ثلاثة ملفات تدور في فلك الأمن الإنساني
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> الأمن أشكال وألوان، فهناك الأمن الاقتصادي والأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الإنساني، والأمن محوره وهدفه هو الإنسان، ولأهميته القصوى وضعه الإسلام في مرتبة رفيعة، وقال: «الأمان قبل الإيمان».
ومن فضله تعالى أنه سبحانه منَّ على عباده بأمن لايدانيه أمن.. «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف».
للإنسان حقوق فإن مسها ضر اختلت حبات السبحة، لذلك وصفت حقوق الإنسان بـ(الأمن الإنساني)، ويقال عنه أيضاً (الأمن الناعم) (SOFT SECURITY) ولعمري «إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة»، وقد يستقيم الكفر مع العدل (بحسب ابن تيمية)، إلا أن الظلم لايستقيم مع الإسلام أبداً، لأن (الحق) من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى.
عزَّ عليَّ أن رفع لي عدد من أصحاب الحق رسائل تمزق نياط القلب من أثر الظلم والتعسف والتسويف الذي لحق بهم، ورفعوا رسائلهم في حالة تبرم من الواقع، تمحصت أوراقهم وأنا في غمرة مشاغلي، وأدركت أن شهر رمضان المبارك على الأبواب ولمست الحاجة لعرض تلك الملفات عسى أن يلهم الله عز وجل أهل الحل والعقد عمل شيء يعيد البسمة إلى أسر الضحايا التي طالها الظلم.
الملف الأول:
صاحبه سعيد محمد عبدالملك الحيدي، كادر إداري مرموق بدأ خدمته في الجهاز الإداري عام 1960، في ظل الإدارة البريطانية، وشغل (درجة ب) (B-SCALE) قبل الاستقلال، وهو معيار صارم لكفاءة الرجل.
يصعب حصر كل أوراق الأخ سعيد عبدالملك (هكذا عرفناه اختصاراً منذ ستينات القرن الماضي)، فهناك أوامر وقرارات من رؤساء وزارات أو نوابهم بتعيين هذه القامة الإدارية في مناصب شتى، وممن أصدر قراراً: محمد علي هيثم وعلي ناصر محمد في رؤساء الوزراء السابقين في اليمن الديمقراطية ود.محمد سعيد العطار، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة رئيس هيئة الاستثمار، يطالب وزير الخدمة المدنية بتسوية درجة وراتب سعيد بما يتفق ومؤهلاته وخبراته، وأضاف العطار بأن سعيداً «يعمل حالياً بوظيفة مستشار للشؤون المالية والإدارية في المؤسسة العامة للمياه الغازية».
هناك مذكرة من الأستاذ امذيب صالح أحمد، أمين عام مجلس الوزراء رفعها إلى وزير الخدمة المدنية في أكتوبر 1991، أفاد فيها بالوظائف والدرجات التي شغلها سعيد، وأفاد بعد التقديم باستحقاقه درجة «نائب وزير».
هناك مذكرة مرفوعة من الأستاذ سالم صالح محمد، مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية، رفعها لفخامة رئيس الجمهورية، وأوصى باستصدار قرار رئاسي ينصف سعيداً.
هناك مراسلات عدة رفعت لمواجهة قرار إحالة سعيد عبدالملك إلى التقاعد القسري دون الأخذ بالاعتبار استحقاقات الرجل القانونية، وأدارت الجهات المسئولة ظهرها لكل المراسلات.
وكان سعيد عبدالملك يناضل في جبهتين: جبهة تسوية الدرجة والراتب والاستحقاقات الأخرى، وجبهة حصوله على قطعة أرض يبني عليها سكناً لتخفيف الضغط على أسرته الكبيرة من أم وزوجه وأولاد وأحفاد، وأفلح سعيد فقط في الحصول على مذكرات وتوصيات من مسئولين في جهاز الدولة ومنظمة مناضلي حرب التحرير، بل وشملت قائمة مناصريه محافظين سابقين.
حقوق الرجل في الدرجة والراتب والأرض باتت في المشمش.
الملف الثاني:
مرَّ على احتلال الكويت في أغسطس، 1995 من قبل جيش صدام (18) عاماً، وخالد محمد سعيد يحتفل أيضاً بالذكرى (18) لاغتصاب حقوقه من قبل نصابين في وزارة شؤون المغتربين.
وهذا الرجل ذاق ويذوق مرارة نكبتين: نكبة إصابته بعموده الفقري في الكويت، أي أنه نصف مشلول، ونكبة اغتصاب حقوقه من التعويضات التي صرفت لجميع العائدين من قبل اللجنة الدولية للتعويضات في جنيف، واستحقاقاته مضاعفة لأنه متزوج ولديه خمسة أطفال، إضافة إلى أصابة عمله الجسيمة. وبالعربي الفصيح: تحررت الكويت في أشهر معدودات ولم يتحرر خالد محمد سعد بمضي كل هذه السنوات.
ملف خالد محمد سعد عامر بالأوراق، وكلها لصالحه. رأيت أوراقاً وقع عليها د.فرج بن غانم، السفير المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة الذي أفاد صادقاً أنه لايوجد رقم قومي أو دولي للأخ خالد بحسب إفادة سكرتارية UNCC ومعنى ذلك- والكلام لايزال للدكتور فرج- أنه لم ترفع مطالبته ضمن قوام المطالبات اليمنية للجنة التعويضات. القضية واضحة جداً بالنسبة للرقم.
كما رأيت إفادة من الدكتور فرج بن غانم حول ملابسات في القضية استقطع منها هذه الجزئية: «أما ما يتعلق بعدم الانسجام بين الأسماء والأرقام والمبالغ فذلك أمر يجب حسمه من قبل وزارة شؤون المغتربين»، وهناك أوامر وتوجيهات من رئيس الوزراء السابق دولة الأخ عبدالقادر باجمال والحالي دولة الدكتور مجور إلى الوزارة بضرورة إنصاف الرجل، وهناك أكثر من مذكرة رفعتها الدكتورة هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان إلى رئيس الوزراء ومدير مكتبه ووزير شؤون المغتربين.ملف هذا المنكوب دوخ الوزراء السابقين لشؤون المغتربين وها هو الآن بين يدي الوزير الحالي الأخ أحمد مساعد حسين، ويبدو أن الفرج إن شاء الله سيكون على يديه.
الملف الثالث:
ملف الأخ عمر أحمد عبدالرحمن باعشن، يعيد نفسه مع إشراقه كل نهار يحال فيه عدد من موظفي جهاز الدولة في المحافظات الجنوبية عامة وعدن خاصة. لماذا كل هذا الاستعجال؟ تريثوا يرحمكم الله حتى لاتبخسوا الناس أشياءهم.
الأخ عمر باعشن، كادر مؤهل وصاحب يد بيضاء في فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن، والذي تضرر كثيراً من قرار عشوائي أصدره مدير عام الهيئة في منتصف عام 2007، وكانت الحجة أنه بلغ أحد الأجلين، في حين أن الرجل قضى خلال فترة عملة أكثر من أربع سنوات في الدراسة في ألمانيا، وتعتبر محتسبة وغير مكتسبة لأغراض الضمان الاجتماعي، الأمر الآخر الذي يؤكد استهداف الرجل أنه كان على الإدارة منحه الإجازة قبل قرار الإحالة على المعاش.
مؤشر سلبي آخر في الملف، تمثل في مذكرة فرع التأمينات في عدن الموجهة إلى مدير فرع هيئة المواصفات، أفاد فيها بأنه بعد فحص الملف الشخصي للأخ باعشن تبين عدم وجود أية بيانات تفيد عن خدماته السابقة لدى وزارة الصناعة.
في حين صدرت أوامر مدير دائرة الشؤون المالية والإدارية بهيئة المواصفات في صنعاء إلى مدير فرع الهيئة في عدن بتنزيل كل مستحقات باعشن التي كانت تصرف له من الفرع عدا المرتب، وأخذ تعهد عليه بسرعة استكمال الإجراءات.
وأفاد المدير المالي والإداري في صنعاء بأن الخدمة المدنية قد نزلت باعشن من كشوف استحقاق صرف الإستراتيجية المرحلة الثانية، لأن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تصرفها له.
المؤشر الإيجابي الوحيد في الملف تمثل في رسالة مدير عام السكرتارية الفنية والمتابعة بمكتب المحافظ، الأخ العزيز أحمد علي أحمد الموجهة للأخ العزيز عزيز سالم، مدير فرع التأمينات في عدن، بتأخير معاملة باعشن لأن مذكرة سيوقعها الأخ المحافظ بهذا الخصوص ستصله.
اللهم افتح بيننا وبين قومنا.. آمين!!.
نجيب محمد يابلي
ومن فضله تعالى أنه سبحانه منَّ على عباده بأمن لايدانيه أمن.. «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف».
للإنسان حقوق فإن مسها ضر اختلت حبات السبحة، لذلك وصفت حقوق الإنسان بـ(الأمن الإنساني)، ويقال عنه أيضاً (الأمن الناعم) (SOFT SECURITY) ولعمري «إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة»، وقد يستقيم الكفر مع العدل (بحسب ابن تيمية)، إلا أن الظلم لايستقيم مع الإسلام أبداً، لأن (الحق) من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى.
عزَّ عليَّ أن رفع لي عدد من أصحاب الحق رسائل تمزق نياط القلب من أثر الظلم والتعسف والتسويف الذي لحق بهم، ورفعوا رسائلهم في حالة تبرم من الواقع، تمحصت أوراقهم وأنا في غمرة مشاغلي، وأدركت أن شهر رمضان المبارك على الأبواب ولمست الحاجة لعرض تلك الملفات عسى أن يلهم الله عز وجل أهل الحل والعقد عمل شيء يعيد البسمة إلى أسر الضحايا التي طالها الظلم.
الملف الأول:
صاحبه سعيد محمد عبدالملك الحيدي، كادر إداري مرموق بدأ خدمته في الجهاز الإداري عام 1960، في ظل الإدارة البريطانية، وشغل (درجة ب) (B-SCALE) قبل الاستقلال، وهو معيار صارم لكفاءة الرجل.
يصعب حصر كل أوراق الأخ سعيد عبدالملك (هكذا عرفناه اختصاراً منذ ستينات القرن الماضي)، فهناك أوامر وقرارات من رؤساء وزارات أو نوابهم بتعيين هذه القامة الإدارية في مناصب شتى، وممن أصدر قراراً: محمد علي هيثم وعلي ناصر محمد في رؤساء الوزراء السابقين في اليمن الديمقراطية ود.محمد سعيد العطار، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة رئيس هيئة الاستثمار، يطالب وزير الخدمة المدنية بتسوية درجة وراتب سعيد بما يتفق ومؤهلاته وخبراته، وأضاف العطار بأن سعيداً «يعمل حالياً بوظيفة مستشار للشؤون المالية والإدارية في المؤسسة العامة للمياه الغازية».
هناك مذكرة من الأستاذ امذيب صالح أحمد، أمين عام مجلس الوزراء رفعها إلى وزير الخدمة المدنية في أكتوبر 1991، أفاد فيها بالوظائف والدرجات التي شغلها سعيد، وأفاد بعد التقديم باستحقاقه درجة «نائب وزير».
هناك مذكرة مرفوعة من الأستاذ سالم صالح محمد، مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية، رفعها لفخامة رئيس الجمهورية، وأوصى باستصدار قرار رئاسي ينصف سعيداً.
هناك مراسلات عدة رفعت لمواجهة قرار إحالة سعيد عبدالملك إلى التقاعد القسري دون الأخذ بالاعتبار استحقاقات الرجل القانونية، وأدارت الجهات المسئولة ظهرها لكل المراسلات.
وكان سعيد عبدالملك يناضل في جبهتين: جبهة تسوية الدرجة والراتب والاستحقاقات الأخرى، وجبهة حصوله على قطعة أرض يبني عليها سكناً لتخفيف الضغط على أسرته الكبيرة من أم وزوجه وأولاد وأحفاد، وأفلح سعيد فقط في الحصول على مذكرات وتوصيات من مسئولين في جهاز الدولة ومنظمة مناضلي حرب التحرير، بل وشملت قائمة مناصريه محافظين سابقين.
حقوق الرجل في الدرجة والراتب والأرض باتت في المشمش.
الملف الثاني:
مرَّ على احتلال الكويت في أغسطس، 1995 من قبل جيش صدام (18) عاماً، وخالد محمد سعيد يحتفل أيضاً بالذكرى (18) لاغتصاب حقوقه من قبل نصابين في وزارة شؤون المغتربين.
وهذا الرجل ذاق ويذوق مرارة نكبتين: نكبة إصابته بعموده الفقري في الكويت، أي أنه نصف مشلول، ونكبة اغتصاب حقوقه من التعويضات التي صرفت لجميع العائدين من قبل اللجنة الدولية للتعويضات في جنيف، واستحقاقاته مضاعفة لأنه متزوج ولديه خمسة أطفال، إضافة إلى أصابة عمله الجسيمة. وبالعربي الفصيح: تحررت الكويت في أشهر معدودات ولم يتحرر خالد محمد سعد بمضي كل هذه السنوات.
ملف خالد محمد سعد عامر بالأوراق، وكلها لصالحه. رأيت أوراقاً وقع عليها د.فرج بن غانم، السفير المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة الذي أفاد صادقاً أنه لايوجد رقم قومي أو دولي للأخ خالد بحسب إفادة سكرتارية UNCC ومعنى ذلك- والكلام لايزال للدكتور فرج- أنه لم ترفع مطالبته ضمن قوام المطالبات اليمنية للجنة التعويضات. القضية واضحة جداً بالنسبة للرقم.
كما رأيت إفادة من الدكتور فرج بن غانم حول ملابسات في القضية استقطع منها هذه الجزئية: «أما ما يتعلق بعدم الانسجام بين الأسماء والأرقام والمبالغ فذلك أمر يجب حسمه من قبل وزارة شؤون المغتربين»، وهناك أوامر وتوجيهات من رئيس الوزراء السابق دولة الأخ عبدالقادر باجمال والحالي دولة الدكتور مجور إلى الوزارة بضرورة إنصاف الرجل، وهناك أكثر من مذكرة رفعتها الدكتورة هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان إلى رئيس الوزراء ومدير مكتبه ووزير شؤون المغتربين.ملف هذا المنكوب دوخ الوزراء السابقين لشؤون المغتربين وها هو الآن بين يدي الوزير الحالي الأخ أحمد مساعد حسين، ويبدو أن الفرج إن شاء الله سيكون على يديه.
الملف الثالث:
ملف الأخ عمر أحمد عبدالرحمن باعشن، يعيد نفسه مع إشراقه كل نهار يحال فيه عدد من موظفي جهاز الدولة في المحافظات الجنوبية عامة وعدن خاصة. لماذا كل هذا الاستعجال؟ تريثوا يرحمكم الله حتى لاتبخسوا الناس أشياءهم.
الأخ عمر باعشن، كادر مؤهل وصاحب يد بيضاء في فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن، والذي تضرر كثيراً من قرار عشوائي أصدره مدير عام الهيئة في منتصف عام 2007، وكانت الحجة أنه بلغ أحد الأجلين، في حين أن الرجل قضى خلال فترة عملة أكثر من أربع سنوات في الدراسة في ألمانيا، وتعتبر محتسبة وغير مكتسبة لأغراض الضمان الاجتماعي، الأمر الآخر الذي يؤكد استهداف الرجل أنه كان على الإدارة منحه الإجازة قبل قرار الإحالة على المعاش.
مؤشر سلبي آخر في الملف، تمثل في مذكرة فرع التأمينات في عدن الموجهة إلى مدير فرع هيئة المواصفات، أفاد فيها بأنه بعد فحص الملف الشخصي للأخ باعشن تبين عدم وجود أية بيانات تفيد عن خدماته السابقة لدى وزارة الصناعة.
في حين صدرت أوامر مدير دائرة الشؤون المالية والإدارية بهيئة المواصفات في صنعاء إلى مدير فرع الهيئة في عدن بتنزيل كل مستحقات باعشن التي كانت تصرف له من الفرع عدا المرتب، وأخذ تعهد عليه بسرعة استكمال الإجراءات.
وأفاد المدير المالي والإداري في صنعاء بأن الخدمة المدنية قد نزلت باعشن من كشوف استحقاق صرف الإستراتيجية المرحلة الثانية، لأن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تصرفها له.
المؤشر الإيجابي الوحيد في الملف تمثل في رسالة مدير عام السكرتارية الفنية والمتابعة بمكتب المحافظ، الأخ العزيز أحمد علي أحمد الموجهة للأخ العزيز عزيز سالم، مدير فرع التأمينات في عدن، بتأخير معاملة باعشن لأن مذكرة سيوقعها الأخ المحافظ بهذا الخصوص ستصله.
اللهم افتح بيننا وبين قومنا.. آمين!!.
نجيب محمد يابلي