قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الجمعة عقب لقائه المرجع الشيعي الابرز آية الله علي السيستاني ان واشنطن قدمت "تنازلات كبيرة" في الاتفاقية الامنية، مؤكدا ان بعض بنودها ما زال يخضع للنقاش وخصوصا حصانة الجنود والمدنيين الاميركيين.

وقال المالكي للصحافيين ان التنازلات الاميركية "كانت كبيرة بالحقيقة جدا هناك نقاط ايجابية واخرى يمكن ان نؤشر عليها بانها ضعيفة، ومن اهم النقاط فترة وجود القوات الاميركية على الارض العراقية ينتهي بشكل كامل في 31 كانون الاول/ديسمبر 2011 ، وان القوات العسكرية الاميركية الموجودة في المدن والقصبات والنواحي ينتهي وجودها في 30 حزيران/يونيو 2009".

واشار الى "جملة من الامور التي ينتهي بها وضع العراق تحت العقوبات الدولية تحت الفصل السابع ومسالة حماية الاموال العراقية هذه كلها ايجابيات تحققت من خلال المباحثات الاولية".

واضاف المالكي "لكن نعم ما زالت هناك قضايا عالقة منها قضية الحصانة بالنسبة للجنود والعنصر المدني الاميركي".

وتابع ردا على سؤال ان الاتفاقية "وصلت الى مراحل اخيرة لكن هل اكتملت بهذا المعنى؟ والجواب هو كلا (...) ما تزال هناك نقاط تحت التداول والمناقشات والمراجعة لم تكتمل بصيغتها النهائية. لكن رغم ذلك فان الاتفاقية وصلت الى المراحل الاخيرة".

وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول "وضع القوات" لاضفاء اسس قانونية على الجيش الاميركي في العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري اعلن الثلاثاء ان الولايات المتحدة والعراق "قريبان جدا" من التوصل الى الاتفاقية الطويلة الامد، مشيرا الى العمل على "افكار جديدة" بهذا الشان.

واضاف ان "القرار النهائي لم يتخذ حتى الان (...) هذا يحتاج الى عدة قرارات سياسية جريئة".

من جهة اخرى، قال المالكي ردا على سؤال حول رؤية المرجعية حول الاتفاقية، ان السيستاني "دائما يوكل المسالة الى العراقيين والقوى السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونه".

واضاف ان المرجع "لا يعترض على ما ياتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات لكنه لا يريد شيئا يقحم اقحاما ويفرض فرضا على الشعب انما يريده عبر المؤسسات فاذا اقرت الحكومة واقر مجلس النواب، سيكون مقتنعا بما يقره الشعب العراقي".

وتابع رئيس الوزراء ان "المرجعية تعتقد ان هذا الشان ينبغي ان يشترك في تصميمه وانجازه واقراره كل مكونات الشعب عبر مؤسساته الدستورية".

وقال "حينما شدد على الدستور والانتخابات فانه يحترم المحصلة النهائية بالنسبة للدستور والقضايا المؤسساتية الدستورية".

الى ذلك، عزا المالكي الانفتاح العربي على العراق الى "اثبات الحكومة وجودها ووطنيتها ونجاحات حققتها في موضوع الامن (...) فقد زالت العوائق امام اقبال اخواننا العرب على ان يكونوا في العراق".

وقال "نحن مسرورون جدا لاقبال الدول العربية وتسمية سفرائها وارسال الشركات للاستثمار والتجارة وهذا يعني انهم شركاء في بناء العراق".

على صعيد آخر، اكد رئيس الوزراء ان "الفدرالية لا بد ان تكون حقيقية في اطار الدستور ونتحدث عن الشراكة ونعني بها الشراكة الدستورية وليست شراكة على حساب الدستور ونعني الحقوق".

وختم موضحا "نحن بذلك لا نريد ان نظلم احدا في اقليم كردستان او البصرة او العمارة او النجف او غيرها انما كل شيء يعطى وفق القواعد والاصول الدستورية التي حددت الحقوق والواجبات ".