاثين مليار يورو.
وتبذل المصارف المركزية أقصى جهودها لتجنب توقف تبادل الاعتمادات وتغذية سوق تراجعت ثقة المصارف ببعضها البعض فيه.
فقد تدخل بنك اليابان أمس العمل السادس عشر على التوالي بضخ 1500 مليار ين (11 مليار يورو) في السوق.
وخارج الاتحاد الأوروبي، أعلنت ايسلندا تأميم ثاني مصارفها «لاندبانسكي» بينما وعد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بتقديم 950 مليار روبل (حوالى 7،26 مليار يورو) من الاعتمادات إلى المصارف لتعزيز وضعها.
وفي الولايات المتحدة، كانت الأزمة المالية في صلب المناظرة التلفزيونية الثانية وقبل الأخيرة التي جرت بين المرشحين للرئاسة الأميركية الديموقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكين.
ووسط موجة الذعر التي تنتاب الأسواق العالمية، أعلن عدد من البنوك المركزية الرئيسية ومن بينها البنك المركزي البريطاني والاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والبنك المركزي الأوروبي عن خفض فائدة الإقراض بنسبة نصف نقطة مئوية.
وعلى إثر ذلك استرد السوق المالي البريطاني بعض خسائرة حيث سجل مؤشر «فوتسي 100» ارتفاعا بنسبة 36،0 بالمئة ليصل إلى 86،4621 نقطة عند الساعة 11:40 تغ.
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أثناء إعلانه عن الخطة التي ستؤدي إلى تأميم أكبر ثمانية بنوك بريطانية بشكل جزئي إن «الأوقات الاستثنائية تستدعي اتخاذ حلول جريئة».
وذكرت الحكومة أنها ستستخدم 50 مليار جنيه استرليني (87 مليار دولار) لشراء حصص كبيرة في بنوك «اتش اس بي سي»، و«رويال بنك اوف سكوتلاند» و «باركليز» و «اتش بي او اس»، و«لويدز تي اس بي» و«ستاندرد تشارترد» و «آبي»، و«نيشين وايد بلدنغ سويسيتي».
كما ستخصص الحكومة مبلغ 200 مليار جنيه على شكل قروض قصيرة الأمد، و200 مليار جنيه لضمان القروض بين البنوك.
وتأمل الحكومة في أن تتمكن من خلال هذه الإجراءات من التغلب على تردد البنوك في إقراض بعضها البعض، وهي المسألة التي كانت السبب في الأزمة المالية.
ودعا براون إلى وضع «خطة تمويل أوروبية» للمساعدة على التخفيف من الأزمة المالية العالمية وقال إنه تم تقديم اقتراحات بهذا الخصوص إلى دول أخرى.
وجاءت إجراءات الحكومة البريطانية في أعقاب جهود يائسة قامت بها حكومات أخرى ومؤسسات مالية.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيضخ مبلغ 70 مليار دولار (95 مليار يورو) في أسواق المال للإقراض بين البنوك، مما رفع مبلغ التداول اليومي إلى 20 مليار دولار.
وصرح الاحتياطي الفدرالي الأميركي الثلاثاء أنه سيشتري الديون القصيرة الأجل، وألمح بن برنانكه رئيس البنك المركزي إلى احتمال خفض قيمة الفائدة الأميركية.
وضخت اليابان وأستراليا مليارات الدولارات في النظام المالي وخفضت هونغ كونغ أسعار الفائدة، إلا أن تلك الإجراءات لم توقف معاناة السوق.
وقال هيرويشي نيشي الوسيط في «نيكو كورديال» في اليابان إن «مثل هذه الإجراءات لم تعد مجدية (..) إنها كمحاولة ضخ الدم في قلب شرايينه مقفلة».
وعانى السوق المالي في طوكيو من عمليات بيع كبيرة للأسهم حيث تخلى المستثمرون عن مختلف الأسهم مما أدى إلى انخفاض مؤشر نيكاي بنسبة 38،9 بالمئة، في أكبر انخفاض في يوم واحد منذ انهيار السوق عام 1987.
وصرح رئيس الوزراء الياباني أمام لجنة برلمانية «بصراحة، إن ما يحصل هو فوق ما يمكن ان نتخيل.
تساورنا مخاوف شديدة».
وكان مؤشر فوتسي في لندن لأسهم 100 شركة قد انخفض بنسبة 76،6 بالمئة ليصل إلى 88،4293 نقطة بعد إعلان الحكومة.
وتوقفت التعاملات في بورصتي روسيا الرئيسيتين بعد انخفاضها بنسبة تزيد عن 11 بالمئة في بداية التعامل.
وناقش الرئيس الأميركي جورج بوش الانهيار المالي مع قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسعى إلى وضع استراتيجية مشتركة قبل محادثات الأزمة التي ستجري بين الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن غدا الجمعة.
وفي دبي تراجعت سوق المال عند الافتتاح أمس الأربعاء 6،9% متأثرة بالمخاوف من انعكاسات للأزمة المالية الدولية في المنطقة.
وكانت سوق المال في دبي خسرت 6،7% الاثنين و14،5% الثلاثاء.
فيما هوت الأسهم اليابانية إلى 9.4 في المئة في أسوأ هبوط منذ 1987 .
إذ هبط مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 9.4 في المئة أمس الأربعاء ليسجل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 1987 مع انتشار المخاوف من ركود عالمي تغذيها توقعات بانخفاض أرباح شركة تويوتا موتور للسيارات وارتفاع الين.
وأدى انتشار الذعر بسبب الأزمة المالية التي يتسع نطاقها إلى انخفاض الأسواق بصفة عامة في آسيا وهبطت أسهم شركات بصناعة الصلب اليابانية مثل نيبون ستيل لتدفع مؤشر نيكي إلى الهبوط إلى مستوى جديد لم يبلغه منذ خمس سنوات.
وعند الإغلاق كان مؤشر نيكي القياسي منخفضا 952.58 نقطة أي بنسبة 9.4 في المئة ليصل إلى 9203.32 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ عام 2003.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.0 في المئة إلى 899.01 نقطة.
وواصلت أسواق المال في دول الخليج تراجعها أمس لليوم الرابع على التوالي .
إلا أن السوق السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، نجحت في تعويض قسم كبير من خسائرها قبيل الإغلاق تزامنا مع إعلان خفض مستويات الفائدة عالميا.
وخسرت الأسواق المالية الخليجية السبع حوالى ثلاثين مليار دولار من قيمتها السوقية في تدوالات يوم أمس وارتفعت خسائرها هذا الأسبوع إلى حوالى 180 مليار دولار.وبلغت القيمة السوقية للأسواق الخليجية حوالى 730 مليار دولار.
وقال المحلل الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لوكالة فرانس برس «إن التوتر والهلع يجتاحان أسواق الخليج».
وأضاف «إن بعض المؤسسات والصناديق الاستثمارية الأساسية تضغط على الحكومات للتدخل عبر ضخ سيولة».
وانخفضت السوق السعودية في بداية التعاملات بنسبة تجاوزت 8% ونزل المؤشر إلى ما دون مستوى ستة آلاف نقطة للمرة الأولى من أكثر من 52 شهرا، إلا أن الأسهم ارتفعت بقوة قبيل نهاية التداولات وقلصت الخسائر إلى 49،1%.
وأتى هذا التحسن بعيد إعلان عدة مصارف مركزية دولية خفض نسبة الفائدة بشكل متزامن.
وسجل التراجع في السوق السعودية بالرغم من تأكيد نائب رئيس مؤسسة النقد العربي، أي المصرف المركزي في السعودية، محمد الجاسر أن بلاده لا تواجه مشكلة سيولة وليست معرضة للأزمة المالية العالمية.
وقال المحلل الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة «إننا نعاني من عدوى إلا أن تأثرنا بالأسواق العالمية ليس كبيرا».
وأضاف بوحليقة لوكالة فرانس برس «إن أسعار بعض الأسهم حاليا مربحة جدا جدا».
وفي دبي، أغلق السوق المالي على تراجع بنسبة 43،8% وبلغ المؤشر مستوى 02،3085 نقطة.
وانخفض سهم شركة إعمار العقارية القيادي بنسبة 4،7% بينما خسر سهم عملاق الإنشاءات ارابتك 15% من قيمته.
من جهته قال بوضخور «أعتقد أن الأزمة في دبي ستكون أكبر بسبب تسجيل مؤشرات ضعف في القطاع العقاري وبسبب كون دبي مكشوفة أكثر أمام الأسواق العالمية».
وأغلقت البورصة الكويتية، ثاني أكبر سوق مالية في العالم العربي، على انخفاض بنسبة 4،1%، وبلغ المؤشر مستوى 11472 نقطة معوضا خسائر أكبر سجلت في وقت سابق، وذلك بعد إعلان المصرف المركزي الكويتي خفض الفائدة على الإدانة بمقدار 25،1% لتصل النسبة إلى 5،4%.
أما في الدوحة فانخفض مؤشر السوق بنسبة 77،8% إلى 87،7432 نقطة، مسجلا أكبر خسارة له في يوم واحد منذ عدة سنوات.
وخسرت السوق المالية في قطر الغنية بالغاز خلال هذا الأسبوع حوالى 20% من قيمتها.
وأغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض بنسبة 43،6% عند 94،3176 نقطة فيما انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة 2،7% عند الإغلاق إلى ما دون مستوى سبعة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.
وكذلك في سلطنة عمان، أكدت السلطات المالية استعدادها لمد الأسواق بالسيولة إذا استدعت الحاجة.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي لوكالة فرانس برس إن «البنك المركزي العماني مستعد للتدخل في أي وقت يتطلب فيه الوضع توفير سيولة مالية للبنوك» مشيرا إلى أن «الوضع المالي للبنوك العمانية سليم جدا ولديها سيولة كافية».
ووجهت الهيئة العمانية العامة لسوق المال أمس الأول تعميما لكافة الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر قبل نهاية الفترة القانونية للإفصاح عنها.
فيما أفادت وسائل الإعلام الاردنية أمس بأن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسته لمتابعة الأزمة المالية العالمية وما قد تحدثه من انعكاسات على الاقتصاد الأردني.
وقالت صحيفة «الرأي» الحكومية إن مجلس الوزراء الذي اجتمع مساء الثلاثاء بحث «موضوع أزمة الأسواق المالية العالمية ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول ومنها الأردن».
وأضافت الصحيفة أن «رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والعمل والأشغال العامة والإسكان والعمل (...) لمتابعة ما يجري عالميا والتواصل مع القطاعات الاقتصادية وخاصة البنوك لدراسة أثر ما يحدث جراء هذه الأزمة».
وتضم اللجنة أيضا رئيس هيئة الأوراق المالية ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع ورئيس جمعية البنوك الأردنية.
وتراجعت أسعار الاسهم في البورصة الأردنية الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ عامين متأثرة بذلك بالأزمة المالية العالمية.
وكانت الأسواق المالية الآسيوية أمس الأربعاء قد عاشت يوما أسود جديدا وسط موجة من الذعر من الأزمة المالية العالمية ومن دون أن تتأثر بالإعلانات التي صدرت عن السلطات النقدية والحكومات للسيطرة على الوضع.
وشهدت بورصات آسيا والمحيط الهادئ انخفاضات حادة أمس، متأثرة بالتراجع الكبير الذي سجلته بورصة نيويوروك وول ستريت التي بلغت أمس الأول أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات مع هبوط مؤشري داو جونز 11،5% والناسداك 80،5%.
ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي أكثر من 7%.
وانخفض مؤشر نيكاي 32،7% بعد ظهر أمس ليبلغ 08،9412 نقطة في واحد من أكبر الانخفاضات في جلسة واحدة التي شهدها في تاريخه.
وهذا التراجع حجمه أكبر من الانخفاض الذي سجل يوم الثاني عشر من سبتمبر 2001 غدا الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة.
ومنذ الأول من سبتمبر الماضي، خسر هذا المؤشر 26%.
وفي هونغ كونغ، سجل المؤشر هانغ سينغ انخفاضا بلغت نسبته 5،5%.
وكانت بورصة هونغ كونغ مغلقة الثلاثاء في يوم عطلة.
أما في إندونيسيا، فقد علقت بورصة جاكرتا مبادلاتها بعد تراجع مؤشرها الرئيسي أكثر من عشرة بالمئة (38،10%).
وقالت سلطات البورصة المبادلات علق «لف غير محد» بعد انخفاض البورصة.
وحتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر بورصة بومباي 62،5% بينما انخفضت بورصات سيول (80،4%) وسيدني (97،4%) وشنغهاي (08،3%) وسنغافورة (98،4%) وبانكوك (62،5%) وتايبيه (30،5%) ومانيلا (80،4%) وكوالالمبور (19،2%) ونيوزيلندا (90،1%).
وكان الاحتياطي أعلن الثلاثاء شراء سندات وعود بضمانات وهي أدوات مالية تسمح للشركات بمواجهة احتياجاتها غير المتوقعة من السيولة على أمل منع الأزمة من الانتقال من الائتمان إلى الاقتصاد الواقعي.
إلا أن هذه الخطوة لم تؤثر على الاسواق.
وقال هيروشي نيشي الوسيط في مجموعة «نيكو كورديال» في طوكيو إن «هذا النوع من الإجراءات لم يعد مجديا»، موضحا أن عددا قليلا من الشركات يرغب فعلا في بيع سندات وعود إلى الاحتياطي الفدرالي.
وعبر عن أسفه لأنه «حتى الشركات التي تتمتع بصحة جيدة بدأت تفقد قواها».
وساهمت تصريحات لرئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي حول وضع الاقتصاد الأميركي في إثارة تشاؤم لدى المستثمرين بينما كان يبدو أنه يعلن لهم عن خفض قريب في معدلات الفائدة.
وقال برنانكي في خطاب أمام جمعية اقتصادية إن «آفاق النمو الاقتصادي تراجعت (...) والمخاطر التي تهدد النمو زادت».
من جهتهم، اتخذ وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أول إجراء عملي مشترك بينهم بعد الفوضى التي سادت في الأيام الأخيرة.
فقد اتفقوا على ضمان الودائع المصرفية للأفراد حتى خمسين ألف يورو مقابل عشرين ألفا من قبل، في حال أفلس المصرف.
وفي محاولة لإعادة الثقة في القطاع المصرفي، وعدت الدول الـ27 بدعم مجموعاتها المالية التي تواجه صعوبات.
إلا أنها تحتفظ بحق تغيير إدارات المجموعات التي تساعدها وإلغاء المكافآت الكبيرة التي تمنح للمسؤولين عند رحيلهم من الشركات. ونفت عدة مصارف أوروبية حاجتها لأموال.
وفي باريس، أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون التزامه منع إفلاس أي مصرف.
وقال:«قررنا أن نضمن بشكل كامل استمرارية النظام المصرفي الفرنسي».
من جهتها، أعلنت الحكومة الأسبانية إنشاء صندوق لدعم النظام المالي تبلغ قيمته ثلاثين مليار يورو.
وتبذل المصارف المركزية أقصى جهودها لتجنب توقف تبادل الاعتمادات وتغذية سوق تراجعت ثقة المصارف ببعضها البعض فيه.
فقد تدخل بنك اليابان أمس العمل السادس عشر على التوالي بضخ 1500 مليار ين (11 مليار يورو) في السوق.
وخارج الاتحاد الأوروبي، أعلنت ايسلندا تأميم ثاني مصارفها «لاندبانسكي» بينما وعد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بتقديم 950 مليار روبل (حوالى 7،26 مليار يورو) من الاعتمادات إلى المصارف لتعزيز وضعها.
وفي الولايات المتحدة، كانت الأزمة المالية في صلب المناظرة التلفزيونية الثانية وقبل الأخيرة التي جرت بين المرشحين للرئاسة الأميركية الديموقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكين.