> وجه المواطن فهد فضل العميري، صاحب مكتب الفهد للمقاولات، تظلما عبر «الأيام» إلى الأخ رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، من قرار صادر من مديرية دارسعد بإعادة مناقصة بعد أن كان عطاؤه أقل العطاءات المقدمة ومستوفيا للشروط.

وجاء في تظلمه: «أتظلم إليكم بشأن المناقصة العامة المحلية رقم (2) بشأن بناء سقيفة لفرزة دارسعد.

فبعد فتح مظاريف المناقصة من قبل لجنة المناقصات والمزايدات تبين أن عطائي أقل العطاءات سعرا من عطاءات المتقدمين الآخرين، وأقل من التكلفة التقديرية، ومستوفٍ لجميع الشروط التي وردت في الإعلان ووثائق المناقصة إلا أني تفاجأت بإخطاري كتابيا برفض عطائي وإعادة المناقصة من جديد دون وجه حق، فتقدمت بتظلم واعتراض للمشكو به حول رفض عطائي وإعادة المناقصة، وأفادني بأن المناقصة التي تقدمت بها تنقص عن القيمة التقديرية 56 %.

وقد تم عرض التظلم والاعتراض للجنة المناقصات والمزايدات بالمحافظة، وتم التوجيه لمديرية دارسعد بأن المتقدم سعره الأفضل، وبحسب القانون تكون له الأولوية، طالما أنه استوفى الشروط، لكن تم إعادة المناقصة من جديد، ودون وجه حق، وتجاوزا لقانون المناقصات والمزايدات تم الإعلان في الصحافة الرسمية عن إعادة المناقصة للمرة الثانية.

وعليه لعدم العدول عن قرار إعادة المناقصة وحفاظا على حقوقي من الضياع فقد اتجهت إلى القضاء، وتقدمت بطلب مستعجل، إلا أن أيا من ممثلي مديرية دارسعد لم يمثلوا أمام المحكمة للرد على طلبي، فأحالت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية في قرارها الصادر بتاريخ 2008/9/24 الطلب إلى المحكمة التجارية، ويجري النظر فيها.

وبناء على ما سبق أناشدكم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قرار إعادة المناقصة».